طرح تغییر ساختار آموزشی کشور با هدف اجباری شدن دوره پیش‌دبستانی از سن ۵ سالگی، اگرچه با هدف همسویی با استانداردهای جهانی و گسترش پوشش آموزشی مطرح شده، اما با موجی از نقدهای کارشناسی، نگرانی‌های اجرایی و چالش‌های قانونی مواجه است. در حالی که مجلس از تصویب آن سخن می‌گوید، بدنه آموزش و پرورش و پژوهشگران هشدار می‌دهند که اجرای شتاب‌زده این طرح بدون زیرساخت‌های لازم، می‌تواند به بی‌ثباتی نهادی و آسیب به کودکان منجر شود.
به گزارش سرمایه فردا، در حالی که نظام آموزشی ایران هنوز از تبعات تغییر ساختار ۶–۳–۳ رهایی نیافته، طرح جدید مجلس برای اجباری شدن پیش‌دبستانی از سن ۵ سالگی، بار دیگر بحث‌های جدی درباره شتاب‌زدگی در سیاست‌گذاری آموزشی را زنده کرده است. این طرح که قرار است ساختار آموزش رسمی کشور را به مدل ۳–۳–۵–۱ تغییر دهد، در ظاهر با هدف همسویی با استانداردهای جهانی و گسترش پوشش آموزشی مطرح شده، اما در عمل با موجی از تردید، نقد و نگرانی مواجه است. از کمبود زیرساخت و معلم گرفته تا فشار مالی بر خانواده‌ها و تداخل اهداف تربیتی، کارشناسان هشدار می‌دهند که اجرای این تغییر بدون آزمایش میدانی و پشتوانه پژوهشی، می‌تواند به بی‌ثباتی نهادی و سردرگمی ذی‌نفعان منجر شود. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است: آیا آموزش کودکان باید قربانی شتاب در اصلاحات ساختاری شود؟
برخی معتقدند که جایگاه پیش‌دبستانی باید «اختیاری و کیفی» باشد، نه «اجباری و کمّی». با این حال مرداد ماه امسال احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی خبر از تصویب طرح «تقویت نظام آموزش و پرورش» داد. طرحی که براساس ماده (۱۱) آن، سن لازم برای ورود به آموزش رسمی از ۶ سال به ۵ سال کاهش پیدا می کند و دوره پیش‌دبستانی در این سن به‌صورت اجباری برگزار خواهد شد.
نقدهایی بر تغییر ساختار آموزشی
با این حال این طرح با مخالفت هایی از سوی کارشناسان و حتی خود بدنه آموزش و پرورش همراه بوده و هست. برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس هم نگرانی‌هایی درباره زیرساخت‌های ناکافی، کمبود معلمان آموزش‌دیده، هزینه‌های مالی بر دوش خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق محروم، و همچنین ماهیت آموزشی مناسب برای کودکان پیش از سن دبستان مطرح کرده‌اند.
همچنین گروهی از منتقدان مدعی اند به دلیل حاکمیتی بودن امر آموزش و پرورش، خط‌مشی‌گذاری‌ها باید در اختیار دولت باقی بماند، اما ارائه خدمات می‌تواند به‌صورت ترکیبی با مشارکت بخش غیردولتی، نهادهای محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد انجام شود. وضعیت موجود نشان می‌دهد پوشش پیش‌دبستانی توسط بخش غیردولتی بیشتر از بخش دولتی است لذا ضرورت دارد که دولت تعهدات خود را، به‌ویژه در مناطق محروم به گونه‌ای هدفمند و با جدیت بیشتر مورد توجه قرار دهد تا نقش و سهم دولت در پوشش پیش‌دبستانی محقق شود..
از سویی، بخشی دیگر از منتقدان این طرح معتقدند که تصویب این الزام، برعهده آموزش و پرورش است و نه مجلس. به گفته آنها، بر اساس اصول قانون اساسی و تفکیک قوا، تغییرا ت ساختاری دستگاه‌ها و دوره‌های آموزشی در حوزه وظایف قوه مجریه (وزارت آموزش و پرورش) است. در واقع مجلس می‌تواند خط مشی‌های کلان را تصویب کند، اما اجرای خط مشی‌ها توسط مجریان را باید به رسمیت بشناسد.
طرحی که همچنان زمین گیر است
این مخالفت ها و نقدها باعث شده تا این طرح هنوز در کمیسیون آموزش مجلس بماند تا بیشتر چکش کاری شود.گرچه رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک نیز موافقت خود را با آن اعلام کرده است. موضوعی که نشان می دهد احتمالا این طرح که از آن می توان به عنوان سومین دوره از تغییرات سال‌های آموزشی بعد از انقلاب یاد کرد، در آینده ای نزدیک اجرایی خواهد شد. با این وجود همچنان گروهی از کارشناسان حوزه آموزش تاکید می‌کنند که این روند نیز نمی‌تواند ناکارآمدی نظام آموزش را جبران کند. در نتیجه، هنوز تصمیم نهایی در این باره اتخاذ نشده و طرح در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، به‌ویژه کمیسیون آموزش، در حال بررسی و بازنگری است.
اما در همین راستا، چندی قبل پژوهشی در مورد تبعات اجرای اجباری شدن پیش دبستانی انجام شد. براساس نتایج این پؤوهش، هرگونه تغییر ساختار در نظام آموزش و پرورش، مستلزم خط‌مشی‌گذاری با مدل تدریجی، سنجش پیامدها، مشارکت ذی‌نفعان و انطباق با بسترهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به منظور مشروعیت وامکان‌پذیری اجرای خط‌مشی‌ها در کشور است.
در بخشی دیگر از نتایج منتشر شده در این گزارش آمده است:پیشنهاد می‌شود دوره پیش‌دبستانی در قالب دوسطح اختیاری و اجباری (اختیاری در سنین ۴ و ۵ و اجباری در سن۶ سال) به‌ویژه با پوشش گسترده در مناطق محروم، مشروط بر حمایت و محوریت دولت در تدوین خط‌مشی‌های مورد نیاز و اجرای مشارکتی با بخش غیردولتی ونهادهای مردمی توسعه یابد اما تغییر ساختار نظام آموزش بدون اجرای آزمایشی و پشتوانه پژوهشی متوقف شود تا از بروز ناپایداری درنظام آموزش و پرورش و عدم مشروعیت خط‌مشی‌ها جلوگیری شود.
طبق پژوهش انجام شده و دیدگاه کارشناسان، برای اجباری شدن بحث پیش دبستانی باید به برخی از موارد توجه شود. یه عنوان مثال از آنجاییکه نظام آموزشی ایران هنوز از تبعات تغییر ساختار ۶ – ۳ – ۳ رهایی نیافته‌است، تصمیم بر ای تغییر دوره‌ها به مدل ۱-۵-۳-۳ بدون اجرای آزمایشی می‌تواند باعث بی‌ثباتی نهادی و سردرگمی ذی‌نفعان (دانش‌آموزان، والدین و معلمان) شود. بنابراین اجرای هرگونه تغییر ساختاری صرفا باید پس از آزمایش میدانی در چند استان منتخب و ارزیابی علمی پیامدها و انجام اصلاحات مورد نیاز سپس تعمیم در سطح ملی صورت گیرد.
مسأله توسعه و اجباری شدن دوره پیش‌دبستانی
از سویی نباید از یاد برد که مسأله توسعه و اجباری شدن دوره پیش‌دبستانی از نظر ماهیت و هدف، مستقل از تغییر ساختار دوره‌های تحصیلی است. گسترش پوشش پیش‌دبستانی، به‌ویژه در مناطق محروم، هدفی اجتماعی وتربیتی است و نیازی به تغییر کل ساختار درنظام آموزش و پرورش ندارد. درهم‌آمیختن راه‌حل‌های این دو مسأله، خطر تداخل اهداف و ناکارآمدی اجرایی را در پی دارد.
به همین دلیل بهتراست، دوره‌های رشد و الزامات آن در بستر آموزش و پرورش ایران با تنوع اقلیمی و فرهنگی مورد مطالعه قرار گیرد . از سویی نویسندگان این پژوهش تاکید دارند که به دلیل حاکمیتی بودن امر آموزش و پرورش، خط‌مشی‌گذاری‌ها باید در اختیار دولت باقی بماند، اما ارائه خدمات می‌تواند به‌صورت ترکیبی با مشارکت بخش غیردولتی، نهادهای محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد انجام شود. وضعیت موجود نشان می‌دهد پوشش پیش‌دبستانی توسط بخش غیردولتی، بیشتر از بخش دولتی است لذا ضرورت دارد که دولت تعهدات خود را، به‌ویژه در مناطق محروم به گونه‌ای هدفمند و با جدیت بیشتر مورد توجه قرار دهد تا نقش و سهم دولت در پوشش پیش‌دبستانی محقق شود.
این اظهار نظرها نشان می دهد که شاید از لحاظ قانونی بتوان طرح اجباری کردن پیش دبستانی را از همین سال تحصیلی آینده اجرایی کرد اما، اگر به زاوایای مختلف آن توجه نشود، همین طرح می تواند به چالشی جدی و بلکه آسیب زا برای سیستم آموزشی و حتی برای کودکانی که قرار است حالا از ۵-۶ سالگی راهی مدرسه شوند بدل شود. بنابراین بهتر است به جای عجله برای اجرای آن، ابتدا این چالش ها شناسایی و زیر ساخت ها و هماهنگی های بین سازمانی برای عملیاتی شدن آن انجام شود.
