پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳
وزیر اقتصاد درحالی راه چاره مشکلات اقتصادی را در رفع تحریم و گره سیاسی دانسته که از زمان وزارت تاکنون هیچ برنامه اقتصادی ارائه نکرده است.
به گزارش سرمایه فردا، در حال حاضر وزیر اقتصاد تاکید کرده که دولت برای تامین کسری بودجه باید به اصلاحات اقتصادی دست بزند. اما او مانند همیشه به کلیدوازه های تکراری مانند رفع تحریم ها، کاهش ریسک های سیستماتیک و… پرداخته است. با توجه به تجربه پیشین او در بانک مرکزی در دولت یازدهم گره زدن تمام مسائل اقتصادی کشور به تحریم ها و عدم ارائه برنامه ای که بتواند جلوی کستری نقدینگی و تورم را بگیرد منجر به بروز تورم های ناگهانی در اقتصاد می شود.
همتی مطلبی در فضای مجازی به عنوان «چاره اصلی» حل مشکلات اقتصادی منتشر کرده و رفع تحریم ها و رفع ریسک های سیستماتیک و … راهکار عنوان کرده است. همچنین گفته «باید بپذیریم چاره اصلی در انجام اصلاحات جدی اقتصادی تلاش براى کاهش تحریمها است.» که حاوی دو پیام رسانه‌ای خطرناک است، یکی به مردم خودمان و دیگری به دشمن اصلی یعنی آمریکا. وزیر اقتصاد با طرح اصلاحات اقتصادی به دنبال مسائل جدی همچون افزایش قیمت نرخ سوخت است. در سال ۹۸ نیز برخی مقام های دولتی وقت بحث اجتناب‌ناپذیر بودن اصلاحات اقتصادی را مطرح می‌کردند، حالا باید دید بار دیگر تغییر قیمت سوخت، ارز به ابزاری برای اصلاحات اقتصادی خواهد شد.
وضعیت شاخصهای مهم اقتصادی دوره مدیریت او در بانک مرکزی در دوره ۳ساله ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ هنوز پیش چشم مردم و ناظران است. از جمله رشد خیره‌کننده نقدینگی و جهش بی‌سابقه نرخ ارز در دوره حضور همتی در بانک مرکزی مؤید این موضوع است.
بیشتر بخوانید:
نرخ رشد ماهانه دلار در سه دهه گذشته
رفع تحریم را به‌عنوان چاره اصلی کار مطرح می‌کند و غیرمستقیم که نه، مستقیم اولاً پیام ضعف را برای دشمن مخابره می‌کند که دست کشور در حل معضلات اقتصادی خالی است و چاره‌ای جز رفع تحریم وجود ندارد، ثانیاً، دشمن بداند که با اصرار بر تحریمها دست روی خوب جایی گذاشته است و تا تحریمها را برندارد، ایران نقطه قوت و برتری در مذاکرات رفع تحریم نخواهد داشت. اگر دستگاه دیپلماسی هم بخواهد برای رفع تحریمها تلاش کند، مسئولان اقتصادی همچون آقای همتی نه‌تنها پشتوانه و نقطه قوتی در حوزه اقتصادی برای پیشبرد مذاکرات روی میز ندارند؛ بلکه دست‌های خالی را از همین الآن عیان کرده‌اند.
علی اکبر نیکو اقبال کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در مقطع کنونی سیاست های اقتصادی کشور باید بر روی تقویت تولید داخل تاکید داشته باشد، گفت: تا زمانی که ایران به دلیل وابستگی به واردات تحت تاثیر قیمت ارز است پیگیری هر سیاستی غیر از تقویت تولید نمی تواند در اقتصاد کشور کارساز باشد. در حال حاضر دولت باید زمینه تامین مالی بنگاه های اقتصادی را تسهیل کنند. یکی از مشکلاتی که اخیرا واحدهای تولیدی با ان مواجه شده اند نرخ سود بالای تامین مالی است.
او با تاکید بر اینکه تورم مهمترین دلیل گرانی تامین مالی است، اظهار کرد: وقتی دولت با کسری بودجه مواجه است برای تامین آن به انتشار اوراق با قیمت های بالا دست می زند. این اتفاق در چند وقت اخیر تشدید شده است. به همین دلیل نقدینگی به سمت این اوراق می روند. بانک ها نیز که با ناترازی مواجه هستند اقدام به خرید اوراق می کنند. نقدینگی آنها برای پرداخت تسهیلات کاهش می یابد. از طرف دیگر برای جذب سپرده مجبور می شوند با اوراق دولتی رقابت کنند. این موضوع منجر می شود تا نقدینگی به سمت بازارهای مولد سوق پیدا نکند.
او تصریح کرد: همچنین وضعیت ناترازی بانک ها منجر شده تا فشار بر پایه پولی افزایش یابد. در نتیجه اقتصاد کشور با تورم روبرست. این مساله قدرت خرید مردم را کاهش داده در نتیجه رکود اقتصادی افزیش می یابد. به عبارت دیگر هرچقدر مردم توان خرید کمتری داشته باشند تولیدکننده ها نیز مجبور به عرضه کمتر خواهد بود. در نتیجه رکود اقتصادی عمیق تر می شود. از طرف دیگر نباید اثر کمبود نقدینگی بر افت تولید را نادیده گرفت. چراکه شرکت ها برای تامین مواد اولیه با مشکلات نقدینگی مواجه هستند. همین نرخ بالای تامین مالی کالاها را گران می کند و این چرخه گرانی و کاهش تقاضا ادامه می یابد.
هرچند تأکیدات ویژه آقای همتی روی اولویت رفع تحریمها به‌جای تمرکز بر اجرای وظایف بی‌شمار وزارت اقتصاد نکته‌ای نیست که بتوان به‌سادگی از آن عبور کرد. به‌نظر می‌رسد وزیر اقتصاد وقتی موفق است که فارغ از اینکه دستگاه دیپلماسی کشور کِی و چطور موفق به رفع تحریمها می‌شود، بتواند معضلات اقتصادی کشور را با فرض ادامه وضع موجود یعنی تحریمها حل کند. وزیر اقتصاد با علم به وضعیت فعلی کشور مسئولیت وزارت اقتصاد را پذیرفته است، بنابراین مشروط کردن حل معضلات اقتصادی به موفقیت وزیر امور خارجه یا وزیر ارتباطات چندان عقلایی به‌نظر نمی‌رسد.
در حال حاضر اقتصاد کشور با مشکل نقدینگی مواجه است که بخش عمده این مشکل به ناترازی بانک ها بر می گردد. در همین چند وقت اخیر هم بارها رئیس کل بانک مرکزی و وزیر سابق اقتصادی درباره ضرب الاجل به بانک ها برای رفع ناترازی هشدار صادر کرده بودند. اما بانک ها تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده اند. در این شرایط وزارت اقتصاد به جای اینکه به دنبال فشار به بانک های دولتی برای رفع ناترازی و اجرای افزیاش سرمایه باشند همچنان به حرف درمانی و مذاکرات خارجی چشم دوخته است.
از طرف دیگر آقای همتی اعلام کرده که تورم به او ربطی ندارد و کنترل آن وظیفه بانک مرکزی است. اما در جای دیگری شاهد این هستیم که در تقابل با بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز قرار گرفته است. به عبارت دیگر نرخ ارز نیمایی که اثر مستقیمی بر قیمت تمام شده کالاهای تولیدی دارد چند وقت اخیر رشد ۱۰ هزار تومانی داشته است. ارز نیما از حدود ۴۰ هزار تومان به بالای ۵۰ هزار تومان رسیده است.
وزیر اقتصاد اصرار دارد قیمت ارز نیمایی همچنان افزایش یابد تا به نرخ ارز آزاد نزدیک شود. در حالی که بخشی از تولید ایران وابسته به مواد اولیه خارجی یا واردات ماشین الات و تجهیزات وارداتی است. او مبارزه با رانت را دلیل اصلی اصرار بر این موضوع دارد. در حالی که مبارزه با رانت به سازوکارهای حقوقی و قضایی نیاز دارد. از طرف دیگر دستگاه های نظارتی باید نسبت به سلامت شرکت هایی که ارز نیمایی برای واردات کالاها دریافت می کنند اقدام کنند.
علیرضا سادات کارشناس اقتصادی گفت: در شرایط کنونی اقتصاد کشور تحت تاثیر سیاست های ارزی دولت است. در حال حاضر هر گونه تورمی در بازار ارز می تواند سیگنال تورمی جدیدی به بازار کالایی بدهد. به همین دلیل دولت باید به وعده خود در قبال کنترل تورم عمل کند. این مساله می تواند از طریق واگذاری دارایی های مازاد در راستای تامین کسری بودجه اجرا شود. همچنین در شرایط کنونی دولت می تواند هزینه های خود را کاهش دهد. در مقابل زمینه صادرات کالا برای شرکت های صادرکننده را فراهم کند تا از این طریق درآمد ارزی کشور افزایش یابد. البته نباید نادیده گرفت که واردات کالاهای غیر ضروری می تواند به مشکلات ارزی کشور دامن بزند. چراکه آزادسازی واردات برخی کالاها به افزایش بیشتر تقاضا برای ارز در سامانه نیما منجر می شود.
در حال حاضر وزیر اقتصاد به این دلیل مدعی افزایش قیمت ارز نیمایی است که می تواند به رشد بازار سرمایه کمک کند. اما از آنجایی که تنها تعدادی از شرکت های بورسی صادراتی هستند و می توانند از منافع رشد ارز نیمایی سود ببرند. از طرف دیگر بخشی از شرکت ها وابسته به واردات مواد اولیه هستند. به همین دلیل این بهانه نمی تواند دلیل موثقی برای افزایش قیمت ارز نیمایی باشد. از این رو وزیر اقتصاد باید اول تکلیف کسری بودجه را مشخص کند. اینکه چقدر از این منابع را قصد دارد از طریق اوراق یا استقراض تامین کند؟
آیا در این موقعیت که سیاست های وزارت اقتصاد در تامین کسری بودجه تورم زاست همچنان معتقد است که وزارت اقتصاد نقشی در تورم ندارد؟ آیا نگاه زیر اقتصاد برای تامین مالی صنایع نباید در راستای کنترل تورم و مهار نوسانات منفی بورس باشد تا جریان مالی به سمت اقتصاد مولد سوق پیدا کند؟
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا