شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۴
عرضه خودروهای وارداتی در حالی به بازار ایران افزایش یافته که دولت با تغییر نرخ تعرفه و فرمول محاسبه ارز گمرکی به التهاب بازار دامن زده است.
به گزارش سرمایه فردا، بازار خودرو ایران در یکسال گذشته کاملا راکد بود. درحالیکه کسی برای سرمایه‌گذاری خودرو نمی‌خرید، اما همچنان بازار خودرو ملتهب بود و در بازار آزاد قیمت خودرو حبابی بود. به ویژه اینکه خودروهای وارداتی با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت‌های واقعی عرصه می‌شدند. درحالی که مجوز واردات خودرو صادر و عرصه خودرو خارجی نیز از سر گرفته شده‌است. این مشکل بازار خودرو در نتیجه عدم توازن عرضه و تقاضا و ضعف سیاستگذاری در بازار خودرو گرانی ارز رخ داده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که ارز تخصیص‌یافته برای واردات خودرو به ۳ میلیارد دلار افزایش یافته است. با این حال، افزایش تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی و تغییر نرخ محاسبه گمرکی از ارز ۲۸,۵۰۰ تومان به ارز توافقی، به افزایش قابل‌توجه قیمت تمام‌شده واردات خودرو منجر شده است. علاوه بر این، هنوز مشخص نیست سیاست واردات خودروهای دست دوم چه زمانی و با چه سازوکاری اجرایی خواهد شد. واردات خودروهای دست دوم، در صورت اجرای شفاف و درست، می‌تواند فرصتی برای کاهش فشار تقاضا در بازار باشد و دسترسی مردم به خودروهای وارداتی را تسهیل کند.
علی خسروانی، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو، به تأثیر افزایش تعرفه واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴ بر قیمت خودرو تأثیر منفی می‌گذارد، اظهار داشت: افزایش تعرفه‌ها باعث شده است که قیمت خودروهای وارداتی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد.
وی افزود: در شرایط کنونی، دولت باید برای ساماندهی بازار خودرو اقدام جدی انجام دهد. اما شاهد این هستیم که افزایش تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی باعث شده که دیگر واردکنندگان ثبت سفارش این دسته از خودروها توجهی نکنند. این در حالی است که با توجه به مسائلی مانند آلودگی هوا و نیاز کشور به استفاده از خودروهای پاک، واردات این خودروها ضروری‌تر از همیشه به نظر می‌رسد.
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو گفت: دولت باید هرچه سریع‌تر تعرفه واردات خودرو را اصلاح کند تا با توجه به افزایش قیمت ارز، قیمت خودروهای وارداتی متعادل شود و حباب قیمتی بازار خودرو کاهش یابد. ما در راستای این اقدام نامه نگاری به معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت و… داشته‌ایم اما تاکنون اقدامی در راستای اصلاح تعرفه‌ها انجام نشده است. هرچند معاون اول رئیس‌جمهور روی نامه ما پاراف کرده‌اند که اقدام لازم را مبذول فرمائید.
خسروانی با اشاره به ضرورت واردات خودروهای خارجی تصریح کرد: سال‌های قبل از ۹۷ دوران ورود بیش از ۵۰ مدل خودرو به کشور بود که به دلیل وجود خدمات مناسب و فرآیندهای شفاف، بازار خودرو وضعیت مطلوبی داشت، اما بعد از آن با توقف واردات خودرو تعادل بازار برهم خورد و پیامدهای آن تا امروز نیز ادامه داشته‌است. به طور قطع نبود سیاست‌های پایدار و تغییرات مکرر در تصمیم‌گیری‌ها درباره خودروهای وارداتی، بازار خودرو را با چالش‌هایی جدی مواجه کرده است. این مساله موجب سردرگمی مصرف‌کنندگان و رکود بازار خودرو شده است.
وی گفت: یکی از مشکلات کلیدی بازار خودرو، نگاه دولت به خودروهای وارداتی به‌عنوان یک کالای لوکس است. این دیدگاه اشتباه باعث شده خودرو به‌جای یک کالای ضروری، به‌عنوان یک کالای غیرضروری دیده شود. علاوه بر این، ورود سرمایه‌های سرگردان برای حفظ ارزش پول، خودرو را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده است. چنین نگاهی به خودرو، بازار را به سمت نوسانات سوق داده است.
این فعال بازار خودرو اظهار کرد: از سوی دیگر، تولید داخلی که به‌طور کامل پاسخگوی تقاضای داخلی نیست نتوانسته فشار بر بازار را کاهش دهد. از طرف دیگر باید توجه داشت که در سال‌های اخیر که تولید خودرو که پیش‌تر به حدود یک میلیون دستگاه می‌رسید، تحت‌تأثیر تحریم‌ها به ۸۰۰ هزار دستگاه کاهش یافت. توقف واردات و کاهش تولید، همراه با افزایش تورم، از عوامل بودند که مشکلات بازار خودرو را بیشتر کردند.
خسروانی گفت: برای حل مشکلات بازار خودرو، افزایش تولید خودرو را باید به عنوان یکی از راهکارهای اصلی باید در دستور کار قرار داد، اما این فرایند به زمان و برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد. بنابراین سیاست واردات خودرو، باید به‌درستی اجرا شود، این موضوع می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار کمک کند.
وی گفت: در سال ۱۴۰۲، واردات خودرو نشان داد که این سیاست می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کاهش قیمت‌ها در بازار داشته باشد، زیرا با وجود تورم شدید، قیمت خودرو همچنان در سطح سال ۱۴۰۴ صعودی باقی می‌ماند. بنابراین دولت در شرایطی که قیمت محاسبه ارز گمرکی از ۲۸۵۰۰ تومانی به ۷۰ هزار تومان به افزایش قیمت خودروهای وارداتی منجر می‌شود.
همچنین سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: برای حل ریشه‌ای مشکلات بازار خودرو، اقدامات جامعی همچون افزایش پایدار تولید داخلی، اصلاح تعرفه‌های واردات، و تغییر نگرش به خودرو به‌عنوان یک کالای ضروری لازم است. همچنین، هماهنگی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی در اجرای سیاست‌ها و ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تنها با اتخاذ رویکردهای بلندمدت و جامع می‌توان به ایجاد تعادل در بازار خودرو و کاهش فشار اقتصادی بر جامعه امیدوار بود.
وی افزود: برای کاهش مشکلات بازار خودرو و کاهش فشارهای اقتصادی بر جامعه، باید سیاست‌ها با دقت بیشتری تدوین و اجرایی شوند. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به شفاف‌سازی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تعرفه‌های واردات و نرخ ارز اشاره کرد. اگرچه افزایش ارز تخصیص‌یافته برای واردات خودرو گامی مثبت است، اما اصلاح تعرفه‌ها و رفع موانع اجرایی، به‌ویژه برای خودروهای برقی و هیبریدی، ضروری است. این دسته از خودروها با توجه به نیاز کشور به کاهش آلودگی هوا و استفاده از انرژی‌های پاک باید در اولویت قرار گیرند.
مدیرعامل اسبق شرکت سایپا تصریح کرد: ایجاد شرایطی برای اجرایی شدن واردات خودروهای دست دوم می‌تواند به کاهش حباب بازار و دسترسی مردم به خودرو کمک کند. این سیاست، اگر به‌درستی طراحی و اجرا شود، در کوتاه‌مدت برای بهبود وضعیت بازار مؤثر باشد. از سوی دیگر، حمایت از تولید داخلی با ارائه تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های لازم، می‌تواند به افزایش تولید پایدار و ایجاد تعادل بیشتر در عرضه و تقاضا منجر شود.
وی افزود: نگرش‌ها به خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای باید تغییر کند. این تغییر نگرش می‌تواند بازار را از نوسان دور کند و آن را به ثبات برساند که نقش مهمی در اقتصاد خانوارها دارد. این اقدامات نیازمند هماهنگی و همکاری دولت، بخش خصوصی، و سایر نهادهای ذی‌ربط است تا بتوانند چالش‌های موجود را مدیریت کرده و شرایط بهتری را برای آینده بازار خودرو فراهم کنند. به طور قطع با اجرای اصلاح تعرفه‌ها می‌توان به تعادلی در بازار خودرو داخلی دست یافت که هم نیازهای عمومی مردم را برآورده کند و هم به بهبود وضعیت کلی اقتصاد کشور کمک کند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا