چرخه پنهان ارز

به گزارش سرمایه فردا، گزارش تازه‌ای از حسین صمصامی، اقتصاددان و نماینده مجلس، نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی ایران به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته‌اند. حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز، معادل ۲۵ درصد کل نقدینگی کشور، از مسیرهای غیررسمی خارج شده و صرف واردات قاچاق، فرار سرمایه و فعالیت‌های زیرزمینی شده است. این چرخه از چهار مسیر اصلی تغذیه می‌شود: کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، تخلفات گمرکی، خالی‌فروشی کوتاژ صادراتی، و سوءاستفاده از مصوبه بازگشت ارز.

پیامدهای این وضعیت فراتر از اقتصاد است: کاهش درآمدهای مالیاتی، تضعیف تولید داخلی، از دست رفتن بیش از ۵۰۰ هزار فرصت شغلی، تهدید سلامت مصرف‌کنندگان، و افزایش خطرات امنیتی ناشی از ورود کالاهای قاچاق از مرزهای غیررسمی. گزارش تأکید می‌کند که مقابله با این چرخه، نیازمند حکمرانی هوشمند، نظارت دیجیتال، و شفاف‌سازی کامل جریان‌های مالی و ارزی است. تا زمانی که این زنجیره مهار نشود، سیاست‌گذاری‌های ارزی و مالی کشور با خطر بی‌اثر شدن مواجه خواهند بود.

جزئیات از این قرار است که  آمارهای رسمی از رشد ذخایر ارزی، مازاد تجاری و بهبود تراز پرداخت‌ها در اقتصاد ایران خبر می‌دهند، اخیر نرخ ارز و تورم همچنان افزایش داشته است. این تناقض آشکار، پرسشی جدی را در فضای اقتصادی کشور مطرح کرده است: اگر منابع ارزی در حال افزایش‌اند، چرا قیمت دلار در بازار آزاد افسارگسیخته بالا می‌رود و تورم مهار نمی‌شود؟ پاسخ این معما را باید در گزارشی جست‌وجو کرد که اخیراً توسط حسین صمصامی، نماینده مجلس و اقتصاددان، منتشر شده است. این گزارش با عنوان «رصد ۱۵: تأمین مالی قاچاق، چرخه ویرانگر اقتصاد رسمی کشور»، از شکل‌گیری یک چرخه زیرزمینی ۳۰ میلیارد دلاری پرده برداشته که یک‌چهارم نقدینگی کشور را در خود بلعیده و به‌جای تقویت تولید و تجارت رسمی، صرف تأمین مالی قاچاق، فرار سرمایه و تضعیف اقتدار دولت شده است.

بر اساس داده‌های بانک مرکزی، ایران در سال ۱۴۰۳ با مازاد تجاری ۲۶.۸ میلیارد دلاری و مازاد تراز پرداخت‌ها به میزان ۱۳.۸ میلیارد دلار مواجه بوده است. همچنین ذخایر طلای بانک مرکزی رشدی ۳۷ درصدی را تجربه کرده است. با این حال، نرخ ارز در بازار آزاد همچنان رو به افزایش است و تورم ناشی از آن، فشار قیمت کالاها وارد کرده است

گزارش صمصامی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی، به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته‌اند. از مجموع ۵۷.۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، حدود ۲۰ میلیارد دلار به دلایل مختلف خارج از مسیر قانونی باقی مانده است. این رقم در کنار حدود ۱۰ میلیارد دلار صادرات قاچاق (شامل سوخت، دام و کالاهای اساسی)، یک منبع ارزی ۳۰ میلیارد دلاری را تشکیل می‌دهد که به واردات غیررسمی و خروج سرمایه اختصاص یافته است.

در این گزارش، چهار مسیر اصلی برای خروج ارز از چرخه رسمی اقتصاد شناسایی شده‌اند: نخست، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف که سالانه حدود ۴ میلیارد دلار ارز را از چرخه رسمی خارج می‌کند. دوم، تخلفات گمرکی شامل کم‌اظهاری در صادرات و بیش‌اظهاری در واردات که برآورد می‌شود سالانه ۷ میلیارد دلار از این طریق ناپدید می‌شود. سوم، خالی‌فروشی کوتاژ صادراتی که تخمین زده می‌شود سالانه ۶ میلیارد دلار ارز را از مسیر قانونی منحرف می‌کند. و چهارم، سوءاستفاده از مصوبه کارگروه بازگشت ارز که منجر به عدم بازگشت بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز صادراتی شده است.

ارز قاچاق معادل ۲۵ درصد کل نقدینگی کشور

با نرخ دلار ۱۰۰ هزار تومان، این ۳۰ میلیارد دلار معادل ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی بیش از ۲۵ درصد کل نقدینگی کشور. این حجم عظیم از منابع مالی، نه‌تنها از مسیر تولید و تجارت رسمی منحرف شده، بلکه به کاهش درآمدهای مالیاتی، تضعیف تولید داخلی، و افزایش تهدیدهای امنیتی از طریق واردات قاچاق کالا، مواد مخدر، اسلحه و پهپاد منجر شده است. مجموعه‌ای از راهکارهای عملی برای مهار این چرخه ویرانگر و بازگرداندن اقتدار دولت در مدیریت ارزی و کالایی می توان ارائه کرد از جمله این افزایش نظارت بانک مرکزی بر جریان ارز و ریال، کنترل دقیق صرافی‌ها، ساماندهی کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف توسط وزارت صمت، اجرای کامل سامانه جامع تجارت در گمرک، و نظارت هوشمند مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرد.

همچنین  با بهره‌گیری از سامانه‌های نظارتی مانند «سامانه فاش»، می‌توان تراکنش‌های مشکوک در شبکه بانکی را شناسایی و صاحبان حساب‌ها را به قوه قضائیه معرفی کرد. این اقدامات، اگر با اراده سیاسی و هماهنگی نهادی همراه شوند، می‌توانند مسیر بازگشت منابع ارزی به چرخه رسمی اقتصاد را هموار کرده و از تداوم بحران ارزی و تورمی جلوگیری کنند.

تضعیف صنعت قربانی نخست قاچاق

قاچاق کالا، فراتر از یک تخلف تجاری، به‌عنوان یکی از مخرب‌ترین پدیده‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور شناخته می‌شود. این پدیده نه‌تنها منابع ارزی را از مسیر رسمی منحرف می‌کند، بلکه به تولید داخلی، اشتغال، درآمدهای مالیاتی و سلامت بازار آسیب جدی وارد می‌سازد. برآوردهای رسمی و کارشناسی نشان می‌دهد که سالانه بین ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود؛ رقمی که معادل بیش از یک‌سوم کل واردات رسمی ایران است و اثرات آن در بخش‌های مختلف اقتصاد به‌وضوح قابل مشاهده است.

بخش تولید، به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط، نخستین قربانی ورود بی‌رویه کالاهای قاچاق است. کالاهای وارداتی غیررسمی، به‌دلیل فرار از پرداخت حقوق گمرکی، مالیات و استانداردهای کیفی، با قیمت پایین‌تر در بازار عرضه می‌شوند و عملاً رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی غیرممکن می‌سازند. بر اساس گزارش‌های اتاق بازرگانی، سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار کالای قاچاق در حوزه پوشاک، لوازم خانگی، قطعات خودرو و محصولات آرایشی و بهداشتی وارد کشور می‌شود؛ حوزه‌هایی که ظرفیت اشتغال‌زایی بالایی دارند اما تحت فشار قاچاق، با رکود و تعطیلی مواجه شده‌اند.

اثر قاچاق بر  اشتغال و معیشت

ورود کالای قاچاق، به‌ویژه در صنایعی که نیروی کار زیادی را جذب می‌کنند، منجر به کاهش ظرفیت تولید و در نتیجه کاهش اشتغال می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد که قاچاق کالا سالانه موجب از دست رفتن بیش از ۵۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور می‌شود. این مسئله در مناطق صنعتی، به‌ویژه شهرک‌های تولیدی، به بحران‌های اجتماعی و مهاجرت نیروی کار منجر شده است. در حوزه لوازم خانگی، به‌عنوان مثال، بیش از ۱.۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارد و تولیدکنندگان داخلی را به حاشیه رانده است.

قاچاق کالا، به‌دلیل عبور از مسیرهای غیررسمی، هیچ‌گونه مالیات، عوارض یا حقوق گمرکی به دولت پرداخت نمی‌کند. این مسئله موجب کاهش درآمدهای عمومی و تضعیف توان دولت در تأمین خدمات اجتماعی، عمرانی و رفاهی می‌شود. طبق گزارش‌های سازمان امور مالیاتی، سالانه بیش از ۲ میلیارد دلار از درآمدهای مالیاتی کشور به‌دلیل قاچاق کالا از دست می‌رود. این رقم، معادل بودجه سالانه چند وزارتخانه کلیدی است و اثر مستقیم بر کیفیت زندگی شهروندان دارد

ورود کالاهای قاچاق، به‌ویژه در حوزه‌های حساس مانند دارو، مواد غذایی، لوازم آرایشی و تجهیزات پزشکی، سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید می‌کند. نبود نظارت کیفی، عدم تطابق با استانداردهای ملی و نبود خدمات پس از فروش، موجب افزایش نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی به بازار شده است. در حوزه دارو و مکمل‌های غذایی، برآوردها نشان می‌دهد که سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که بخش قابل توجهی از آن فاقد مجوزهای بهداشتی است.

افزایش قاچاق کالا، به‌ویژه از مرزهای غیررسمی

قاچاق کالا، به‌ویژه از مرزهای غیررسمی و در قالب کولبری و ته‌لنجی، بستری برای ورود تهدیدهای امنیتی به کشور فراهم کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در پوشش واردات غیررسمی، مواردی از ورود مواد مخدر و … به کشور ثبت شده است. این تهدیدها، علاوه بر آسیب اقتصادی، جامعه را نیز در معرض خطر قرار می‌دهند و نیازمند برخورد جدی و ساختاری هستند.

با در نظر گرفتن مجموع برآوردها، سالانه بیش از ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد ایران می‌شود؛ رقمی که نه‌تنها منابع ارزی را از مسیر رسمی منحرف می‌کند، بلکه به تولید، اشتغال، درآمدهای مالیاتی، سلامت بازار و امنیت ملی آسیب جدی وارد می‌سازد. مقابله با این پدیده، نیازمند حکمرانی هوشمند، نظارت دیجیتال، شفاف‌سازی جریان‌های مالی و ارزی، و اصلاح ساختارهای تجاری و گمرکی کشور است. تا زمانی که این زنجیره مخرب مهار نشود، اقتصاد ایران در معرض تهدیدی دائمی باقی خواهد ماند.

در نهایت، گزارش «رصد ۱۵» نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از بحران ارزی و تورمی کشور، نه از کمبود منابع، بلکه از ضعف در حکمرانی، نظارت و شفافیت ناشی می‌شود. تا زمانی که چرخه زیرزمینی ۳۰ میلیارد دلاری مهار نشود، هرگونه سیاست‌گذاری ارزی یا مالی، با خطر بی‌اثر شدن مواجه خواهد بود. بازگشت اقتدار دولت در حوزه ارزی، نیازمند اقداماتی فراتر از اصلاحات اداری است؛ باید با ابزارهای نظارتی هوشمند، شفاف‌سازی کامل جریان‌های مالی، و مقابله با اقتصاد زیرزمینی، منابع ملی را به خدمت تولید، اشتغال و ثبات اقتصادی بازگرداند. این نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام امنیتی برای آینده ایران است.