دو پرونده قتل در قهوه‌خانه‌های تهران، یکی با انگیزه ناموسی و دیگری در پی انتقام‌جویی گروهی، نشان می‌دهد که چگونه اختلافات شخصی و خصومت‌های قدیمی می‌توانند به فجایع خونین بدل شوند؛ پرونده‌هایی که مسیر قضایی و پلیسی متفاوتی را طی کردند اما در نهایت یک واقعیت مشترک را آشکار ساختند: خشونت در سایه بی‌اعتمادی و نبود سازوکار حل اختلاف، به مرگ ختم می‌شود.

به گزارش سرمایه فردا، قهوه‌خانه‌ها در تهران، از گذشته محل تجمع و معاشرت بوده‌اند؛ اما در دو پرونده اخیر، همین فضا به صحنه قتل‌های تکان‌دهنده تبدیل شد. نخستین پرونده با انگیزه‌ای پیچیده و ادعای تعرض ناموسی آغاز شد و پس از چندین بار رسیدگی و نقض حکم، سرانجام به تغییر مسیر قضایی و لغو قصاص انجامید. پرونده دوم اما روایتی از انتقام‌جویی گروهی بود؛ جایی که چهار مرد جوان با برنامه‌ریزی قبلی وارد قهوه‌خانه شدند و با ضربات سلاح سرد، خصومت‌های دیرینه را به خون کشاندند. این دو پرونده، هرچند در جزئیات متفاوت، تصویری مشترک از چالش‌های اجتماعی و قضایی ایران ارائه می‌دهند: جایی که اختلافات شخصی، نبود اعتماد به نهادهای رسمی و انتخاب مسیر خشونت، نه‌تنها جان انسان‌ها را می‌گیرد بلکه روند عدالت را نیز به پیچیدگی‌های طولانی و پرهزینه می‌کشاند.

پرونده اول قتل در قهوه‌خانه

در سال ۱۳۹۶ گزارشی به مأموران رسید که در یکی از قهوه‌خانه‌های تهران میان سه برادر و مردی جوان به نام احسان درگیری رخ داده و یکی از برادران با شلیک گلوله او را به قتل رسانده است. بررسی‌ها نشان داد دو نفر از برادران در ورودی قهوه‌خانه ایستاده و مانع خروج افراد شده بودند و برادر سوم با اسلحه شکاری به سر مرد ۳۵ ساله شلیک کرده و سپس همگی از محل گریخته‌اند.

دوستان مقتول در تحقیقات پلیسی گفتند که میان احسان و این سه برادر از مدتی پیش اختلافاتی وجود داشت که گاه به مشاجره و رفتارهای خصمانه منجر می‌شد. پس از سه سال پیگیری و اقدامات اطلاعاتی، متهمان شناسایی و دستگیر شدند و برای محاکمه به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران معرفی شدند.

پرونده قتل مردی جوان در قهوه‌خانه‌ای در تهران که ابتدا با حکم قصاص برای متهم اصلی همراه بود، پس از طرح ادعای تعرض و انگیزه انتقام ناموسی، در دیوان عالی کشور نقض شد و نهایتاً با تشخیص مهدورالدم بودن مقتول، حکم قصاص به حبس و پرداخت دیه تغییر یافت

در نخستین جلسه دادگاه، متهم اصلی در جایگاه دفاع ادعا کرد که سال ۱۳۹۳ احسان به خواهرشان که متأهل و دارای یک دختر نوجوان بود تعرض کرده است. او گفت این اتفاق موجب رسوایی خانواده شد؛ شوهر خواهرش او را طلاق داد و دختر نوجوان نیز تحت فشار روانی اقدام به خودکشی کرد که خوشبختانه نجات یافت. به گفته متهم، احسان پس از آن با رفتارهای تحقیرآمیز خانواده آنان را در محل زندگی بی‌آبرو کرده بود و همین مسائل آنان را به تصمیم برای قتل او رسانده است.

متهم توضیح داد که روز حادثه پس از زیر نظر گرفتن مقتول، هنگامی که او وارد قهوه‌خانه شد، دو برادرش در ورودی ایستادند و با چاقو مانع خروج افراد شدند و خودش با اسلحه شکاری به سر احسان شلیک کرد. در پایان نخستین رسیدگی، قضات دادگاه کیفری متهم اصلی را به قصاص نفس و دو برادر دیگر را به حبس تعزیری محکوم کردند.

اما این پایان ماجرا نبود. متهم اصلی در دفاعیات خود همواره بر انگیزه ناموسی و وقوع تعرض از سوی مقتول تأکید داشت. همین موضوع باعث شد پرونده برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال شود. قضات دیوان با توجه به ادعای تجاوز و انگیزه انتقام ناموسی، حکم صادره را نقض کردند و دستور تحقیقات تکمیلی دادند.

در رسیدگی دوباره، خواهر متهم و شوهر سابق او در دادگاه حاضر شدند و ادعای تعرض را تأیید کردند. زن جوان گفت که از احسان شکایت کرده بودند و تا یک‌قدمی اجرای حکم پیش رفتند اما به دلیل تهدیدهای او ناچار به پس گرفتن شکایت شدند. شوهر سابق نیز تأیید کرد که این ماجرا موجب فروپاشی زندگی مشترک‌شان شده است. دختر خانواده نیز که در زمان حادثه نوجوان بود، فشارهای روانی و وضعیت بحرانی پس از واقعه را شرح داد.

با توجه به این شهادت‌ها و مستندات، دیوان عالی کشور با اکثریت آرا تصمیم گرفت پرونده بار دیگر در دادگاه کیفری بررسی شود و امکان مهدورالدم بودن مقتول مورد توجه قرار گیرد. بازپرس پرونده پس از تکمیل تحقیقات، کیفرخواست جدیدی صادر کرد تا دادگاه درباره شمول ماده مربوط به دفاع از ناموس یا انتقام ناشی از تعرض تصمیم‌گیری کند.

پرونده به شعبه سوم دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در جلسه رسیدگی، اولیای دم بار دیگر درخواست قصاص کردند و اعلام گذشت نکردند. متهم در جایگاه گفت: «کاری که مقتول با زندگی خواهرم کرد و آبروی ما را برد، باعث این قتل شد. او مهدورالدم بود و باید کشته می‌شد. من با همین اعتقاد مرتکب قتل شدم.» سپس وکیل مدافع او نیز جزئیات پرونده را بازگو کرد و خواستار برائت موکلش شد.

در پایان جلسه، قضات وارد شور شدند و با تشخیص مهدورالدم بودن مقتول، حکم قصاص را لغو کرده و متهمان را به تحمل حبس و پرداخت دیه محکوم کردند. این پرونده نمونه‌ای از پیچیدگی‌های قضایی در جرایم ناموسی است که از یک قتل ساده آغاز شد اما با طرح ادعای تعرض و بررسی‌های مجدد، مسیر رسیدگی و نتیجه نهایی آن تغییر یافت.

پرونده دوم قتل در قهوه خانه

شب شادآباد همیشه با همهمه قهوه‌خانه‌ها زنده می‌مانَد، اما آن چند شب قبل ی، صدای فریاد و به‌هم خوردن صندلی‌ها سکوت نیمه‌شب را شکست. مشتری‌ها که دور میزهای چای و قلیان نشسته بودند، ناگهان چهار مرد جوان را دیدند که با قدم‌هایی سریع و چهره‌هایی برافروخته وارد قهوه‌خانه شدند؛ انگار مقصدشان مشخص بود. چند ثانیه بعد، در میان نگاه‌های وحشت‌زده، سلاح‌های سرد از زیر لباس بیرون آمد و حمله آغاز شد. همه‌چیز آن‌قدر سریع رخ داد که کسی فرصت دخالت نداشت.

سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، جزئیات این حادثه را تشریح کرد و گفت: چندی قبل گزارش یک درگیری مرگبار در قهوه‌خانه‌ای در محله شادآباد به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد. با اعزام تیمی از کارآگاهان اداره دهم، مأموران در محل با جسد مردی مواجه شدند که بر اثر جراحات متعدد ناشی از ضربات سلاح سرد جان باخته بود.

بررسی‌های اولیه نشان داد که مقتول در یک تسویه‌حساب گروهی و در جریان انتقام‌جویی چهار مرد جوان مورد حمله قرار گرفته است. این افراد با برنامه‌ریزی قبلی و در حالی که سلاح سرد به همراه داشتند، وارد قهوه‌خانه شده و پس از شناسایی هدف خود، او را با ضربات متعدد از پای درآورده و متواری شده بودند.

با آغاز تحقیقات تخصصی، کارآگاهان پلیس آگاهی با اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی هویت سه نفر از متهمان شدند. این افراد در عملیات‌های جداگانه دستگیر و در بازجویی‌های اولیه به نقش خود در این درگیری خونین اعتراف کردند.

به گفته سرهنگ نثاری، در ادامه تحقیقات و با رصد اطلاعاتی دقیق، مخفیگاه چهارمین متهم نیز شناسایی و او پس از هماهنگی قضایی در یک عملیات منسجم بازداشت شد. متهم دستگیرشده در اداره دهم، صراحتاً به ارتکاب قتل اعتراف کرد.

نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که عاملان این جنایت از مدت‌ها قبل با مقتول دچار اختلافات قدیمی و حل‌نشده بوده‌اند و این خصومت‌ها سرانجام با تصمیم به انتقام‌گیری به قتل ختم شده است.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی اعلام کرد که هر چهار متهم برای روشن شدن سایر ابعاد پرونده در اختیار اداره دهم قرار دارند و تحقیقات تکمیلی همچنان ادامه دارد.