وعده گوشت ارزان

به گزارش سرمایه فردا، بازدیدهای میدانی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و غرف میادین میوه و تره‌بار، به بررسی وضعیت عرضه این کالای اساسی پرداخت. مشاهدات نشان داد که برخلاف گذشته، گوشت‌های تنظیم بازاری یا به‌طور کامل از قفسه‌ها حذف شده‌اند یا در حجم محدود و بسته‌بندی‌های کوچک‌تر عرضه می‌شوند. مسئولان فروشگاه‌ها نیز تأیید کردند که روند توزیع روزانه و منظم این محصول متوقف شده و در صورت عرضه، موجودی به‌سرعت پایان می‌یابد.

در واکنش به این کمبود، مسعود رسولی، دبیر انجمن تولید و بسته‌بندی گوشت ایران، از آغاز واردات روزانه حدود ۲۰۰ تن گوشت گوساله و گوسفند با ارز مبادله‌ای خبر داد. به گفته وی، این گوشت‌ها در نقاط مرزی و تحت شرایط بهداشتی بی‌استخوان شده، سپس به‌صورت وکیوم‌شده و نشانه‌گذاری‌شده به واحدهای بسته‌بندی منتقل و از آنجا با ماشین‌های یخچال‌دار به مراکز فروش ارسال می‌شوند. هدف از این اقدام، تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کننده در برابر افزایش شدید قیمت دام زنده داخلی عنوان شده است.

با این حال، بررسی‌های میدانی خبرنگار ما نشان می‌دهد که گوشت وارداتی دیگر مزیت قیمتی گذشته را ندارد. قیمت این محصول در برخی فروشگاه‌ها از مرز ۹۰۰ هزار تومان نیز عبور کرده و عملاً هم‌تراز تولید داخلی شده است  و نگرانی اقشار کم‌درآمد را افزایش داده و کارکرد تنظیم بازاری آن را زیر سؤال برده است.

وزیر جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه، اخیراً اعلام کرده که تصور گوشت ۳۰۰ هزار تومانی دیگر واقع‌بینانه نیست و قیمت این محصول مستقیماً با نوسانات نرخ ارز مرتبط است. با این حال، وی در جلسه هیأت دولت وعده داد که طی روزهای آینده، با اجرای برخی تنظیمات، شاهد کاهش چند درصدی قیمت گوشت خواهیم بود.

افزایش قیمت گوشت تنظیم بازاری

در همین راستا، یک کارشناس کشاورزی با اشاره به جابه‌جایی نرخ ارز ترجیحی به ارز مبادله‌ای، افزایش قیمت گوشت تنظیم بازاری را قابل پیش‌بینی دانست. به گفته وی، تأخیر چندماهه در تخصیص ارز و ریسک‌های ناشی از آن، عامل اصلی رشد قیمت‌ها بوده است. مدیرعامل موسسه جهاد استقلال نیز اعلام کرد که با ورود مستقیم وزیر جهاد کشاورزی به موضوع، مقرر شده گوشت گرم گوساله وارداتی چهار تکه با نرخ کمتر از ۷۰۰ هزار تومان عرضه شود.

همچنین قرار است گوشت چرخ‌کرده با قیمت ۵۹۰ هزار تومان در بازار توزیع شود. بخش عمده گوشت وارداتی تنظیم بازاری از پاکستان تأمین می‌شود و وزارت جهاد کشاورزی ترجیح داده واردات از طریق بخش خصوصی انجام شود، اما در صورت نیاز، موسسه جهاد استقلال نیز وارد عمل خواهد شد.

در نهایت، وزیر جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرده که با افزایش عرضه و اصلاحات در روند واردات، قیمت گوشت در روزهای آتی متعادل‌تر شود و دسترسی عمومی به این کالای اساسی تسهیل گردد. با این حال، تجربه هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که تحقق این وعده‌ها نیازمند نظارت دقیق، شفافیت در قیمت‌گذاری و استمرار در تأمین است تا گوشت وارداتی بتواند نقش واقعی خود را در تنظیم بازار ایفا کند.

گوشت گرم گوساله وارداتی ۷۰۰ هزار

در ادامه روند واردات گوشت قرمز با هدف تنظیم بازار، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده‌اند که از هفته آینده، گوشت گرم گوساله وارداتی در قالب بسته‌های چهار تکه با نرخ کمتر از ۷۰۰ هزار تومان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار عرضه خواهد شد. این تصمیم در پی جلسات اخیر با انجمن واردکنندگان و موسسه جهاد استقلال اتخاذ شده و قرار است بخشی از شکاف قیمتی میان گوشت وارداتی و تولید داخل را کاهش دهد.

به گفته مدیرعامل موسسه جهاد استقلال، این اقدام با هدف تعدیل قیمت‌ها و افزایش دسترسی عمومی به گوشت قرمز انجام می‌شود. وی تأکید کرد که با افزایش حجم واردات و تسریع در روند توزیع، انتظار می‌رود قیمت گوشت در بازار به‌تدریج کاهش یابد و از سطح فعلی که در برخی نقاط به بیش از ۹۰۰ هزار تومان رسیده، فاصله بگیرد.

در همین راستا، عرضه گوشت چرخ‌کرده با قیمت ۵۹۰ هزار تومان نیز در دستور کار قرار گرفته و بخش عمده تأمین این محصولات از پاکستان انجام می‌شود. مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده‌اند که در صورت نیاز، این وزارتخانه به‌صورت مستقیم در کنار بخش خصوصی برای تأمین و توزیع گوشت وارداتی وارد عمل خواهد شد.با توجه به وعده‌های مطرح‌شده، هفته آینده می‌تواند نقطه آغاز بازگشت تدریجی تعادل به بازار گوشت باشد مشروط بر آنکه روند عرضه پایدار بماند و نظارت بر قیمت‌گذاری و توزیع به‌صورت مؤثر اجرا شود.

ریشه گرانی گوشت کجاست؟

در حالی که تشکل‌های دامداری و مرغداری بار دیگر نسبت به انحصار واردات و توزیع نهاده‌های دامی هشدار داده‌اند، گزارش‌ها نشان می‌دهد چند شرکت خاص با در اختیار داشتن مجوزهای کلیدی، بازار خوراک دام را در قبضه خود دارند. این انحصار، نه‌تنها سهمیه‌های دولتی را به وعده‌ای کاغذی تبدیل کرده، بلکه با افزایش هزینه تولید، بازار گوشت را نیز با بحران عرضه و جهش قیمت مواجه کرده است. در چنین شرایطی، سیاست‌های موقتی دولت مانند واردات گوشت یخی، نتوانسته‌اند تعادل را به بازار بازگردانند و این نوعی شکست نسبت به تنظیم بازار است.

در روزهای اخیر، بار دیگر موضوع مافیای نهاده‌های دامی و مرغی به یکی از محورهای اصلی اعتراض تشکل‌های دامداری و مرغداری تبدیل شده است. این بار، مسئله صرفاً گرانی نهاده‌ها نیست، بلکه تمرکز انتقادها بر انحصار واردات و توزیع این نهاده‌ها توسط گروهی محدود و پرنفوذ است؛ گروهی که به گفته برخی نمایندگان مجلس، تعدادشان از انگشتان یک دست فراتر نمی‌رود. این افراد با در اختیار داشتن مجوزهای وارداتی و شبکه توزیع، عملاً بازار خوراک دام و طیور را در قبضه خود دارند و به شکل مافیایی عمل می‌کنند. به همین دلیل نسبت به این موضوع هشدار داده و خواستار ورود فوری سازمان بازرسی کل کشور شده است.

بر اساس گزارش‌های رسمی چند شرکت خاص مجوزهای کلیدی را در اختیار دارند. این شرکت‌ها نه‌تنها در واردات، بلکه در توزیع نیز نقش تعیین‌کننده دارند. در حالی که وزارت جهاد کشاورزی مسئول تنظیم بازار نهاده‌هاست، مجتبی عالی مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور می‌گوید «نهاده‌های دولتی به‌صورت سهمیه‌ای فقط روی کاغذ وجود دارد و در سامانه بازارگاه، عملاً اقدامی برای تخصیص واقعی انجام نمی‌شود. این وضعیت باعث شده تولیدکنندگان مجبور شوند نهاده‌ها را از بازار آزاد تهیه کنند؛ آن‌هم با قیمتی که در ماه‌های اخیر تا سه برابر افزایش یافته است.» نتیجه این چرخه معیوب، خروج تولید از صرفه اقتصادی و کاهش عرضه گوشت در بازار است.

ضعف دولت در برخورد با مافیا

در چنین شرایطی، انتظار می‌رفت که با تخصیص ارز ترجیحی برای واردات خوراک دام، قیمت گوشت کنترل شود. اما در عمل، بازار گوشت با نابسامانی شدید مواجه شده است. قیمت گوشت گرم در ماه‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی معیشت خانوارها تبدیل شده و دولت، به جای مقابله با مافیای نهاده‌ها، مسیر دیگری را انتخاب کرده واردات گوشت یخی با ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی است. این سیاست، نه‌تنها مشکل را حل نکرده، بلکه به گفته فعالان بازار، تأثیر چندانی بر قیمت گوشت گرم نگذاشته است. چراکه تقاضای گوشت یخی و گرم متفاوت است و مصرف‌کننده ایرانی، به دلایل فرهنگی و کیفیت، تمایل بیشتری به گوشت گرم دارد. بنابراین، واردات گوشت یخی صرفاً یک مسکن موقت بوده و نتوانسته بحران را مهار کند.

یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی، غیرفعال بودن سامانه بازارگاه است. این سامانه قرار بود حلقه اتصال بین واردکننده، دولت و تولیدکننده باشد، اما در عمل، سهمیه‌ها در آن ثبت می‌شود بدون آنکه تخصیص واقعی صورت گیرد. تولیدکنندگان می‌گویند بارها برای دریافت نهاده اقدام کرده‌اند، اما هیچ نهاده‌ای تحویل نگرفته‌اند. این بی‌اعتمادی، تولید را فلج کرده و وابستگی به بازار آزاد را افزایش داده است.

۵ میلیارد دلار گردش مالی نهاده ها

بر اساس داده‌های رسمی، هر سال بیش از ۱۵ میلیون تن نهاده دامی در کشور مصرف می‌شود؛ رقمی که بخش عمده آن از طریق واردات تأمین می‌گردد. این حجم عظیم، بازار گسترده‌ای با گردش مالی چند ده هزار میلیارد تومانی ایجاد کرده است؛ بازاری که در غیاب شفافیت، رقابت سالم و نظارت مؤثر، به بستری برای سودهای کلان و غیرشفاف گروه‌های انحصاری تبدیل شده است.

مطابق آمار منتشرشده از سوی گمرک و اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی، تنها در نیمه نخست سال ، بیش از ۱.۴ میلیون تن دانه سویا به ارزش بیش از یک میلیارد دلار وارد کشور شده است. این رقم صرفاً مربوط به یک قلم از نهاده‌های اصلی است. با احتساب سایر اقلام مانند ذرت، کنجاله و جو، ارزش کل واردات نهاده‌ها در طول سال به حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلار می‌رسد.

اگر این رقم را با نرخ ارز نیمایی (۲۸۵۰۰ تومان) محاسبه کنیم، گردش مالی بازار نهاده‌ها در سال به رقمی بالغ بر ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. با این حال، فعالان بازار معتقدند که بخش قابل توجهی از نهاده‌های وارداتی، به‌رغم تخصیص ارز ترجیحی، از مسیرهای غیررسمی و با قیمت‌های آزاد به دست تولیدکنندگان می‌رسد. در چنین شرایطی، سود حاصل از فروش نهاده‌ها در بازار آزاد می‌تواند تا دو یا سه برابر قیمت دولتی باشد.

برای مثال، اگر تنها ۲۰ درصد از نهاده‌های وارداتی با نرخ آزاد عرضه شود، سود خالص این بخش از بازار می‌تواند به ده‌ها هزار میلیارد تومان برسد. این سود هنگفت، انگیزه‌ای قدرتمند برای حفظ انحصار و مقاومت در برابر اصلاحات ساختاری و شفاف‌سازی ایجاد کرده است؛ به‌ویژه زمانی که واردات و توزیع در اختیار تعداد محدودی شرکت خاص قرار دارد.

در واقع، مافیای نهاده‌ها نه‌تنها از امتیاز ارزی بهره‌مند است، بلکه با تسلط بر زنجیره توزیع، عملاً کنترل قیمت‌گذاری را نیز در اختیار دارد. این ساختار معیوب، تولیدکننده را به حاشیه رانده و مصرف‌کننده را با قیمت‌های غیرواقعی مواجه کرده است. در چنین فضایی، حتی سیاست‌هایی مانند واردات گوشت یخی با ارز نیمایی نیز نتوانسته‌اند تعادل بازار را بازگردانند، چراکه ریشه بحران در ناکارآمدی زنجیره تأمین و انحصار ساختاری نهفته است.

در نهایت، تا زمانی که دولت به‌جای مقابله با حلقه‌های انحصاری، به سیاست‌های موقتی و واردات اضطراری متوسل شود، نه‌تنها بحران نهاده‌ها حل نخواهد شد، بلکه امنیت غذایی کشور نیز در معرض تهدید جدی باقی خواهد ماند. راه‌حل این بحران، نه در واردات بیشتر، بلکه در اصلاح ساختارهای توزیع، شفاف‌سازی سامانه‌های تخصیص و شکستن انحصارهای پنهان است.

تأثیر مافیای نهاده‌ها بر بازار گوشت را نمی‌توان صرفاً در قالب افزایش قیمت خلاصه کرد؛ این نفوذ ساختاری، زنجیره تولید را از پایه مختل کرده و به شکل مستقیم بر کیفیت، کمیت و قیمت گوشت در بازار اثر گذاشته است. در واقع، آنچه امروز در ویترین قصابی‌ها و سفره خانوارها دیده می‌شود، نتیجه تصمیم‌گیری‌های پنهان در حلقه‌های انحصاری واردات و توزیع نهاده‌هاست.

کنترل مسیر تأمین خوراک دام و طیور

مافیای نهاده‌ها با کنترل مسیر تأمین خوراک دام و طیور، عملاً تعیین‌کننده هزینه تمام‌شده تولید گوشت هستند. وقتی نهاده‌ها با ارز ترجیحی وارد می‌شوند اما در بازار آزاد با قیمت‌های چندبرابری به تولیدکننده فروخته می‌شوند، هزینه تولید به‌طور غیرمنطقی افزایش می‌یابد. این افزایش، نه‌تنها سود تولیدکننده را از بین می‌برد، بلکه او را ناگزیر می‌کند یا تولید را متوقف کند یا قیمت محصول نهایی را افزایش دهد.

در چنین شرایطی، دامدار و مرغدار دیگر نمی‌توانند با قیمت‌های منطقی گوشت را به بازار عرضه کنند. نتیجه، کاهش عرضه، افزایش قیمت و در نهایت، فشار مضاعف بر مصرف‌کننده است. این فشار در ماه‌های اخیر به‌وضوح در جهش قیمت گوشت گرم دیده شده؛ محصولی که با وجود دریافت ارز ترجیحی برای نهاده‌هایش، با نرخ‌هایی به فروش می‌رسد که هیچ تناسبی با سیاست‌های حمایتی ندارد.

از سوی دیگر، مافیای نهاده‌ها با ایجاد اختلال در سامانه بازارگاه و تأخیر در تخصیص سهمیه‌ها، عملاً تولیدکننده را به بازار آزاد وابسته کرده‌اند. این وابستگی، نه‌تنها هزینه‌ها را افزایش داده، بلکه باعث شده تولیدکننده در برابر نوسانات ارزی و تورم، کاملاً بی‌دفاع باشد. از این رو بازار گوشت به‌جای ثبات، درگیر موج‌های پی‌درپی افزایش قیمت شده است.

در جمع‌بندی می‌توان گفت که انحصار واردات نهاده‌ها توسط چند شرکت خاص، ریشه بحران فعلی است. سهمیه‌های دولتی عملاً تخصیص نمی‌یابد و فقط روی کاغذ وجود دارد. افزایش قیمت نهاده‌ها تولید را از صرفه اقتصادی خارج کرده و عرضه گوشت را کاهش داده است. واردات گوشت یخی با ارز نیمایی، به دلیل تفاوت در تقاضا، تأثیری بر بازار گوشت گرم نگذاشته و سامانه بازارگاه نیز به‌جای حل مسئله، به نماد ناکارآمدی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، به‌نظر می‌رسد دولت به‌جای برخورد با حلقه‌های انحصاری، ترجیح داده با واردات و سیاست‌های مسکن‌وار، بحران را مدیریت کند؛ رویکردی که نه‌تنها پایدار نیست، بلکه می‌تواند در بلندمدت، امنیت غذایی کشور را با تهدید جدی مواجه کند.