به گزارش سرمایه فردا، در برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی موظف شده است که نظارت خود را با قاطعیت بیشتری اجرا کند و رویکرد یکپارچه‌ای را در کنترل عملکرد بانک‌ها اتخاذ کند. همچنین، برخورد جدی‌تری با سهامداران مؤثر بانک‌ها در نظر گرفته شده تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
بانک‌ها مکلف شده‌اند که افزایش سرمایه خود را مطابق برنامه مشخص‌شده اجرا کنند تا به سطح موردنظر بانک مرکزی برسند. این افزایش سرمایه خارج از اختیار سهامداران تعریف شده است، به‌گونه‌ای که اگر یک مؤسسه اعتباری بنا به هر دلیلی نتواند این الزامات را رعایت کند، بانک مرکزی مجاز خواهد بود خود رأساً فرآیند افزایش سرمایه را مدیریت کند و سهام جدید را به متقاضیان دیگر واگذار کند.
در یکی دیگر از احکام، بانک مرکزی موظف شده است شرایط اعطای تسهیلات خرد را برای متقاضیان تسهیل کند. این موضوع در قوانین گذشته نیز مطرح بوده، اما بار دیگر تأکید شده است که پرداخت هرگونه تسهیلات، اعم از خرد یا کلان، باید در سامانه سمات ثبت شود. در صورت عدم ثبت این اطلاعات، مدیرعامل بانک یا مؤسسه اعتباری مربوطه ممکن است با محرومیت پنج‌ساله از هرگونه فعالیت بانکی مواجه شود.
همچنین، مسئله «سود در سود» و «ربح مرکب» مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم بر آن شده است که محاسبه سود تأخیر و جریمه‌های مرتبط با آن ممنوع و باطل اعلام شود.
اگرچه این قوانین در قالب‌های مشابه در قوانین گذشته نیز مطرح شده‌اند، می‌توان موارد جدیدی را نیز به آن افزود؛ از جمله الزام بانک‌ها به ارائه گزارش‌های مالی مطابق با فرمت مصوب شورای پول و اعتبار.
بررسی کلی این احکام نشان می‌دهد که مجلس رویکرد فعالی را در حوزه بانکداری اتخاذ کرده و منتظر اقدامات بانک مرکزی نمانده است. بانک مرکزی در این مسیر بیشتر نقش مجری دستورات اداری را دارد، در حالی که بسیاری از تصمیمات اتخاذ شده، پیش‌تر در حیطه اختیارات شورای پول و اعتبار قرار می‌گرفت.
یکی از نکات مهم در این زمینه، ضرورت اعمال نظارت حرفه‌ای از سوی نهادهای حاکمیتی بر عملکرد بانک مرکزی است. تدوین دستورات اداری و الزام بانک‌ها به اجرای آنها ممکن است در برخی موارد منجر به نادیده گرفته شدن اصول نظارتی شود. به‌عنوان مثال، الزام بانک‌ها به ارائه قرض‌الحسنه از محل سپرده‌های جاری ممکن است بر مدیریت نقدینگی تأثیر منفی بگذارد.
از سوی دیگر، مدیریت نقدینگی یکی از حساس‌ترین وظایف بانک‌ها و بانک مرکزی محسوب می‌شود. عدم کنترل این موضوع می‌تواند منجر به پدیده هراس بانکی شود که تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. در مقابل، اعطای قرض‌الحسنه و حمایت از سیاست‌های اجتماعی مانند ترویج ازدواج و فرزندآوری نیز از جمله وظایفی است که دولت به بانک مرکزی سپرده است. این تضادها موجب می‌شود که مدیران بانکی در مواردی میان اصول نظارتی و اجرای دستورات اداری گرفتار شوند.
در نهایت، نمی‌توان انتظار داشت که بانک مرکزی تنها بر افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها نظارت کند اما از گسترش نقدینگی که در بسیاری از موارد ریشه در سیاست‌های پولی دارد، چشم‌پوشی کند. ایجاد تعادل میان این عوامل، نیازمند اتخاذ سیاست‌های جامع و هماهنگ میان نهادهای اقتصادی و نظارتی است.
در حالی که سه کشور اروپایی عضو برجام در آستانه انقضای قطعنامه ۲۲۳۱، تهدید به…
روابط ایران و استرالیا، با وجود فراز و نشیب‌های دیپلماتیک، هرگز به نقطه گسست پایدار…
دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان در شرایطی بی‌سابقه و بحرانی زمام امور را در…
ساختار سیاسی لبنان، که بر پایه تقسیم قدرت فرقه‌ای بنا شده و با توافق طائف…
طنز در ایران، از ستون‌های نشریات دهه شصت تا ویدیوهای چندثانیه‌ای فضای مجازی، مسیر پرماجرایی…
کارشناسان معتقدند که ورود صنایع به حوزه نیروگاه‌سازی در کوتاه‌مدت مؤثر باشد، اما از نظر…