لغو تهاتر نفت و بازگشت انحصار در واردات کالاهای اساسی

به گزارش سرمایه فردا،  تصمیم بحث‌برانگیز وزارت جهاد کشاورزی در حذف سیستم تهاتر نفت با کالاهای اساسی، اگرچه در ظاهر یک تغییر سیاستی معمولی به‌نظر می‌رسد، اما در واقع پیامدهای گسترده‌ای برای بازار نهاده‌های دامی، تأمین کالاهای ضروری و معیشت مردم دارد. این تصمیم، نه‌تنها موجب افزایش هزینه‌های واردات شده، بلکه زمینه بازگشت شبکه‌های سنتی و انحصاری را به بازار فراهم کرده است. اکنون، این پرسش مطرح می‌شود که چه گروه‌هایی از این تغییر سود می‌برند و چرا با وجود موفقیت سیستم تهاتری، مسیر پیشین کنار گذاشته شده است؟

پیشینه تهاتر نفت با کالاهای اساسی

از سال ۱۳۹۷، با تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، سیاست‌گذاران راهکاری را به‌کار گرفتند تا بتوانند بدون استفاده از منابع مالی مستقیم، کالاهای ضروری کشور را تأمین کنند. این راهکار، تهاتر نفت با کالاهای اساسی بود، که به دولت اجازه می‌داد در مقابل فروش نفت خام، اقلامی مانند غلات و نهاده‌های دامی وارد کند.

این سیستم نه‌تنها امکان تأمین پایدار کالاهای اساسی را ایجاد کرد، بلکه هزینه‌ها را کاهش داد، زیرا واسطه‌ها، بانک‌های خارجی، و صرافی‌ها از فرآیند واردات حذف شدند. از سوی دیگر، ورود شرکت‌های بیشتری به بازار موجب شد که رقابت افزایش یابد و قیمت کالاهای اساسی کاهش پیدا کند.

حذف ناگهانی تهاتر و بازگشت به مدل سنتی

با وجود مزایای اقتصادی این روش، وزارت جهاد کشاورزی به‌طور ناگهانی تصمیم گرفت که سهمیه واردات شرکت‌های تهاتری را حذف کند. این تغییر سیاستی، بدون ارائه توضیح شفافی انجام شد و بار دیگر بازار را در اختیار گروه‌های خاص و شبکه‌های انحصاری قرار داد.

حذف تهاتر موجب شد شرکت‌های واسطه، که در دوره تهاتر نقشی نداشتند، بار دیگر وارد فرآیند واردات شوند. این امر باعث شد که هزینه‌های واردات افزایش یابد و قیمت کالاهای اساسی نیز برای مصرف‌کنندگان بیشتر شود.

مقایسه قیمت‌های واردات تهاتری و سنتی

در همین زمان، وزارت نفت تلاش کرد تا با برگزاری مناقصه‌ای برای واردات ذرت و کنجاله، از انحصار بازار بکاهد. نتایج این مناقصه نشان داد که قیمت‌های ارائه‌شده برای واردات، به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از قیمت‌های رسمی وزارت جهاد کشاورزی بود.

• میانگین قیمت تعیین‌شده برای هر تن ذرت در مناقصه، ۲۵۹ دلار بود، درحالی‌که نرخ رسمی ۳۲۰ دلار اعلام شده بود.
• میانگین قیمت کنجاله در مناقصه ۳۸۰ دلار بود، درحالی‌که نرخ رسمی ۴۵۶ دلار تعیین شده بود.

این اختلاف قیمتی نشان می‌دهد که حذف تهاتر، دست‌کم ۲ میلیارد دلار هزینه اضافی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. در شرایط تحریمی، که ذخایر ارزی کشور محدود است، چنین هزینه‌ای تأثیر قابل‌توجهی بر بازار خواهد داشت.

ابعاد اقتصادی و امنیتی این تصمیم

علاوه بر افزایش هزینه‌های واردات، این تغییر سیاستی پیامدهای گسترده‌ای برای امنیت غذایی مردم دارد. تهاتر نفت با کالاهای اساسی، علاوه بر جلوگیری از احتکار، موجب می‌شد کالاهای وارداتی بلافاصله به بازار عرضه شوند. اما با حذف این سیستم، شبکه‌های واسطه‌ای بار دیگر کنترل بازار را به دست گرفته‌اند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، برخی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی به موضوع حذف تهاتر ورود کرده‌اند و این پرسش را مطرح کرده‌اند که چرا باید دلخوری چند تاجر سنتی، بر امنیت غذایی ۸۵ میلیون ایرانی اولویت داشته باشد؟ این گروه‌های سنتی، که سهم واردات خود را از دست داده‌اند، اکنون با کنار زدن سیستم تهاتری، بار دیگر توانسته‌اند نفوذ خود را در بازار افزایش دهند.