اهرم فشار بر مصرف برق در صنایع

به گزارش سرمایه فردا،  در راستای اجرای ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، در برنامه هفتم پیشرفت کشور وزارت نیرو موظف است تعرفه‌های جدید برای مصرف برق در صنایع را همه ساله از ابتدای  اردیبهشت‌ماه اعلام کند. این تعرفه‌ها شامل هزینه پرداختی صنایع مختلف مصرف کننده یا تولید کننده و فروشنده برق به شبکه توزیع از جمله صنایع با قدرت قراردادی کم و زیاد، تاسیسات ایرانگردی، تولید سیمان، تولید شیشه‌سازی، آلومینیوم و مراکز استخراج رمزارزها می‌شوند.

مشکلی در سال جاری اتفاق افتاده است این است که وزارت نیرو امسال این تعرفه ها را در ابتدای مهر ماه با تاخیر ۵ ماهه اعلام نمود و با وجود اینکه در قانون عطف به ماسبق وجود ندارد این وزارتخانه به صنایع اعلام نموده است. آنها موظف هستند ماب‌التفاوت برق مصرفی در ۵ ماهه اردیبهشت تا مهر ماه را به قیمت ۱۴۰۳ پرداخت نمایند.

جزئیات تعرفه‌های برق در سال ۱۴۰۳

تعرفه‌های مصرف برق در صنایع در راستای تولید و مصارف صنهتی اینگونه امده است:

صنایع با قدرت قراردادی ۱ مگاوات و کمتر: ۱۵۴۲ ریال بر کیلووات‌ساعت.

صنایع با قدرت قراردادی بیش از ۱ مگاوات: ۳۳۷۷ ریال بر کیلووات‌ساعت.

تاسیسات ایرانگردی و مشابه: ۱۵۴۲ ریال بر کیلووات‌ساعت.

صنایع تولید سیمان: ۳۷۸۸ ریال بر کیلووات‌ساعت.

صنایع تولید شیشه و آلومینیوم: ۲۹۶۸ تا ۹۰۴۰ ریال بر کیلووات‌ساعت.

مراکز استخراج رمزارزها: ۱۳۲۵۵ ریال بر کیلووات‌ساعت.

در همین نرخ نامه سایر موارد اینگونه اعلام شده است:

ضرایب مصرف برق بر اساس ساعات مختلف: میان‌باری (۱)، اوج‌بار (۲) و کم‌باری (۰٫۵)

تعدیل تعرفه برق برای صنایع بورسی: بر اساس میزان رقابت یا تخفیف در بورس کالا.

مدیریت مصرف برق: تعرفه برق مصرفی در مناطق ویژه اقتصادی و سایر موارد مرتبط با صورتحساب برق مانند آبونمان و هزینه‌های اضافی.

در این اعلام همچنین آمده است تعرفه‌ها برای بهبود مدیریت مصرف و کاهش هزینه‌های انرژی در بخش‌های تولیدی طراحی شده‌اند.

دریافت مابه‌التفاوت از مصرف کنندگان برق صنعتی غیر قانونی است.

تاخیر در اعلام تعرفه مصرف برق در صنایع

نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس در پاسخ به چگونگی پیگیری وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به تعرفه‌های مصرف برق در صنایع گفت: بر اساس مُر قانون تا اول اردیبهشت ماه هر سال، توانیر و وزارت نیرو باید تعرفه مصرف برق در صنایع را زودتر تعیین تکلیف می کرد. در سایه این ترک فعل و عدم اعلام قیمت برق صنعتی در بازه زمانی مجاز از اول مهر ماه قیمتی را تعیین و اعلام کرده‌اند. گفته‌اند که از ابتدای اردیبهشت تا کنون نیز هر کیلو وات برق به این قیمت محاسبه می‌شود و مصرف کنندگان از اردیبهشت تا کنون نیز باید بر این اساس مبالغ برق را بپردازند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی با اشاره به اینکه این روند منطقی و قانونی نیست، گفت: وزارت نیرو کالایی را تولید کرده و خدماتی را ارائه داده و بر اساس قیمت تمام شده در تاریخ مصرف این کالا عددی وجود داشته است. ولی حالا این وزارتخانه می‌خواهد از کسی که این کالا را ۵ ماه پیش به قیمت آن روز استفاده کرده و خدمات گرفته، مابه‌التفاوت دریافت کند. جنین چیزی ممکن نیست. این مشکل به این واسطه ایجاد شده که وزارت نیرو در موعد مقرر وظیفه و تکلیف خود را انجام نداده است.

وی بیان کرد: مجرایان دولتی باید در گذار و و موعد مشخص تکالیف خود را اجرا کنند. در همین راستا ۱۴ آبان ماه در مجلس شورای اسلامی در برابر این عملکرد توانیر و وزارت نیرو اعلام جرم شد. زیرا این روند اداری بود که باید در زمان خود انجام می‌شد. اکنون نباید بار این کم کاری بر دوش مردم گذاشته شود.