شنبه ۲۹ دی ۱۴۰۳
به گزارش سرمایه فردا، قیمت ارز توافقی ۶۱ هزار تومان شد، در حالی که چند ماه پیش قیمت ارز بازار آزاد زیر ۶۰ هزار تومان بود.
قیمت ارز توافقی در مرکز مبادله با نرخ ۶۱ هزار تومان مچ شد. در این معاملات تمامی صادرکنندگان مشمول بند ۲ ماده ۸ آئین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از روز شنبه مورخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۳، از طریق بانک عامل، ارز حاصل از صادرات خود را در بستر مرکز مبادله ایران به فروش رسانند. همچنین کلیه واردکنندگان دارای مجوز و تخصیص معتبر از محل تأمین مرکز مبادله ایران باید به‌عنوان متقاضی خرید از طریق بانک عامل در بستر این مرکز اقدام به تأمین و خرید ارز کنند.
نرخ ارز ۶۱ هزار تومانی معاملات توافقی سیگنال صعودی به بازار آزاد صادر کرد. بر مبنای آن قیمت ارز بازار آزاد از ۶۸ تومان چند روز پیش به مرز ۷۱ هزار تومان رسیده است. در حالی که عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و امور دارایی مدعی بود که با افزایش نرخ ارز صادراتی نه تنها صادرکننده ها عرضه بیشتری خواهند داشت، بلکه قیمت ارز بازار آزاد نیز تعدیل خواهد شد.
حتی این مساله منجر به صدر سیگنال مثبت به بازار سرمایه نیز نشده است. چراکه در ابتدای هفته جاری بورس به رنگ قرمز درآمد. به عبارت دیگر دیگر معاملات بورس تحت تأثیر ارزندگی و وضعیت بنیادی شرکت‌ها است و عملاً نرخ ارز توافقی نمی‌تواند تمام بازار سهام را تحت تأثیر قرار دهد.
بسیاری از همین شرکت‌های صادرکننده بخش عمده ارز خود را برای واردات ماشین آلات و تجهیزات تخصیص می‌دهند. به همین دلیل ارز توافقی تنها منجر به گرانی کالاهایی می‌شود که قرار است واردکننده‌ها از این مسیر عرضه کنند. اما مساله اینجاست که در بازار هر کالایی گران شود روی سایر کالاها اثر تورمی دارد و منجر به بروز گرانی می‌شود.
به ویژه اینکه در حال حاضر در بودجه ۱۴۰۴ نیز قیمت ارز واردات کالاهای اساسی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۸,۵۰۰ تومان رسیده است. در چند وقت اخیر برخی از ارائه کنندگان خدمات به بهانه همین رشد نرخ ارز، قیمت‌ها را بالا برده اند. به طور قطع اگر دولت نتواند بازار ارز را مدیریت کند شاهد رشد تدریجی قیمت ارز خواهیم بود.
در شرایطی که قیمت ارز توافقی بالاتر از نرخ معمول اعلام شده دلالان در بازار فعال شده اند. به گونه ای که تارگت های جدیدی را برای قیمت دلار اعلام می‌کنند. برای نمونه در زمانی که قیمت دلار در بازار آزاد در محدوده ۵۰ هزار تومان بود تارگت ۷۰ هزار تومان می‌دادند. همین مساله منجر به ایجاد انتظارات تورمی و افزایش تقاضا در بازار شد. در مقطع کنونی نیز که قیمت دلار در بازار آزاد ۷۰ هزار تومان است تارگت ۱۰۰ هزار و ۱۲۰ هزار تومان می‌دهد. اگر قرار باشد بازار مطابق این تارگت ها حرکت کند به طور قطع قیمت کالاها در بازار به شدت بالا می‌رود.
دولت تاکنون به وعده کنترل تورم جامه عمل نپوشانده است و سیاست‌های ارز در راستای رشد قیمت‌ها بوده. اما باید توجه داشت در مقطع کنونی که به سه ماهه آخر سال نزدیک می‌شویم اگر چاره‌ای برای مدیریت ارز پیدا نکند شاهد رشد هیجانی قیمت ارز خواهیم بود. چراکه در سه ماهه سوم سال عده برای مسافرت‌های خارجی نوروز به دنبال خرید ارز هستند و تقاضای جدید ایجاد می‌کنند. عده‌ای هم نیز به امید اینکه در نیمه نخست سل آینده اثر تورمی سالانه منجر به رشد قیمت ارز شود در قبل سال به دنبال خرید ارز خواهند بود. به همین دلیل روند صعودی قیمت ارز آغاز می‌شود.
نکته جالب توجه درباره نرخ ارز توافقی است؛ در حال حاضر با قیمت ۶۱ هزار تومان معامله می‌شود در شرایطی که ۴ ماه پیش قیمت بازار آزاد در همین محدوده یا حتی پایین‌تر بود. این نرخ به مردم القا می‌کند که قیمت دلار در بازار آزاد واقعی است چراکه در معاملاتی که دولت آنها را تأیید کرده نرخ ارز ۶۱ هزار تومان مچ شده است. در حالی که چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده بود که نرخ بازار آزاد را قبول نداریم. اگر دولت نرخ بازار آزاد را قبول ندارد چرا در حال هول دادن نرخ ارز به سمت بازار ازاد است؟
به طور قطع رشد قیمت ارز توافقی در مقطع کنونی اثری جز تورم ندارد. حتی این مساله منجر به افزایش عرضه ارز توسط صادرکننده‌ها نشده است. چراکه در همین چند ماه گذشته قیمت ارز ثابت نبوده است که صادرکننده به یقین برسد که قیمت واقعی ارز همین نرخ است و انتظار بیشتر فایده‌ای برای آن نخواهد داشت. به عبارت دیگر وقتی قیمت ارز نیمایی روزانه رشد می‌کند و قیمت ارز توافقی نیز در محدوده نرخ بازار آزاد معامله می‌شود صادرکننده می‌گوید با این روند صعودی که ارز در حال طی کردن است عرضه ارز به ضرر اوست. اگر قیمت ارز با همین فرمان بخواهد در سامانه نیما رشد داشته باشد کمتر از سه ماه آینده به ۶۰ هزار تومان می‌رسد. همان طوری که در سه ماهه گذشته از ۴۲ هزار تومان به ۵۲ هزار تومان رسیده است.
این روند رشد قیمت ارز در شرایطی رخ می‌دهد که دولت در ابتدای کار اعلام کرده بود که تورم را مهار می‌کند و در مبارزه با فقر اقدامات جدی انجام خواهد داشت. این هدف گذاری با سیاست‌هایی که امروز به کار گرفته تطابق ندارد. حتی گزارش‌های ماهانه تورم در چند وقت اخیر نه تنها نشان نمی‌دهد که تورم افت کرده، بلکه رشد نیز داشته است. بنابراین دولت در موقعیت کنونی باید سیاست‌های خود را به صورت شفاف اعلام کند و اینکه در هدفگذاری تورمی خود تغییراتی را به وجود آورده است یا خیر!
برخی از مدیران اقتصادی دولت چهاردهم تاکید دارند که با رشد قیمت ارز دولت شرکت‌های داخلی تشویق می‌شوند تا صادراتی بیشتری داشته باشند، زیرا از این طریق درآمد بیشتری پیدا می‌کنند و هزینه‌های آنها پوشش داده می‌شود. در واقعی این شرکت‌ها با صادرات می‌توانند کمبود درآمدی که در نتیجه سرکوب قیمت های داخلی را جبران کنند. این استدلال در شرایط مطرح می‌شود که عملاً سرکوب قیمت مصداق واقع ندارند. برای نمونه همین خودروسازان داخلی همواره ادعا می‌کنند که دولت از طریق قیمت گذاری دستوری منجر به زیان انباشته در آنها شده است. درحالی که هر ساله متناسب با تورم قیمت خود را بالا برده اند و در بازار آزاد نیز قیمت خودرو بیش از نرخ دلار گران شده است.
پس اگر اقتصاد کشور تحت تأثیر نوسانات ارزی یا کسری بودجه و رشد نقدینگی دچار تورم می‌شود مسبب اصلی آن دولت است و باید پاسخگو باشد. چراکه در همین چند ماه اخیر درباره رشد قیمت ارز و اثرات منفی آن بر اقتصاد کشور بارها از زیان کارشناسان گزارش های منتشر شده است اما همواره وزارت اقتصاد آنها را رد کرده و حتی در جهت مخالف آن حرکت کرده است. به همین دلیل باید پاسخ درخوری درباره ادامه اجرای این سیاست‌ها و دستاوردهای کوتاه مدت آن گزارشی منتشر شود تا مخاطبان نسبت به این رویکرد توجیه شوند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا