وی در ادامه با اشاره به اولین ایراد اساسی این قانون اظهار داشت: “این قانون قراردادها را از محتوا خالی کرده است. روح و اعتبار و شرعیت قرارداد بر اساس قصد و اراده شکل می‌گیرد، اما در این قانون، قصد و اراده نادیده گرفته شده و همه قراردادها صوری شده‌اند. مشتری تنها به دریافت تسهیلات توجه دارد و این رویکرد باعث شده است که روند اسلامی‌سازی قانون بانکی، به فرمالیسم و شکل‌گرایی افراطی تبدیل شود، امری که در تضاد با مشرب امام خمینی (ره) است.”
وزیر علوم با اشاره به دومین ایراد جدی قانون بانکداری بدون ربا تأکید کرد: “هدف اصلی این قانون، حذف ربا بود، اما این هدف به‌درستی محقق نشد و ربا با نرخ‌های بالاتر و شیوه‌های جدید به نظام بانکی بازگشت. حیل ربا جایگاه گسترده‌ای پیدا کرد، امری که با فتاوای امام نیز ناسازگار بود. دلیل حرمت ربا، ظلم در روابط اقتصادی است و با ترفندهای حقوقی نمی‌توان ماهیت این ظلم را تغییر داد.”
فقه اجتماعی باید به پیامدهای قوانین توجه داشته باشد
وی همچنین درباره سومین ضعف این قانون گفت: “اجرای این قانون، هزینه‌های مبادلاتی را افزایش داد و در نهایت، بار مالی بیشتری بر دوش مشتریان قرار گرفت. در حالی که قراردادهای پیشین چنین هزینه‌های سنگینی را به مشتریان تحمیل نمی‌کردند.”
سیمایی صراف با تأکید بر اینکه فقه اجتماعی باید به پیامدهای قوانین توجه داشته باشد، تصریح کرد: “فقه نمی‌تواند نسبت به آثار و عواقب یک قانون بی‌اعتنا بماند. اگر فقه مدعی اداره جامعه است، سبک آن باید با فقه فردی متفاوت باشد. فقه اجتماعی نمی‌تواند صرفاً یک حکم شرعی صادر کند و به پیامدهای آن توجهی نداشته باشد.”
وی با انتقاد از ضعف‌های ساختاری قانون بانکداری بدون ربا، تصریح کرد: “این قانون محاکم قضایی را نیز با چالش‌های جدی مواجه کرده است. قضات از یک‌سو باید به اصول حقوقی پایبند باشند، و از سوی دیگر اگر قراردادهای بانکی را فاقد اعتبار تلقی کنند، نظام بانکی دچار بحران می‌شود. همین تضاد باعث شد قضات به‌تدریج زمینه اصلاح قراردادهای بانکی را فراهم کنند.”
وزیر علوم در ادامه با اشاره به اینکه هنوز ماهیت بانک و پول به‌درستی شناخته نشده است، خاطرنشان کرد: “ما هنوز در فهم و موضوع‌شناسی بانک و پول گرفتار هستیم. وقتی موضوع را نمی‌شناسیم، چگونه می‌توان درباره آن قانون‌گذاری و فتوا صادر کرد؟”
تأکید بر ضعف فقه سنتی در تفکیک انواع ربا
وی با تأکید بر ضعف فقه سنتی در تفکیک انواع ربا، تصریح کرد: “در دهه‌های گذشته، نواندیشان اهل سنت، ربا را به دو بخش ربای قرضی و ربای تولیدی تقسیم کردند و بین ربای شخصی و ربای سرمایه‌گذاری تفاوت قائل شدند. اما این تفکیک در نظام بانکی ما مورد توجه قرار نگرفت.”
سیمایی صراف با اشاره به ضرورت اجتهاد پویا در حوزه بانکی گفت: “در قانون تصریح شده که اجتهاد پویا پشتوانه نظام است، اما این مفهوم به‌درستی اجرایی نشده است. اجتهاد پویا باید برای مدیریت تحول در نظام بانکی به کار گرفته شود.”
وی در پایان درباره چالش‌های فناوری بانکی در دوره تحریم‌ها هشدار داد و گفت: “یکی از آسیب‌های تحریم‌ها، عقب‌ماندگی فناوری بانکی است. اگر تحریم‌ها رفع شود و نظام بانکی دوباره امکان استفاده از سوییفت را پیدا کند، باید دید آیا فناوری تعامل با دنیا را داریم؟ از سوی دیگر، ما از مقررات و قواعد بین‌المللی بانکی غافل شده‌ایم و نگران آن هستیم که در صورت لغو تحریم‌ها، ناآشنایی با نظام حقوق بین‌المللی بانکی، مشکلات جدیدی ایجاد کند.”