نرخ گذاری جدید بنزین به نفع خودروهای فرسوده

به گزارش سرمایه فردا، تصمیم دولت برای حذف سهمیه بنزین خودروهای صفر، در عمل بزرگ‌ترین خدمت به شبکه‌های ذی‌نفع بازار خودرو بود؛ شبکه‌ای که سال‌ها با فشار و لابی، واردات را زمین‌گیر کرده و حالا با سیاستی که «اصلاح مصرف سوخت» نام گرفته، عملاً خرید خودروهای جدید را بی‌صرفه و مسیر ورود خودروهای باکیفیت را مسدود کرده است. نتیجه روشن است: بازار دوباره به اسارت خودروهای فرسوده می‌رود و واردات پیش از آنکه ممنوع شود، از نفس می‌افتد.

در حالی که مصرف بنزین در ایران از حد استاندارد جهانی بسیار بالاتر است و روزانه حدود ۱۲۵ میلیون لیتر سوخت مصرف می‌شود، دولت چهاردهم تصمیم گرفته است تا سهمیه سوم بنزین را از نیمه آذرماه به قیمت ۵ هزار تومان اجرا کند و این سهمیه به خودروهای صفر داخلی و وارداتی تعلق نگیرد. این تصمیم، اگرچه با هدف صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کنترل قاچاق اتخاذ شده، اما پیامدهایی دارد که هم اقتصاد و هم محیط زیست را تهدید می‌کند.

خودرو صفر قربانی شد، کارکرده‌ها جشن گرفتند!

با اجرای مصوبه جدید، خودروهای صفر کیلومتر داخلی، چه تولیدی و چه مونتاژی، و تمام وارداتی‌ها دیگر سهمیه بنزین یارانه‌ای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی دریافت نمی‌کنند و باید سوخت خود را با نرخ آزاد ۵ هزار تومانی خریداری کنند. در مقابل، خودروهای کارکرده همچنان سهمیه دریافت می‌کنند. نتیجه مستقیم این سیاست، افزایش قیمت خودروهای کارکرده نسبت به نمونه صفر است؛ اتفاقی که در بازار هم مشاهده شده است. برای نمونه، کرولا کارکرده مدل ۲۰۱۴ هم‌اکنون بالاتر از مدل ۲۰۲۴ معامله می‌شود، دنا کارکرده از صفر گران‌تر شده و مدل‌های مختلف ام‌وی‌ام نیز وضعیت مشابهی دارند.

این رویه، برخلاف هدف صرفه‌جویی سوخت، مردم را به سمت خرید خودروهای فرسوده و پرمصرف سوق می‌دهد؛ خودروهایی که هم سیستم احتراق قدیمی دارند و هم مصرف سوخت بیشتری نسبت به خودروهای جدید دارند، بنابراین عملاً سیاست کاهش مصرف بنزین به نتیجه عکس منجر می‌شود.

ردپای مافیای خودرو در تصمیم بنزینی دولت

در پشت پرده این تصمیم بحث‌برانگیز، رد پای مافیای صنعت خودرو را می‌بینند؛ شبکه‌هایی که سال‌هاست با استفاده از مسیرهایی چون محدودسازی واردات، اثرگذاری بر سیاست‌های سوخت، ادامه تولید پلتفرم‌های قدیمی، کند کردن روند اسقاط و جلوگیری از خصوصی‌سازی واقعی، بازار خودرو را در وضعیت آشفته نگه داشته‌اند. در تازه‌ترین اقدام نیز همین جریان تلاش کرده با پوشش «بهینه‌سازی مصرف سوخت»، سیاستی را پیش ببرد که نتیجه آن کاهش جذابیت خرید خودرو صفر وارداتی‌ها برای مردم باشد؛ چرا که نبود سهمیه بنزین یارانه‌ای، هزینه استفاده از خودروهای جدید را به‌طور محسوس افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، واردکنندگان هم انگیزه‌ای برای ورود خودروهای باکیفیت نخواهند داشت و واردات خودرو عملاً از داخل، از طریق کاهش تقاضا، قفل می‌شود؛ اتفاقی که نشان می‌دهد نفوذ این شبکه‌های ذی‌نفع تا چه حد در لایه‌های سیاست‌گذاری ریشه دوانده است.

سیاست بنزینی دولت؛ مسیر معکوس به سوی افزایش آلایندگی

این تصمیم باعث می‌شود بازار خودرو صفر افت کند، واردکنندگان خودروهای باکیفیت انگیزه‌ای برای ورود نداشته باشند و تنور بازار خودروهای فرسوده داغ شود. از سوی دیگر، مصرف بالاتر سوخت، افزایش آلودگی هوا و خسارت‌های اقتصادی و زیست‌محیطی بیشتری را به همراه خواهد داشت.

خودروهای فرسوده دو تا سه برابر یک خودروی استاندارد سوخت مصرف می‌کنند و چند برابر بیشتر آلودگی تولید می‌کنند. با این حال دولت به جای اعمال فشار برای خروج این خودروها از چرخه تردد، با تصمیم تازه، مسیر معکوس را طی کرده است.

مجلس وارد شود قبل از اینکه دیر شود

این سیاست نه‌تنها بهینه‌سازی مصرف سوخت را محقق نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجبات افزایش مصرف و آلایندگی را فراهم کند. حال که عقل سلیمی در دولت برای اصلاح این مسیر مشاهده نمی‌شود، نقش مجلس در اصلاح سیاست‌های غلط و جلوگیری از آسیب به مردم بیش از پیش حیاتی است. چرا که در شرایط فعلی، خودروهای فرسوده خارجی که در کشورهای دیگر اسقاط می‌شوند، با قیمت‌های نجومی در بازار ایران به فروش می‌رسند و به جای حذف این خودروها، سیاست بنزینی دولت عملاً به تشویق ادامه تردد آن‌ها منجر می‌شود.

از طرفی نیز این تصمیم دولت تاثیری برکاهش آلودگی هوا نخواهد داشت چرا که خودرو کارکرده بیشتر به معنای آلالیندگی بیشتر خواهد بود. در غیاب تصمیمات صحیح دولتی، مجلس باید پای کار بیاید و جلوی تشدید بحران را بگیرد.

جراحی اقتصادی یا فاجعه بنزینی؟

تصمیم دولت برای حذف سهمیه بنزین از خودروهای صفر، اگر بدون اصلاحات ساختاری و مدیریت مصرف اجرا شود، نه تنها به صرفه‌جویی سوخت نمی‌انجامد، بلکه باعث افزایش قیمت خودروهای کارکرده و رشد مصرف خودروهای فرسوده می‌شود. در شرایطی که کشور همچنان با آلودگی هوا و مصرف بالای سوخت مواجه است، اجرای این سیاست بدون توجه به زیرساخت‌های جایگزین، می‌تواند هزینه‌های سنگین‌تری به مردم و اقتصاد تحمیل کند.