واردات خودرو افزایش می‌یابد

به گزارش سرمایه فردا، علی دولتی: درحالی که طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مقرر شده بود که سقف ارزی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، دو میلیارد یورو باشد؛ این رقم با اعلام گمرک تا پایان دی ماه محقق نشده است. عامل اصلی عدم تحقق این هدف‌گذاری نیز سنگ‌اندازی‌های دولت در مسیر تخصیص ارز و ثبت سفارش خودرو بوده است. به تازگی گمرک ایران آمار واردات خودروهای سواری در ۱۰ ماه نخست سال جاری را منتشر کرده است. بر اساس این آمار، از ابتدای سال تا پایان دی‌ماه، ۵۰ هزار و ۲۶۲ دستگاه خودرو به کشور وارد شده است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۴۱ هزار و ۲۹۷ دستگاه بود که نشان‌دهنده رشد ۸ هزار و ۹۶۵ دستگاهی و ۲۱.۷ درصدی است. از نظر ارزش دلاری، واردات این تعداد خودرو به یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار رسیده است. اگرچه این رشد عددی به نظر قابل توجه می‌آید، اما وقتی آن را در برابر نیاز سالانه حدود یک میلیون خودرو در کشور قرار می‌دهیم، مشخص می‌شود که این میزان تقریباً هیچ است. به همین دلیل است که واردات خودرو در سال جاری اثری ملموس بر بازار نداشته است و قیمت‌ها صعودی است.

‌عدم تحقق سقف ارزی ۲ میلیارد یورویی واردات خودرو

طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت سقف ارزی واردات خودرو را دو میلیارد یورو تعیین کرده بود. یعنی قرار بود به اندازه دو میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو اختصاص یابد و واردکنندگان بتوانند با این ارز، نیاز بازار را تامین کنند اما بررسی‌ها و پیگیری‌ها نشان می‌دهد که این سقف محقق نشده است. در دو ماه پایانی سال نیز بعید است که بتوان این مبلغ را حدود ۸۰ درصد افزایش داد و به سقف پیش‌بینی شده، رساند. در نتیجه می‌توان گفت که پیش‌بینی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ محقق نشد.

سنگ‌اندازی در ثبت سفارش

واقعیت این است که دلیل اصلی عدم تحقق سقف ارزی، نه کمبود منابع بلکه سنگ‌اندازی‌های دولت بوده است. در ابتدای سال، وقتی هنوز تخصیص ارز انجام می‌شد، واردکنندگان در صف‌های طولانی و بی‌پایان ثبت سفارش گرفتار بودند. پس از توقف تخصیص ارز نیز، ثبت سفارش خودرو به صورت محدود و موردی انجام شد و واردکنندگان حتی با ارز خود، تنها می‌توانستند تا سقف مشخصی خودرو وارد کنند. پیگیری هفت صبح از واردکنندگان نشان می‌دهد که تمام واردات انجام شده در ۱۰ ماه گذشته تنها با ارز شخصی واردکنندگان انجام شده و خبری از تخصیص رسمی ارز دولتی نبوده است. این در حالی است که محدودیت‌های سقف واردات حتی بر ارز خود واردکنندگان نیز اعمال شده و آنها قادر نبوده‌اند آزادانه نیاز بازار را تامین کنند.

اثر محدودیت‌ها بر بازار

در حالی که انتظار می‌رود وقتی دولت ارزی اختصاص نمی‌دهد، محدودیت‌ها کاهش یابد و دست واردکننده برای تامین بازار بازتر شود، اما واقعیت خلاف این موضوع را نشان می‌دهد. واردکنندگان خودرو معتقدند که اگر محدودیت‌ها برداشته می‌شد، می‌توانستند تعداد بیشتری خودرو با تنوع مدل‌های گسترده‌تر وارد کنند و اثر واقعی واردات بر بازار دیده می‌شد.
در واقع، دولت نه تنها ارزی تخصیص نداده و کمکی به فرآیند واردات خودرو نکرده است، بلکه با محدودیت‌ها و بروکراسی‌های اعمال شده، روند واردات را مختل کرده و اجازه نداده واردات در تعداد بالاتری انجام شود. نتیجه این سیاست‌ها، انتخاب محدود پیش پای خریداران، تداوم انحصار خودرو داخلی و مونتاژی و افزایش قیمت خودرو وارداتی در بازار است.

وعده‌هایی که عملی نشد

در طول سال، دولت با شعارهایی مانند کاهش تعرفه واردات خودرو، واردات خودروهای دست‌دوم، تسهیل واردات ایرانیان خارج از کشور، تلاش کرد چهره‌ای مثبت از خود ارائه دهد اما عملکرد واقعی، چیزی جز سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی در مسیر واردات نبوده است. واقعیت این است که حتی در شرایطی که واردکنندگان با ارز خود اقدام به واردات می‌کنند، محدودیت‌ها و سقف‌های تعیین شده توسط دولت اثرات واقعی واردات را محدود کرده و بازار همچنان در انحصار تولیدکنندگان داخلی و دلالان باقی مانده است.

شاید اگر سقف ارزی دو میلیارد یورو محقق می‌شد، تاثیری ملموس‌تری بر بازار داشت چرا که تعداد خودروها نزدیک به ۹۰ هزار خودرو می‌رسد که حداقل ۱۰ درصد نیاز بازار را تامین می‌کرد. فراموش نکنیم که واردات خودرو در دهه ۹۰ که از آن به عنوان دور طلایی واردات خودرو یاد می‌شود، در بهترین سال شاهد ترخیص حدود ۸۰ هزار خودرو بوده است. لذا اگر امسال دولت واردکنندگان را یاری می‌کرد، بعید نبود که رکوردی حتی بالاتر از سال‌های طلایی خودرو در دهه ۹۰ اتفاق بیفتد. در شرایطی که خود دولت مهم‌ترین مانع واردات خودرو بوده است، نمی‌توان نقش ذی‌نفعان پشت‌پرده را در این تصمیمات نادیده گرفت؛ افرادی که نفعشان در زمین خوردن واردات خودرو است و شاید برخی از این افراد با امضاها و تصمیمات پشت پرده، روند تخصیص ارز و ثبت سفارش را معطل گذاشته‌اند. در چنین شرایطی، اگر دولت حریف این مافیا نشود و اراده‌ای برای مقابله با این نفوذ نداشته باشد، چه کسی می‌تواند به سلطه این گروه‌ها  بر بازار خودرو پایان دهد؟