مجلس نمایندگان آمریکا با ابتکار مشترک دموکرات‌ها و چند جمهوری‌خواه، طرحی را برای انتشار کامل اسناد مرتبط با جفری اپستین به صحن آورد؛ اقدامی که می‌تواند پرده از روابط پنهان و پرابهام این مجرم جنسی با چهره‌های سیاسی بردارد. این طرح با وجود مخالفت رهبران جمهوری‌خواه و نگرانی‌های ترامپ، به رأی گذاشته خواهد شد و مسیر دشواری تا تصویب در سنا و عبور از سد وتوی رئیس‌جمهور پیش رو دارد.

به گزارش سرمایه فردا،  مجلس نمایندگان آمریکا در میانه سال ۲۰۲۵ گامی مهم به سوی شفاف‌سازی برداشت و طرحی را برای انتشار پرونده‌های مرتبط با جفری اپستین به صحن آورد. اپستین که نامش با آزار جنسی دختران زیر سن قانونی گره خورده، سال‌ها در حلقه‌های قدرت رفت‌وآمد داشت و از حمایت‌های قضایی بهره‌مند می‌شد تا اینکه در سال ۲۰۱۹ در زندان منهتن به شکلی مشکوک جان باخت. اکنون، تلاش برای افشای کامل اسناد او بار دیگر توجه افکار عمومی را به رابطه تاریک و پرابهام میان اپستین و برخی چهره‌های سیاسی، از جمله دونالد ترامپ، جلب کرده است.

این طرح با ابتکار توماس مَسی، نماینده جمهوری‌خواه، و رو خانا، نماینده دموکرات، از طریق سازوکاری نادر به نام «درخواست خروج» به صحن آورده شد. پس از هفته‌ها توقف در عدد ۲۱۷ امضا، با پیوستن ادلیتا گیریهالوا، نماینده تازه‌انتخاب‌شده، شمار امضاها به ۲۱۸ رسید و مسیر برای رأی‌گیری هموار شد. در کنار دموکرات‌ها، سه جمهوری‌خواه دیگر شامل مارجری تیلور گرین، لورن بوبرت و نَنسی میس نیز طرح را امضا کردند. این اقدام با مخالفت صریح مایک جانسون، رئیس جمهوری‌خواه مجلس، و چند چهره پرنفوذ دیگر مواجه شد، اما در نهایت جانسون اعلام کرد طرح در ۱۷ نوامبر به رأی گذاشته خواهد شد.

ترامپ همان روز در شبکه اجتماعی خود، تروث‌سوشال، انتشار بیشتر اسناد اپستین را «بازی سیاسی گمراه‌کننده» خواند و آن را بیهوده دانست. این موضع‌گیری، نگرانی‌ها درباره آنچه اسناد ممکن است فاش کنند را تشدید کرد.

اپستین نخستین بار در سال ۲۰۰۵ به‌دلیل شکایت یک دختر ۱۴ ساله تحت تحقیق قرار گرفت. در سال ۲۰۰۸ با پذیرش دو اتهام کوچک، تنها یک سال زندان با شرایط ویژه گذراند. اما تحقیقات گسترده روزنامه «میامی هرالد» در سال ۲۰۱۸ نشان داد که دادستان‌های فدرال و وکلای او سال‌ها ابعاد تخلفات را پنهان کرده‌اند. در ژوئیه ۲۰۱۹، اپستین دوباره در نیویورک و فلوریدا بازداشت شد و یک ماه بعد در سلولش مرد؛ مرگی که به‌عنوان «خودکشی» اعلام شد اما همچنان با تردیدهای جدی همراه است.

طرح «شفافیت پرونده‌های اپستین» وزارت دادگستری، اف‌بی‌آی و دفاتر دادستان‌های فدرال را موظف می‌کند ظرف ۳۰ روز پس از تصویب، تمامی اسناد، مکاتبات و فایل‌های غیرطبقه‌بندی‌شده مرتبط با اپستین و شریکش گیلین مکسول را منتشر کنند. این اسناد شامل فهرست پروازها، مدارک قضایی، مکاتبات داخلی و اطلاعات مربوط به مرگ اپستین خواهد بود. تنها اطلاعاتی که هویت قربانیان را آشکار می‌کند یا امنیت ملی را به خطر می‌اندازد، می‌تواند سانسور شود. اما «شرمندگی سیاسی یا آسیب به اعتبار» دلیلی برای عدم انتشار نخواهد بود؛ بندی که بیش از همه ترامپ و متحدانش را نگران کرده است.

اگر طرح در مجلس تصویب شود، به سنا خواهد رفت؛ جایی که نیازمند ۶۰ رأی برای بررسی نهایی است. این یعنی دست‌کم ۱۳ جمهوری‌خواه باید در کنار دموکرات‌ها قرار گیرند. با توجه به ترکیب فعلی سنا، مسیر تصویب دشوار است. حتی در صورت تصویب، مانع اصلی وتوی ترامپ خواهد بود که عبور از آن نیازمند رأی دوسوم هر دو مجلس است. چنین وضعیتی می‌تواند هزینه‌های سیاسی سنگینی برای ترامپ و حزب جمهوری‌خواه به همراه داشته باشد.

این جدال، بار دیگر نشان می‌دهد که پرونده اپستین نه تنها یک رسوایی جنایی، بلکه آزمونی برای شفافیت سیاسی و میزان پاسخگویی قدرت در آمریکا است؛ آزمونی که نتیجه آن می‌تواند اعتماد عمومی به نهادهای دموکراتیک را عمیقاً تحت تأثیر قرار دهد.

از رسوایی فردی تا چالش نهادی

افشای اسناد مرتبط با جفری اپستین تنها یک پرونده جنایی نیست؛ بلکه آزمونی برای نهادهای سیاسی و قضایی آمریکاست که نشان می‌دهد چگونه فساد و روابط پنهان می‌تواند اعتماد عمومی به ساختار قدرت را متزلزل کند.

آنچه امروز در کنگره آمریکا جریان دارد، بیش از آنکه صرفاً به سرنوشت یک مجرم جنسی مربوط باشد، به اعتبار نهادهای سیاسی و قضایی این کشور گره خورده است. اپستین سال‌ها توانست با بهره‌گیری از روابط گسترده و نفوذ در حلقه‌های قدرت، از مجازات‌های سنگین بگریزد. همین مسئله اکنون به نمادی از ضعف ساختاری در نظام عدالت آمریکا بدل شده است.

طرح «شفافیت پرونده‌های اپستین» در واقع تلاشی است برای بازگرداندن اعتماد عمومی؛ تلاشی که می‌خواهد نشان دهد هیچ فرد یا گروهی فراتر از قانون نیست. اما مسیر این طرح، با مقاومت شدید بخشی از جمهوری‌خواهان و نگرانی‌های آشکار ترامپ، به میدان جدال سیاسی تبدیل شده است. این جدال، پرسش‌های عمیق‌تری را پیش روی جامعه آمریکا قرار می‌دهد: آیا نهادهای دموکراتیک توان مقابله با نفوذ سیاسی و اقتصادی را دارند؟ و آیا افکار عمومی می‌تواند رهبران را وادار به شفافیت کند؟

از سوی دیگر، انتشار کامل اسناد اپستین می‌تواند پیامدهایی فراتر از سیاست داخلی داشته باشد. بسیاری از چهره‌های بین‌المللی نیز در فهرست ارتباطات او دیده می‌شوند و افشای این روابط، احتمالاً موجی از رسوایی‌های تازه در سطح جهانی ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل، این پرونده نه تنها یک آزمون برای کنگره آمریکا، بلکه یک آزمون برای مفهوم «پاسخگویی قدرت» در جهان امروز است.

در نهایت، آنچه در برابر چشم مردم قرار دارد، انتخابی سرنوشت‌ساز است: یا اسناد اپستین به‌طور کامل منتشر می‌شوند و اعتماد عمومی تا حدی بازسازی خواهد شد، یا بار دیگر پرده‌ای از ابهام بر این پرونده کشیده می‌شود و شکاف میان مردم و نهادهای قدرت عمیق‌تر خواهد شد. این انتخاب، بیش از هر چیز نشان خواهد داد که دموکراسی آمریکا تا چه اندازه توان ایستادگی در برابر سایه‌های فساد و نفوذ را دارد.