آمریکا و اروپا طبق چشم اندازی که اعلام کرده اند سال آینده تورم را به زیر ۳ درصد کاهش می دهند و نرخ بهره را هم رو به پایین تعدیل می کنند تا زمینه رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری را فراهم کنند و همین مسأله می تواند در کنار چالش های انتخاباتی آمریکا به رشد قیمت طلا و فلزات اساسی دامن بزند.
به گزارش سرمایه فردا، بازار های جهانی همواره در سیاست گذاری های کلان اقتصادی و حتی برنامه ریزی شرکت های بزرگ اهمیت ویژه ای دارد و با توجه به اینکه داده های دولت آمریکا حکایت از این دارد که افزایش نرخ بیکاری از ۳.۹ در سال جاری به ۴.۶ در سال ۲۰۲۴ به دلیل بالا ماندن نرخ‌های بهره پیش بینی شده است پیش بینی ها نشان می دهد که انقباض سیاست های فدرال رزرو به گام پایانی رسیده و از ژوئن ۲۰۲۴ پیش بینی می شود که‌اولین کاهش نرخ بهره رخ دهد و کم کم زمینه رونق اقتصادی را فراهم کند هرچند براساس همین داده ها کاهش بازدهی ۱۰ ساله خزانه داری آمریکا تا پایان سال ۲۰۲۴ پیش بینی شده است و این موضوع می تواند تغییرات جدی در اقتصاد مولد ایجاد کند.
در منطقه یورو هم نشانه ای از رونق اقتصادی وجود ندارد و پیش بینی ها حکایت از کندتر شدن رشد اقتصاد این منطقه در سال جاری دارند و در عین حال گذر از رکود عمیق، کمیسیون اروپا اعلام کرده که رشد اقتصادی بالاتر از ۱.۲ برای سال ۲۰۲۴ و رشد بالاتر از ۱.۶ درصدی برای سال ۲۰۲۵ خوشبختانه است بنابراین افزایش فعالیتهای اقتصادی تحت تاثیر مصرف قوی با حمایت بازار کار کمی دور از انتظار است و باید رشد پایدار دستمزدها و تداوم کاهش تورم ادامه داشته باشد تا رشد اقتصادی هم محقق شود.
در حال حاضر میانگین تورم اروپا برای سال آینده ۳.۲ و برای سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۲ درصد پیش بینی شده که به نسبت تورم ۴.۵ درصدی سال جاری قابل قبول است از این رو آنها نسبت به تغییر یکباره در سطح قیمتها دیگر کمتر واکنش نشان می دهند. هرچند ضعف در بخش تولید و خدمات هنوز از بین نرفته و شاخص‌های صنعتی و اشتغال همگی در نزدیکی سطح یک رکود عمیق هستند.
اروپایی ها همچنان برای جلوگیری از رکود تورمی ارزش ارز یورو را بالا نگه داشته اند و کم کم زمینه را برای کاهش نرخ بهره را فراهم می کنند اگر این کار را انجام ندهند، اقتصاد به رکودی فرو می‌رود که شدت آن با مدت زمان ادامه چرخه انقباضی رابطه مستقیم دارد.
از طرف دیگر چین هم به عنوان موتور اصلی بازار جهانی با چالش های مواجهه شده، پیامدهای اصلی کاهش نرخ تورم چین به زیر صفر این است که سرمایه‌های خارجی از اقتصاد چین، خارج شده و کاهش سودآوری شرکتها و ورشکسته شدن برخی از کمپانیهای خصوصی بزرگ اتفاق می افتاد و این مسئله کاهش شدید میزان فروش کسب و کارهای بخش تولید و عدم تمایل مصرف کننده به خرج بیشتر می شود .
همسو با این اتفاقات سال جاری چین با کاهش شدید ارزش یوان روبرو شده به همین دلیل در تلاش برای تثبیت ارزش یوان در محدوده فعلی است تا بخش تولید در چین تقویت شود.
رکود بازار مسکن
یکی دیگر از عواملی که منجر به فشار بر اقتصاد چین شده رکود بازار مسکن است، بنابراین دولت بر افزایش تقاضا و عدم توجه به مهمترین مسئله یعنی ریسک اعتباری مربوط به توسعه دهندگان بخش مسکن تمرکز کرده است.
به عبارت دیگر شرکت های ساختمانی چین توان بازپرداخت وام مسکن توسط خریداران در سطح گسترده به علت ناتوانی در پایان دادن ساخت و ساز املاک پیش فروش شده را ندارند و سیاست های مالی جدید دولت چین جهت جلوگیری از سفته بازی در مسکن نکول های متعدد بدهی‌های خارجی توسعه دهندگان در پی سیاست های مالی جدید اجرا شده اما هنوز نتوانسته منجر به حذف رکود بازار مسکن شود.
طبق اعلام رویترز افزایش شدید نسبت بدهی به دارایی توسعه دهندگان بزرگ چین مثل اورگراند و کانتری گاردن و ورشکستگی آنها اتفاق افتاده و بیش از ۸۰ میلیون واحد آپارتمانی در چین هم خالی مانده، زیرا سرمایه گذاران از این بازار کوچ کرده اند. بر همین مبنا چشم انداز اقتصادی چین حکایت از این دارد که رشد تولید ناخالص داخلی بین حدود ۵ درصد خواهد بود که کمتر از پیش بینی هاست. بنابراین می توان ادعا کرد که تخمین رشد تولید ناخالص داخلی بیش از ۵ برای چین در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ توسط اقتصاددانان جهانی تغییر اهداف محرک های رشد اقتصادی از سرمایه گذاری در دارایی و املاک به سمت مصرف خانوارها و تخصیص منابع در بازار برای دو سال آینده است.
بازار طلا و فلزات
در حال حاضر افزایش تدریجی تقاضا برای فلزات به دلیل پایان یافتن احتمالی چرخه انقباضی و کاهش فشار بر رشد تولید ناخالص داخلی اتفاق فتاده که نوید بخش پایان تدریجی رکود اقتصادی است. ذخایر رسمی طلای جهانی در بانکهای مرکزی در ۹ ماهه اول سال جاری حدود ۸۰۰ تن افزایش یافته که بالاترین رکورد ۹ ماهه است. نوامبر شاهد هجوم حدود ۱.۵ میلیارد دلاری خالص ورودی به بزرگترین صندوق قابل معامله در بورس طلا صندوق بودیم که نشان دهنده تجدید علاقه سرمایه گذاران به این فلز گرانبها است. همچنین با توجه به اینکه سرمایه گذاری طلا در سال ۲۰۲۳ با بازدهی دو رقمی به بالاترین سطح قیمتی خود رسیده است پیش بینی می شود که رشد آن فعلا متوقف شده، مگر اینکه تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه ادامه یابد یا با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ایجاد ابهامات سیاسی، قیمت طلا بیشتر تقویت شود.
در حال حاضر مهمترین سیاست دولت ها افزایش محرک های مالی در جهت حفظ رشد بخش تولید است تا بتوانند در راستای سیاست مالی و پولی انبساطی در سال آینده اقدام و اشتغال را بهبود ببخشند. از این رو برخی دولت ها تلاش می‌کنند تا اتکای اقتصادی به دارایی را کاهش دهند و منابع بیشتری را به سمت تولیدات با فناوری پیشرفته و صنایع سبز هدایت کند.
.jpeg)
_1td1.gif)
