زمان پرداخت طلب گندم‌کاران

به گزارش سرمایه فردا، تأثیر گندم در امنیت غذایی و چشم انداز آینده تحولات جهانی از نظر قیمت و تأمین اقلام اولیه، اهمیت خود اتکایی به تولید این محصول در داخل کشور را بیشتر نمایان می‌کند، امسال کشور با تولید بیش از ۱۳ میلیون تن گندم و خرید بیش از ۱۱ میلیون تن گندم تا کنون از کشاورزان در گندم نان خودکفا شد و می‌توان امیدوار بود با ادامه این روند و افزایش تولید اندک واردات برای صنایع هم از محصولات داخلی تأمین شود
اهمیت این مسئله از چند بعد قابل بررسی است.
１- صرفه جویی ارز: خرید تضمینی گندم امسال تا کنون ۱ میلیون تن نسبت به سال گذشته و ۳ میلیون تن نسبت به دو سال گذشته افزایش دارد که به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی همین ید از داخل تا کنون ۲ تا ۳ میلیون صرفه جویی ارزی برای کشور دارد، در واقع این ارزها را کشاورزان از دل خاک سیاه به دست آورده‌اند که از نظر علم اقتصاد به عنوان ارز غالب شناخته می‌شود و اثرگذاری آن نسبت به ارزهایی که با سفته بازی و غیره به دست می‌آید بیشتر است.
２- افزایش ضریب امنیت غذایی: گندم بیشترین تأثیر را در ارتقای ضریب امنیت غذایی مردم دارد، نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که ۵۰ درصد پروتئین روزانه ایرانی‌ها از طریق نان تأمین می‌شود، ۳۶ درصد کالری مردم و ۴۰ درصد امنیت غذایی کشور وابسته به گندم است.

وضع تعرفه‌های سنگین برای واردات گندم

گندم محصولی است که بیشترین سازگاری را با شرایط خشک دارد، در کشوری که میانگین ۲۰۰ میلی متر بارش دارد، گندم محصول ارزشمندی است که در این زمین‌های دیم جواب می‌دهد. ۳ – افزایش قدرت چانه زنی سیاسی: خودکفایی در تولید گندم چانه زنی کشور را در معادلات سیاسی با دیگر کشورها افزایش می‌دهد، امروزه کشورهای سلطه‌گر از ابزار نان و غذا برای تسلط بر دیگران استفاده می‌کنند، غذا اهرم فشار آنها شده و در حالی که در ظاهر می‌گویند دارو و غذا جزو تحریم‌ها نیست عملاً از هر چیزی برای تحقق مطامع خود دریغ نمی‌کنند حتی تحریم غذا.
بنابراین برای کاهش این فشارها به‌ویژه در شرایط تحریم، تحقق خود کفایی گندم بسیار اهمیت دارد، نمی‌توان سر یک میز چانه زنی سیاسی نشست و هم‌زمان دست برای تأمین غذا به سوی بیگانه دراز کرد. ۴ – جهان گندمی برای صادرات ندارد: دو سال همه‌گیری کرونا و دو سال جنگ روسیه و اوکراین، شوک‌های تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کره زمین، معادلات غذایی جهان را به هم زده است، سیاستمداران با وضع تعرفه‌های سنگین برای واردات گندم و دیگر کالاهای اساسی صادرات را محدود یا متوقف کرده‌اند، آنها اولویت را ابتدا به تأمین داخل داده‌اند و بعد انبارهای خود را به صورت حداکثری تکمیل کرده‌اند به‌طوری که نیمی از گندم صادراتی جهانی فقط در یک کشور ذخیره شده است، با این حساب گردش کالاهای اساسی بین مرزها به حداقل رسیده است، این خود نقض قانون تجارت جهانی است که به گردش آزاد کالا تأکید دارد اما می‌بینیم وقتی پای امنیت غذایی به میان آید سلطه‌گران هر قانونی را به نفع خود تفسیر می‌کنند.

پرداخت طلب گندم‌کاران منوط به واریز سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نشود

عطاالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران کشـور و عضو شـورای معاونان وزیر جهاد کشاورزی در خصوص آخرین وضعیت پرداخت طلب گندم‌کاران و قیمت خرید تضمینی گندم در سال آینده اظهار کرد: گندم‌کاران همواره تمام تلاش خود را کرده‌اند تا وظایف خود در تأمین امنیت غذایی کشور به بهترین نحو اجرایی کنند.
وی تأکید کرد: با این وجود کشاورزان انتظار دارند دولت بر اساس قانون عمل کند و همان‌گونه که در قانون ذکر شده طلب خود را در قبال تحویل گندم داخلی طی ۴۸ ساعت دریافت کنند. در حالی که هم اکنون هستند کشاورزانی که ۳ ماه است گندم خود را به سیلوها تحویل داده‌اند؛ ولی ریالی دریافت نکرده‌اند.
هاشمی با اشاره به اینکه کشاورزان برای تهیه کود و سم و نهاده‌های اولیه سال بعد نیاز به سرمایه برای تهیه این نهاده‌ها را دارند گفت: این امر تا حدی موجب نارضایتی کشاورزان شده که امید داریم این اتفاقات موجب کاهش تولید گندم در سال آینده نشود.
وی با اشاره به اینکه درصدی از طلب گندم‌کاران جنوب کشور در استان‌هایی مثل خوزستان و سیستان و بوشهر پرداخته شده ولی گندم کاران غرب، مرکز و شمال غرب کشور هنوز از دریافت همین مبلغ بی‌بهره هستند افزود: اکنون گندم‌کاران نزدیک به ۱۲۰ همت طلب خود از دولت را دریافت نکرده‌اند؛ اما از سوی دولت و وزیر کشاورزی قول داده شده که این پرداخت طی روزهای آتی انجام می‌شود و تخصیص پرداخت صورت گرفته و در مسیر طی مراحل اداری است.

پرداخت طلب گندم‌کاران منوط به درآمدهای پایدار دولت شود

رئیس بنیاد گندم‌کاران کشور اظهار کرد: بنیاد گندم کاران طی روزهای اخیر با کمیسیون کشاورزی مجلس و سازمان برنامه بودجه جلساتی داشته است. از آنها درخواست کردیم پرداخت طلب گندم‌کاران منوط به واریز سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها نشود زیرا این سازمان به واسطه مشکلاتی در واریز وجوه طبق برنامه عمل نمی‌کند و ما از مسئولین اجرایی و نظارتی در کشور درخواست کردیم تا در سال‌های آینده پرداخت طلب گندم کاران را منوط به سازمان امور مالیاتی و درآمدهای پایدار دولت کنند.
وی در خصوص قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی آینده اظهار کرد: کمیسیون های تخصصی تشکیل شده و به توافق‌های قیمتی اولیه هم رسیده‌ایم و وزیر جدید کشاورزی هم قول‌هایی در خصوص نهایی شدن مبلغ به کشاورزان داده‌اند که با نهایی شدن جلسات این عدد پس از هفته دولت اعلام خواهد شد.

چهار فاکتور تعیین قیمت خرید تضمینی گندم

هاشمی در رابطه با قیمت مد نظر کشاورزان گفت: با توجه به تورم و افزایش هزینه‌های تولید و نیز بر اساس چهار شاخص اصلی قیمت اتحادیه، قیمت جهانی گندم، اعمال نرخ تورم و هزینه تولید به علاوه سود متعارف است که این فاکتورها موجب شد سال گذشته قیمت پایه ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان باشد که انتظار داریم با توجه به آمار تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی قیمت خرید تضمینی در سال جدید تعیین شود.
وی گفت: البته اگر این اتفاق نیفتد بهترین راه محاسبه مجدد بهای تمام شده با فاکتورهای ذکر شده است.
هاشمی توضیح داد: کود در یک سال گذشته حدود ۱۳۰ درصد افزایش قیمت داشته و همین هزینه‌ها در سایر نهاده‌ها نیز به نسبت سال گذشته افزایش‌هایی داشته است که در قیمت گذاری باید مد نظر قرار گیرد و از دیدگاه اتحادیه و کشاورزان اگر قیمت خرید تضمینی گندم کمتر از ۳۰ درصد افزایش یابد کشاورزان متضرر خواهند شد.