به گزارش سرمایه فردا، رییس اتحادیه مشاوران املاک، درباره تغییر نرخ اجاره‌بها در سال ۱۴۰۳ گفت: هرسال افزایش قیمت را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با سیاست صحیح و آینده‌نگری در بحث مسکن، شرایط تغییر کند.
گودرزی افزود: معمولاً اجاره‌ها هر سال نسبت به سال قبل، ۱۲ درصد افزایش می‌یابد. در این موضوع مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب شرایط تورم وارد شود و عدد و رقم را اعلام کند.
گودرزی با بیان این‌که تعیین ارقام به این صورت اقدام بدی نیست و در همه‌جای دنیا اتفاق می‌افتد، گفت: اما در ایران ابزار و بستر آن مهیا نشده است. اگر پارسال این اتفاق می‌افتاد، می‌شد به مشاوران املاک گفت قیمت‌ها را رعایت نکرده‌اید. یعنی این مسئله قابل کنترل و رصد بود.»
رییس اتحادیه مشاوران املاک، اضافه کرد: نکته این است که اکنون با راه افتادن سامانه خودنویس که افراد می‌توانند قرارداد را خودشان بنویسند، دیگر رصد و نظارتی در سطح جامعه باقی نخواهد ماند. یعنی موجر و مستأجر، خودشان با هر قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند. بنابراین در این شرایط موضوع اصلی این است که دولت در عین این‌که باید کنترل و نظارت داشته باشد، با ایجاد این سامانه نظارت را از دست خود خارج کرده که پیامدهای خاص خود را خواهد داشت.
در همین راستا، بهای اجاره خانه در فروردین سال جاری ۱٫۷درصد افزایش داشته که نسبت به مدت مشابه دو سال گذشته رقمی پایین است، با این حال این مساله به معنای بهبود بازار اجاره بها نیست، چراکه در همه فروردین‌ها، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.
به نقل از دنیای اقتصاد، افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال، ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره است، چراکه طی این ماه تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود. بنابراین تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی نیست.
بااین حال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱٫۸ درصد را ثبت کرد که این مساله ناشی از «سطح جهش یافته تورم عمومی» و همچنین «تورم مسکن» است. بنابراین سیاستگذار باید نسبت به ریشه‌های تب بالای تورم اجاره توجه کند تا طی آن بتواند مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف به سطح نرمال برگرداند.
شایان توجه است که سطح ۴۱٫۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین ۱۴۰۳، نشان می‌دهد که فرمول نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال، با وضع موجود بازار مسکن، همخوانی ندارد. بر اساس فرمول مجلس، موجرها هر سال می‌توانند اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم عمومی افزایش دهند، اما همین الان، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده؛ به گونه‌ای که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱٫۸درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰٫۹ درصد است. در این شرایط، نرخ رشد اجاره‌بها، ۱٫۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است، بنابراین ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار را با تردید روبه رو می‌کند.
وزیر صنعت قیمت خودرو را تا ۳۵ درصد افزایش داد. حالا برای توجیه اقدام خود…
اعضا هیأت مدیره نظام مهندسی در یک تعارض منافع قرار دارند از سویی باید مدافع…
انگیزه‌های مدیریت اخلاقی را می‌توان: عدالت، انصاف و دیگر خواهی دانست. مدیریت اخلاقی اهداف سودآوری،…
عبدالخالق زاده گفت: معاملات بورس انرژی به دلیل وابستگی دولتی در منافع عرضه کنندگان تاثیر…
نقش استارتاپ های بخش کشاورزی در تنظیم بازار و جلوگیری از تولید محصولات غیربهداشتی و…
مدیریت سیستمی کاربرد فراوانی پیدا کرده که تنها مربوط به شغل نیست. بلکه در برنامه‌های…