شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴
طرح پیشنهادی پلیس راهور برای تغییر خط پلاک خودروها از فارسی به لاتین، موجی از واکنش‌های اجتماعی، حقوقی و رسانه‌ای را به‌دنبال داشته است. در حالی که پلیس این پیشنهاد را راهکاری برای کاهش خطاهای سامانه‌های ثبت تخلف می‌داند، منتقدان آن را تهدیدی برای هویت ملی و ابزاری برای درآمدزایی می‌خوانند. آیا می‌توان میان امنیت، فناوری و زبان ملی تعادلی برقرار کرد؟
به گزارش سرمایه فردا، در روزهایی که چالش‌های ترافیکی، کیفیت خودروها و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل دغدغه اصلی شهروندان است، طرح تغییر خط پلاک خودروها به لاتین، ناگهان به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات فضای عمومی تبدیل شد. سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور، با اشاره به خطاهای سامانه‌های ثبت تخلف و امکان جعل اعداد فارسی، پیشنهاد داد که پلاک‌ها مطابق استانداردهای جهانی با اعداد لاتین طراحی شوند. این اظهارنظر، با موجی از واکنش‌های موافق و مخالف روبه‌رو شد؛ از نگرانی درباره هویت ملی گرفته تا نقدهای فنی و حقوقی.
در حالی که پلیس تأکید دارد این صرفاً یک پیشنهاد کارشناسی است و نه یک طرح اجرایی، حقوقدانان نیز وارد میدان شده‌اند تا ابعاد قانونی و بین‌المللی موضوع را بررسی کنند. تجربه کشورهایی مانند روسیه، چین و عربستان نشان می‌دهد که استفاده از خط لاتین در پلاک‌ها، لزوماً به معنای تضعیف زبان رسمی نیست. برخی کارشناسان حتی مدل تلفیقی را پیشنهاد داده‌اند؛ راهکاری که هم هویت ملی را حفظ می‌کند و هم امکان استفاده از فناوری‌های دقیق‌تر را فراهم می‌سازد.
در نهایت، این بحث فراتر از یک تغییر ظاهری است؛ آزمونی برای سنجش توان سیاست‌گذاری در نقطه تلاقی امنیت، فناوری و فرهنگ. آیا می‌توان بدون افتادن در دام حاشیه‌ها، تصمیمی گرفت که هم کارآمد باشد و هم مورد پذیرش
چند هفته پیش بود که رئیس پلیس راهور فراجا به یکباره اعلام کرد که احتمال دارد طرح تغییر خطر پلاک های خودرو از فارسی به انگلیسی به زودی اجرایی شود.
سردار سیدتیمور حسینی گفته بود؛ یکی از مشکلات جدی پلیس راهور، امکان دستکاری اعداد فارسی روی پلاک‌هاست. به‌عنوان مثال، عدد ۲ به‌راحتی قابل تغییر به ۳ یا یک است، یا می‌توان برخی اعداد را با چسب یا رنگ دستکاری کرد. همین موضوع باعث می‌شود برخی جرایم رانندگی به اشتباه ثبت یا دچار خطا شوند. این در حالی است که در استاندارد جهانی، پلاک‌ها با اعداد لاتین صادر می‌شود و این اعداد به هیچ عنوان قابلیت تغییر و جعل ندارد.
با همین استدلال رئیس پلیس راهور اعلام کرد که این نهاد در حال تدوین یک طرح جامع برای تحول در نظام شماره‌گذاری کشور است. یکی از پیش‌بینی‌ها در این طرح، تغییر شیوه درج اعداد پلاک‌ها مطابق با استانداردهای جهانی است.
البته وی تاکید کرده که این موضوع صرفاً یک پیشنهاد از سوی پلیس است و تصویب و تأیید آن نیازمند نظر دستگاه‌های مرتبط و دولت خواهد بود.
این موضوع اما از زمان طرح، با نقدهای زیادی همراه بود. به عنوان مثال گروهی معتقدند که در جائیکه اینهمه مشکلات در حوزه رانندگی و ترافیک و کیفیت خودروها وجود دارد، اجرای چنین طرحی چه توجیهی می تواند داشته باشد؟ گروهی دیگر نیز معتقد هستند که راهنمایی و رانندگی به دنبال کسب درآمد ناشی از تعویض پلاک میلیون ها خودرویی است که در کشور وجود دارد. در عین حال گروهی دیگر هم مدعی اند که چنین اقداماتی می تواند باعث لطمه خوردن به هویت ملی ما شود.
موجی که در نهایت باعث شد تا سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا به آنها واکنش نشان دهد و بگوید: من در صحبت‌هایی که پیش تر در رابطه با لاتین شدن پلاک خودروها داشتم، تنها یک اظهارنظر کارشناسی داشتم و تأکید کردم که یکی از دلایل خطا در جریمه‌های رانندگی این است که سامانه ها از اساس تولید و ساخته شدند برای خوانش ارقام لاتین؛ البته که برای خواندن اعداد فارسی هم مشکلی نیست اما برخی اوقات خطاها به این دلیل می‌تواند باشد.
سردار حسینی درنهایت برای اینکه قائله را ختم کند در نهایت گفته بود؛ سخنان من صرفاً ناظر بر یک موضوع فنی بود و هیچ‌گونه طرحی از سوی پلیس برای لاتین شدن پلاک‌ها وجود ندارد.
با این حال همچنان موج اظپهار نظرها در این زمینه ادامه دارد به طوریکه پای حقوقدان ها را نیز به این ماجرا باز کرده است.
زکریا اسدی نعمتی استاد دانشگاه و حقوقدان در خصوص تغییر خط پلاک وسایل نقلیه به لاتین و مباحث حقوقی آن می گوید: قوانین باید بر اساس شرایط زمانه تفسیر شوند؛ بنابراین تغییر یا تفسیر ماده ۱۵ قانون اساسی – که تاکید دارد رسم الخط ما فارسی است- در موضوع خط پلاک‌ها نه خارج از قانون و نه وی در خصوص موضوع لاتین‌نویسی پلاک خودروها برمنبای موضوع ماده ۱۵ قانون اساسی می گوید: تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که این موضوع در سطح جهانی مسبوق به سابقه است. به عنوان نمونه، در روسیه با وجود حساسیت بالا نسبت به زبان و خط ملی، پلاک‌ها به صورت لاتین هستند. حتی مناقشات اخیر روسیه با گرجستان و اوکراین با محوریت روس‌زبانان، نشان‌دهنده اهمیت زبان رسمی در سیاست‌های کلان آن کشور است، اما این مسئله مانع لاتین بودن پلاک‌ها نشده است. همچنین در چین با وجود اینکه زبان چینی پرشمارترین متکلمان جهان را دارد، پلاک‌ها در بسیاری از شهرها به صورت لاتین یا تلفیقی با خط بومی نوشته می‌شوند. در عربستان سعودی نیز پلاک خودروها هم به زبان عربی و هم به زبان لاتین درج می‌شود.
به گفته این حقوقدان، در کشور ما نیز اگر بحث تغییر خط پلاک‌ها از مسیر علمی و کارشناسی و با رویکرد امنیتی، ایمنی و اجتماعی بررسی شود، مانعی از حیث حقوقی برای اجرای آن وجود ندارد. نباید اجازه داد نگاه‌های سیاسی یا سلیقه‌ای در این زمینه غلبه پیدا کند.
اسدی نعمتی، درباره موضوع تغییر یا تفسیر ماده ۱۵ قانون اساسی و بحث پلاک خودروها اظهار کرد: هر زمان که منافع ملی و مصالح عمومی اقتضا کند، اگر لازم باشد قانونی تغییر کند یا تفسیری دوباره از آن ارائه شود، این موضوع نه تنها ایرادی ندارد بلکه به نفع جامعه خواهد بود.
وی اما راهکاری هم برای برون رفت از این بن بست ارایه می دهد و می گوید: یکی از راهکارهای عملی این است که به سمت مدل تلفیقی برویم؛ یعنی پلاک‌ها هم فارسی باشند و هم لاتین. این مدل در برخی کشورها اجرا شده و در عین حفظ خط و زبان رسمی، امکان استفاده از سیستم‌های جدید و پیشرفته نیز فراهم شده است. حتی می‌توان طراحی‌ها را به‌گونه‌ای انجام داد که بخش فارسی و لاتین در کنار هم یا به صورت ترکیبی بیایند. هرچند ممکن است در نگاه اول کمی شلوغ به نظر برسد، اما از نظر حقوقی و اجرایی قابل دفاع است. در برخی کشورها همچون چین، پلاک‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که نام استان به زبان بومی درج می‌شود، اما در کنار آن از خط لاتین و پرچم ملی نیز استفاده شده و این موضوع هیچ تعارضی با قانون اساسی آن کشورها نداشته است.
این حقوقدان خاطر نشان می کند که تجربه کشورهایی که دارای چند زبان رسمی هستند حکایت از آن دارد که، با سیاست‌گذاری دقیق می‌توان بدون خدشه به هویت ملی، تغییرات مورد نیاز را اعمال کرد؛ به شرط آن‌که این تغییرات با ضوابط کارشناسی و حقوقی همراه باشد.
به اعتقاد وی، در موضوعاتی مانند راهنمایی و رانندگی، کسانی که مسائل را مطرح می‌کنند، دغدغه‌شان امنیت جامعه است و نه مخالفت با ماده ۱۵ قانون اساسی.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا