به گزارش سرمایه فردا، دبیر طرح واردات خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت، اخیراً از آغاز فروش خودروهای وارداتی خبر داد که این فروش با تاخیر همراه بود. یکی از دلایل این تأخیر، موضوع تعرفه واردات در سال ۱۴۰۴ است که احتمال می‌رود به ۱۰۰ درصد افزایش یابد، که این افزایش، به همراه نرخ جدید محاسبه گمرک، موجب رشد قیمت خودروهای وارداتی می‌شود.
مهدی ضیغمی، تأکید کرد که آخرین طرح فروش خودروهای وارداتی در سال جاری، به دلیل تغییرات تعرفه‌ای، نیازمند عرضه خودروها با قیمت‌های علی‌الحساب است. او افزود: “برای جلوگیری از ایجاد مشکلات ناشی از افزایش قیمت در سال آینده، خودروها به صورت علی‌الحساب به فروش می‌رسند.
ضیغمی همچنین به تغییرات تعرفه خودروهای برقی اشاره کرد و گفت: “تعرفه واردات این خودروها قرار است از چهار درصد به ۱۰۰ درصد افزایش یابد. این تصمیم هنوز در انتظار تأیید مجلس است و احتمال تغییر تعرفه در آینده وجود دارد.”
مدیر طرح واردات خودرو افزود: ثبت‌نام برای خرید خودروهای وارداتی از (۱۸ اسفندماه) از طریق سامانه یکپارچه آغاز شده و متقاضیانی که حساب وکالتی خود را تعریف کرده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در این حساب بلوکه کرده‌اند، واجد شرایط ثبت‌نام خواهند بود.
وی همچنین توضیح داد: “اطلاعیه‌های مربوط به عرضه خودروها در دو مرحله منتشر خواهد شد. همچنین احتمال دارد در جریان عرضه، خودروهای جدیدی نیز به لیست اضافه شوند.”
محسن زنگنه، نماینده مجلس، نیز پس از اظهارات دبیر طرح واردات خودرو در وزارت صمت با اشاره به اینکه این تصمیمات اقتصادی می تواند بر قیمت خودرو اثرگذار باشد فضای مجازی اعلام کرد: «بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و با حضور رئیس‌جمهور، سقف ارز تخصیصی برای واردات خودرو از ۳.۳ میلیارد یورو به ۲ میلیارد یورو کاهش یافت. همچنین، تعرفه واردات خودرو از ۶۰ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد.»
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴، نیز در توییتی به این تصمیم واکنش نشان داد و نوشت: «منتظر کاهش قیمت خودرو نباشید. مجمع تشخیص مصلحت با تأیید نظر دولت، کاهش تعرفه واردات خودرو از ۱۰۰ به ۶۰ درصد را رد کرد و سقف ارز تخصیصی را در ۲ میلیارد یورو ثابت نگه داشت. این تصمیم به خودروسازان داخلی اجازه می‌دهد به افزایش قیمت‌ها ادامه دهند و مردم همچنان مجبور به استفاده از خودروهایی مانند پراید باشند.»
افزایش تعرفه واردات خودرو در شرایطی که قیمت خودروهای وارداتی تحت تأثیر تصمیمات جدید برای سال آینده قرار دارد، یکی از تغییرات مهم در بودجه سال ۱۴۰۴ به نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات اشاره دارد. بر اساس این تصمیم، نرخ ارز که پیش‌تر با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه می‌شد، اکنون بر اساس نرخ ارز مرکز مبادله (حدود ۷۰ هزار تومان) تعیین خواهد شد. این تغییر، افزایش چشمگیری در قیمت خودروهای وارداتی به همراه خواهد داشت.
یکی از چالش‌های اصلی در فروش خودروهای وارداتی برای سال آینده، تأمین ارز مورد نیاز است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که مشکلات ارزی در سال آینده ممکن است شدت یابد. بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و سیاست‌های فشار حداکثری او، که بر کاهش فروش نفت ایران و کاهش درآمدهای ارزی کشور متمرکز است، می‌تواند این چالش‌ها را عمیق‌تر کند. در چنین شرایطی، واردات خودرو ممکن است با محدودیت‌های جدی مواجه شود و حتی احتمال ممنوعیت دوباره واردات نیز وجود دارد.
در سال ۱۳۹۷، همزمان با روی کار آمدن ترامپ، مشکلات ارزی باعث شد دولت وقت، واردات خودرو را به‌عنوان کالایی لوکس ممنوع کند. اکنون نیز این احتمال وجود دارد که فشارهای ارزی، سیاستگذاران را به تمرکز منابع ارزی بر کالاهای اساسی سوق دهد و واردات خودرو با موانع بیشتری روبه‌رو شود. با این حال، سناریوهای دیگری نیز مطرح است:
۱. تأمین کافی منابع ارزی: در این حالت، واردات خودرو با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
۲. ثبات نسبی وضعیت ارزی: واردات خودرو با روند فعلی ادامه می‌یابد.
۳. تشدید مشکلات ارزی: واردات خودرو با محدودیت یا ممنوعیت مواجه خواهد شد.
در چنین شرایطی، پیش‌فروش خودروهای وارداتی می‌تواند مشکلاتی را برای متقاضیان ایجاد کند. تجربه سال ۱۳۹۷ نشان داده است که این نوع فروش در زمان بحران‌های ارزی، چالش‌های متعددی به همراه دارد. بنابراین، شفافیت در قیمت‌گذاری و مدیریت صحیح منابع ارزی از اهمیت بالایی برخوردار است.
یکی از چالش‌های مهم عرضه خودرو در سال آینده، موضوع تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی است. در لایحه بودجه سال آینده، تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، اما هنوز ابهاماتی درباره شرایط واردات خودروهای برقی و هیبریدی وجود دارد.
تا کنون، تعرفه واردات خودروها بر اساس حجم موتور تعیین می‌شد و خودروهای برقی و هیبریدی از تعرفه‌های بسیار کمتری برخوردار بودند. با اینکه مجلس تعرفه ۶۰ درصدی را جایگزین تعرفه پیشنهادی دولت کرد، اما تعیین تعرفه جداگانه برای خودروهای برقی-هیبریدی در اصلاحیه نادیده گرفته شد. در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام از پیشنهاد دولت حمایت کرد و تعرفه ۱۰۰ درصدی را برای واردات خودرو به تصویب رساند، اما تکلیف تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی همچنان مشخص نیست.
طبق گفته مهدی ضیغمی، مسئول مرتبط با این موضوع، تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی فعلاً همان ۱۰۰ درصد باقی می‌ماند، چرا که مجلس هنوز پاسخی به استفساریه مرتبط ارائه نکرده است. این تصمیم باعث شده تا درحالی که کمتر از دو هفته به پایان سال باقی مانده است، واردات این خودروها با ابهاماتی جدی روبرو باشد.
در حال حاضر، تعرفه واردات خودروهای برقی ۴ درصد و برای هیبریدی‌ها ۱۵ درصد بوده است. اگر تعرفه به ۱۰۰ درصد افزایش یابد، به معنای رشد چشمگیر و حدود ۲۵۰۰ درصدی این هزینه‌ها خواهد بود. چنین شرایطی احتمالاً به توقف کامل پروژه برقی‌سازی خودرو در ایران منجر خواهد شد.
این تصمیم با قوانین موجود نیز تناقض دارد. ماده ۹ قانون هوای پاک، وزارتخانه‌های مرتبط را ملزم به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و ارائه مشوق‌هایی مانند کمک بلاعوض، یارانه و معافیت مالیاتی برای خودروهای برقی و هیبریدی کرده است. اما اجرای سیاست‌های فعلی نه تنها از توسعه این فناوری سبز جلوگیری می‌کند، بلکه مانعی بزرگ بر سر راه آن قرار داده است.
کشورهای موفق نشان داده‌اند که توسعه صنعت خودرو نیازمند سیاست‌های پایدار، ثبات در قوانین و حمایت از فناوری‌های نوین است. اما در ایران، تغییرات مداوم و تصمیم‌گیری‌های مقطعی، امکان برنامه‌ریزی را از فعالان صنعت خودرو و متقاضیان خرید این خودروها سلب کرده است.
با توجه به چالش‌های ارزی و احتمال تشدید تحریم‌ها، لازم است سیاستگذاران با دیدگاهی واقع‌بینانه به موضوع واردات خودروهای برقی و هیبریدی پرداخته و از اتخاذ تصمیم‌های موقت و غیرمنسجم خودداری کنند. در غیر این صورت، صنعت خودروی کشور با مشکلات جدی‌تری روبرو شده و شکاف کیفیتی و فناوری میان تولیدات داخلی و استانداردهای جهانی افزایش خواهد یافت.
تحلیل‌ها حاکی از آن است که در سال آینده، قیمت خودرو در کارخانه با افزایشی قابل‌توجه روبرو خواهد شد. پرسش‌هایی که همچنان مطرح‌اند این است که آیا بازار آزاد نیز روند صعودی قیمت را تجربه خواهد کرد؟ و آیا رکود سنگین در بازار خودرو ادامه‌دار خواهد بود؟
با ورود بخش خصوصی به مدیریت ایران‌خودرو، گمانه‌زنی‌ها از کنار گذاشتن تدریجی قیمت‌گذاری دستوری حکایت دارد. مدیران جدید این شرکت تمایل دارند تا قیمت کارخانه را به قیمت بازار نزدیک کنند. همزمان، واگذاری سایپا نیز در جریان است و به زودی مدیریت آن به بخش خصوصی سپرده خواهد شد. این تغییرات می‌توانند منجر به افزایش قیمت خودرو در کارخانه شوند که احتمالاً تأثیر خود را بر بازار آزاد نیز خواهد گذاشت.
علی‌رغم حمایت مجلس از تسهیل واردات خودرو و تأمین ارز بیشتر، در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیشنهاد دولت مبنی بر محدودیت ارز تخصیصی به دو میلیارد دلار موافقت کرد. تعرفه واردات نیز به ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت و خبری از تعرفه‌های پایین‌تر نخواهد بود. بنابراین، می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت نهایی خودروهای وارداتی در سال آینده بیشتر خواهد شد. همچنین، واردات گسترده‌ای در سال آتی انتظار نمی‌رود و بازار همچنان با کمبود خودروهای صفر کیلومتر مواجه خواهد بود که این شرایط به حفظ اختلاف قیمتی میان عرضه‌کننده و بازار آزاد دامن می‌زند.
اوایل اسفندماه، انجمن خودروسازان نسبت به تأثیر تغییرات پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۴ بر قیمت خودرو و قطعات به وزارت صمت هشدار داد. بر اساس این تغییرات، مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی قطعات خودرو با افزایش ۱۵۰ درصدی نرخ ارز همراه خواهد بود. اگرچه حقوق ورودی از ۴ به ۲ درصد کاهش یافته است، اما افزایش هزینه تمام‌شده خودرو و قطعات برای مصرف‌کنندگان اجتناب‌ناپذیر است. این افزایش قیمتی جدا از تورم انتظاری خواهد بود و می‌تواند منجر به جهشی بزرگ در قیمت نهایی خودروها شود.
پس با توجه به این عوامل، سال آینده می‌تواند شاهد تغییرات اساسی در قیمت خودرو در بازار باشد. از حذف قیمت‌گذاری دستوری گرفته تا افزایش تعرفه‌های واردات و تغییر نرخ ارز، همگی شرایطی را ایجاد کرده‌اند که مصرف‌کنندگان و فعالان صنعت خودرو را با چالش‌های جدیدی روبرو خواهند کرد.
مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به شرایط فعلی بازار خودرو اظهار کرد: “پیش از هر چیز، باید به این نکته توجه داشت که خودرو به چه هدفی خریداری می‌شود؟ آیا خریدار، مصرف‌کننده واقعی است یا خودرو را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری انتخاب کرده است؟ این دو دیدگاه تفاوت‌های چشمگیری دارند و متغیرهای مختلفی بر آنها تأثیر می‌گذارند.”
مصطفوی در ادامه عوامل مؤثر بر بازار خودرو را به شرح زیر نام برد:
وی در پاسخ به این سؤال که قیمت خودرو تا پایان سال چه تغییراتی خواهد داشت، گفت: “با توجه به شرایط موجود، کاهش قیمت چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. مذاکرات به نتیجه نرسیده‌اند، خصوصی‌سازی در مراحل ابتدایی قرار دارد و شاخص‌های اقتصادی هم نشانه‌ای از ثبات را نشان نمی‌دهند. بنابراین، نباید انتظار کاهش قیمت‌ها را داشته باشیم.”
او افزود: در صورت تصمیم به خرید خودرو برای مصرف یا سرمایه‌گذاری، اکنون زمان مناسبی برای اقدام است، زیرا احتمال افزایش قیمت‌ها در مقایسه با کاهش آنها بسیار بیشتر است.
مصطفوی در خصوص وضعیت بازار پس از عید نوروز عنوان کرد: “آینده بازار خودرو به سه عامل اصلی بستگی دارد؛ سرنوشت مذاکرات بین‌المللی، تحولات صنعت خودروسازی و شرایط کلی اقتصاد کشور.”
وی همچنین تاکید کرد که با توجه به سرعت تغییرات متغیرهای اقتصادی، پیش‌بینی میان‌مدت بازار خودرو دشوار شده است و باید منتظر تصمیمات کلان اقتصادی ماند. این تغییرات می‌توانند بر روند بازار تأثیرات مستقیم و غیرمنتظره‌ای داشته باشند.
در بازار آزاد، تأثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت خودروها نسبت به گذشته کاهش یافته است. به عنوان مثال، در اواخر فروردین سال جاری و در بحبوحه تنش‌های ایران و اسرائیل، قیمت دلار در بازار آزاد ۶۴ هزار و ۷۰۰ تومان بود و در همان زمان، پژو ۲۰۷ دنده‌ای با قیمت ۸۱۰ میلیون تومان معامله می‌شد.
از آن زمان تاکنون، نرخ دلار حدود ۱۹ هزار تومان معادل ۲۹ درصد افزایش یافته است. در مقابل، قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای تنها ۲۰ میلیون تومان افزایش داشته که معادل کمتر از ۳ درصد رشد است. این در حالی است که در گذشته، نوسانات قیمت خودرو ارتباطی بسیار نزدیک‌تر با تغییرات نرخ ارز داشت.
به گفته کارشناسان، اگر همان رابطه گذشته میان بازار خودرو و نرخ ارز برقرار بود، با توجه به قیمت فعلی دلار که به مرز ۹۰ هزار تومان نزدیک شده، قیمت خودروها نیز باید با افزایش چشمگیری همراه می‌شد. اما در شرایط فعلی، منحنی قیمت خودروها در مقایسه با نرخ ارز به شدت تغییر یافته است.
در هفته‌های اخیر، نوسانات قیمت دلار، تأثیرات محسوسی بر بازار خودرو داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۳، قیمت خودروهای داخلی همچنان روند صعودی را تجربه کرده‌اند. در میان محصولات ایران‌خودرو، مدل‌هایی مانند آریسان، پژو ۲۰۷، تارا و رانا بیشترین افزایش قیمت را به ثبت رسانده‌اند. همچنین، در میان خودروهای سایپا، کوییک و شاهین تغییرات قیمتی قابل‌توجهی داشته‌اند.
جدول تغییر قیمت محصولات ایران خودرو ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ نسبت به روز قبل
| نام خودرو | مدل | قیمت / میلیون تومان | تغییر نسبت به روز گذشته/ میلیون تومان |
| آریسان ارتقا یافته | ۱۴۰۳ | ۵۱۵ | ۵+ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | ۷۰۰ | بدون تغییر |
| پژو ۲۰۷ ارتقا یافته دنده‌ای | ۱۴۰۳ | ۸۳۰ | بدون تغییر |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۲ | ۹۲۰ | ۵+ |
| تارا اتوماتیک V۲ | ۱۴۰۳ | ۱۰۱۰ | ۱۰+ |
| تارا دنده‌ای V۱ | ۱۴۰۳ | ۸۹۰ | ۵+ |
| دنا اتوماتیک توربو EF۷ | ۱۴۰۳ | ۱۰۴۰ | بدون تغییر |
| دنا پلاس شش دنده توربو EF۷ | ۱۴۰۲ | ۹۷۵ | بدون تغییر |
| رانا پلاس ارتقا یافته | ۱۴۰۳ | ۷۰۵ | ۵+ |
| سمند سورن پلاس دوگانه‌سوز EF۷ | ۱۴۰۳ | ۸۶۰ | بدون تغییر |
| هایما ۷X توربو ۱.۶ لیتر | ۱۴۰۳ | ۱۸۶۰ | بدون تغییر |
بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ رفتار متفاوتی نسبت به دوره‌های قبلی از خود نشان داد. با وجود افزایش نرخ ارز، قیمت خودروها کاملاً از این تغییرات تبعیت نکرد. یکی از دلایل این موضوع، رشد واردات خودروهای خارجی عنوان شده است. اما برای پیش‌بینی وضعیت سال ۱۴۰۴، باید متغیرهایی همچون تولید، عرضه، واردات و انتظارات تورمی و نرخ ارز را بررسی کرد.
بازار خودرو در سال آینده به شدت تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی و سیاست‌های وارداتی قرار دارد. عواملی مانند وضعیت نرخ ارز، تورم، واردات و تولید داخلی می‌توانند تعیین‌کننده مسیر قیمت‌ها باشند. برای پیش‌بینی دقیق‌تر، باید تمامی این عوامل را به دقت بررسی کرد.
حکمرانی اقتصادی کشور نیازمند تغییر رویکرد در صنعت خودروسازی است، چراکه روش‌های گذشته دیگر کارآمد نیستند. شرایط بازار خودرو، واردات و تولید به دلیل افزایش نرخ ارز، تورم تولید و محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها، به شدت تغییر کرده است. همچنین، افزایش تعرفه واردات قطعات در اسفند ۱۴۰۲، زمینه‌ساز رشد قیمت تمام‌شده خودروها شده است.
بر اساس تحلیل‌ها، سال آینده شاهد افزایش شدید قیمت خودرو خواهیم بود؛ چه در بخش واردات و چه در تولید داخلی. انجمن تولیدکنندگان خودرو در نامه‌ای به وزیر صمت هشدار داده که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از ۲۸۵۰۰۰ ریال به ۷۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافته است، که این تغییر هزینه‌های گمرکی و قیمت خودروها را به شدت بالا خواهد برد.
انجمن واردکنندگان خودرو نیز با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، نسبت به پیامدهای این تصمیمات هشدار داده و خواستار بازنگری در تعرفه‌ها و نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی شده است. با این حال، به نظر می‌رسد این درخواست‌ها به نتیجه نخواهد رسید.
این نامه‌نگاری‌ها تأثیری بر کاهش قیمت‌ها نخواهد داشت و تنها نتیجه آن، افزایش قیمت خودرو در بازار است. به نظر می‌رسد که دولت به دنبال کسب درآمد بیشتر از بازار خودرو است، حتی اگر این امر فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد کند.
در روزهای آغازین بیست و دومین نمایشگاه «زنان و تولید ملی» هستیم ، بیش از…
بورس در ابتدای ماه پایانی سال با ورود جریان پول حقیقی و افزایش شاخص‌ها نوید…
علی نیکبخت، رئیس انجمن صنفی نیروگاه‌های ایران، با اشاره به نقش حیاتی دولت در تقویت…
اقتصاد ایران طی ده سال گذشته تحت فشار حداکثری آمریکا بوده اما نه تنها تاب‌آوری…
سایت زندگی با آیه‌ها به وقت نوجوانی رونمایی شد.
تنش‌های سیاسی میان ایران و آمریکا بار دیگر بازار سرمایه را با نوسانات شدید مواجه…