ماجرای شلیک مرگبار مأمور پلیس به راننده جوان تیبا در آذرماه ۱۴۰۱، پس از ماه‌ها بررسی قضایی و جنایی، سرانجام با صدور حکم قصاص برای مأمور متهم وارد مرحله تازه‌ای شد؛ حکمی که بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی و محافل حقوقی داشته است.

به گزارش سرمایه فردا،  پرونده تیراندازی مرگبار یک مأمور پلیس به راننده جوان خودروی تیبا در غرب تهران، پس از گذشت نزدیک به دو سال و طی مراحل مختلف قضایی، اکنون با صدور حکم قصاص برای مأمور متهم به نقطه‌ای حساس رسیده است.

ماجرا به ساعت دو بامداد یکی از شب‌های آذرماه ۱۴۰۱ بازمی‌گردد؛ زمانی که مأمور پلیس گشت به همراه یک سرباز در حوالی یکی از پمپ‌بنزین‌های غرب تهران به خودروی تیبا مشکوک می‌شوند و دستور ایست صادر می‌کنند. راننده خودرو، فرشید ۲۸ ساله، بنا بر ادعای مأمور به اخطار توجهی نمی‌کند و به حرکت ادامه می‌دهد. مأمور پلیس مدعی است برای رعایت قانون به‌کارگیری سلاح اقدام به تیراندازی هوایی کرده، اما به دلیل «برهم خوردن تعادل»، گلوله از شیشه سمت شاگرد وارد شده و به شقیقه راننده اصابت می‌کند. فرشید دقایقی بعد، علی‌رغم انتقال فوری به بیمارستان، جان خود را از دست می‌دهد.

با مرگ این جوان، تحقیقات جنایی آغاز شد. بازپرس کشیک در بررسی‌های اولیه دریافت که مأمور پلیس پس از حادثه اقدام به بازرسی خودرو کرده و یک دستگاه ضبط صوت کشف کرده است؛ ضبطی که مأمور مدعی بود سرقتی بوده و همین امر ظن او را نسبت به راننده تقویت کرده است. اما روایت سرباز همراه مأمور، مسیر پرونده را تغییر داد. او در بازجویی‌ها اعلام کرد مأمور هنگام تیراندازی در حالت تعادل بوده و ادعای برهم خوردن تعادل صحت ندارد. همچنین مدعی شد مأمور پس از تیراندازی برای «صحنه‌سازی»، شیشه خودروی دیگری از نوع پژو ۲۰۶ را شکسته و ضبط صوت آن را در خودروی تیبا قرار داده است.

با توجه به این تناقض‌ها، مأمور پلیس به اتهام «مباشرت در قتل عمد» بازداشت شد و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال گردید.

در نخستین جلسه رسیدگی، پدر مقتول به‌عنوان ولی‌دم در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به اینکه فرزندش کارگر یک مزرعه پرورش قارچ بوده و هیچ سابقه خلافی نداشته است، خواستار قصاص مأمور شد. او توضیح داد فرزندش لحظه قبل از حادثه در حال صحبت با همسرش بوده و تنها چند دقیقه تا رسیدن به خانه فاصله داشته است.

در مقابل، مأمور متهم با رد عمدی‌بودن تیراندازی گفت در «اوج اغتشاشات» مأموریت گشت داشته و تصور کرده خودرو قصد زیر گرفتن او را داشته است. او تأکید کرد تیراندازی‌اش «هوایی» بوده و برخورد گلوله «غیرعمدی» رخ داده است. وکیل مأمور نیز با اشاره به تناقض در اظهارات سرباز همراه، خواستار توجه دادگاه به گزارش کارشناسی شد؛ گزارشی که تیراندازی را «غیرارادی» تشخیص داده بود. او همچنین با استناد به رأی قبلی دیوان عالی کشور که حکم قصاص را نقض کرده بود، پرونده را از «موارد لوث» دانست و درخواست «برائت یا اجرای قسامه» کرد.

با این حال، قضات دادگاه کیفری یک استان تهران پس از بررسی اظهارات ولی‌دم، نظر کارشناسی و دفاعیات متهم و وکیل او، در نهایت مأمور پلیس را به قصاص محکوم کردند؛ حکمی که پرونده را وارد مرحله‌ای تازه و حساس کرده است.