جمعه ۱۰ بهمن ۱۴۰۴
در حالی که لایههای رسانهای دولت با هدف انحراف افکار عمومی از موج جدید گرانیها، «بهارستان» را مسبب اصلی تورم معرفی میکنند، بررسیهای آماری و تحلیلهای فنی نشان میدهد ریشه تلاطمهای بازار نه در قوانین مجلس، بلکه در سوءمدیریت منابع ارزی و ترکفعلهای نظارتی نهفته است
به گزارش سرمایه فردا، در هفتههای اخیر، سپهر سیاسی و رسانهای کشور به صحنه تقابلی آشکار میان «فرار از مسئولیت» و «واقعیتهای عددی» تبدیل شده است. در حالی که جریانی در بدنه اجرایی تلاش میکند با هدف انحراف افکار عمومی، بار سنگین گرانیهای اخیر را به دوش مصوبات مجلس بیندازد، مستندات ارائه شده از سوی سکاندار کمیسیون اقتصادی مجلس، روایت متفاوتی را بازگو میکند. این تحلیلها نشان میدهد که ریشه تلاطمهای اخیر را نباید در صحن بهارستان، بلکه باید در لایههای سوءمدیریت منابع ارزی، لکنت در نظارت و ترکفعلهای اجرایی جستوجو کرد.
سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با ورود به این فضای غبارآلود و رد اتهامات مطرحشده مبنی بر نقش مجلس در رشد تورم، تأکید کرد که تورم در ایران پدیدهای ریشهدار در ساختارهای نابسامان اقتصادی است، اما آدرس غلط دادن در این زمینه، گرهی از مشکلات باز نمیکند. وی با ابطال فرضیه «حذف ارز ترجیحی توسط مجلس»، به یک واقعیت کلیدی اشاره کرد: تصویب ۱۱ میلیارد یورو (بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار) ارز یارانهای در قانون بودجه ۱۴۰۴، دقیقاً بر مبنای «لایحه و پیشنهاد خود دولت» انجام شده است. نکته تأملبرانگیز اینجاست که طبق آمارهای دقیق، در ۹ ماه نخست سال جاری حدود ۱۰ میلیارد دلار از این منابع (تقریباً تمام سهمیه سالانه) تخصیص یافته و پرداخت شده است؛ لذا اگر تورمی در کالاها وجود دارد، ریشه آن را باید در شیوه راهبری این منابع و ضعف در نظام توزیع و اجرا دنبال کرد، نه در خلأ قانونی.
این چالش زمانی عمیقتر میشود که بدانیم طبق بند «خ» تبصره ۲ قانون بودجه، تمامی دستگاههای اجرایی دریافتکننده ارز ترجیحی، مأموریت قانونی داشتند تا با استفاده از این ابزار، بازار کالاهای اساسی را تنظیم کنند. اکنون پرسش بنیادین این است که آیا این سیاست به هدف اصابت کرده و مدیریت مناسبی بر فرآیندها حاکم بوده است یا خیر؟ در همین راستا، مطالبهگری مجلس وارد فاز جدیدی شده و حسینی با ارسال نامهای رسمی به معاون اول رئیسجمهور، خواستار ارائه گزارش دقیق از «میزان اثربخشی» و «نحوه مدیریت» مبالغ کلانی شده است که در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفته اما خروجی ملموسی در ثبات بازار نداشته است. این وضعیت نشان میدهد که منابع قابل توجهی از بیتالمال بر اساس قانون در اختیار مجریان قرار میگیرد، اما ناتوانی در مدیریت هوشمندانه این منابع، عملاً آنها را از کارکرد اصلی خود تهی کرده است.
حسینی در مواجهه با این ادعا که «مجلس باید مسئولیت خود را در قبال تدوین قوانین تورمزا بپذیرد»، با رویکردی شفافساز، باب جدیدی از گفتگوی فنی را گشود. او با رد کلیگوییهای رایج، دولتمردان را به چالش «تعیین مصداق» فراخواند و تأکید کرد که نمیتوان با عبارات مبهم، بار مسئولیت را جابهجا کرد. وی صراحتاً خطاب به بدنه اجرایی اعلام کرد که اگر قانونی در مسیر اجرا مخل اقتصاد یا معیشت تشخیص داده شده، دولت به عنوان نهاد کارشناسی و مجری، باید به جای فرافکنی، «لایحه اصلاحی» ارائه دهد تا مجلس در فضایی تعاملی برای تصحیح آن اقدام کند؛ امری که سکوت در برابر آن، نشاندهنده نبودِ استدلال فنی برای متهم کردن قانونگذار است.
بخش دیگری از روشنگریهای رئیس کمیسیون اقتصادی، به شایعه «حذف ارز ترجیحی» اختصاص داشت؛ ادعایی که این روزها به ابزاری برای توجیه گرانیها تبدیل شده است. حسینی با تکیه بر آمارهای رسمی سازمان برنامه و بودجه، بر این انگاره خط بطلان کشید و فاش کرد که نهتنها این سیاست متوقف نشده، بلکه پرداخت ارز یارانهای با قدرت ادامه دارد. به گفته وی، نگاهی به عملکرد سالهای اخیر نشان میدهد که بهطور میانگین حدود ۱۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته و این روند در سال جاری نیز تداوم داشته است.
او با اشاره به تبعات اقتصادی این سیاست نظیر رشد پایه پولی و نقدینگی در سنوات گذشته، خاطرنشان کرد که با وجود پذیرش تمام این هزینههای سنگین از سوی اقتصاد ملی و تداوم تخصیص ارز در سال ۱۴۰۴، خروجی نهایی یعنی «تنظیم بازار» همچنان مفقود است. این تحلیل نشان میدهد که گره اصلی در سفره مردم، نه در کمبود منابع ارزی یا نقایص قانونی، بلکه در شکاف عمیق میان «تخصیص دلار» و «مدیریت میدان» نهفته است. بر همین اساس، حسینی تأکید کرد که در پاسخ به این ناکارآمدی در اجرا، مجلس ناگزیر است ابزارهای نظارتی خود را برای پایش دقیق عملکرد دستگاههای اجرایی تقویت کند تا مشخص شود این منابع عظیم در کدام بخش از زنجیره توزیع، اثرگذاری خود را از دست میدهند.
واقعیت آن است که قوانین کلیدی همچون بودجه سنواتی و برنامه هفتم، بر پایه لوایحی تدوین شدهاند که خود دولت آنها را تهیه و به مجلس ارائه کرده است. بنابراین اگر بخشی از این قوانین تورمزا تلقی میشود، پرسش نخست باید متوجه دستگاههای کارشناسی دولت باشد که چرا چنین احکامی را در لوایح اولیه گنجاندهاند. افزون بر این، اگر دولت با اصلاحات احتمالی مجلس مخالف بوده، میتوانست با ارائه لوایح اصلاحی یا دوفوریتی، مسیر قانونی توقف یا تعدیل آنها را طی کند؛ امری که تاکنون رخ نداده است. از این منظر، سکوت در زمان اجرا و اتهامزنی در زمان پاسخگویی، بیش از هر چیز یک استراتژی سیاسی برای گریز از مسئولیت است.
در حالی که برخی رسانههای دولتی، «حذف ارز ترجیحی» را عامل اصلی گرانیها معرفی میکنند، آمارهای رسمی خلاف این ادعا را نشان میدهد. تخصیص حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی در ۹ ماه نخست سال جاری، بیانگر آن است که این سیاست نهتنها حذف نشده، بلکه منابع آن تقریباً بهطور کامل در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفته است. با وجود این حجم از یارانه ارزی، قیمت کالاهای اساسی همچون دارو و اقلام خوراکی کاهش نیافته که نشان میدهد مشکل نه در قانون، بلکه در ناتوانی دولت در تنظیم بازار و نظارت بر زنجیره توزیع است.
بحران ناترازی ارزی نیز که دولت آن را دستاویز توجیه گرانیها قرار میدهد، بیش از آنکه محصول فرآیندهای قانونگذاری باشد، نتیجه مستقیم عدم نظارت بر شرکتهای بزرگ دولتی و خصولتی است. گزارشهای رسمی از عدم بازگشت حدود ۹۰ میلیارد دلار ارز صادراتی توسط شرکتهایی حکایت دارد که تحت مدیریت یا نظارت مستقیم دولت فعالیت میکنند. این واقعیت نشان میدهد که ناترازی ارزی، نه پیامد اجتنابناپذیر تحریم، بلکه حاصل ترک فعل نظارتی و ضعف جدی در صیانت از منابع ملی است. دولت به جای برخورد با این شرکتها، تلاش میکند با طرح اتهام علیه مجلس، ناکارآمدی خود را پنهان کند.
از این رو مجلس با دریافت گزارشهای شفاف از نحوه هزینهکرد ارزهای تخصیصی موضوع را نمایان کرد و بینتیجه ماندن مکاتبات با معاون اول رئیسجمهور، نشان میدهد که تورم موجود ریشه در ناکارآمدی اجرایی دارد، نه کمبود یا نقص قانون. نسبت دادن گرانیها به مجلس، صرفاً یک پوشش رسانهای برای پنهان کردن ناترازیهای عمیق بانکی و ارزی است؛ ناترازیهایی که دولت در برخورد با عاملان اصلی آن، یعنی شرکتهای دولتی صادراتمحور، توفیقی نداشته است.
از طرف دیگر دولت به عنوان مجری قانون، از شبکهای گسترده از نهادهای تخصصی همچون سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارتخانههای اقتصادی برخوردار است که وظیفه ذاتی آنها پایش مستمر آثار مالی و اقتصادی قوانین است. سکوت کامل دولت در زمان پذیرش و اجرای قانون، بدون کوچکترین مقاومت کارشناسی، نشان میدهد که یا در آن مقطع با مصوبه موافق بوده یا اساساً توان تشخیص پیامدهای آن را نداشته است. از این منظر، متهم کردن مجلس در میانه مسیر اجرا، چیزی جز یک «توجیه پسینی» برای پوشاندن لایههای عمیق سوءمدیریت اجرایی نیست.
این الگوی رفتاری بیش از آنکه ریشه در دغدغههای اقتصادی داشته باشد، بیانگر یک استراتژی سیاسی برای انتقال هزینههای اجتماعی گرانی به دوش قوه مقننه است. در نظامهای اداری کارآمد، اگر دولت قانونی را مخل معیشت عمومی تشخیص دهد، بلافاصله با ارائه لوایح دوفوریتی و اطلاعرسانی شفاف به افکار عمومی، خواستار توقف یا اصلاح آن میشود. اما اصرار دولت بر اجرای بیحاشیه قوانینی که امروز آنها را «عامل تورم» معرفی میکند، پارادوکسی آشکار است که تنها با مفهوم «فرافکنی» قابل توضیح است. دولت با بهرهگیری از این تکنیک، میکوشد ضعف خود در مدیریت بازار ارز و کنترل نقدینگی ناشی از ناترازی بانکهای دولتی را در پسِ غبار اختلافات میانقوهای پنهان سازد. واقعیت این است که دولتی که خود طراح اصلی لوایح بودجه و برنامههای توسعه بوده، نمیتواند در جایگاه منتقد همان قوانینی بنشیند که با امضای عالیترین مقامات اجراییاش رسمیت یافته است.
بنابراین باید تأکید کرد که نادیده گرفتن نقش تعیینکننده «بازگشت ارز شرکتهای دولتی» و در مقابل، بزرگنمایی نقش مصوبات مجلس در ایجاد تورم، نوعی آدرسدهی غلط استراتژیک است. اگر دولت واقعاً نگران آثار تورمی قوانین بود، باید در همان روزهای نخست اجرای آنها، با صراحت اعلام میکرد که کدام مصوبه توازن ارزی کشور را برهم میزند. اتهامزنیهای امروز نهتنها باری از دوش سفرههای کوچکشده مردم برنمیدارد، بلکه با ایجاد اختلال در تعامل سازنده میان قوا، مسیر اصلاحات واقعی اقتصادی را مسدود میکند. این فرافکنی سیستماتیک، در عمل به معنای گریز از پاسخگویی در قبال منابع عظیم ارزی است که در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفته اما به دلیل ضعف نظارت و ناکارآمدی مدیریتی، هرگز به هدف اصلی خود یعنی تثبیت قیمتها و ارتقای رفاه عمومی اصابت نکرده است.
تا زمانی که نظارت بر بازگشت ارزهای صادراتی جدی گرفته نشود و دولت به جای پاسخگویی، به دنبال انتقال مسئولیت باشد، موتور تورم خاموش نخواهد شد. پرسش اصلی همچنان پابرجاست: میلیاردها دلار ارز تخصیصی کجاست و چرا ابزارهای نظارتی دولت در برابر شرکتهای ارزپاش و ارزبر اینچنین بیاثر شده است؟
احضار همزمان پنج وزیر اقتصادی دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی، نشان می دهد که با یک اقدام نظارتی معمول روبهرو نیستیم. این اتفاق نشانهای روشن از تعمیق اختلاف میان دولت و مجلس بر سر ریشههای بحران اقتصادی، تورم، نوسانات ارزی و مدیریت منابع ارزی کشور است. جلسهای مجلس نیز عملاً صحنه تقابل دو روایت کاملاً متفاوت از چرایی گرانیها و بیثباتی اقتصادی است.
در روایت دولت، مقصر اصلی گرانیها مجلس معرفی میشود. برخی مسئولان اقتصادی دولت طی هفتههای اخیر تلاش کردهاند مصوبات مجلس درباره ارز ترجیحی، تغییرات بودجه ۱۴۰۴ و اصلاحات ساختاری را عامل جهش قیمتها جلوه دهند. از نگاه آنها، تغییرات بودجه فشار هزینهای ایجاد کرده، حذف یا محدود شدن ارز ترجیحی قیمت کالاهای اساسی را بالا برده و برخی مصوبات مالیاتی و گمرکی هزینه تولید را افزایش داده است. این روایت در عمل میکوشد بار مسئولیت تورم را از دوش دولت بردارد و آن را به گردن نهاد قانونگذار بیندازد. اما مشکل اساسی این ادعا آن است که همه این مصوبات توسط دولت اجرا شدهاند و دولت می توانست فشار بیاورد تا مجلس اصلاحات لازم را انجام دهد.
در مقابل، روایت مجلس کاملاً متفاوت است. نمایندگان با صراحت اعلام کردهاند که ریشه بحران اقتصادی در نوسانات شدید نرخ ارز، عدم بازگشت حدود ۹۰ میلیارد دلار ارز صادراتی، ضعف نظارت دولت بر شرکتهای صادراتی و وجود رانتهای گسترده ارزی در شرکتهای دولتی و شبهدولتی است. آنها تأکید میکنند بخش عمده صادرکنندگان بزرگ کشور دولتی یا خصولتی هستند و اگر ارز حاصل از صادرات آنها به چرخه رسمی بازنگردد، دولت عملاً توان مدیریت بازار ارز را از دست میدهد. از نگاه مجلس، دولت چشم خود را بر این رانتها بسته و اکنون برای پنهان کردن این ضعف، مجلس را مقصر گرانی معرفی میکند.
اهمیت بازنگشتن ارز صادراتی از آنجا ناشی میشود که بازار ارز ایران بسیار کمعمق و حساس است. وقتی دهها میلیارد دلار ارز به کشور بازنگردد، عرضه کاهش مییابد، نرخ ارز جهش میکند، قیمت کالاهای وارداتی بالا میرود و تورم عمومی تشدید میشود. به همین دلیل، مجلس معتقد است گرانیهای اخیر نتیجه مستقیم کمبود ارز در بازار است، نه مصوبات بودجهای.
نمایندگان همچنین دولت را به فرافکنی متهم میکنند. از نگاه آنها، دولت با طرح ادعای «تأثیر مصوبات مجلس بر گرانی»، در حال منحرف کردن افکار عمومی از ریشه اصلی تورم است؛ زیرا نمیخواهد درباره رانتهای ارزی پاسخگو باشد، نمیخواهد عملکرد شرکتهای دولتی را شفاف کند و نمیخواهد بپذیرد که سیاستهای ارزیاش ناکام مانده است. به همین دلیل، مجلس این رفتار را نوعی فرافکنی سازمانیافته میداند.
احضار پنج وزیر اقتصاد، نفت، صمت، جهاد کشاورزی و تعاون پیامی روشن دارد؛ مجلس معتقد است بحران اقتصادی از کنترل خارج شده و دولت در مدیریت آن ناکام بوده است. این احضار میتواند پیامدهای مهمی داشته باشد؛ از احتمال طرح استیضاح برخی وزرا گرفته تا تشدید فشار سیاسی بر دولت، افزایش تنش میان دو قوه و بیثباتی بیشتر در سیاستگذاری اقتصادی. بازارها، بهویژه بازار ارز و بورس، نیز به شدت نسبت به چنین تنشهایی حساساند.
این اختلاف سیاسی تبعات اقتصادی گستردهای دارد. نخست آنکه نوسانات ارزی تشدید میشود، زیرا بازار ارز از هر نشانه بیثباتی سیاسی تأثیر میگیرد. دوم، اعتماد فعالان اقتصادی کاهش مییابد چون سرمایهگذاران داخلی و خارجی از اختلافات حاکمیتی هراس دارند. سوم، اصلاحات اقتصادی کند میشود، چرا که هیچ اصلاحی در فضای تنشآلود امکان اجرا ندارد. چهارم، تورم انتظاری افزایش مییابد و مردم با تصور آیندهای مبهم، رفتارهای تورمی از خود نشان میدهند.
از این رو باید گفت احضار پنج وزیر اقتصادی به مجلس تنها یک اختلاف سیاسی نیست، بلکه هشداری جدی درباره وضعیت اقتصاد ایران است. دولت، مجلس را مقصر میداند و مجلس، دولت و رانتهای ارزی را. اما مردم نتیجه این اختلاف را در قیمتها، سفرهها و بازارها لمس میکنند. تا زمانی که تکلیف ۹۰ میلیارد دلار ارز صادراتی روشن نشود، تا زمانی که رانتهای ارزی شفاف نشوند و تا زمانی که دولت و مجلس به یک تحلیل مشترک از ریشه تورم نرسند، هیچ سیاست اقتصادی پایداری شکل نخواهد گرفت و تورم همچنان بر زندگی مردم سایه خواهد انداخت.
تحولات اخیر در مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که فضای نظارتی از مرحله «تذکر و سؤال» عبور کرده و بهتدریج وارد فاز «اقدامات سخت» شده است. افزایش نارضایتیهای اقتصادی، فشار افکار عمومی و اختلافات جدی میان دولت و مجلس بر سر مدیریت بحرانهای معیشتی، زمینه را برای استیضاح چند وزیر کلیدی فراهم کرده است. اکنون سه وزارتخانه نفت، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی در مرکز این تقابل قرار دارند و سایر وزرای اقتصادی نیز در صف انتظار قرار گرفتهاند.
در ماههای اخیر، جهش بیسابقه قیمت کالاهای اساسی فشار سنگینی بر طبقات متوسط و ضعیف وارد کرده است. نمایندگان مجلس معتقدند وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته تأمین نهادهها را مدیریت کند و همین ضعف باعث افزایش هزینه تولید، کاهش عرضه و رشد شدید قیمتها شده است. اختلال در واردات نهادهها، تأخیر در تخصیص ارز و نبود سامانه شفاف توزیع، زنجیره تولید محصولات پروتئینی را مختل کرده و قیمت مرغ، تخممرغ، لبنیات و سایر محصولات کشاورزی را بهشدت افزایش داده است. از نگاه مجلس، وزیر جهاد کشاورزی فاقد برنامه عملیاتی و توان اجرایی لازم برای مدیریت این بحران است.
در حوزه نفت نیز انتقادات مجلس جدی است. کاهش محسوس صادرات نفت و ضعف در بازگشت ارز حاصل از فروش، منابع ارزی کشور را به حداقل رسانده و بازار ارز را در وضعیت شکننده قرار داده است. نمایندگان معتقدند وزارت نفت به جای اصلاح سازوکار فروش، به سمت تهاترهای غیرشفاف رفته است؛ روشی که نه تنها درآمد ارزی ایجاد نمیکند، بلکه زمینهساز فساد و رانت گسترده شده و منابع ملی را در معرض تضییع قرار داده است. این وضعیت در شرایط تحریم حساسیت بیشتری ایجاد کرده و مجلس را به سمت برخورد سختتر سوق داده است.
در وزارت راه و شهرسازی نیز وضعیت مشابهی دیده میشود. با وجود وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، عملکرد این وزارتخانه نشانی از تحقق این هدف ندارد. پروژههای مسکن ملی در بسیاری از استانها یا متوقف شدهاند یا پیشرفت ناچیزی داشتهاند. نمایندگان بارها اعلام کردهاند که وزیر راه و شهرسازی هیچ برنامه عملیاتی، زمانبندی مشخص یا مدل تأمین مالی قابل اجرا ارائه نکرده است. این سردرگمی مدیریتی باعث شده بازار مسکن بهشدت ملتهب شود و قیمتها همچنان روند صعودی داشته باشند.
با توجه به حجم نارضایتیها، مجلس احتمالاً به سمت استیضاح چند وزیر بهصورت همزمان یا پیاپی حرکت خواهد کرد. بر اساس تحلیل فضای سیاسی، سناریوی مجلس شامل سه مرحله است: ابتدا استیضاح وزرای نفت، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی؛ سپس قرار دادن سایر وزرای اقتصادی در حالت «رزرو استیضاح»؛ و در نهایت فشار بر دولت برای تغییر راهبرد اقتصادی و ارائه برنامه اصلاحی جدید. این روند نشان میدهد مجلس قصد دارد هزینه ناکارآمدی اقتصادی را مستقیماً متوجه دولت کند.
استیضاحهای گسترده میتواند فضای سیاستگذاری را وارد دورهای از تقابل دولت و مجلس کند، از طرف دیگر بازارها به تغییرات مدیریتی حساساند. نوسانات ارزی نیز احتمالاً تشدید خواهد شد، چرا که بازار ارز به هر نشانهای از بیثباتی سیاسی واکنش نشان میدهد و این وضعیت میتواند انتظارات تورمی را افزایش دهد. از سوی دیگر، با تغییر وزرا، بسیاری از پروژههای نیمهتمام تا تعیین تیم مدیریتی جدید دچار وقفه میشوند. در این میان، مجلس تلاش میکند نشان دهد در کنار مردم ایستاده و دولت را مسئول گرانیها معرفی کند. بنابراین اگر دولت نتواند در کوتاهمدت برنامهای روشن برای کنترل قیمتها ارائه دهد، سازوکار بازگشت ارز صادراتی را اصلاح کند، وضعیت مسکن را از ابهام خارج سازد و تیم اقتصادی خود را بازآرایی کند، احتمالاً موجی از استیضاحهای زنجیرهای در راه خواهد بود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا