معدن به جای نفت

به گزارش سرمایه فردا، بخش معدن با تکیه بر ذخایر زیرزمینی، توان داخلی و بومی‌سازی فناوری، به یکی از امیدهای اصلی برای عبور ایران از وابستگی نفتی تبدیل شده است. رشد ۱۰۰ درصدی تولید ماشین‌آلات معدنی، توسعه صادرات غیرنفتی و احیای معادن غیرفعال، نشان می‌دهد که اگر سیاست‌گذاری‌ها هم‌راستا با ظرفیت‌های زمین‌شناسی و صنعتی کشور باشد، می‌توان از دل خاک، نان پایداری برای اقتصاد ملی بیرون کشید. معدن، دیگر صرفاً منبع استخراج نیست؛ بلکه سکوی پرتابی است برای استقلال صنعتی، عدالت منطقه‌ای و بازتعریف جایگاه ایران در تجارت جهانی.

در شرایطی که بسیاری از صنایع کشور همچنان با محدودیت‌های ناشی از تحریم، کمبود فناوری و نوسانات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اقتصاد معدنی مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است. بر اساس آمارهای رسمی، تولید محصولات معدنی روندی صعودی داشته و حتی در بخش ماشین آلات معدنی طی سال جاری تولید بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است حاصل تمرکز بر توان داخلی، مشارکت بخش خصوصی و سیاست‌های بومی‌سازی فناوری است.

در دهه اخیر، صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات به‌عنوان پیشران توسعه صنعت و معدن کشور بوده و بیش از هر زمان دیگری در اقتصاد نفتی ایران اهمیت یافته است. با بومی‌سازی فناوری ماشین الات معدنی، ایجاد اشتغال تخصصی و کاهش وابستگی به واردات، مسیر استقلال زنجیره معدن تا صنعت را هموار می‌سازد. سید حامد عاملی معاون صنایع ماشین‌آلات وزارت صمت، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل در سال ۱۴۰۱ حدود ۸ درصد از کل ارزش افزوده بخش تولید را تشکیل داده‌اند. در حوزه کشاورزی، تولید تراکتور به ۴۰ هزار واحد در سال رسیده و صادرات آن درآمدی بالغ بر ۶۱ میلیون دلار ایجاد کرده است. این صادرات به بیش از ۲۵ کشور انجام شده و نشان‌دهنده ظرفیت بالای این صنعت در ارزآوری غیرنفتی است.

وی افزود: در بخش معدن و راه‌سازی نیز، تولید تجهیزات معدنی و جاده‌سازی بیش از دو برابر شده است که عمدتاً به تلاش‌های بخش خصوصی و تمرکز بر تولید داخلی نسبت داده می‌شود. این رشد نه‌تنها اشتغال مستقیم ایجاد کرده، بلکه زنجیره تأمین صنایع مادر را نیز تقویت کرده است.

فرسودگی ماشین‌آلات همچنان چالشی جدی است

معاون صنایع ماشین‌آلات وزارت صمت، گفت: تحریم‌ها، هرچند محدودیت‌هایی در دسترسی به فناوری‌های پیشرفته ایجاد کرده‌اند، اما همزمان انگیزه‌ای برای بومی‌سازی و نوآوری داخلی فراهم آورده‌اند. برای نمونه، تولید یخچال در صنایع لوازم خانگی از ۱.۳۵ میلیون واحد در سال ۱۳۹۶ به ۲.۷ میلیون واحد در سال ۱۴۰۱ رسیده و ظرفیت تولید به ۱۰.۵ میلیون واحد افزایش یافته است رقمی فراتر از تقاضای داخلی. در حوزه خودروسازی نیز، تحریم‌ها شرکت‌ها را به سمت همکاری‌های داخلی و محلی‌سازی قطعات سوق داده‌اند. در بخش معدن، مقررات واردات تجهیزات به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که ظرفیت‌سازی داخلی تسهیل شود. البته فرسودگی ماشین‌آلات همچنان چالشی جدی است؛ مصرف انرژی در برخی واحدها تا ۲.۵ برابر میانگین جهانی گزارش شده، اما این مسئله فرصتی برای نوسازی و ورود فناوری‌های سبز فراهم کرده است.

وی ادامه داد: برای عبور از چالش‌ها و تثبیت رشد، توجه به چند محور راهبردی ضروری است: سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه برای کاهش وابستگی به واردات ماشین‌های CNC و افزایش بهره‌وری انرژی تا ۳۰ درصد با فناوری‌های داخلی؛ گسترش همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهایی مانند چین و اتحادیه اوراسیا برای انتقال دانش فنی و دسترسی به بازارهای جدید؛ حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط که بیش از ۸۰ درصد واحدهای تولیدی را تشکیل می‌دهند؛ تمرکز بر نوآوری سبز با ماشین‌آلات کم‌مصرف انرژی که می‌توانند مصرف صنایع را تا ۲۵ درصد کاهش دهند؛ و سیاست‌گذاری هدفمند برای تنظیم مقررات واردات و صادرات، با توجه به اینکه صنعت ماشین‌آلات میانگین ۱۰ برابر ارزش صادراتی نسبت به سایر محصولات دارد.

تامین تجهیزات در توسعه معدن نقش موثری دارد، چراکه ایران از ذخایر معدنی زیادی برخوردار است، برای نمونه در سرب و روی، ایران در جمع ۱۰ کشور برتر معدنی جهان قرار دارد. اما ضعف در به‌روزرسانی فناوری، ناهماهنگی در سیاست‌گذاری و نبود ارتباط مؤثر با بازارهای جهانی باعث شده ظرفیت‌های بالقوه این بخش به‌طور کامل بالفعل نشود. علی سه‌دهی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن معدنکاران سرب و روی، در این زمینه تأکید کرد که ایران نیازی به واردات خاک معدنی از کشورهایی دیگر ندارد و تنها باید معادن غیرفعال را احیا کرده و زنجیره تولید را توسعه دهد. وی ضعف در استخراج عناصر خاص از مواد معدنی را یکی از عقب‌ماندگی‌های فناورانه صنعتگران ایرانی دانست.

مسیر تحول صنعتی ایران از بخش معدن می گذرد

در ادامه مسیر تحول صنعتی ایران، بخش معدن به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند سرب، روی، مس، سنگ‌آهن و عناصر نادر، ظرفیت‌هایی در اختیار دارد که می‌تواند به‌طور مستقیم در کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت نقش‌آفرینی کند. این ظرفیت نه‌تنها در قالب ارزآوری و صادرات غیرنفتی قابل تعریف است، بلکه از منظر ایجاد اشتغال، توسعه مناطق محروم، و تقویت زنجیره‌های تولید داخلی نیز اهمیت راهبردی دارد.

ایران با ذخایر معدنی، از مزیتی برخوردار است که بسیاری از اقتصادهای نفت‌محور فاقد آن هستند؛ تنوع منابع زیرزمینی با قابلیت تبدیل به ارزش افزوده صنعتی. برخلاف نفت که به‌شدت تحت تأثیر نوسانات سیاسی و تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، مواد معدنی در بازارهای جهانی با تنوع تقاضا و امکان صادرات به کشورهای مختلف، از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردارند. این ویژگی به ایران اجازه می‌دهد تا با توسعه زیرساخت‌های معدنی، بخشی از درآمدهای ارزی خود را از مسیر غیرنفتی تأمین کند.

در حال حاضر، سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از ظرفیت واقعی آن است. با این حال، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که در سال‌های اخیر، صادرات محصولات معدنی مانند کنسانتره مس، شمش روی، سنگ‌آهن و گندله رشد قابل توجهی داشته‌اند. این رشد، اگر با سیاست‌گذاری مناسب، نوسازی تجهیزات، رفع موانع صادراتی و توسعه فناوری استخراج همراه شود، می‌تواند به یکی از پایه‌های اصلی ارزآوری کشور تبدیل شود.

از سوی دیگر، توسعه بخش معدن می‌تواند به کاهش تمرکز اقتصادی بر مناطق نفت‌خیز کمک کند و با فعال‌سازی معادن در استان‌های محروم، به توزیع متوازن‌تر ثروت و اشتغال در کشور منجر شود. این امر نه‌تنها از منظر عدالت اجتماعی اهمیت دارد، بلکه از نظر کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های نفتی نیز حیاتی است.

تحریم‌ها صادرات نفت را محدود کرده‌اند

در شرایطی که تحریم‌ها صادرات نفت را محدود کرده‌اند، بخش معدن می‌تواند با ایجاد زنجیره‌های ارزش داخلی، از خام‌فروشی فاصله گرفته و به تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا برسد. برای مثال، تبدیل سنگ‌آهن به فولاد، یا فرآوری خاک‌های معدنی به شمش و آلیاژ، می‌تواند جایگزین صادرات نفت خام شود و درآمدی پایدار برای کشور فراهم آورد.

در نهایت، اگر دولت با نگاه بلندمدت، بخش معدن را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد غیرنفتی تعریف کند، و با اصلاح مقررات، تسهیل صادرات، و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، مسیر توسعه این بخش را هموار سازد، می‌توان انتظار داشت که وابستگی اقتصاد ایران به نفت به‌تدریج کاهش یابد و جای خود را به یک ساختار متنوع، پایدار و مقاوم در برابر تکانه‌های خارجی بدهد. بخش معدن، با تمام ظرفیت‌های زمین‌شناسی، انسانی و صنعتی خود، می‌تواند یکی از کلیدهای عبور ایران از اقتصاد نفت‌محور به اقتصاد دانش‌محور و تولیدمحور باشد.

صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات، و معادن سرب و روی، دو حوزه‌ای هستند که در صورت سیاست‌گذاری هوشمندانه، می‌توانند نقش کلیدی در رشد پایدار، ارزآوری غیرنفتی و استقلال صنعتی ایفا کنند. تحریم‌ها، اگرچه محدودکننده‌اند، اما با رویکردی مبتنی بر نوآوری، منطقه‌گرایی و حمایت از تولید داخلی، می‌توانند به فرصت تبدیل شوند. مسیر پیش‌رو نیازمند هم‌افزایی نهادی، سرمایه‌گذاری هدفمند و بازنگری در سیاست‌های صنعتی است تا ظرفیت‌های بالفعل‌شده، به موتور محرک اقتصاد ملی تبدیل شوند.