پرونده اسرائیل در لاهه به کجا رسید ؟

رامتین لطیفی: پرونده‌های حقوقی مربوط به فلسطین، سال‌ها پیش از آنکه دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر ۲۰۲۴ برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل‌ و یوآو گالانت، وزیر دفاع وقت، حکم بازداشت صادر کند، شکل گرفته بود. این پرونده‌ها از دل واقعیت‌های تلخ میدانی زاده شدند؛ جایی که وکیلی بر زمین خون‌آلود غزه زانو می‌زند تا نام قربانی را پیش از دفن ثبت کند، یا فعال حقوق بشری در بازدید از زندان، روایت شکنجه و آزار یک زندانی را در سکوت و هراس ثبت می‌کند.

از هر زخم عکاسی می‌شود، هر شهادتی به‌سختی گردآوری می‌شود و هر سند، در محیطی که حتی نگهداری شواهد می‌تواند خطر جانی به همراه داشته باشد، به بیرون منتقل می‌شود. سازمان‌های حقوق بشری فلسطینی در سال‌های گذشته به‌طور مستمر اتهام‌هایی چون شکنجه، خشونت جنسی، بازداشت‌های خودسرانه، حمله به بیمارستان‌ها، کشتار کودکان و نابودی کامل خانواده‌ها را مستند کرده‌اند؛ اقدامی که به بهای سنگینی برای آنان تمام شده است.

‌مستندسازی؛ شکلی از مقاومت

«تحسین العیان» از سازمان حقوق بشری «الحق» می‌گوید گروه او به‌طور مستقیم با قربانیان و شاهدان گفت‌وگو می‌کند، مدارک موجود را حفظ و سپس این داده‌ها را به گزارش‌ها و اسناد حقوقی قابل استناد برای دادگاه‌های بین‌المللی، از جمله دیوان کیفری بین‌المللی، تبدیل می‌کند. اما به گفته او، همین فعالیت‌ها موجب شده این نهاد هدف قرار گیرد. اسرائیل در سال ۲۰۲۱، شش سازمان برجسته فلسطینی، از جمله «الحق»، «الضمیر»، «دفاع از کودکان فلسطین»، «مرکز بیسان»، «اتحادیه کمیته‌های کار کشاورزی» و «اتحادیه کمیته‌های زنان فلسطینی» را در فهرست سازمان‌های «تروریستی» قرار داد.

یک سال بعد، نیروهای اسرائیلی به دفاتر این نهادها در رام‌الله یورش بردند و آنها را پلمب کردند. سازمان ملل متحد و بسیاری از نهادهای بین‌المللی حقوق بشری این اقدام را حمله‌ای آشکار به نهادهایی توصیف کردند که در حال ثبت و مستندسازی نقض حقوق بشر بودند. سازمان «دفاع از کودکان فلسطین» نیز سال‌ها شهادت کودکانی را گردآوری کرده بود که از بازداشت، بازجویی، ضرب‌وشتم و تیراندازی نیروهای اسرائیلی سخن گفته بودند. اما به جای آغاز تحقیقات درباره این ادعاها، خود این سازمان هدف فشار و حمله قرار گرفت. به این ترتیب، در فلسطین، مستندسازی نقض حقوق بشر به شکلی از مقاومت مدنی تبدیل شده است.

نخستین ترک‌ها بر دیوار مصونیت

«راجی صورانی»، مدیر مرکز حقوق بشر فلسطین، دهه‌ها تلاش کرده‌ رنج فلسطینیان را به پرونده‌هایی حقوقی تبدیل کند که جامعه جهانی نتواند به‌سادگی از کنار آنها عبور کند. او زندان، آزار، تخریب غزه و تبعید اجباری به قاهره پس از بمباران خانه‌اش را تجربه کرده است‌ اما خواسته‌اش همچنان ساده به نظر می‌رسد: «نمی‌خواهیم غزه به گورستان حقوق بین‌الملل تبدیل شود؛ ما برای مردم غزه عدالت و کرامت می‌خواهیم.» سال‌ها، اسناد و گزارش‌ها منتشر شدند، شواهد روی هم انباشته شد و پرونده‌های متعدد به نهادهای بین‌المللی ارائه شد، اما اقدام مؤثری صورت نگرفت.

به همین دلیل، صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت در نوامبر ۲۰۲۴، از دید بسیاری از حقوقدانان، نقطه عطفی تاریخی بود. این تصمیم نه جنگ را متوقف کرد و نه به مصونیت پایان داد‌ اما برای نخستین بار این تصور دیرینه را شکست که رهبران اسرائیل برای همیشه خارج از دسترس عدالت کیفری بین‌المللی باقی خواهند ماند. «شانتال ملونی»، حقوقدان بین‌المللی، این اتفاق را «نخستین شکاف‌های ملموس در دیوار مصونیتی» توصیف می‌کند که دهه‌ها برای اسرائیل وجود داشته است.

از فشار سیاسی تا تحریم قضات

اما هرگونه تلاش برای شکستن این دیوار، با واکنشی شدید روبه‌رو شد. «فاتو بنسودا»، دادستان پیشین دیوان کیفری بین‌المللی‌ که بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ مسئولیت این نهاد را برعهده داشت، می‌گوید فشارها بر او همزمان با پیشرفت پرونده فلسطین آغاز شد. او روایت می‌کند که دو مرد ناشناس به خانه‌اش در لاهه مراجعه کردند و پاکتی حاوی ۵۰۰ دلار به او دادند. از نظر بنسودا، مسئله پول نبود، بلکه پیام آشکار این اقدام بود: «آنها می‌دانستند من کجا زندگی می‌کنم.» او همچنین از دیدارهایی سخن گفته که در آنها با یوسی کوهن، رئیس وقت موساد، روبه‌رو شده و به‌تدریج پیام‌هایی از جنس هشدار دریافت کرده است؛ پیامی که مضمون آن توقف تحقیقات درباره فلسطین بود. روزنامه «گاردین» نیز در گزارشی از عملیات چندساله موساد برای نظارت، اعمال فشار و بی‌اعتبار کردن بنسودا، از جمله تهدید خانواده او، خبر داده بود.

تحریم عدالت

در سال ۲۰۲۰، همزمان با پیشرفت تحقیقات درباره اقدامات اسرائیل در فلسطین و نیز رفتار ایالات متحده در افغانستان، دولت دونالد ترامپ تحریم‌هایی بی‌سابقه علیه بنسودا اعمال کرد. به گفته او، حساب‌های بانکی‌اش مسدود شد، انجام تراکنش‌های مالی عادی غیرممکن شد، بانک وام مسکن او همکاری خود را قطع کرد و حتی حساب بانکی پسرش در گامبیا نیز مسدود شد. بنسودا می‌گوید آنچه بیش از هر چیز در ذهنش باقی مانده، احساس تنهایی و فقدان حمایت بود؛ اینکه عدالت و کسانی که برای اجرای آن تلاش می‌کنند، در برابر ملاحظات سیاسی قربانی می‌شوند. این روند در سال‌های بعد تشدید شد. در فوریه ۲۰۲۵، دولت ترامپ بار دیگر علیه دیوان کیفری بین‌المللی و مقام‌های آن تحریم‌هایی اعمال کرد.

نردبان انتقام

فشارها به دیوان کیفری محدود نماند. «فرانچسکا آلبانیز»، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور سرزمین‌های فلسطینی که از ایجاد «محیطی شکنجه‌بار» برای فلسطینیان سخن گفته بود، خود در سال ۲۰۲۵ هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. در سطحی دیگر، پس از آنکه سازمان ملل ارتش اسرائیل را در فهرست طرف‌های مسئول نقض شدید حقوق کودکان در منازعات مسلحانه قرار داد، مقام‌های اسرائیلی واکنشی تند نشان دادند و این تصمیم را «شرم‌آور» خواندند.

به اعتقاد ناظران، زنجیره فشارها الگویی مشخص دارد: ابتدا قربانی فلسطینی، سپس فعال میدانی، پس از آن سازمان حقوق بشری، سپس وکیل، کارشناس سازمان ملل، دادستان و در نهایت خود نهادهای قضایی بین‌المللی. با وجود همه این فشارها، وکلا و فعالان حقوق بشری به فعالیت خود ادامه داده‌اند. «کفایه خریم» از مرکز مشاوره و کمک حقوقی زنان فلسطینی، موارد خشونت جنسی علیه زنان فلسطینی را مستند می‌کند. «لیا تسمیل»، وکیل اسرائیلی که بیش از پنج دهه از فلسطینیان دفاع کرده، بازداشت اداری را ابزاری به‌جامانده از دوران استعمار بریتانیا می‌داند که امکان بازداشت افراد بدون اتهام و بر پایه اسناد محرمانه را فراهم می‌کند. اما فعالیت در این عرصه گاه به بهای جان افراد تمام می‌شود.