نرخ خرید تضمینی بر اساس تورم

به گزارش سرمایه فردا، شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، قرار بود روز گذشته قیمت ۳۲ قلم محصول کشاورزی از جمله گندم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تعیین کند، این جلسه روز گذشته تشکیل‌ و بحث و بررسی‌ها انجام شد اما مذاکرات به نتیجه نرسید و تصمیم‌گیری نهایی به دوشنبه آینده موکول شد‌.

برای کسب اطلاعات بیشتر از جزئیات جلسه دیروز و دلیل نهایی نشدن قیمت‌های خرید تضمینی، با مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران ایران که عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی است، گفت‌وگو کردیم.

علی‌قلی ایمانی گفت: روز گذشته با دعوت شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی جلسه تعیین قیمت ۳۲ قلم کالای کشاورزی تشکیل و بحث‌های کارشناسی زیادی درباره تعیین قیمت‌ها انجام شد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران ایران افزود: تمرکز جلسه بیشتر روی تعیین قیمت خرید تضمینی گندم بود، زیرا معتقد بودند قیمت این محصول پایه مهمتر است و مسیر تعیین قیمت سایر کالاها را راحت‌تر می‌کند.

ایمانی ادامه داد: در این جلسه صحبت‌های کارشناسی پیرامون نحوه تعیین قیمت گندم مطرح شد که محور آنها راهکارهایی بود که قانون خرید تضمینی گندم تعیین کرده است، در این قانون تصریح شده است که نرخ خرید تضمینی بر اساس تورم، آنالیز قیمت‌های تمام‌شده،‌ نرخ جهانی و مبادله انجام شود.

وی اضافه کرد: با در نظر گرفتن تورم سالانه ۴۶٫۷ درصد و نرخ ۱۵ هزار تومان گندم، نرخی نزدیک به ۲۲ هزار تومان به دست می‌آید، علاوه بر آن، مرکز پژوهش‌های کشاورزی، تشکل‌های عضو و بنیاد ملی گندمکاران هم با ‌تجزیه و تحلیل قیمت‌ها، برآورد هزینه‌هایی دارند که نشان می‌دهد قیمت خرید تضمینی گندم نزدیک به ۲۲ هزار تومان باید باشد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران ایران اظهار داشت: اما در این نشست مخالفت‌هایی هم با قیمت‌های مطرح‌شده وجود داشت.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران ایران تأکید کرد: فعلا که هیچ قیمتی برای خرید تضمینی تصویب نشده است و این جلسه فقط مراحل کارشناسی مطرح بود‌ و باید تصمیم‌گیری نهایی با حضور همه اعضا باشد.

شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی،‌ رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم و دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان ناظر و بدون حق رای و به انتخاب مجلس شورای اسلامی هستند./فارس