چرخه تورمی صنعت لبنیات؛ از نهاده یارانه‌ای تا سفره خالی مردم

به گزارش سرمایه فردا وزیر جهاد کشاورزی اخیراً اعلام کرده است که در صورت تخلف شرکت‌های لبنی در گران‌فروشی، تعزیرات حکومتی و وزارت جهاد کشاورزی وارد عمل خواهند شد و پرونده‌های مربوطه بررسی می‌شود. این وعده در ظاهر نشان‌دهنده عزم دولت برای مقابله با تخلفات در بازار کالاهای اساسی جدی است، اما واقعیت بازار لبنیات در سال ۱۴۰۴ تصویر دیگری را نشان می‌دهد. تورم لبنیات چند ماه اخیر به بیش از ۸۰ درصد رسیده و فشار سنگینی بر خانوارها وارد کرده است، در حالی که پیش از این وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان واکنش جدی و عملی به این تخلفات نشان نداده‌اند.

از طرف دیگر در شرایطی که وزیر جهاد کشاورزی بر برخورد تعزیراتی تأکید دارد، بررسی وضعیت بازار نشان می‌دهد که شرکت‌های لبنی چند بار قیمت محصولات را گران کرده اند و تنها در بهار مجوز افزایش قیمت داشته اند و بعد از آن بدون مجوز رسمی اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند و این روند ماه‌ها ادامه داشته است. سکوت دستگاه‌های نظارتی در برابر این تخلفات، تناقض آشکاری میان وعده‌های رسمی و عملکرد واقعی ایجاد کرده است. این تناقض  قابل توجیه نیست، زیرا به شرکت‌ها این پیام را منتقل کرده که می‌توانند بدون نگرانی از برخورد قانونی، قیمت‌ها را دلخواه افزایش دهند.

یکی از نکات مهم در این ماجرا، بهره‌مندی شرکت‌های لبنی از نهاده‌های دامی دولتی است. این شرکت‌ها از طریق سامانه بازرگام نهاده‌های یارانه‌ای دریافت کرده‌اند، اما با وجود این حمایت‌ها، قیمت محصولات خود را به‌طور دلاری افزایش داده‌اند. این تناقض نشان می‌دهد که ضعف نظارت و نبود شفافیت در تخصیص نهاده‌ها، زمینه‌ساز سوءاستفاده شرکت‌ها شده است. در واقع، دولت منابع حمایتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار داده، اما هیچ سازوکار مؤثری برای الزام آنان به عرضه محصولات با قیمت منطقی وجود ندارد.

رویکرد صادراتی شرکت‌های لبنی

نکته دیگر و بسیار مهم، رویکرد صادراتی شرکت‌های لبنی در شرایط کاهش تقاضای داخلی است. بسیاری از این شرکت‌ها در ماه‌های اخیر، به جای اصلاح قیمت و عرضه محصولات در بازار داخلی، ترجیح داده‌اند کالاهای خود را صادر کنند. این اقدام عملاً به معنای بی‌توجهی به نیاز مصرف‌کنندگان داخلی و تمرکز بر سودآوری دلاری است. وزارت جهاد کشاورزی می‌توانست با اعمال محدودیت بر صادرات، شرکت‌ها را مکلف به اصلاح قیمت در بازار داخلی کند، اما چنین اقدامی صورت نگرفته است. این ضعف سیاست‌گذاری باعث شده بازار داخلی با کمبود عرضه و افزایش قیمت مواجه شود، در حالی که محصولات با نرخ دلاری روانه بازارهای خارجی شده‌اند.

این وضعیت نشان می‌دهد که ستاد تنظیم بازار، نهادی که باید محور اصلی مدیریت قیمت کالاهای اساسی باشد، عملاً در خواب است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس این ستاد پس از جنگ اقتصادی تأکید کرده بود که باید با گران‌فروشی برخورد شود، اما در عمل چنین برخوردی در بخش کالاهای اساسی مشاهده نمی‌شود. ضعف هماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی باعث شده هیچ اقدام جدی برای کنترل قیمت لبنیات صورت نگیرد. این بی‌عملی، نه‌تنها به چالش معیشتی تبدیل شده، بلکه اعتبار ستاد تنظیم بازار را نیز زیر سؤال برده است. آیا این ستاد در راستای کنترل قیمت کالاها تشکیل شده است؟

پیامدهای این ضعف نظارت بسیار گسترده است. نخست، افزایش فشار بر خانوارها که ناچارند برای خرید لبنیات اساسی مانند شیر، ماست و پنیر هزینه‌ای نزدیک به دو برابر سال گذشته بپردازند. دوم، افزایش تورم غذایی که لبنیات را به کالایی تورمی بدل کرده و سهم مهمی در رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده دارد. سوم، کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت است. درواقع دولت از یک سو اعلام می کند که به دهک های پایین جامعه کالابرگ داده می شود که لبنیات نیز شامل می شود و از سوی دیگر قیمت لبنیات ان دو برابر می شود. آیا گرانی کالاها توسط شرکت ها باید با بی توجهی دستگاه های نظارتی همراه شود؟ به طور قطع مردم با مشاهده سکوت دستگاه‌های نظارتی در برابر تخلفات آشکار، احساس می‌کنند که حمایت‌ها تنها در سطح شعار باقی مانده است.

از این رو می توان ادعا کرد که وعده وزیر جهاد کشاورزی برای برخورد با گران‌فروشی لبنیات فعلا با واقعیت بازار همخوانی ندارد. زیرا در شرایطی تورم ۸۰ درصدی لبنیات، ثبت شده که شرکت‌ها از نهاده‌های یارانه‌ای بهره‌مندی  بوده اند، حتی صادرات لبنیات به جای اصلاح قیمت داخلی داشته اند و در مقابل شاهد سکوت ستاد تنظیم بازار بوده ایم. همگی این عوامل نشان‌دهنده ضعف جدی در مدیریت و نظارت بر کالاهای اساسی است.  اگر این روند ادامه یابد، تاثیر گرانی ها بر سفره مردم بیشتر می شود راهکار اصلی، الزام شرکت‌های لبنی به عرضه داخلی با قیمت منطقی، محدودیت صادرات در شرایط کنونی، و فعال‌سازی واقعی ستاد تنظیم بازار است؛ اقداماتی که تنها در صورت وجود اراده سیاسی جدی می‌توانند سفره مردم را از فشار بی‌سابقه نجات دهند.

وظیفه ستاد تنظیم بازار

ستاد تنظیم بازار بر اساس مصوبه هیأت وزیران و در چارچوب آیین‌نامه «مدیریت بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری» شکل گرفته است. ریاست این ستاد بر عهده معاون اول رئیس‌جمهور قرار دارد و وزرای صمت، جهاد کشاورزی، اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نماینده تعزیرات حکومتی اعضای اصلی آن هستند. چنین ترکیبی نشان می‌دهد که ستاد تنظیم بازار نهادی فرابخشی است و باید با هماهنگی کامل میان دستگاه‌های مختلف، از بروز بحران‌های قیمتی جلوگیری کند و نقش محوری در مدیریت بازار ایفا نماید.

این ستاد وظایف متعددی در برابر گرانی‌ها دارد؛ نخست آنکه موظف است با سیاست‌گذاری و نظارت بر تأمین و توزیع کالاهای اساسی، از طریق رصد ذخایر استراتژیک و هماهنگی با وزارتخانه‌ها مانع کمبود کالا شود. دومین وظیفه آن تنظیم تعرفه‌ها و قیمت‌هاست؛ به این معنا که باید با ابزارهایی مانند تعرفه و مالیات از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند و در صورت لزوم، قیمت‌گذاری موقت را در دستور کار قرار دهد. وظیفه دیگر ستاد برخورد با گران‌فروشی و محتکران است؛ این کار باید با همکاری سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی انجام شود تا شرکت‌های متخلف شناسایی و با آن‌ها برخورد قانونی صورت گیرد. همچنین ستاد باید مانع شکل‌گیری انحصار و رانت شود و با ایجاد رقابت سالم، از تسلط شرکت‌های بزرگ بر بازار جلوگیری کند. در شرایط بخاص نیز وظیفه دارد با واردات فوری یا آزادسازی ذخایر، مانع جهش ناگهانی قیمت‌ها شود.

با وجود این وظایف گسترده، عملکرد ستاد تنظیم بازار در سال ۱۴۰۴ با انتقادهای جدی روبه‌رو شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد از میان ۵۳ قلم خوراکی منتخب، ۳۳ قلم بیش از تورم رسمی افزایش قیمت داشته‌اند؛ برای نمونه کره با رشد ۹۳ درصدی، و ماست با بیش از ۶۰ درصد افزایش قیمت مواجه شدند. این آمار نشان می‌دهد ستاد نتوانسته وظیفه اصلی خود یعنی نزدیک کردن رشد قیمت‌ها به رشد درآمد خانوار را محقق کند و عملاً در کنترل بازار ناکام مانده است.

پیامدهای این ضعف عملکرد ستاد تنظیم بازار این است که سیاست‌های حمایتی بی‌اثر شده‌اند؛ وقتی شرکت‌ها بدون ترس از برخورد قانونی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، فلسفه وجودی ستاد زیر سؤال می‌رود. رشد قیمت‌ها در کالاهای اساسی مانند لبنیات و برنج قدرت خرید کارگران و کارمندان را به شدت کاهش داده است.

درواقع ستاد تنظیم بازار نهادی استراتژیک برای مدیریت قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از فشار تورمی بر مردم است. وظایف آن شامل نظارت بر تأمین کالا، کنترل تعرفه‌ها، برخورد با گران‌فروشان، جلوگیری از انحصار و مداخله در شرایط بحرانی است. با این حال، ضعف در اجرای این وظایف موجب شده شرکت‌های بزرگ بدون مجوز قیمت‌ها را افزایش دهند و بحران معیشتی تشدید شود. برای بازگرداندن اعتماد عمومی و حفظ امنیت غذایی، ستاد باید از حالت منفعل خارج شود و با شفافیت، برخورد قاطع با متخلفان و هماهنگی نهادی نقش واقعی خود را ایفا کند.

عملکرد شرکت‌های واردکننده نهاده

یکی از مشکلاتی که منجر شد قیمت لبنیاد افزایش یابد وضعیت تأمین نهاده‌های دامی بود و تأثیر آن بر بازار لبنیات نمایان است. درواقع در سال ۱۴۰۴ یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، وضعیت تأمین نهاده‌های دامی بود که به‌عنوان مواد اولیه اصلی در تولید شیر خام و فرآورده‌های لبنی نقشی حیاتی دارند. دولت اعلام کرده بود که شرکت‌های لبنی از طریق سامانه بازرگام نهاده‌های یارانه‌ای دریافت کرده‌اند و بنابراین باید محصولات خود را با قیمت منطقی عرضه کنند. اما واقعیت بازار نشان داد که این حمایت‌ها نتوانست مانع افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شود. دلیل اصلی این تناقض، رفتار شرکت‌های واردکننده نهاده بود که با وجود دریافت ارز دولتی، قیمت نهاده‌ها را به‌طور قابل توجهی بالا بردند و همین موضوع زنجیره تولید را با چالش جدی مواجه کرد. این موضوع در شرایط رخ داد که وزارت جهاد کشاورزی بارها از سوی دستگاه های نظارتی بر بررسی وضعیت تامین و توزیع نهاده ها پیام هشدار دریافت کرده بود.

شرکت‌های لبنی در ظاهر نهاده‌های دامی را با نرخ یارانه‌ای دریافت کردند، اما در عمل هزینه تمام‌شده تولید شیر خام به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ها توسط واردکنندگان بالا رفت. واردکنندگان نهاده با استناد به نوسانات ارزی و هزینه‌های حمل‌ونقل، قیمت ذرت، کنجاله سویا و جو را افزایش دادند و این رشد قیمت به سرعت به بخش تولید منتقل شد. در نتیجه، شرکت‌های لبنی با وجود بهره‌مندی از حمایت دولتی، محصولات خود را با نرخ دلاری عرضه کردند و تورم لبنیات به بیش از ۸۰ درصد رسید. درواقع مشخص نشد که شرکت ها چقدر از نهاده های دولتی و چقدر نهاده آزاد دریافت کردند و این کم کاری وزارت جهاد کشاورز است.

این وضعیت نشان‌دهنده ضعف جدی در نظارت بر واردکنندگان نهاده‌های دامی است. دولت منابع ارزی و یارانه‌ای را برای واردات نهاده‌ها تخصیص داده بود تا تولیدکنندگان بتوانند با هزینه کمتر محصولات خود را عرضه کنند، اما نبود شفافیت در زنجیره واردات و توزیع باعث شد واردکنندگان عملاً قیمت‌ها را دلخواه افزایش دهند. این افزایش نه‌تنها تولیدکنندگان لبنی را تحت فشار قرار داد، بلکه بهانه‌ای برای شرکت‌های لبنی شد تا قیمت محصولات خود را بالا ببرند.

شکل‌گیری یک چرخه معیوب در اقتصاد

پیامد این روند، شکل‌گیری یک چرخه معیوب در اقتصاد بود؛  واردکنندگان نهاده قیمت‌ها را افزایش دادند، تولیدکنندگان لبنی با هزینه بالاتر تولید کردند، محصولات با نرخ دلاری عرضه شد و در نهایت فشار سنگینی بر مصرف‌کنندگان وارد آمد. این چرخه به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ تبدیل شد و نشان داد که ضعف نظارت بر واردکنندگان نهاده به اندازه سکوت در برابر گران‌فروشی شرکت‌های لبنی خطرناک است.

از سوی دیگر، بسیاری از شرکت‌های لبنی در شرایط کاهش تقاضای داخلی ترجیح دادند محصولات خود را صادر کنند. این اقدام در حالی صورت گرفت که بازار داخلی با کمبود عرضه و افزایش قیمت مواجه بود. وزارت جهاد کشاورزی می‌توانست با محدود کردن صادرات، شرکت‌ها را مکلف به اصلاح قیمت در داخل کند، اما چنین سیاستی اجرا نشد. در نتیجه، مصرف‌کنندگان داخلی با تورم شدید مواجه شدند، در حالی که محصولات لبنی با نرخ دلاری روانه بازارهای خارجی شدند.

این وضعیت نشان می‌دهد که ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی باید علاوه بر نظارت بر شرکت‌های لبنی، کنترل جدی بر واردکنندگان نهاده‌های دامی داشته باشند. اگر واردکنندگان نهاده با ارز دولتی یا نیمایی کالا وارد می‌کنند، باید مکلف شوند آن را با قیمت منطقی در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند. همچنین لازم است سازوکار شفاف برای رصد زنجیره واردات تا مصرف ایجاد شود تا امکان سوءاستفاده کاهش یابد.

در جمع‌بندی می‌توان گفت که مشکل بازار بنیات در سال ۱۴۰۴ تنها ناشی از رفتار شرکت‌های لبنی نبود، بلکه ریشه اصلی آن در افزایش قیمت نهاده‌های دامی توسط واردکنندگان قرار داشت. این موضوع به چالش جدی برای اقتصاد ایران تبدیل شد و نشان داد که بدون اصلاح ساختار واردات نهاده‌ها و نظارت دقیق بر زنجیره تأمین، هرگونه حمایت دولتی بی‌اثر خواهد بود. راهکار اصلی، ایجاد شفافیت در تخصیص نهاده‌ها، الزام واردکنندگان به عرضه با قیمت واقعی، و برخورد قاطع با متخلفان است؛ اقداماتی که می‌تواند از تکرار چنین بحران‌هایی در آینده جلوگیری کند و سفره مردم را از فشار بی‌سابقه نجات دهد.