پشت‌پرده ناترازی؛ فریب بزرگ به‌جای پاسخگویی واقعی در بحران انرژی

به گزارش سرمایه فردا، در سال‌های اخیر، واژه «ناترازی» به کلیدواژه‌ای رایج در ادبیات سیاست‌گذاری انرژی بدل شده؛ واژه‌ای که به‌جای روشن‌سازی بحران، آن را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. دکتر فرشاد مؤمنی در این تحلیل، پرده از فریب مفهومی «ناترازی» برمی‌دارد و نشان می‌دهد چگونه ناکارآمدی، فساد ساختاری و حذف نظارت مدنی، با واژه‌سازی‌های حسابداری‌محور پنهان شده‌اند. این متن، تلاشی است برای بازگرداندن نگاه علمی و اخلاق‌محور به مسئله‌ای که مستقیماً با معیشت مردم و آینده اقتصاد ملی گره خورده است.

دکتر فرشاد مومنی مساله را اینگونه تشریح کرده است؛

۱. تحریف واژه ناترازی به جای ناکارآمدی و فساد

• اسم بحران ناشی از ناکارآمدی، فساد، و ضعف سیستم‌های نظارتی را “ناترازی” گذاشته‌اند.
•این واژه‌سازی فریبکارانه، ریشه در اندیشه‌هایی دارد که می‌خواهند جامعه را با چهار عمل اصلی حسابداری اداره کنند.
•به‌جای شناخت علمی و دقیق عوامل بحران، ماجرا به چند رقم تقلیل داده می‌شود.
•این ظلم به جامعه است؛ جامعه‌ای که از سال ۱۳۶۵ با ۱۸۰ هزار تحصیل‌کرده، امروز بیش از ۱۴ میلیون تحصیل‌کرده دارد.

۲. اتلاف انرژی؛ آمار رسمی و هدررفت روزانه

• طبق گزارش رسمی ترازنامه انرژی در ۲۵ سال گذشته:
–  روزانه ۱.۲ تا ۱.۴ میلیون بشکه معادل نفت در فرآیند تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی هدر می‌رود.
– این آمار تکان‌دهنده است و  برخلاف ادعای سیاستگذاران، ریشه بحران در عرضه است نه در مصرف.

۳. افزایش قیمت، ابزار غلط کنترل بحران

• افزایش قیمت‌ها به‌عنوان ابزار کنترل تقاضا و مصرف معرفی می‌شود، در حالی که بحران اصلی در بخش عرضه است.

• سیاست‌گذاری غلط، مشابه حوزه خودروسازی، باعث فشار به مردم و تولیدکننده می‌شود، بدون اینکه اتلاف انرژی کاهش یابد.

• وقتی که شما به عرضه کنندگان انحصاری و بی کیفیت حامل‌های انرژی می‌گویید بی پروا هزینه کنید و ما پولش را از مردم غیور و شریف و آگاه و همیشه در صحنه ایران می‌گیریم! انگیزه اصلاح و بهبود هم از بین می‌رود!

۴. دروغ تاثیر تصویب طرح تثبیت قیمت در مجلس هفتم برای فرار دولت ها از الزام قانونی ارائه گزارش توجیهی پیش از افزایش قیمت ها

طرح دکتر توکلی و دکتر سبحانی در مجلس هفتم مطالبه گزارش توجیهی برای افزایش قیمت انرژی بود.
هیچ وقت در طول تاریخ بعد از انقلاب در مجلس طرح تثبیت قیمت ها تصویب نشده است.‌

دکتر حسن سبحانی (نماینده مجلس هفتم) در موسسه دین و اقتصاد:
مجلس تصویب کرد که دولت فقط با ارائه گزارش توجیهی می‌تواند قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد.
به دولت ۶ ماه فرصت داده شد اما تا امروز هیچ یک از دولت ها گزارشی ارائه نکرده اند‌.
هدف: جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها و تحمیل فشار بر مردم.

۵. حذف نظارت مدنی از ۱۳۸۴ تا امروز

• از سال ۱۳۸۴:
– نظارت‌های مدنی از حوزه انرژی حذف شدند.
– طبق قانون، ۱۴.۵٪ از عایدات ارزی صادرات انرژی به دستگاه‌های متولی داده می‌شود بدون هیچ پاسخگویی.
– این نهادها متعهد شدند که سرمایه‌گذاری و تأمین نیاز مردم را تضمین کنند؛ اما به وعده‌ها عمل نکردند.

۶. دستگاه‌های متولی پاسخگو نیستند

• دستگاه‌های متولی انرژی در این سال‌ها:
– هم دلار سهم ۱۴.۵٪ را دریافت کرده‌اند.
– هم میلیاردها دلار وام از صندوق توسعه ملی گرفته‌اند.
– و حالا هشدار می‌دهند که برای نجات انرژی به ۲۴۰ میلیارد دلار دیگر نیاز است!
– به جای پاسخگویی درباره مصرف منابع، امروز نقش هشداردهنده بازی می‌کنند!

۷. فرافکنی با واژه “ناترازی”

• اسم این بحران مالی و مدیریتی را «ناترازی» گذاشته‌اند تا اصل موضوع پنهان شود.
• واقعیت این است که:
– هم منابع گرفته‌اند، هم خرج کرده‌اند، هم پاسخ نداده‌اند.
– اگر سیستم نظارتی مستقل و به‌روز داشتیم، این‌ها باید پاسخگو می‌بودند نه طلبکار و هشداردهنده.

۸. شوک درمانی؛ آزموده‌ای که بارها مردود شده

• تجربه ۳۷ ساله ایران نشان داده:
– شوک قیمتی در هیچ حوزه‌ای به بهبود منجر نشده است.
– نه در انرژی، نه در صنعت، نه در خودروسازی.
–
– ضرب‌المثل مناسب این وضعیت: «من جرّب المجرّب حلّت به الندامه» – کسی که آزموده ای را دوباره بیازماید، پشیمانی برای او رواست.

درس بزرگ :
• وقتی شفافیت، نظارت رسمی و مدنی و پاسخگویی از سیاست‌گذاری کنار گذاشته می‌شود، مفاهیم جعلی مثل «ناترازی» جای واقعیت‌هایی چون فساد، ناکارآمدی و سوءمدیریت را می‌گیرند؛ و هزینه‌اش را همیشه مردم می‌پردازند، نه تصمیم‌گیران.
• راه‌حل واقعی، بازگشت به مدیریت علمی، شفاف‌سازی منابع و نظارت مستقل رسمی و مدنی است نه تکرار آزمون‌های شکست‌خورده‌ای مثل شوک‌درمانی.