نبرد قیمت‌گذاری و انحصار

به گزارش سرمایه فردا، در هفته‌های اخیر، تنش میان ایران‌خودرو و شورای رقابت به نقطه‌ای حساس رسید؛ جایی که سازمان تعزیرات حکومتی، خودروساز بزرگ کشور را به دلیل تخلف در قیمت‌گذاری، با جریمه‌ای نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان مواجه کرد. این جریمه سنگین، نتیجه بی‌توجهی ایران‌خودرو به دستورالعمل‌های مصوب شورای رقابت برای افزایش ۱۵ درصدی بود؛ اما شرکت تلاش داشت قیمت خودرو را مطابق میل خود بیش از ۲۲ درصد و بدون نظارت نهادهای قانونی افزایش دهد.

اگر ایران‌خودرو موفق می‌شد در این مسیر یک‌جانبه حرکت کند، بازار خودرو با موجی از تورم مواجه می‌شد؛ تورمی که نه‌تنها قدرت خرید مردم را کاهش می‌داد، بلکه رکود را نیز عمیق‌تر می‌کرد. در چنین شرایطی، تنها راهکار منطقی برای کنترل بازار، آزادسازی واردات خودرو با تعرفه ۲۰ درصدی بود؛ اقدامی که بی‌تردید به ضرر خودروسازان داخلی تمام می‌شد و سهم بازار آن‌ها را به شدت کاهش می‌داد.

در همین راستا، شورای رقابت در جلسه ۷۷۸ خود که در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ برگزار شد، اصلاحات مهمی را در دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری تصویب کرد. مهم‌ترین بخش این مصوبه، اصلاح ماده ۳ دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو بود که چارچوبی دقیق‌تر برای تعیین قیمت‌ها ارائه می‌دهد. بر اساس این ماده، مبنای قیمت‌گذاری خودروهای مشمول، ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها خواهد بود. عرضه‌کنندگان خودرو موظف‌اند قیمت‌ها را مطابق این ضوابط محاسبه کرده و مستندات آن را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه دهند. سازمان حمایت نیز به‌طور مستقل صحت محاسبات را بررسی کرده و در صورت مغایرت، قیمت نهایی را اعلام می‌کند. در صورت تخلف، عرضه‌کنندگان به مراجع قانونی معرفی خواهند شد.

این ماده دو تبصره مهم دارد؛ نخست اینکه قیمت محاسباتی صرفاً مربوط به خود خودرو است و شامل هزینه‌های جانبی مانند مالیات، بیمه، عوارض و خدمات پستی نمی‌شود؛. دوم اینکه عرضه‌کنندگان موظف‌اند در هر سال مالی، حداقل دو صورت مالی حسابرسی‌شده ارائه دهند.

مصوبه ۷۷۸ شورای رقابت با هدف افزایش شفافیت، ایجاد انضباط مالی و نظارت دقیق‌تر بر روند قیمت‌گذاری خودرو تدوین شده است. این مصوبه تلاش دارد تا از رفتارهای انحصارطلبانه خودروسازان جلوگیری کرده و حقوق مصرف‌کنندگان را حفظ کند. در نهایت، شورای رقابت تأکید کرده که دستورالعمل‌های این شورا همچنان ملاک اصلی در تنظیم بازار خودرو خواهند بود؛ پیامی روشن برای خودروسازانی که قصد دارند خارج از چارچوب‌های قانونی عمل کنند.

در ادامه این جدال، باید نگاهی دقیق‌تر به وضعیت فعلی بازار خودرو انداخت؛ بازاری که درگیر رکود سنگینی شده و تقاضا به شکل محسوسی کاهش یافته است. این کاهش تقاضا، خودروسازان را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده؛ از جمله افت تیراژ تولید، افزایش هزینه‌های سربار، و انباشت محصولات در انبارهاست. وقتی تولید کاهش می‌یابد، هزینه‌های ثابت مانند حقوق کارکنان، نگهداری خطوط تولید، و هزینه‌های اداری همچنان پابرجا می‌مانند. این یعنی هزینه تمام‌شده هر خودرو بالا می‌رود و حاشیه سود شرکت‌ها به شدت کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، برخی خودروسازان به جای اصلاح ساختار تولید یا کاهش هزینه‌ها، به راه‌حل ساده‌تری روی می‌آورند: افزایش قیمت فروش.

این شرکت‌ها تلاش دارند با گران‌فروشی، زیان ناشی از رکود بازار را جبران کنند. اما این راه‌حل نه‌تنها منصفانه نیست، بلکه به تشدید رکود نیز دامن می‌زند. وقتی قیمت‌ها بالا می‌روند، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و تقاضا بیش از پیش افت می‌کند. این چرخه معیوب، بازار خودرو را در وضعیت بن‌بست قرار می‌دهد؛ جایی که نه تولیدکننده سود می‌برد، نه مصرف‌کننده توان خرید دارد.

در چنین فضایی، نقش شورای رقابت حیاتی‌تر از همیشه است. با اعمال دستورالعمل‌های دقیق قیمت‌گذاری، این شورا تلاش دارد مانع از سوءاستفاده خودروسازان از شرایط رکود شود. اگر این کنترل‌ها نبود، بازار خودرو به بستری برای انحصارطلبی و فشار بیشتر بر مصرف‌کننده تبدیل می‌شد.

اگر خودروسازان داخلی نتوانند خود را با واقعیت‌های اقتصادی تطبیق دهند و همچنان بر افزایش قیمت‌ها پافشاری کنند، احتمال آزادسازی واردات خودرو با تعرفه پایین‌تر قوت می‌گیرد. چنین اقدامی می‌تواند رقابت را به بازار بازگرداند، اما در عین حال تهدیدی جدی برای شرکت‌های داخلی خواهد بود که سال‌ها در فضای شبه‌انحصاری فعالیت کرده‌اند. در نهایت، مسیر پیش‌رو برای صنعت خودرو ایران روشن است: یا اصلاح ساختار تولید و قیمت‌گذاری، یا پذیرش رقابت واقعی با برندهای خارجی. انتخاب با خودروسازان است، اما زمان برای آزمون و خطا بسیار محدود شده است.

ساختار انحصاری بازار خودروهای تولید داخل

یکی از مهم‌ترین دلایلی که شورای رقابت همچنان بر اجرای دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری تأکید دارد، ساختار انحصاری بازار خودروهای تولید داخل است. برخلاف بازارهای آزاد که رقابت میان برندها و تولیدکنندگان باعث تعدیل طبیعی قیمت‌ها می‌شود، در ایران بخش عمده‌ای از بازار خودرو در اختیار چند شرکت محدود قرار دارد که عملاً رقیب جدی داخلی یا خارجی ندارند. در چنین شرایطی، اگر قیمت‌گذاری به خود شرکت‌ها واگذار شود، احتمال سوءاستفاده بسیار بالاست. این شرکت‌ها می‌توانند بدون نگرانی از رقابت، قیمت‌ها را به دلخواه افزایش دهند و بار هزینه‌های ناکارآمدی خود را به دوش مصرف‌کننده بیندازند. به همین دلیل، ادامه نظارت شورای رقابت و اعمال قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها منطقی، بلکه ضروری است.

نبود رقابت واقعی در بازار داخلی، سهم بالای چند شرکت خاص از کل تولید خودرو کشور، ضعف در بهره‌وری و ساختار هزینه‌ای خودروسازان، فشار تورمی ناشی از افزایش قیمت خودرو بر سایر بخش‌های اقتصادی، و حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان از جمله دلایل اصلی ادامه قیمت‌گذاری دستوری هستند.

برخلاف تصور برخی مدیران صنعتی، قیمت‌گذاری دستوری به معنای دخالت غیرمنطقی در بازار نیست. بلکه این سیاست، نوعی تنظیم عقلانی برای بازاری است که فاقد مکانیسم‌های طبیعی تعدیل قیمت است. تا زمانی که ساختار تولید خودرو در ایران اصلاح نشده و رقابت واقعی شکل نگرفته، خروج از قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند تبعات سنگینی برای اقتصاد و جامعه داشته باشد.

خودروسازان داخلی باید بدانند که انحصار، تنها امتیاز نیست؛ بلکه مسئولیت‌آور نیز هست. در شرایطی که آن‌ها سهم عمده‌ای از بازار را در اختیار دارند، موظف‌اند پاسخ‌گوی عملکرد خود باشند و در چارچوب ضوابط قانونی حرکت کنند. تلاش برای فرار از نظارت، نه‌تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز مداخلات شدیدتر در آینده شود.

تأثیر مستقیم قیمت خودرو بر معیشت مردم

در چنین شرایطی، انتظار می‌رود خودروسازان به جای پافشاری بر افزایش قیمت‌ها، به اصلاح ساختار تولید، ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های سربار روی بیاورند. اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود، تلاشی آشکار برای انتقال بار ناکارآمدی به مصرف‌کننده از طریق گران‌فروشی و فشار بر نهادهای نظارتی است. این رفتار نه‌تنها با اصول اقتصاد رقابتی در تضاد است، بلکه نشان‌دهنده ضعف در مدیریت راهبردی صنعت خودرو کشور است.

از سوی دیگر، شورای رقابت با درک حساسیت‌های بازار و تأثیر مستقیم قیمت خودرو بر معیشت مردم، تلاش دارد با ابزارهای قانونی، مانع از شکل‌گیری فضای انحصاری و بی‌ضابطه شود. مصوبه ۷۷۸ نمونه‌ای از همین تلاش‌هاست؛ اقدامی که با هدف شفاف‌سازی فرآیند قیمت‌گذاری، الزام به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، و نظارت دقیق بر نحوه محاسبه قیمت‌ها، می‌کوشد تا تعادل را به بازار بازگرداند.

با این حال، چالش اصلی همچنان پابرجاست؛ چگونه می‌توان در بازاری که رقابت واقعی وجود ندارد، قیمت‌ها را به گونه‌ای تنظیم کرد که هم تولیدکننده متضرر نشود و هم مصرف‌کننده قربانی نشود؟ پاسخ این پرسش، در ادامه سیاست‌گذاری‌های دقیق، اصلاح ساختار تولید، و در صورت لزوم، آزادسازی کنترل‌شده واردات نهفته است. وارداتی که اگر با تعرفه منطقی و نظارت دقیق انجام شود، می‌تواند نقش محرک رقابت را ایفا کرده و خودروسازان داخلی را به سمت ارتقای کیفیت و کاهش قیمت سوق دهد.

در نهایت، مسیر پیش‌روی صنعت خودرو ایران نیازمند تصمیم‌گیری‌های شجاعانه، شفاف و منطبق با منافع ملی است. انحصار موجود نباید بهانه‌ای برای فرار از پاسخ‌گویی باشد، بلکه باید به نقطه‌ای برای بازنگری در سیاست‌های صنعتی کشور تبدیل شود. شورای رقابت، سازمان حمایت، و سایر نهادهای نظارتی باید با حفظ استقلال و اقتدار، از حقوق مصرف‌کننده دفاع کرده و مانع از تبدیل بازار خودرو به عرصه‌ای برای سودجویی بی‌ضابطه شوند.