قانون سوت‌زنی برای تخلفات اجرا می‌شود ؟

حامد شایگان: در سال‌های اخیر، پرونده‌های متعدد فساد مالی در سطوح مختلف دولتی، خصوصی و نیمه‌دولتی، افکار عمومی را به شدت آزرده خاطر کرده است. از اختلاس‌های میلیاردی در بانک‌ها و مؤسسات مالی تا دزدی‌های سازمان‌یافته در زنجیره واردات و تأمین کالاهای اساسی و احتکار در بخش خصوصی، همگی نشان از یک سیستم معیوب نظارتی و قانونی دارد. بارها و بارها شاهد بوده‌ایم که متخلفان و مفسدان، پس از مدتی کوتاه، با استفاده از خلأهای قانونی و نفوذ خود، از مجازات فرار کرده و حتی به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.

در چنین شرایطی، فعالان اجتماعی و اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که نه تنها راهکارهای سنتی یعنی افزایش نظارت، تشدید مجازات، اصلاح قوانین باید با جدیت اجرا شوند بلکه باید با لازم‌الاجرا کردن «قانون جامع مبارزه با فساد با رویکرد تشویق سوت‌زنان» راه فرار متخلفان بسته شود. در اصلاحات قانون باید هر شهروندی که اطلاعات دقیقی از هر نوع فسادی (از ادارات دولتی تا مؤسسات نیمه‌دولتی و بخش خصوصی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند) داشته باشد، می‌تواند با خیال راحت و با انگیزه دریافت پاداش، آن را به مرجع مشخصی گزارش کند.

خلأ قانونی برای سوت‌زنان

واقعیت این است که هر روز که می‌گذرد، اعتماد مردم به نهادهای دولتی و حتی بخش خصوصی کمتر می‌شود. وقتی یک مدیر یا کارمند متخلف،  دوباره در سازمان یا شرکت دیگری بازمی‌گردد، این پیام به جامعه مخابره می‌شود که فساد هزینه ندارد و مجازات بازدارنده نیست. این بی‌اعتمادی، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری، فرار مغزها، کاهش بهره‌وری و در نهایت، تضعیف حاکمیت می‌گردد. یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث می‌شود مفسدان به راحتی به فعالیت خود ادامه دهند، نبود یک سیستم امن و تشویق‌کننده برای گزارش‌دهندگان (سوت‌زنان) است.

در بسیاری از کشورهای پیشرفته، سوت‌زنان (Whistleblowers) به عنوان قهرمانان ملی شناخته می‌شوند و قانون از آنها در برابر تلافی‌جویی‌ها حمایت می‌کند و حتی پاداش مالی نیز به آنها تعلق می‌گیرد. اما در ایران، سوت‌زن (کسی که فساد را گزارش می‌کند) اغلب نه تنها پاداشی نمی‌گیرد، بلکه جان و شغل خود را نیز به خطر می‌اندازد هرچند در قانونی که سه سال پیش تصویب شده تمهیداتی اندیشیده شده اما اجرایی نمی‌شود. به همین دلیل، بسیاری از فسادها هرگز کشف نمی‌شوند و خاطیان همچنان به چپاول بیت‌المال ادامه می‌دهند. بنابراین، مهم‌ترین گام در مبارزه با فساد، ایجاد یک سازوکار تشویقی و حمایتی قانونی برای سوت‌زنان است.

پروژه «سوت زن» که طی سال‌های اخیر توسط برخی فعالان اجتماعی و اقتصادی مطرح شده و باید اجرا شود، دو رکن اساسی دارد؛ پاداش مالی قابل توجه و مجازات شدید اجتماعی برای مفسدان. خلاصه طرح به این شرح زیر است که« هر شخص حقیقی (شهروند عادی) یا حقوقی (شرکت‌ها و سازمان‌ها) که اطلاعات دقیق و مستندی از هرگونه «فساد مالی» شامل دزدی، اختلاس، ارتشا، احتکار، قاچاق، فرار مالیاتی، پولشویی و… در هر نهاد، اداره، سازمان دولتی، موسسه عمومی غیردولتی، بانک، شرکت خصوصی که از بودجه عمومی مانند یارانه، تسهیلات بانکی، معافیت مالیاتی و… استفاده می‌کند، داشته باشد، می‌تواند آن را به یک مرجع خاص و مشخص مثلاً دادسرای ویژه مبارزه با فساد یا سازمان بازرسی کل کشور گزارش کند.

اگر این اطلاعات منجر به کشف فساد و احکام قطعی قضایی شود، به گزارش‌دهنده (سوت‌زن) تا سقف ۴۰ درصد از مبلغ کل فساد کشف‌شده به عنوان پاداش نقدی پرداخت می‌شود. این پاداش از محل عین اموال کشف‌شده یا جریمه‌های وصولی تأمین می‌گردد. قانون، هیچ استثنایی برای هیچ نهاد، سازمان یا شخصیتی قائل نمی‌شود. حتی بالاترین مقامات اجرایی، قضایی و نظامی نیز در صورت اثبات فساد، مشمول این قانون می‌شوند. این یعنی هیچ کس، هیچ‌جا و در هیچ مقامی، نمی‌تواند از شمول این قانون فرار کند.

مجازات بازدارنده است؟

پاداش به سوت‌زن، تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه، مجازات شدید و بازدارنده برای مفسدان است. طرح پیشنهادی سه سطح مجازات برای مفسدان در نظر گرفته شود؛ سطح نخست، ضبط پاسپورت مفسد و اعضای خانواده درجه یک (همسر و فرزندان) به مدت پنج سال، مفسد و خانواده او نمی‌توانند از کشور خارج شوند. این مجازات، از فرار مفسد به خارج از کشور جلوگیری می‌کند.

سطح دوم، معرفی عمومی از طریق رسانه ملی، یک شبکه تلویزیونی مثلاً شبکه خبر یا یک شبکه خاص موظف شود هر شب در یک برنامه ویژه، به مدت شش ماه، مشخصات کامل مفسد (نام، نام خانوادگی، عکس، سمت، میزان محکومیت، جزئیات پرونده) را به اطلاع عموم برساند. برای افزایش اثر بازدارندگی، برنامه از «بالاترین مقام اجرایی و دولتی محکوم‌شده» شروع می‌شود و به اصطلاح «هیچ کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه نماند.» سطح سوم، مجازات‌های تکمیلی مانند انفصال از خدمات دولتی، ممنوعیت فعالیت بانکی و تجاری، مصادره اموال و حبس طولانی مدت است.

چرا معرفی عمومی اینقدر مهم است؟ تجربه نشان داده است که بسیاری از مفسدان، از رسوایی اجتماعی بیش از حبس وحشت دارند. معرفی یک فرد متخلف در تلویزیون ملی  می‌تواند یک ترس دائمی در دل همه مدیران و کارمندان ایجاد کند. این مجازات، یک هشدار عمومی است که هر کسی، در هر مقامی، اگر دست به فساد بزند، با رسوایی و ننگ ابدی مواجه خواهد شد. این اثر بازدارندگی، به مراتب قوی‌تر از افزایش چند سال حبس است.

چالش‌ها و راهکارهای مبارزه با فساد

بدیهی است که اجرای چنین قانونی با چالش‌هایی مواجه خواهد بود. نخست، مقاومت در برابر تصویب قانون رخ می‌دهد. بدون شک، افرادی که منافعشان در فساد است و نفوذ سیاسی دارند، با تمام توان در برابر تصویب این قانون سنگ‌اندازی خواهند کرد. راهکار، فشار افکار عمومی و رسانه‌ها بر نمایندگان مجلس برای تصویب این قانون است. دوم، تأمین امنیت سوت‌زن است. احتمالا سوت‌زن پس از گزارش، مورد تهدید یا تلافی‌جویی قرار گیرد. راهکار، ایجاد یک سامانه گزارش‌دهی ناشناس (آنلاین) و تعیین مجازات سنگین برای هرگونه تهدید یا تلافی علیه سوت‌زن مثلاً دو برابر مجازات فساد اصلی است. سوم، طولانی شدن روند قضایی است. شاید پرونده‌ها سال‌ها در دادگاه‌ها معطل بمانند. راهکار، تشکیل دادگاه‌های ویژه مبارزه با فساد با قضات زبده و متخصص و تعیین مهلت حداکثر سه ماهه برای رسیدگی و صدور رأی قطعی است.

مبارزه با فساد نیازمند قوانین محکم

دهه‌هاست که فساد به عنوان یک «بیماری مزمن» اقتصاد و جامعه ایران را در خود فرو برده است. هر روز که می‌گذرد، این تومور سرطانی بزرگ‌تر می‌شود و بافت‌های سالم اجتماع را نیز درگیر می‌کند. راهکارهای سنتی بازرسی، حسابرسی، تشدید مجازات و…دیگر جواب نمی‌دهد. نیاز به یک جراحی اساسی است. قانون «سوت‌زن» دقیقاً همان جراحی است.

این قانون، ریشه فساد  را می‌زند. وقتی فساد دیگر نتواند مخفی بماند و هر شهروندی انگیزه مالی برای کشف آن داشته باشد و هر مفسدی بداند که با رسوایی ابدی مواجه خواهد شد، آنگاه فساد به شدت کاهش می‌یابد. توصیه می‌شود که مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و دولت، هرچه سریع‌تر لایحه حمایت از گزارشگران فساد (سوت‌زنان) را تدوین و به تصویب برسانند. همچنین از نهادهای مدنی، رسانه‌ها و فعالان اجتماعی خواسته می‌شود که برای تصویب و اجرای این قانون، یک کارزار ملی راه‌اندازی کنند. مبارزه با فساد، یک وظیفه همگانی است. اگر امروز اقدام نکنیم، فردا دیگر دیر است. قانون سوت‌زن را جدی بگیریم.