لیلا مرگن: تصاویر منتشر شده از روستای گردشگری اسکان نشان میدهد که درختان کهنسال حاشیه رودخانه قرهچای قلع و قمع شدهاند. اقدامی که اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی آن را بدون کسب مجوزهای قانونی اعلام میکند و برخورد با متخلف را هم مشروط به نظر دادستانی و ارائه توضیحات توسط صاحب موقوفه میداند. درحالی که کارشناسان حقوقی بر این باورند که مماشات ادارات منابع طبیعی در برخورد با تخلفات اوقاف، زمینه پرتکرار شدن این تخلفات را فراهم میکند و ادامه چنین روندی، اعتماد عمومی به این نهاد را تحت تاثیر قرار میدهد.
منظر روستای اسکان دیگر جذابیت گذشته را برای گردشگران ندارد. رسانهها گزارش میکنند که ۵۰ اصله درخت کهنسال حاشیه رودخانه قرهچای واقع در این روستا از توابع شازند، بدون اطلاعرسانی شفاف و اخذ مجوزهای لازم، به یکباره قلع و قمع شدهاند و حالا روستاییان با پهنهای که سیمای طبیعی آن کاملا دگرگون شده، روبهرو هستند. معلوم نیست چرا تیغ اره موتوری به جان درختان کهنسال حاشیه رودخانه افتاده و اهالی با سوالات بیشمار، در انتظار پاسخگویی مسئولان هستند.
سازمان منابع طبیعی متولی اصلی عرصههای طبیعی در کشور بوده و قطع هرگونه درخت جنگلی، نیازمند کسب مجوز از این سازمان است؛ به همین خاطر عبدالحسین محمدی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی در گفتوگو با هفت صبح توضیح میدهد که همکارانش موضوع روستای اسکان را بررسی کرده و دریافتهاند که اراضی که در آن قطع درخت اتفاق افتاده، جزو مستثنیات اشخاص و مربوط به موقوفه بیات است.
پس از این بررسیها، موضوع قطع درخت به دادستان شهرستان گزارش میشود و دادستان هم جلسهای با متولی موقوفه برگزار میکند تا دلایل قطع درخت را بشنود و برای بررسی این دلایل، پروندهای تشکیل شود. مدیر کل منابع طبیعی مرکزی میگوید که متولی صدور مجوز برای قطع درختان باغی جهاد کشاورزی است و قطع درخت در اراضی موقوفه مثل امامزاده و مساجد با خود موقوفه است.
البته او در پاسخ به این سوال که آیا در موقوفهها برای قطع درخت نیازی به کسب مجوز از منابع طبیعی وجود ندارد، توضیح میدهد که در این تخلف، به دلیل موقوفه بودن و غیر ملی بودن اراضی، تشکیل پرونده به منابع طبیعی مرتبط نیست ولی برای قطع درخت در اراضی موقوفه، باید موضوع به منابع طبیعی اطلاع داده شود تا مجوز قطع صادر شود. در نهایت، قطع درخت راسا توسط موقوفه انجام میشود.محمدی دقیقا تعداد درختان قطع شده را به خاطر نمیآورد اما اعلام میکند که حذف درختان در سطح ۱۰هکتار انجام شده و درختان بیدی قلع و قمع شدهاند که حداقل ۳۰ تا ۴۰ سال سن داشتهاند.
این نخستین بار نیست که اوقاف اقدام به قطع درختان بدون کسب مجوز از منابعطبیعی میکند و همواره تخلفات متعددی توسط این نهاد در عرصههای طبیعی رخ میدهد. مصطفی نوری پژوهشگر حقوق منابع طبیعی و محیط زیست در گفتوگو با هفت صبح در این رابطه توضیح میدهد که مشکل منابع طبیعی و اوقاف، خیلی ریشهدار بوده و برای حل این مشکل هم راه قانونی وجود دارد.
او میگوید که قطع هرگونه درخت جنگلی بدون مجوز سازمان منابع طبیعی جرم بوده و مجازات دارد. بنابراین اگر منابع طبیعی میگوید که بدون هماهنگی آنها درختان روستای اسکان توسط اوقاف قطع شدهاند، بنابراین اقدام این نهاد جرم بوده و به استناد ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، هم سازمانهای مردم نهاد میتوانند علیه اوقاف اقامه دعوا کنند و هم سازمان منابعطبیعی راسا میتواند شکایت کند.
این در حالی است که مدیر کل منابع طبیعی استان مرکزی، این مجموعه را مسئول تشکیل پرونده برای اوقاف نمیداند و توپ را به زمین دادستانی میاندازد!
به گفته این پژوهشگر حقوق منابع طبیعی و محیط زیست، شاید مجازات تعیین شده برای برخورد با تخلفات اوقاف بازدارندگی مطلق نداشته باشد اما در حدی هست که بتواند میزان تعرضات به عرصههای جنگلی و قطع درختان و منابع ملی کشور را تعدیل کند.
نوری درباره دلایل پرتکرار بودن تخلفات اوقاف میگوید که متاسفانه مدیران کل استانی خیلی با این نهاد تعامل میکنند و این خطری است که هم مملکت و هم جایگاه منابع طبیعی را تهدید میکند.او در تشریح دیدگاهش توضیح میدهد: تعامل با اوقاف برای خود این مجموعه خطرناک و تهدید کننده است؛ زیرا اعتبار اجتماعی و اعتمادی که مردم به این مجموعه دارند را تحت تاثیر قرار میدهد و به این ترتیب وجاهت وقف در کشور از بین میرود. به این خاطر که مردم فکر میکنند، اوقاف خود را تافته جدابافته از قانون، مملکت و مردم میداند و رفتارش فراقانونی و غیرقانونی است. به این ترتیب چنین مسائلی باعث بیاعتمادی میشود و سلب اعتماد در هر جایگاهی، سبب مخدوش کردن اجتماع شده و عملا بیاعتباری و عدم پایبندی سایرین را به آن موضوع فراهم میکند.
نوری درباره دلایل بیاعتباری منابع طبیعی در مماشات با تخلفات موقوفهها نیز میگوید که اگر مردم ببینند هر از گاهی اوقاف به منابع طبیعی دستاندازی میکند و مدیران کل و مدیران میانی در ادارات منابع طبیعی، بر اساس مصلحتاندیشیهایی که دارند؛ در برابر رفتار مجرمانه اوقاف تسلیم شده و وظایف قانونی خود را انجام نمیدهند و از اجرای قانون استنکاف میکنند، مردم هم به خود اجازه میدهند که به عرصههای ملی تعرض کنند.
در چنین شرایطی اگر متخلفان با برخورد قانونی مواجه شوند، به رفتار غیر قانونی اوقاف استناد میکنند و میگویند که چرا با اوقاف برخورد نمیشود. به این ترتیب زمینه خدشهدار شدن وجهه مقام قضا و قوه قضائیه هم فراهم میشود و بحث عبرت انگیزی قانون برای دیگران از بین میرود و هر کسی به خود اجازه میدهد که به عرصههای ملی دستاندازی و دست درازی کند.
او تاکید میکند که در پروندههای مربوط به اوقاف، قوه قضائیه و منابع طبیعی باید دقت بیشتری داشته باشند؛ زیرا آثار مجرمانهای که رفتار اوقاف به جا میگذارد، بسیار شدیدتر از آثار رفتار مجرمانه یک فرد است.سال ۹۹، معاون اول وقت رئیس جمهور یعنی اسحاق جهانگیری اعلام کرد که بیش از هزار پرونده اختلافی میان سازمان منابع طبیعی و محیط زیست با اوقاف وجود دارد که پرونده آق مشهد و مراتع دماوند یکی از آنهاست.
لایحهای برای حل این مشکل در دولت تصویب و به مجلس ارائه شده است. به اعتقاد این مقام مسئول، جنگلها و مراتع ملک مشاع همه ایرانیان و ضامن عدالت بیننسلی است که نمیتوان از آن گذشت. پس از این واکنش، تفاهم نامهای هم بین اوقاف و منابعطبیعی به امضا رسید اما به نظر میرسد هیچ یک از این موارد نتوانسته تعارضات اوقاف به عرصههای طبیعی را کاهش دهد و هنوز شاهد تخلفاتی از سوی این نهاد در عرصههای تحت مدیریتش هستیم.
بحران نسل نیت مربوط به جوانانی است که میان بیکاری، ناامیدی، اینترنت محدود و فروپاشی…
تهران در برابر زلزله کاملا بی دفاع است چون گسل مشا که ریشه آن در…
کافئین مزایای کوتاهمدتی در بهبود تمرکز و توجه ارائه میدهدو اثرات آن فراتر از مغز…
سرگذشت فردوسی را از جوانی تا پيری و در نهایت مرگ غمانگيز او را به…
آگهیهای صوری در پلتفرمهای آنلاین باعث شده قیمت خودرو سریعتر از واقعیت اقتصادی بازار افزایش…
ماجرایی که با یک لحظه کوتاه در برابر دوربینها آغاز شد، با انتشار روایتهایی درباره…