شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴
در غیاب واردات رسمی و نظارت مؤثر، بازار پوشاک ایران طی نیم‌دهه اخیر به بستری برای رشد برندهای جعلی، قاچاق سازمان‌یافته و فریب مصرف‌کننده بدل شده است؛ روندی که نه‌تنها تولید داخلی را تضعیف کرده، بلکه اعتماد عمومی به اصالت کالا را نیز فرسوده است. به طوری که از ۱۳ میلیارد دلار گردش مالی پوشاک بخش به قاچاق اختصاص دارد.
مونا موسوی: در ویترین‌های پرزرق‌وبرق فروشگاه‌های پوشاک ایران، برندهای خارجی همچنان خودنمایی می‌کنند؛ از زارا و نایکی گرفته تا آدیداس و منگو. این نام‌ها در ذهن مصرف‌کننده ایرانی با کیفیت، کلاس جهانی و سبک زندگی مدرن گره خورده‌اند. اما پشت این برچسب‌های درخشان، واقعیتی نه‌چندان شفاف پنهان است. آیا آنچه به نام برند فروخته می‌شود، واقعاً اصالت دارد؟ یا با برچسبی جعلی، از کارگاه‌های بی‌نام در بنگلادش و پاکستان سر درآورده و با قیمتی گزاف به مصرف‌کننده ایرانی تحمیل شده است؟
بررسی‌های میدانی و گفت‌وگو با فعالان صنف پوشاک نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این محصولات نه وارداتی رسمی‌اند، نه تولید کشورهای صاحب‌نام در صنعت مد. بلکه در بسیاری موارد، پوشاکی هستند که در کارگاه‌های داخلی یا کشورهای درجه دوم صنعت پوشاک تولید شده‌اند و صرفاً با برچسب برند، به عنوان کالای اورجینال عرضه می‌شوند. این پدیده، نه‌تنها مصرف‌کننده را فریب می‌دهد، بلکه نشان‌دهنده خلأهای جدی در نظام نظارت بر بازار پوشاک کشور است.
یکی از رایج‌ترین شیوه‌های عرضه برندهای جعلی، سفارش تولید لباس با برندهای خارجی توسط فروشگاه‌های داخلی است. در این فرآیند، فروشگاه‌ها یا تولیدکنندگان داخلی، لباس‌هایی را با طراحی مشابه برندهای معروف تولید می‌کنند و سپس با برچسب‌های جعلی یا مشابه، آن‌ها را به عنوان کالای خارجی عرضه می‌کنند. این محصولات نه‌تنها فاقد اصالت برند هستند، بلکه در بسیاری موارد کیفیتی پایین‌تر از استانداردهای جهانی دارند. با این حال، به دلیل نبود نظارت کافی و آگاهی محدود مصرف‌کنندگان، با قیمت‌های بالا به فروش می‌رسند.
از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴، ممنوعیت واردات پوشاک خارجی نه‌تنها مانع خروج ارز نشد، بلکه با رشد قاچاق ۷۰ درصدی، کاهش سرانه مصرف تا ۲۵ دلار، و افزایش سهم کالاهای بی‌هویت، الگوی مصرف پوشاک در ایران را به سمت بازارهای غیررسمی و برندهای تقلبی سوق داد.
بخش دیگری از پوشاک برند موجود در بازار ایران، از کشورهایی مانند بنگلادش، پاکستان یا هند وارد می‌شود؛ کشورهایی که به دلیل نیروی کار ارزان، به قطب تولید پوشاک ارزان‌قیمت برای برندهای جهانی تبدیل شده‌اند. اما تفاوت مهمی وجود دارد: بسیاری از این کالاها، نسخه‌های درجه دوم یا حتی تقلبی هستند که صرفاً از نام برند بهره می‌برند، بدون آن‌که از نظر کیفیت یا اصالت با نسخه‌های اصلی برابری کنند. در غیاب نظام شفاف‌سازی منشأ کالا، این پوشاک به‌راحتی در بازار ایران به عنوان «اورجینال» فروخته می‌شوند.
نبود سازوکارهای نظارتی دقیق برای احراز اصالت برند، یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار پوشاک ایران است. نه تنها مصرف‌کننده ابزار تشخیص ندارد، بلکه نهادهای نظارتی نیز در بسیاری موارد از بررسی منشأ کالا و اصالت برند ناتوان‌اند. این خلأ، زمینه را برای سودجویی گسترده فراهم کرده است؛ جایی که فروشنده با برچسب برند، کالایی بی‌هویت را با چند برابر قیمت واقعی عرضه می‌کند.
در چنین شرایطی، پرسش‌های مهمی مطرح می‌شود: چرا هیچ سامانه‌ای برای احراز اصالت برند در بازار پوشاک ایران وجود ندارد؟ نقش اتحادیه‌ها و نهادهای صنفی در مقابله با عرضه برندهای جعلی چیست؟ آیا مصرف‌کننده ایرانی قربانی یک نظام بازاریابی فریبنده شده است؟ و مهم‌تر از همه: چه کسانی از این آشفتگی سود می‌برند؟
بازار پوشاک ایران، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت، نظارت مؤثر و آگاهی‌بخشی به مصرف‌کنندگان است. در غیر این صورت، برندهای بی‌هویت همچنان در ویترین‌ها می‌درخشند و مصرف‌کننده، بی‌آن‌که بداند، بهای فریب را می‌پردازد
در سال ۱۳۹۷، دولت ایران با هدف حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از خروج ارز، واردات رسمی پوشاک خارجی را ممنوع اعلام کرد. این تصمیم در ظاهر اقدامی ملی‌گرایانه برای تقویت صنعت نساجی کشور بود، اما در عمل، نه‌تنها به رشد تولید داخلی کمک نکرد، بلکه دروازه‌ای تازه برای گسترش قاچاق، عرضه برندهای جعلی و فریب مصرف‌کننده گشود. امروز، برندهای خارجی همچنان در ویترین فروشگاه‌های ایران دیده می‌شوند؛ اما نه از مسیر قانونی، بلکه از راه‌های غیررسمی، بی‌تعرفه، بی‌مالیات و بی‌نظارت.
در واقع، ممنوعیت واردات رسمی، بازار را به بستری برای سودجویانی تبدیل کرده که با واردات قاچاق یا تولید داخلی با برچسب‌های جعلی، کالاهایی بی‌هویت را با قیمت‌های گزاف به مردم عرضه می‌کنند. این روند، نه‌تنها تولیدکننده داخلی را در رقابت نابرابر قرار داده، بلکه مصرف‌کننده را نیز در معرض فریب قرار داده است؛ چرا که در غیاب نظارت مؤثر، تشخیص کالای اصل از تقلبی تقریباً ناممکن شده است.
بر اساس برآوردهای رسمی و صنفی، گردش مالی بازار پوشاک ایران سالانه بین ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. این رقم نشان‌دهنده حجم عظیم تقاضا و ظرفیت اقتصادی این بازار است؛ ظرفیتی که می‌توانست به موتور محرک تولید ملی بدل شود، اما اکنون بخش قابل توجهی از آن در اختیار کالاهای قاچاق و برندهای جعلی قرار دارد. طبق گزارش‌های رسمی، سهم قاچاق پوشاک در ایران حدود ۳ میلیارد دلار است؛ یعنی تقریباً ۲۵ درصد از کل بازار یا به صورت کامل یا پارچه آن خارجی است. برخی منابع صنفی حتی معتقدند این رقم بیشتر از برآوردهای رسمی است و به دلیل نبود شفافیت در آمار، قاچاق واقعی ممکن است فراتر از این باشد.
از سوی دیگر، واردات رسمی پوشاک عملاً متوقف شده و آخرین شرکت‌های خارجی فعال در بازار ایران نیز از سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را پایان داده‌اند. بنابراین، هر کالای خارجی که امروز در بازار دیده می‌شود، یا از طریق قاچاق وارد شده یا در داخل کشور با برچسب جعلی تولید شده است. این وضعیت، پیامدهای متعددی به همراه داشته است؛ تولیدکنندگان داخلی باید با کالاهایی رقابت کنند که هیچ‌یک از هزینه‌های قانونی را پرداخت نکرده‌اند؛ مصرف‌کننده ایرانی، کالای بی‌کیفیت را با قیمت برند خریداری می‌کند؛ و اشتغال در صنعت پوشاک داخلی با تهدید جدی مواجه شده است.
در چنین شرایطی، پرسش‌های مهمی مطرح می‌شود: آیا ممنوعیت واردات، به‌جای حمایت از تولید، به تقویت بازار قاچاق منجر نشده است؟ چرا هیچ سازوکار مؤثری برای احراز اصالت برند در بازار پوشاک ایران وجود ندارد؟ و مهم‌تر از همه، چه کسانی از این آشفتگی سود می‌برند؟
بازار پوشاک ایران، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت، نظارت مؤثر و آگاهی‌بخشی به مصرف‌کنندگان است. در غیر این صورت، برندهای بی‌هویت همچنان در ویترین‌ها می‌درخشند و مصرف‌کننده، بی‌آن‌که بداند، بهای فریب را می‌پردازد.
در سال ۱۴۰۴، بازار پوشاک ایران همچنان با تبعات ممنوعیت واردات رسمی و فشارهای تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کرد. در حالی‌که برندهای خارجی به‌صورت قاچاق یا تحت عنوان «استوک» در ویترین فروشگاه‌ها دیده می‌شدند، قیمت این کالاها به سطحی رسید که برای بخش بزرگی از جامعه، عملاً غیرقابل دسترس شد. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که قیمت یک کاپشن استوک خارجی در فروشگاه‌های تهران بین یک تا یک‌ونیم میلیون تومان نوسان داشت، در حالی‌که نسخه‌های مشابه با کیفیت پایین‌تر در بازارهای مرزی مانند زاهدان با قیمت حدود ۵ دلار خریداری می‌شدند و با سودی تا ۷۰ درصد در بازار مرکزی عرضه می‌شدند.
افزایش نرخ ارز، هزینه‌های حمل‌ونقل، و محدودیت‌های گمرکی باعث شد که پوشاک خارجی(چه اصل و چه تقلبی)در سال ۱۴۰۴ به کالایی لوکس تبدیل شود. برای مثال، یک شومیز زنانه خارجی که پیش‌تر با قیمت ۷۰۰ هزار تومان قابل تهیه بود، در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲ میلیون تومان رسید. این جهش قیمتی، به‌ویژه در شرایطی که تورم عمومی کشور از مرز ۴۵ درصد عبور کرده بود، منجر به تغییر رفتار مصرف‌کنندگان شد.
بر اساس داده‌های منتشرشده، سرانه مصرف پوشاک در ایران طی سال‌های اخیر روندی نزولی داشته است. در سال ۱۳۹۸، این رقم حدود ۳۵ دلار بود، اما در سال ۱۴۰۴ به کمتر از ۲۵ دلار کاهش یافت. این افت مصرف، نه‌تنها ناشی از کاهش قدرت خرید، بلکه حاصل تغییر ذائقه مصرف‌کنندگان در مواجهه با قیمت‌های غیرمنطقی پوشاک خارجی بود. در همین دوره، خرید محصولات داخلی تا ۳۲ درصد افزایش یافت، به‌ویژه در بخش پوشاک زنانه که برندهای ایرانی توانستند با طراحی‌های به‌روز و قیمت‌های رقابتی، جایگزین مناسبی برای برندهای خارجی باشند.
در کنار این تحولات، بازار پوشاک استوک نیز رونق گرفت. فروشگاه‌های لباس دست دوم در تهران، کرمانشاه و زاهدان با سرمایه‌گذاری‌های نسبتاً پایین حدود ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان برای هر محموله قاچاق توانستند سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دهند. این کالاها، اگرچه از نظر کیفیت و بهداشت محل تردید بودند، اما برای طبقات پایین جامعه که توان خرید پوشاک نو را نداشتند، به گزینه‌ای قابل‌دسترس تبدیل شدند.
در مجموع، سال ۱۴۰۴ را می‌توان نقطه عطفی در تغییر الگوی مصرف پوشاک در ایران دانست؛ جایی که فشار تورم، ممنوعیت واردات، و رشد قاچاق، بازار را به سمت داخلی‌سازی و مصرف پوشاک ارزان‌تر سوق داد. با این حال، نبود نظارت کافی بر اصالت کالا، همچنان یکی از چالش‌های جدی باقی مانده است؛ چالشی که نه‌تنها اعتماد مصرف‌کننده را تهدید می‌کند، بلکه فرصت‌های واقعی برای رشد صنعت پوشاک داخلی را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا