مالیات بر رسانه در بودجه ۱۴۰۵

بابک نبی: داستان از جایی شروع می‌شود که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ سقف معافیت مالیاتی رسانه‌ها را تغییر می‌دهد. سازمان امور مالیاتی در پاسخ به اعتراض‌های اهالی مطبوعات، با لحنی آموزنده توضیح می‌دهد که این رویه تازه‌ای نیست و پیش از این هم وجود داشته است. درست است؛ این رویه سابقه دارد. اما سابقه داشتن یک سیاست نادرست، آن را درست نمی‌کند. این را فلاسفه هم می‌دانند، اقتصاددانان هم. مطبوعات ایران سال‌هاست با انبوهی از فشارها دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

هزینه‌های چاپ هر ماه با نرخ جدیدی سنجیده می‌شود، مرکب گران‌تر از دیروز است، کارگران چاپخانه هزینه زندگی‌شان بالاتر رفته و مزد بیشتری می‌خواهند و در این میانه، رسانه‌ای که درآمد تبلیغاتی‌اش به سبب رقابت فضای دیجیتال هر سال کم‌رنگ‌تر شده، حال باید سهمی هم به صندوق دولت بریزد. این ترکیب، نه یک فشار مالی ساده، که نوعی محاصره تدریجی است. دو راه بیشتر پیش روی تحلیلگر این وضع نیست. یا سیاست‌گذاران واقعاً از شرایط رسانه‌های مکتوب بی‌خبرند یا می‌دانند و برایشان اهمیتی ندارد. هر دو گزینه به یک اندازه نگران‌کننده‌اند.

آمار درست، تصویر غلط

سازمان مالیاتی در پاسخ رسمی خود از ارقامی استفاده می‌کند که در ظاهر دقیق‌اند. سقف معافیت در بودجه ۱۴۰۵ به ۹۶۰ میلیارد تومان رسیده. رشدی قابل توجه نسبت به سال‌های گذشته. مالیات بر ارزش افزوده خدمات رسانه‌ای هنوز معاف است. مالیات بر اساس سود تعیین می‌شود، نه فروش خالص. همه این گزاره‌ها از نظر فنی درست‌اند. مشکل اینجاست که ترکیب گزاره‌های درست می‌تواند تصویری کاملاً غلط بسازد.

واقعیت ساده است که اکثریت رسانه‌های مکتوب ایران در سال‌های اخیر سودی نداشته‌اند که مالیاتی بر آن تعلق گیرد. آنچه بر سر آنها می‌آید فشار هزینه است، نه انباشت درآمد. در این شرایط، حتی اگر از نظر قانونی مالیاتی پرداخت نکنند، صرف درگیری اداری با سیستم مالیاتی، ارائه اسناد، پاسخ به استعلام‌ها و اثبات زیان‌دهی، خود نوعی فرسایش است که نیروی انسانی محدود یک روزنامه را از کار اصلی‌اش باز می‌دارد و نیاز به خرید خدمات مالیاتی و حسابداری را تشدید می‌کند. آن هم در حالی که سامانه‌های اظهار مالیاتی، بسیار پیچیده و متنوع هستند و کار با آنها، برای شهروندان عادی و حتی باهوش، غیرممکن است و باید نیروی متخصص این کار را به استخدام درآورد.

شمشیر دولبه عدالت مالیاتی

دولت از «عدالت مالیاتی» و «انضباط بودجه‌ای» سخن می‌گوید. این هدف‌ها خودبه‌خود پسندیده‌اند. در سال ۱۴۰۴ بیش از هشتصد و پنجاه هزار میلیارد تومان از درآمد دولت به دلیل معافیت‌های مختلف محقق نشده است. این رقم واقعاً نگران‌کننده است و بازنگری جدی می‌طلبد. اما آیا قلم اصلاح باید روی رسانه‌های کوچک و نیمه‌جانی کشیده شود که سهم‌شان از این ۸۵۳ هزار میلیارد، رقمی است که حتی در اعشار آن هم جا نمی‌گیرد؟
مسئولان مالیاتی توضیح می‌دهند که این اقدام در راستای ساماندهی معافیت‌های غیرضرور و هدایت حمایت‌ها به سوی فعالیت‌های مولد است. اما پرسش اینجاست که آیا روزنامه‌نگاری فعالیتی «غیرمولد» است؟ آیا نشر اخبار، نقد قدرت، آموزش عمومی و شکل‌دادن به افکار عمومی، در دسته‌ای قرار می‌گیرند که باید از حمایت محروم شوند؟

در جهان چه می‌گذرد

در بسیاری از کشورها دولت‌ها از رسانه‌ها مالیات نمی‌گیرند  یا به شدت ناچیز است. همچنین به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از آنها حمایت مالی می‌کنند. فرانسه یارانه چاپ و حمل و نقل مطبوعات دارد، بریتانیا رسانه ملی‌اش را با حق اشتراک عمومی تأمین می‌کند، کشورهای اسکاندیناوی برای رسانه‌های مستقل کمک‌های مستقیم مالی در نظر می‌گیرند. اینها را نه از سر خیرخواهی، که از روی درک این حقیقت انجام می‌دهند که رسانه آزاد، زیرساخت دموکراسی است. سازمان مالیاتی می‌گوید این مقایسه‌ها از نظر فنی درست نیست چون نوع مالیات متفاوت است.

شاید از نظر فنی حق داشته باشد؛ اما روح استدلال را پاسخ نمی‌دهد. آنچه در این میان گم می‌شود این واقعیت ساده است که رسانه، کالا نیست. روزنامه محصولی نیست که صرفاً در بازار عرضه و تقاضا معنا پیدا کند. کارکرد اجتماعی مطبوعات از شفافیت قدرت گرفته تا حافظه جمعی یک ملت، چیزی است که با هیچ معادله مالیاتی قابل سنجش نیست. وقتی این کارکرد را در ترازنامه اقتصادی ببینیم، سود و زیان رسانه‌ها عددی متفاوت از آنچه سازمان مالیاتی می‌بیند خواهد داشت. اگر دولت واقعاً به دنبال انضباط مالی است، جاهای بهتری برای شروع وجود دارد و بهتر است سراغ حذف معافیت‌های کلانی برود که نصیب شرکت‌های پرسود و نهادهای ثروتمند می‌شود. رسانه‌های مکتوبی که هنوز مقاومت می‌کنند و در خیابان‌های ایران توزیع می‌شوند، آخرین جایی هستند که باید تیغ اصلاح به آنها برسد.