پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴
بازار روغن خوراکی ایران در یک سال گذشته با کمبودهای مکرر، نوسانات عرضه و بیاعتمادی عمومی مواجه بوده است. در حالی که دولت وعدههایی برای اصلاح قیمتگذاری و تأمین ارز داده بود، تعارض میان سیاستهای اعلامشده و واقعیتهای اجرایی، تولیدکنندگان را به عرضه محدود و رفتارهای احتکاری سوق داد. همزمان، خروج سرمایهگذار عربستانی از صنعت روغن، زنجیره تأمین را با خلأی جدی روبهرو کرده و آینده سرمایهگذاری خارجی در صنایع غذایی کشور را با ابهام مواجه ساخته است.
به گزارش سرمایه فردا، بحران کمبود روغن خوراکی در ایران، دیگر صرفاً یک اختلال مقطعی در زنجیره تأمین نیست؛ بلکه نشانهای از بیثباتی ساختاری در سیاستگذاری اقتصادی است. در حالی که دولت وعده اصلاح قیمتها و تأمین ارز را داده بود، تولیدکنندگان با افزایش هزینهها و تأخیر در وصول مطالبات، عرضه را محدود کردند تا فشار بازار را به نفع خود تغییر دهند. این رفتار، در کنار خروج سرمایهگذار خارجی از صنعت روغن، نشان میدهد که نهتنها اعتماد تولیدکنندگان داخلی آسیب دیده، بلکه سرمایهگذاران بینالمللی نیز چشمانداز روشنی برای حضور در بازار ایران نمیبینند. در چنین شرایطی، بازنگری در سیاستهای ارزی، شفافسازی مقررات و ایجاد فضای امن برای سرمایهگذاری، ضرورتی فوری برای عبور از بحران و بازسازی اعتماد عمومی است.
در یک سال گذشته، بازار روغن خوراکی در ایران بارها با بحران کمبود مواجه شد؛ بحرانی که در ظاهر به نوسانات ارزی و اختلال در زنجیره تأمین نسبت داده شد، اما در لایههای پنهانتر، به سیاستگذاری معلق دولت در حوزه قیمتگذاری و ارز ترجیحی بازمیگردد. بررسیهای میدانی و اظهارات فعالان صنفی نشان میدهد که پشت پرده این کمبودها، نوعی تعارض میان وعدههای دولتی به تولیدکنندگان و واقعیتهای اجرایی در حوزه ارزی وجود داشته است.
دولت در ماههای گذشته به تولیدکنندگان روغن وعده داده بود که مجوز افزایش قیمت صادر خواهد شد؛ وعدهای که با هدف جبران هزینههای تولید و تطبیق با نرخ ارز جدید مطرح شد. اما در عمل، نرخ ارز ترجیحی برای واردات روغن خام از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان تغییر نکرد و همین موضوع باعث شد که مجوز افزایش قیمت نیز صادر نشود. در نتیجه، تولیدکنندگان که با افزایش هزینههای واردات و تأخیر در وصول مطالبات ارزی مواجه بودند، عرضه را بهصورت قطرهچکانی انجام دادند تا با ایجاد کمبود مصنوعی، زمینه افزایش قیمت در بازار فراهم شود.
در مقاطع مختلف، فروشگاهها با محدودیت در توزیع روغن مواجه شدند. این کمبودها، همراه با نگرانی عمومی، موجب شد تا برخی خانوارها اقدام به خرید بیش از نیاز و ذخیرهسازی کنند؛ رفتاری که خود به تشدید نوسانات بازار دامن زد. مشاهدات میدانی نشان میدهد که در برخی برندها، عرضه بهشدت کاهش یافته و فروشگاهها تنها تعداد محدودی از انواع روغن را در اختیار دارند.
در همین حال، علیرضا شریفی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، اعلام کرده که «در نیمه نخست سال جاری بیش از ۱.۱ میلیون تن روغن نباتی تولید شده که رکوردی در صنعت ۷۲ ساله کشور محسوب میشود. با این حال، تأخیر ۹ ماهه در پرداختهای ارزی به فروشندگان خارجی، موجب کاهش توان خرید مجدد، افت خروج کالا از گمرکات و افزایش هزینههای مالی کارخانجات شده است. در نتیجه، میزان کوتاژهای روغن خام در گمرکات بهشدت کاهش یافته و زنجیره تأمین دچار اختلال شده است.»
حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت نظام تکنرخی ارز راهکار مؤثر برای عبور از بحران اخیر است. البتهپیشبینی می شود که در صورت آزادسازی نرخ ارز، قیمت هر کیلوگرم روغن نباتی از ۹۲۵۰۰ تومان به ۲۲۰ هزار تومان برسد که دولت باید این افزایش را از محل درآمد حاصل از تفاوت نرخ ارز برای دهکهای مختلف جبران کند. از سوی دیگر، حذف یارانه پنهان، کاهش قاچاق، صرفهجویی ارزی و امکان صادرات از جمله مزایای این سیاست عنوان شده است.
در واکنش به کمبودهای اخیر، دولت تصمیم گرفته ۸۰ هزار تن روغن خام آفتابگردان را از طریق شرکت بازرگانی دولتی به کارخانجات عرضه کند. این اقدام، اگرچه در کوتاهمدت میتواند بخشی از کمبود را جبران کند، اما تا زمانی که تأخیر در پرداختهای ارزی و بلاتکلیفی در سیاست قیمتگذاری ادامه داشته باشد، نمیتوان انتظار ثبات پایدار در بازار داشت.
آنچه در ظاهر بهعنوان کمبود روغن در بازار دیده میشود، در واقع نشانهای از بحران ساختاری در سیاستگذاری اقتصادی است. تعارض میان وعدههای دولتی و اجرای ناقص آنها، نبود هماهنگی در سیاست ارزی، و فقدان شفافیت در قیمتگذاری، زمینهساز رفتارهای احتکاری و نوسانات مصنوعی شدهاند. برای عبور از این بحران، بازنگری در سیاستهای ارزی، ایجاد سازوکارهای نظارت مؤثر و شفافسازی در تعامل دولت با تولیدکنندگان، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
ضعف سیاست گذاری در تولید و تامین روغن
باید اعتراف کرد که مهترین مشکل ضعف برنامه ریزی است. سال گذشته نیز با خروج سرمایهگذار عربستانی از صنعت روغن ایران، زنجیره تأمین این محصول استراتژیک با خلأ جدی مواجه شد؛ خلأی که در بستر ناپایداری ارزی و بلاتکلیفی سیاستگذاری، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان داخلی وارد کرده و ظرفیتهای تولید را با چالشهای تازه روبهرو ساخته است. شرکت صافولا عربستان سعودی، که از طریق مشارکت در شرکت بهشهر نقش مهمی در تولید، واردات و توزیع روغن خوراکی در ایران ایفا میکرد، در سالهای گذشته بهتدریج از بازار ایران خارج شد. این خروج، نهتنها به معنای پایان یک سرمایهگذاری خارجی بزرگ بود، بلکه نشانهای از کاهش اعتماد سرمایهگذاران بینالمللی به فضای اقتصادی ایران نیز تلقی شد.
سرمایهگذاری صافولا در صنعت روغن ایران، علاوه بر تأمین پایدار مواد اولیه و انتقال فناوری، بخشی از بار ارزی واردات روغن خام را از دوش دولت برمیداشت. اما با تشدید تنشهای سیاسی و محدودیتهای اقتصادی، این شرکت سهام خود را واگذار کرد و صنعت روغن ایران را در شرایطی حساس رها ساخت. پیامدهای این خروج، بهوضوح در چند محور قابل مشاهده است: کاهش سرمایهگذاری خارجی و وابستگی بیشتر به منابع داخلی، افزایش فشار مالی بر تولیدکنندگان، بالا رفتن ریسک تأمین مواد اولیه بهویژه در شرایط تأخیرهای ارزی، و افت رقابتپذیری برندهای داخلی در غیاب شریک خارجی که پیشتر در توسعه بازار و بستهبندی نقش داشت.
در واکنش به این خلأ، دولت ناگزیر شده است بخشی از نیاز بازار را با عرضه مستقیم روغن خام از طریق شرکت بازرگانی دولتی جبران کند. این اقدام، هرچند در کوتاهمدت مؤثر بوده، اما بهدلیل هزینههای بالا و نبود چشمانداز سرمایهگذاری پایدار، نمیتواند جایگزین مشارکتهای بینالمللی شود.
در حال حاضر نیز بازار روغن ایران با دو چالش اساسی مواجه است؛ از یکسو، تولیدکنندگان داخلی با مشکلات ارزی، قیمتگذاری دستوری و نبود چشمانداز روشن برای سودآوری روبهرو هستند. از سوی دیگر، مصرفکنندگان با نوسانات عرضه، افزایش قیمت بالقوه و کاهش تنوع برندها دستوپنجه نرم میکنند.
در مجموع، خروج سرمایهگذار عربستانی از صنعت روغن ایران، تنها یک اتفاق تجاری نبود؛ بلکه زنگ خطری برای آینده سرمایهگذاری خارجی در صنایع غذایی کشور محسوب میشود. اگر سیاستگذار نتواند با اصلاح ساختارهای ارزی، شفافسازی مقررات و تضمین بازگشت سرمایه، فضای امنی برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم کند، بازارهایی مانند روغن، همچنان در معرض نوسانات ساختاری، بحرانهای دورهای و بیاعتمادی عمومی باقی خواهند ماند
در حالی که وزارت جهاد کشاورزی از افزایش چشمگیر واردات مواد اولیه روغن و نبود کمبود خبر میدهد، بازار با سهمیهبندی، کاهش عرضه و قیمتهای نامتعارف روبهروست. کارخانهها از نبود روغن خام میگویند، عمدهفروشان کارخانهها را متهم میکنند و وزارتخانهها نیز کمبود را انکار میکنند. بررسیها نشان میدهد بخشی از واردات هرگز وارد چرخه تولید نشده و احتمال احتکار، حوالههای صوری و کاهش عمدی عرضه، کمبود مصنوعی را رقم زده است
: در روزهای اخیر، کمبود روغن خوراکی در فروشگاهها بهطور محسوسی افزایش یافته و این موضوع به یکی از دغدغههای اصلی مصرفکنندگان تبدیل شده است. بسیاری از فروشگاههای زنجیرهای ناچار شدهاند عرضه روغن را سهمیهبندی کنند و تنها یک عدد به هر مشتری بفروشند. در سطح شهر نیز برخی مغازهها روغن را تنها در صورت خرید سایر کالاها ارائه میکنند؛ روشی که فروشندگان آن را «تنها راه مدیریت محدودیت عرضه» توصیف میکنند.
با وجود این شرایط، هر بخش از زنجیره تولید تا توزیع، روایت متفاوتی از دلایل کمبود ارائه میدهد و همین اختلافنظرها تصویر پیچیدهتری از وضعیت بازار ترسیم میکند.
انجمن روغن نباتی در واکنش به گزارشهای کمبود اعلام کرده است که ذخایر روغن خام به پایان رسیده و برخی کارخانهها تعطیل شده یا در آستانه تعطیلی قرار دارند. این انجمن تأکید میکند که «تأمین فوری روغن خام ضروری است و در غیر این صورت تولید متوقف خواهد شد.» به گفته آنها، مشکل اصلی در تأمین ماده اولیه است و بدون رفع این گره، امکان افزایش تولید وجود ندارد.
در مقابل، اتحادیه بنکداران روایت دیگری دارد. این اتحادیه، اعلام کرده است که کالاهای موجود در انبار شرکتها «با قیمتهای نامتعارف» عرضه میشود و کارخانهها را عامل اصلی گرانی روغن در بازار معرفی کرده است. از نگاه عمدهفروشان، مشکل نه کمبود، بلکه گرانفروشی در مبدا است.
در سوی دیگر ماجرا، وزارت جهاد کشاورزی هرگونه کمبود را رد میکند. مجید حسنیمقدم، مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی این وزارتخانه، با اشاره به برنامه تأمین سالانه گفته است که «برای تأمین ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تن روغن برنامهریزی شده که بیش از نیاز کشور است. با استناد به آمار گمرک واردات روغن خام ۷۲ درصد رشد داشته و به ۹۶۰ هزار تن رسیده است.»
مسئولان وزارتخانه مدعی هستند که کمبودهای مقطعی روغن به افزایش صادرات محصولاتی مانند اسنک، چیپس، سس و شیرینی وابسته است. درواقع مصرف بالای روغن در این صنایع میتواند تقاضای داخلی را تحت تأثیر قرار دهد. البته تأخیر برخی بازرگانان در دریافت ارز یکی از عوامل اختلال در تأمین مواد اولیه روغن مطرح شده است.
بررسیها نشان میدهد که هر حلقه از زنجیره تأمین، مسئولیت کمبود را به حلقه دیگر نسبت میدهد. خردهفروشان میگویند روغن دریافت نمیکنند و مشکل از عمدهفروشان است. عمدهفروشان کارخانهها را متهم به گرانفروشی میکنند. کارخانهها دولت را مسئول تأمیننکردن روغن خام میدانند. وزارت جهاد کشاورزی نیز تأکید دارد که «کمبود وجود ندارد و عرضه بیش از نیاز است.»
این تناقضها نشاندهنده وجود یک چرخه معیوب در توزیع روغن است که در شرایط زمزمههای افزایش قیمت یا آزادسازی نرخ، زمینه احتکار در تمام سطوح را فراهم کرده است. حتی مصرفکنندگان نیز با نگرانی از آینده، اقدام به خرید بیش از نیاز میکنند و این رفتار، فشار بیشتری بر بازار وارد میکند.
وزارت جهاد کشاورزی یکی از دلایل کمبود را افزایش صادرات محصولاتی میداند که از روغن یارانهای استفاده میکنند. این موضوع، همراه با احتکار احتمالی در زنجیره تولید و توزیع، نشان میدهد که بخش قابل توجهی از روغن موجود به جای رسیدن به سفره مردم، در مسیرهای سودآورتر قرار گرفته است.
در چنین شرایطی، کارشناسان خواستار ورود جدی دستگاههای نظارتی هستند تا مشخص شود روغن تأمینشده دقیقاً در کدام حلقه از زنجیره متوقف شده و چه عواملی باعث شده که کالایی با عرضه کافی، در بازار کمیاب شود.
بررسی وضعیت بازار روغن، مقایسه شرایط فعلی با تجربه زمستان سال گذشته نشان میدهد که الگوی کمبود این کالای اساسی، دیگر یک اتفاق ناگهانی نیست، بلکه به رفتاری تکرارشونده و قابل پیشبینی تبدیل شده است. سال گذشته نیز درست در همین مقطع زمانی، بازار با کمبود گسترده روغن روبهرو شد که بعدها مشخص شد بیش از آنکه ناشی از مشکل واقعی در تأمین باشد، به درخواست تولیدکنندگان برای افزایش قیمت مرتبط بوده است. در آن دوره، برخی کارخانهها با کاهش عمدی عرضه تلاش کردند فشار روانی بر بازار ایجاد کنند تا مسیر دریافت مجوز افزایش نرخ هموار شود.
همزمان با این رفتار، بسیاری از فروشگاههای زنجیرهای روغن را با قیمتهایی بالاتر از نرخ مصوب روی قفسهها قرار داده بودند که نشان میداد بخشی از شبکه توزیع پیش از اعلام رسمی قیمتها، خود را با نرخهای جدید هماهنگ کرده است. این هماهنگی پنهان، عملاً بازار را برای پذیرش افزایش قیمت آماده میکرد و مصرفکننده را در موقعیتی قرار میداد که چارهای جز قبول نرخهای جدید نداشته باشد.
امروز نیز نشانهها حاکی از آن است که همان سناریو در حال تکرار است. کاهش عرضه در فروشگاهها، سهمیهبندی، اظهارات متناقض دستگاههای مختلف و زمزمههای افزایش قیمت، همگی به الگویی آشنا شباهت دارد که در آن کمبود مصنوعی، مقدمهای برای تغییر نرخهاست.
کارشناسان معتقدند بخش قابل توجهی از کمبود فعلی نه به دلیل اختلال واقعی در واردات یا تولید، بلکه نتیجه رفتارهای سودجویانه در زنجیره تأمین است. به تعبیر آنها، همانطور که سال گذشته کمبود به ابزاری برای فشار جهت افزایش قیمت تبدیل شد، اکنون نیز برخی بازیگران بازار با ایجاد التهاب و محدود کردن عرضه، در تلاشاند زمینه آزادسازی یا افزایش نرخ را فراهم کنند.
این روند بار دیگر ضرورت ورود جدی نهادهای نظارتی را برجسته میکند. اگر چرخه احتکار، کاهش عرضه و افزایش قیمت بدون نظارت مؤثر ادامه یابد، فشار اصلی بر دوش مصرفکنندهای خواهد بود که در نهایت مجبور است کالایی ضروری را با قیمتی بالاتر تهیه کند. در چنین شرایطی، شفافسازی زنجیره تأمین و برخورد با تخلفات احتمالی، تنها راه جلوگیری از تکرار این چرخه معیوب است.
بررسی دقیقتر دادهها و رفتار بازیگران مختلف بازار نشان میدهد که کمبود فعلی روغن، یک اختلال ساده در زنجیره تأمین نیست، بلکه نشانهای از یک ناهنجاری ساختاری و حتی احتمال بروز فساد سازمانیافته در بخشهایی از چرخه واردات مواد اولیه تا توزیع است. این وضعیت زمانی پیچیدهتر میشود که آمارهای رسمی با واقعیت بازار همخوانی ندارد.
از یکسو وزارت جهاد کشاورزی با استناد به آمار گمرک اعلام میکند که واردات مواد اولیه تولید روغن نسبت به سال گذشته بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته و کشور نهتنها کمبود ندارد، بلکه از برنامه تأمین نیز جلوتر است. این آمار نشان میدهد حجم قابل توجهی از روغن خام، پالم و دانههای روغنی وارد کشور شده و در حالت طبیعی باید در خطوط تولید کارخانهها قابل مشاهده باشد.
اما در سوی دیگر، بازار با کمبود گسترده روبهروست. کارخانهها از نبود مواد اولیه سخن میگویند، عمدهفروشان از گرانفروشی کارخانهها شکایت دارند و خردهفروشان نیز از عدم تحویل کالا گلایه میکنند. این تناقض آشکار تنها یک معنا دارد: بخشی از واردات انجامشده هرگز وارد چرخه رسمی تولید و توزیع نشده است.
بررسیها نشان میدهد که در میان واردکنندگان، دو گروه متمایز وجود دارد. گروه نخست کسانی هستند که مدعیاند ارز لازم برای ترخیص محمولهها را دریافت نکردهاند و به همین دلیل کالاهایشان در گمرک یا مبادی ورودی متوقف مانده است. این ادعا در برخی موارد قابل بررسی است و ممکن است بخشی از تأخیرها ناشی از مشکلات ارزی باشد.
اما گروه دوم، کسانی هستند که ارز دولتی یا نیمایی را دریافت کردهاند، حواله واردات صادر کردهاند، اما هیچ محمولهای بهصورت فیزیکی وارد کشور نشده است. این گروه با سوءاستفاده از خلأهای نظارتی، ارز ترجیحی دریافت کردهاند بدون آنکه وارداتی انجام دهند و از این طریق سودهای کلان به دست آوردهاند. چنین رفتاری مصداق روشن فساد اقتصادی است و مستقیماً به ایجاد کمبود مصنوعی در بازار و زمینهسازی برای افزایش قیمت دامن میزند.
در این میان، پرسش مهمی مطرح میشود؛ چرا با وجود افزایش واردات، بازار همچنان با کمبود روبهروست؟ چند سناریو قابل تصور است. نخست اینکه بخشی از محمولهها وارد کشور شده اما در انبارها احتکار شده است تا در زمان افزایش قیمت با نرخ بالاتر عرضه شود. سناریوی دوم این است که بخشی از واردات به جای ورود به چرخه تولید، به سمت صادرات غیرمستقیم یا قاچاق معکوس رفته باشد؛ زیرا اختلاف قیمت داخلی و خارجی سودآور است. احتمال سوم آن است که بخشی از ارزهای تخصیصیافته صرف واردات واقعی نشده و تنها حوالههای صوری صادر شده باشد. از این رو برخی کارخانهها ممکن است با کاهش عمدی تولید تلاش کنند فشار بازار را افزایش دهند تا مجوز افزایش قیمت دریافت کنند.
در هر یک از این سناریوها، نتیجه یکسان است؛ بازار با کمبود مصنوعی مواجه میشود و مصرفکننده قربانی نهایی این چرخه معیوب است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این وضعیت گسترده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی فشار بیشتری بر خانوارها وارد میکند. بیاعتمادی عمومی به نظام توزیع و سیاستگذاری تشدید میشود. انگیزه احتکار خانگی بالا میرود و کمبودها را عمیقتر میکند. همچنین صنایع وابسته به روغن مانند شیرینیپزی، تولید سس، اسنک و کنسرو با اختلال مواجه میشوند. در واقع، کمبود روغن تنها یک مشکل کالایی نیست؛ بلکه نشانهای از اختلال در حکمرانی اقتصادی است.
در چنین شرایطی، کارشناسان تأکید میکنند که تنها راه جلوگیری از تکرار این چرخه، شفافسازی کامل زنجیره واردات تا توزیع است. این شفافسازی باید شامل اعلام عمومی فهرست واردکنندگانی باشد که ارز دریافت کردهاند، مشخص شدن میزان واردات واقعی هر شرکت، بررسی انبارها و موجودی کارخانهها، رصد مسیر توزیع از کارخانه تا خردهفروشی و برخورد جدی با حوالههای صوری و واردات غیرواقعی.
تا زمانی که این حلقهها که به نوعی متصل به وزارت جهاد کشاورزی و حتی وزارت نفت به واسطه تهاتر نفت هستند شفاف نشود، کمبودهای مصنوعی و افزایش قیمتهای ناگهانی ادامه خواهد داشت و مصرفکننده همچنان قربانی اصلی این چرخه ناکارآمد خواهد بود.
به روز رسانی خبر ۱۶ دی ۱۴۰۴/ حذف ارز ترجیحی، بازار روغن را بهعنوان اولین کالای اساسی تحت تأثیر قرار داد و قیمتگذاری بر مبنای دلار ۱۱۲ هزار تومانی باعث شد قیمت روغن افزایش یابد. این جهش قیمتی ماهانه حدود ۵۰۰ هزار تومان به هزینه خانوار اضافه کرده و موج دوم تورم را به صنایع غذایی منتقل کرده است. با توجه به وابستگی کامل روغن به واردات، نبود ذخایر کافی و آزادسازی نرخ ارز، احتمال افزایش قیمت سایر کالاهای اساسی نیز وجود دارد.
تغییرات قیمت کالاهای اساسی میتواند الگوی مصرف را دگرگون کرده و مصرف کالاهای ضروری را کاهش دهد. در چنین شرایطی، کالابرگ الکترونیکی تنها در صورتی مؤثر خواهد بود که اعتبار آن متناسب با تورم افزایش یابد. در غیر این صورت، ادامه روند فعلی میتواند به کاهش تقاضا، رکود تولید و تشدید رکود تورمی منجر شود.
حذف ارز ترجیحی در نخستین گام خود، بازار روغن را بهعنوان یکی از پایهایترین کالاهای مصرفی خانوار هدف قرار داد، در همین راستا فاطمه مهاجری سخنگوی دولت نیز در هفته جاری خبر از گرانی را داده بود. بازار روغن به دلیل وابستگی کامل به واردات دانههای روغنی و روغن خام، بیشترین حساسیت را نسبت به تغییرات نرخ ارز دارد. دولت با اعلام قیمتگذاری جدید روغن بر مبنای دلار ۱۱۲ هزار تومانی، عملاً نخستین شوک قیمتی گسترده را در زنجیره غذایی کشور رقم زد که فاصلهای چشمگیر با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی پیشین دارد و اثر آن بهسرعت در سبد مصرفی خانوارها قابل مشاهده است. البته در روز جاری قیمت دلار تالار دوم ۱۲۸ هزار تومان بوده که با توجه به رویکرد دولت برای تک نرخی کردن ارز عملا می توان پیش بینی کرد که قیمت این کالاها بعد با نرخ ارز بالاتر می رود و در نهایت دولت قیمت این محصولات را از نرخ مصوب خارج خواهد کرد.
با اعمال نرخ جدید، قیمت روغن در برخی اقلام بیش از دو برابر افزایش یافته است. برای نمونه، روغن سرخکردنی ۸۱۰ گرمی با رشد ۱۲۱ درصدی و روغن پختوپز ۸۱۰ گرمی با افزایش حدود ۱۰۶ درصدی مواجه شدهاند. این ارقام نشان میدهد که بازار روغن نخستین حوزهای است که آزادسازی نرخ ارز را بهطور کامل و بدون تأخیر منعکس کرده است. از آنجا که روغن یکی از کالاهای پایهای در سبد غذایی خانوار است، این جهش قیمتی مستقیماً به هزینههای ماهانه خانوادهها منتقل میشود.
بر اساس الگوی مصرف متوسط، یک خانواده چهار نفره ماهانه حدود چهار لیتر روغن مصرف میکند. با قیمتهای جدید، هزینه ماهانه خرید روغن برای چنین خانوادهای حدود ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. این عدد بهتنهایی نشاندهنده فشار مستقیم بر معیشت خانوار است که در کنار سایر اقلام غذایی میتواند سهم خوراک را در سبد هزینهای خانوار بهشدت افزایش دهد.
اما اینکه چرا روغن نخستین بازاری بود که دچار شوک شد، دلایل مشخصی دارد. وابستگی کامل کشور به واردات دانههای روغنی و روغن خام باعث میشود کوچکترین تغییر در نرخ ارز بلافاصله در قیمت نهایی منعکس شود. از سوی دیگر، نبود ذخایر استراتژیک کافی موجب شد بازار نتواند شوک قیمتی را با تأخیر جذب کند و افزایش قیمت تقریباً فوری اتفاق بیفتد. همچنین روغن کالایی است که در صورت کمبود، به سرعت دچار صف، احتکار و بازار سیاه میشود، به همین دلیل دولت ترجیح داد قیمت واقعی را اعلام کند تا از بحران عرضه جلوگیری شود.
افزایش قیمت روغن تنها یک تغییر در یک قلم کالای اساسی نیست، بلکه آغازگر یک زنجیره اثرگذاری گسترده است. فشار مستقیم بر سبد غذایی خانوار نخستین پیامد این تغییر است، زیرا روغن از اقلامی است که حذف آن از سبد غذایی ممکن نیست و افزایش قیمت آن بهطور کامل به هزینه خانوار منتقل میشود. در سطحی گستردهتر، صنایع غذایی نیز تحت تأثیر قرار میگیرند. صنایعی مانند کنسروها، شیرینی و شکلات، فستفودها و غذاهای آماده بهشدت وابسته به روغن هستند و افزایش قیمت روغن هزینه تولید آنها را بالا میبرد و موج دوم تورم غذایی را رقم میزند. از سوی دیگر، افزایش قیمت روغن میتواند مصرف خانوارها را کاهش دهد و آنها را به سمت الگوهای غذایی کمچربتر یا جایگزینهای ارزانتر سوق دهد که در کوتاهمدت به کاهش مصرف منجر میشود و در بلندمدت میتواند کیفیت تغذیه را تحت تأثیر قرار دهد.
با توجه به اینکه دولت نرخ ارز ترجیحی را حذف کرده و قیمتگذاری را بر مبنای نرخهای جدید انجام میدهد، احتمال ادامه افزایش قیمتها در سایر کالاهای اساسی نیز وجود دارد. روغن تنها نخستین حلقه از زنجیرهای است که در ماههای آینده میتواند شامل صنایع کنسروی و … نیز شود. این روند نشان میدهد که آزادسازی نرخ ارز میتواند موج گستردهتری از تغییرات قیمتی را در بازار مواد غذایی ایجاد کند.
درواقع افزایش قیمت روغن تنها به هزینه مستقیم خانوار محدود نمیشود و اثرات غیرمستقیم آن بهسرعت در سایر بخشهای صنایع غذایی نیز نمایان خواهد شد. روغن یکی از مواد اولیه اصلی در تولید بسیاری از محصولات غذایی است، از کنسروها و غذاهای آماده گرفته تا شیرینیجات، اسنکها، فستفودها و حتی برخی فرآوردههای لبنی. بنابراین رشد قیمت روغن به معنای افزایش هزینه تولید در طیف وسیعی از کالاهای پرمصرف است و این موج دوم تورمی، بار دیگر به سبد معیشت خانوار منتقل میشود.
با افزایش هزینه تولید، صنایع غذایی ناچار خواهند بود قیمت محصولات خود را تعدیل کنند. این تعدیل، در شرایطی که قدرت خرید خانوارها پیش از این نیز تحت فشار بوده، میتواند سهم خوراک را در سبد هزینهای خانوادهها بهطور قابلتوجهی افزایش دهد. در چنین وضعیتی، خانوارها نهتنها برای خرید روغن، بلکه برای تهیه بسیاری از اقلام روزمره با هزینههای بالاتری مواجه خواهند شد. این فشار مضاعف، بهویژه برای دهکهای پایین درآمدی، میتواند به کاهش مصرف کالاهای ضروری و تغییر الگوی تغذیه منجر شود؛ تغییری که پیامدهای اجتماعی و حتی بهداشتی خواهد داشت.
در این شرایط، موضوع کالابرگ الکترونیکی اهمیت بیشتری پیدا میکند. اگر قرار باشد این ابزار نقش جبرانی واقعی ایفا کند، اعتبار ماهانه آن باید متناسب با موج جدید تورم غذایی تنظیم شود. افزایش ۵۰۰ هزار تومانی هزینه ماهانه روغن و رشد قیمت سایر اقلام وابسته، نشان میدهد که سقف فعلی کالابرگ که در برخی طرحها حدود یک میلیون تومان در نظر گرفته شده—احتمالاً پاسخگوی فشارهای جدید نخواهد بود. برای حفظ حداقل سطح مصرف کالاهای ضروری، لازم است ارزش کالابرگ بهگونهای تعیین شود که بتواند بخش قابلتوجهی از هزینههای تحمیلشده جدید را پوشش دهد.
به بیان دیگر، حذف ارز ترجیحی تنها یک تغییر در سیاست ارزی نیست، بلکه بازتعریف کامل ساختار هزینهای خانوار است. اگر سیاستهای حمایتی متناسب با این تغییرات اصلاح نشوند، شکاف میان درآمد و هزینه خانوارها عمیقتر خواهد شد. افزایش قیمت روغن، آغازگر موجی است که در ماههای آینده به سایر کالاهای اساسی نیز خواهد رسید و همین موضوع ضرورت بازنگری در میزان اعتبار کالابرگ را بیش از پیش برجسته میکند.
در ادامه این روند، دولت برای مهار فشار معیشتی خانوارها ناگزیر است کنترل تورم را در اولویت قرار دهد. اتکا به کالابرگ حتی اگر به هفت دهک پرداخت شود بهتنهایی نمیتواند بار سنگین افزایش قیمتها را جبران کند. کالابرگ یک ابزار حمایتی است، اما جایگزین سیاست ضدتورمی نیست. اگر تورم مهار نشود، هر میزان اعتباری که در قالب کالابرگ پرداخت شود، در مدت کوتاهی اثر خود را از دست میدهد و دوباره شکاف میان درآمد و هزینه خانوار عمیقتر میشود.
رها کردن تورم به این بهانه که کالابرگ بخشی از هزینهها را پوشش میدهد، در عمل به معنای انتقال بار تورمی به مصرفکننده است، باری که در نهایت به کاهش تقاضا منجر میشود. وقتی خانوارها با افزایش مداوم قیمتها مواجه میشوند، طبیعی است که مصرف خود را کاهش دهند و تنها به خرید کالاهای کاملاً ضروری بسنده کنند. این کاهش تقاضا، نخست صنایع غذایی و سپس سایر بخشهای تولیدی را تحت تأثیر قرار میدهد و چرخهای از رکود تورمی را شکل میدهد که در آن قیمتها بالا میرود اما فروش و تولید کاهش مییابد.
به همین دلیل، سیاستگذار باید در کنار حمایتهای معیشتی، بهطور جدی به سمت ثباتبخشی به بازار ارز، کنترل نقدینگی، مدیریت انتظارات تورمی و جلوگیری از شوکهای قیمتی حرکت کند. تنها در چنین شرایطی است که کالابرگ میتواند نقش مکمل داشته باشد، نه اینکه بهعنوان تنها سپر دفاعی در برابر موج تورم عمل کند. در غیر این صورت، افزایش هزینهها و کاهش تقاضا میتواند اقتصاد را به سمت رکود عمیقتری سوق دهد؛ رکودی که خروج از آن بسیار پرهزینهتر از پیشگیری امروز خواهد بود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا