به گزارش سرمایه فردا، علی خسروانی پشت پرده اجرایی نشدن واردات خودروهای دست دوم گفت: در حال حاضر بانک مرکزی به بهانه مصرف ارز ناشی از واردات خودرو در اجرای این آیین نامه همکاری نکرده و معاون اول رییس جمهور هم عملا مانع اجرای آن شده و باید امروز پاسخگوی مردم باشند‌.

افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد بار دیگر نگاه ها را متوجه عملکرد دولت در زمینه واردات خودرو کرد. دولت در یکسال گذشته حدود ۴ هزار خودرو وارداتی تحویل داده در حالی که ۳۳ هزار نفر اسفند سال گذشته در سامانه یکپارچه خودرو ثبت نام کرده بودند.
علی خسروانی نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با اشاره به اینکه واردات خودروهای دست دوم هنوز بلاتکلیف است، گفت: این طرح در مجلس تصویب شد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تایید کرده اند که نشان می دهد مصوبه ای بدون اشکال است.
او با تاکید بر اینکه آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو زیر دست معاون اول رئیس جمهور گیر کرده است، افزود: تاکنون معاون اول رئیس جمهوری آن را ابلاغ نکرده باید امروز که بازار خودرو متلاطم شده و خریدار، فروشنده و حتی صنف نمایشگاه داران ناراضی هستند باید پاسخگو باشد.

موانع واردات خودرو دست دوم
او با تاکید بر اینکه بخشی از موانع واردات خودرو دست دوم به بانک مرکزی برمی گردد که بهانه مصرف ارز دارد، افزود: در حالی که واردات خودرو دست دوم با منشا ارز خارجی قرار است انجام شود. از سوی دیگر مگر الان که دلار گران شده واردات خودرو صورت گرفته است؟ به طور قطع این مصوبه اگر از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شود قیمت خودروهای مونتاژی و حتی داخلی تا سطح قیمت کارخانه کاهش می یابد.
خسروانی درباره اینکه واردات خودروهای دست دوم چگونه انجام می شود، اظهار کرد: با تصویب طرح واردات خودرو و صدور مجوز واردات خودرو همه افرادی که دارای کارت بازرگانی هستند مجاز به واردات هستند.
او افزود: در حال حاضر همه مردم نمی‌توانند خودرو وارد کنند اما به دلیل اینکه خودروی احتکار شده در خانه‌ها وارد بازار می شوند نه تنها قیمت ها می شکند، بلکه دیگر در زمان التهابات نقدینگی وارد بازار خودرو نمی شود  و وارد بازار سرمایه و سایر بخش های مولد می شود که به نفع اقتصاد کشور است.
خسروانی با تاکید بر اینکه یکی از دلایل اینکه خودروهای وارداتی صفر وارد و عرضه نمی شود، گفت: در حالی که دولت وعده واردات ۲۰۰ هزار خودرو تا پایان سال ۱۴۰۲ داده بود تعداد اندکی تاکنون وارد شده است. زیرا بیشتر شرکت هایی که قرار است خودرو واردکنند تولیدکننده با مونتاژ کار هستند و آنها تمایلی ندارند با واردات خودرو قیمت ها بشکند و به نوعی تضاد منافع وجود دارد.

محل ارز واردات خودروهای دست دوم
نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با تاکید بر اینکه واردات خودروهای دست دوم قرار بود با ارز خود واردکننده ها انجام شود، به همین دلیل هیچ نیازی به ارز دولتی نیست، اظهار کرد: اجرای این طرح کمک می کند تا بخشی از ارزی که هم اکنون در چرخه اقتصاد نیست از طریق واردات خودرو به گردش دربیاید. از طرف دیگر شرکت های صادرکننده ای که مازاد ارز از تعهدات خود نسبت به بانک مرکزی دارند می‌توانند در تهاتری با واردکنندگان در قالب واردات خودرو ارز را به کشور منتقل کنند.
او با تاکید بر اینکه دولت از طریق واردات خودروهای دست دوم منافع مالی خواهد برد، گفت: از طرف دیگر با آزادسازی واردات، بازار خودرو رقابتی خواهد شد اما اگر این اتفاق نیفتد بازهم قیمت خودرو بالاتر می رود و نقدینگی بیشتری در سال ۱۴۰۳ وارد بازار خودرو می شود. در حالی که خودرو یک کالای مصرفی است و نباید مردم برای سود وارد این بازار شوند. از طرف دیگر هرچقدر فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد بیشتر شود شرایط جامعه به سمت بحران پیش می رود.
نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با اشاره به اقداماتی که اتحادیه در ماه های اخیر دنبال کرده، گفت: در حال حاضر دغدغه ما ایجاد تعادل در بازار است، زیرا وقتی نوسان قیمت زیاد باشد فروشنده خودرو متصرف می شود و خریدار هم همواره از خرید جا می ماند و با کسری پول مواجه می شود به همین دلیل معامله در بازار شکل نمی گیرد و فعالیت های صنفی هم تحت تاثیر قرار می گیرد. بنابراین در جلسه ای که در اتحادیه با اعضا داشتیم به این نتیجه رسیدیم که موضع گیری خود را نسبت به عدم اجرای آیین نامه واردات خودرو و آسیب های ناشی از آن بگیریم.