یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴
آنچه این روزها درباره احتمال کناره‌گیری محمدرضا عارف مطرح می‌شود، فراتر از یک خبر یا شایعه است؛ نشانه‌ای از یک تقابل سیاسی گسترده که هدف آن تضعیف دولت چهاردهم و تغییر موازنه قدرت در ساختار اجرایی کشور
به گزارش سرمایه فردا، در روزهایی که فضای سیاسی ایران بیش از همیشه درگیر شایعات و تکذیب‌های پیاپی است، نام محمدرضا عارف، معاون اول دولت چهاردهم، به محور اصلی مناقشات بدل شده است. از ادعای تابعیت فرزند او تا تهدید به اعلام جرم علیه رئیس‌جمهور، هر خبر تازه موجی از التهاب در رسانه‌ها و محافل سیاسی ایجاد می‌کند. اما آنچه در پس این جدل‌ها اهمیت دارد، نه صرفاً سرنوشت یک مقام اجرایی، بلکه پروژه‌ای بزرگ‌تر است که از ماه‌ها پیش آغاز شده و اکنون با شدت بیشتری دنبال می‌شود؛ پروژه‌ای که هدفش تنها حذف یک فرد نیست، بلکه به دنبال فرسایش تدریجی دولت و ایجاد بی‌ثباتی در ساختار سیاسی کشور است.
دولت تاکنون این ادعاها را بی‌اساس دانسته و هم نهادهای رسمی و هم دفتر معاون اول به سرعت آنها را تکذیب کرده‌اند، اما این واکنش‌ها مانع از ادامه موج‌سازی برخی جریان‌های سیاسی نشده و حتی در یگ گام رو به جلو به دنبال شکایت و اعلام جرم علیه رئیس جمهور هستند. در تازه‌ترین مورد، انتشار ویدیویی از کامران غضنفری نماینده تهران، که در آن مدعی شده بود فرزند عارف دارای تابعیت آلمان است، فضا را دوباره ملتهب کرد. غضنفری در این ویدئو تهدید می‌کند در صورتی که رئیس‌جمهور مقامات مورد نظر او (عارف و قائم‌پناه) را برکنار نکند، نمایندگان «اعلام جرم» خواهند کرد.
هم‌زمان، حمید رسایی که طی ماه‌های گذشته به یکی از چهره‌های اصلی مخالفان دولت تبدیل شده، دوباره ادعای همیشگی خود درباره «غیرقانونی بودن انتصاب عارف» را تکرار کرده و با اشاره به قانون «نحوه به‌کارگیری اشخاص در مشاغل حساس» خواستار خروج عارف از دولت شده است. رسایی در چند نوبت، در کلیپ‌ها و حتی تذکر علنی در صحن مجلس مدعی شده است که «تابعیت مضاعف فرزند عارف» سبب می‌شود جایگاه معاون اول رئیس‌جمهور «غیرقانونی» تلقی شود. این در حالی است که دولت چهاردهم می‌گوید هیچ دستگاهی تخلف قانونی در انتصاب عارف گزارش نکرده و بررسی‌های لازم پیش از انتصاب انجام شده است.
نباید نقش خود دولت را در مدیریت این بحران فراموش کرد. برخی نمایندگان مجلس تأکید کرده‌اند که اگر عارف «روشنگری دقیق‌تری» درباره تابعیت فرزندش ارائه می‌داد، شاید این فضا اساساً شکل نمی‌گرفت یا دست‌کم قابل مدیریت‌تر بود. طبق قانون، اگر فرزند یک مسئول تابعیت کشور دیگری را داشته باشد، انتصاب او در برخی مناصب با محدودیت مواجه می‌شود. بنابراین انتظار می‌رفت برای جلوگیری از موج‌سازی، مسئله به‌صورت روشن و صریح پاسخ داده شود
هم‌زمان، واکنش‌ها در دولت نیز قابل توجه است. کامل تقوی‌نژاد، دبیر هیئت دولت، تاکید کرده که «یک نماینده هرچه گفت، لزوماً حکومت مجبور به پاسخ‌گویی نیست» و فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز گفته است که «من از هیچ غیرقانونی بودنی خبر ندارم.» از سوی دیگر، برخی مقامات نیز با لحنی صریح‌تر بیان کرده‌اند که «اصلاً قابل تصور نیست که عارف در دولت حضور نداشته باشد.»
این رویارویی‌ها در حالی ادامه دارد که عارف پس از سفر رسمی به مسکو و حضور در اجلاس نخست‌وزیران سازمان همکاری شانگهای به کشور بازگشته و همچنان برنامه‌های رسمی خود را دنبال می‌کند. با این حال، جریان‌های سیاسی مخالف دولت همچنان این پرونده را بسته نمی‌دانند و فضای رسانه‌ای را تحت تأثیر این گمانه‌زنی‌ها، تکذیب‌ها و تهدیدها قرار داده‌اند.
صرف‌نظر از صحت یا نادرستی ادعاها برای برکناری عارف، ذیل تابعیت فرزندش و فارغ از اینکه فشارها در نهایت به کناره‌گیری او منتهی شود یا نشود، آنچه مهم‌تر به نظر می‌رسد، ماهیت پروژه‌ای است که از ماه‌ها قبل کلید خورده و اکنون وارد فاز تازه‌ای شده است. پیرو همین نکته، «هفتصبح» در چند گزارش پیشین خود تأکید کرده بود که فشارها بر محمدجواد ظریف و وادار کردن او به استعفا از معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری، «نقطه آغاز یک مسیر طراحی‌شده» بوده است؛ مسیری که قرار است گام‌به‌گام ادامه پیدا کند و چهره‌هایی مانند عارف و دیگر اعضای کلیدی دولت را هدف قرار دهد.
در این تحلیل، آنچه جریان‌های مخالف دولت دنبال می‌کنند، فقط حذف یک چهره یا حتی چند مقام نیست؛ هدف، تغییر موازنه قدرت در دولت چهاردهم و تضعیف سیستماتیک ساختار اجرایی دولت است. این پروژه سه محور موازی دارد؛ اول، حذف تدریجی چهره‌های استراتژیک دولت. پس از ظریف و اکنون عارف، به‌نظر می‌رسد حلقه فشار در حال گسترش به چهره‌هایی مانند محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز هست. این روند اگر ادامه یابد، ممکن است به مقامات دیگر نیز تسری یابد و یک «سلسله خروج‌ها» رقم بخورد.
در گام دوم، شاهد استیضاح وزرای کلیدی خواهیم بود. گزارش‌ها و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که برخی جریان‌ها هم‌زمان در حال آماده‌سازی طرح‌های استیضاح برای چند وزیر کلیدی دولت‌اند که مشتمل بر چهار یا پنج وزیر خواهند بود؛ وزرایی که حذف آنها می‌تواند ظرفیت اجرایی دولت را به‌شدت کاهش دهد و کابینه را وارد چرخه‌ای از بی‌ثباتی کند.
در گام نهایی هم پروژه «بنی‌صدرسازی» از پزشکیان در دستور کار خواهد بود. این گام، خطرناک‌ترین مرحله‌ای است که هفت صبح قبل تر هشدار داده بود. معنای این تعبیر آن است که برخی تلاش دارند رئیس‌جمهور را در تقابل با ساختار قرار دهند و او را از درون دولت «ناکارآمد» یا «غیرمنطبق با قانون» معرفی کنند تا زمینه بی‌اعتبارسازی او فراهم شود. این روند اگر کامل شود، به یک تعبیر می‌تواند مقدمه‌ای برای فشار جهت «انتخابات زودهنگام» باشد؛ هرچند سنت سیاسی جمهوری اسلامی اجازه استعفای رئیس‌جمهور را معمولاً نمی‌پذیرد، اما معادلات بعد از جنگ ۱۲روزه و نظم نوین منطقه شرایطی را ایجاد کرده که برخی نیروها تصور می‌کنند اکنون زمینه برخی تغییرات غیرمعمول فراهم شده است.
به‌عبارت دیگر، مسئله فقط یک «تابعیت» ساده فرزند عارف نیست؛ مسئله نبردی سیاسی است که در آن برخی جریان‌ها می‌خواهند پیکره دولت را قطعه‌قطعه کنند تا نهایتاً توان اجرایی آن کاهش یابد، کابینه فرسوده شود، دولت از درون تضعیف گردد و زمینه برای تغییرات زودهنگام مهیا شود.
با وجود تمام فشارها، حتی اگر فرض کنیم تلاش برخی جریان‌ها برای کنار گذاشتن عارف به نتیجه برسد، پرسش اصلی این است که آیا چنین تغییری گرهی از مشکلات کشور باز خواهد کرد؟ پاسخ به این پرسش، قاطعانه «خیر» است.
ساختار اجرایی کشور در حال حاضر با مجموعه‌ای از ابرچالش‌ها روبه‌رو است؛ بحران اقتصادی، انباشت مطالبات اجتماعی، پیچیدگی‌های سیاست خارجی، فشارهای پساجنگ ۱۲روزه و شرایط فوق‌العاده در منطقه، ضعف ساختار بودجه، فرساییدگی تصمیم‌گیری و چندگانگی مراکز قدرت و این روزها هم صدرو قطعنامه شورای حکام و ورود به فازه تازه از بحران در پرونده هسته ای. در چنین شرایطی حذف یک فرد مانند عارف که کارنامه او نشان می‌دهد یک عنصر «مدیر–فن‌سالار» و نه «چهره سیاسی تقابلی» است، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است باعث افزایش شتاب بحران‌ها شود.
عارف عملاً نقش رئیس‌جمهور دوفاکتوی دولت را در مدیریت اجرایی و اقتصادی ایفا می‌کند. بخش قابل توجهی از هماهنگی‌های بین‌بخشی، مدیریت جلسات عالی سطح اقتصادی، و تنظیم سازوکارهای تعامل دولت با نهادهای دیگر را، او (عارف) بر عهده دارد. خروج چنین فردی، آن هم در شرایطی که دولت از نظر نیروی انسانی و ظرفیت مدیریتی تحت فشار است، می‌تواند ضربه‌ای جدی به انسجام کابینه وارد کند.
این تحلیل‌ها هشدار می‌دهند که نتیجه محتمل چنین اقدامی نه «اصلاح»، بلکه تصاعد بحران خواهد بود. در ساختار سیاسی ایران، هرگاه یکی از ستون‌های تصمیم‌سازی دچار خلل شود، بلافاصله کل سیستم اجرایی دچار اختلال می‌شود. فقدان عارف یا دیگر چهره‌های مدیریتی مشابه ممکن است فرآیندی را رقم بزند که طی آن دولت، هم با خلأ مدیریتی مواجه شود، هم سرعت تصمیم‌گیری‌اش کاهش یابد، هم شکاف میان نهادهای دولتی و حاکمیتی عمیق‌تر شود و نهایتاً شرایط برای «بی‌ثباتی سیاسی» فراهم گردد. این همان چشم‌اندازی است که برخی نیروهای سیاسی به دنبال آن هستند و پافشاری بر ادعاهای اثبات‌نشده درباره تابعیت فرزندان یک مقام را به ابزار فشار تبدیل کرده‌اند.
در کنار همه این تحلیل‌ها، نباید نقش خود دولت را در مدیریت این بحران فراموش کرد. برخی نمایندگان مجلس تأکید کرده‌اند که اگر عارف «روشنگری دقیق‌تری» درباره تابعیت فرزندش ارائه می‌داد، شاید این فضا اساساً شکل نمی‌گرفت یا دست‌کم قابل مدیریت‌تر بود. طبق قانون، اگر فرزند یک مسئول تابعیت کشور دیگری را داشته باشد، انتصاب او در برخی مناصب با محدودیت مواجه می‌شود. بنابراین انتظار می‌رفت برای جلوگیری از موج‌سازی، مسئله به‌صورت روشن و صریح پاسخ داده شود.
اما همان‌طور که قابل مشاهد است سکوت و ابهام عارف پیرامون تابعیت فرزندش عملا موجب شده تا رقیب سیاسی هر موضوعی را به ابزار رقابت تبدیل می‌کند و اکنون این ابزار، تبدیل به یک اهرم فشار سیاسی شده است. جریان‌هایی که نتیجه انتخابات سال گذشته را نپذیرفته‌اند و خود را بازنده رقابت سیاسی می‌دانند، اکنون از هر حاشیه‌ای برای ایجاد تزلزل در دولت استفاده می‌کنند؛ از شایعه «خستگی» گرفته تا ادعای «تابعیت مضاعف» و حتی داستان‌پردازی درباره «اختلاف میان رئیس‌جمهور و معاون اول». این در حالی است که مقامات دولتی ازجمله حسین سیمایی صرّاف، وزیر علوم صریحاً اعلام کرده‌اند که این ادعاها «مضحک» است و «هیچ اختلافی وجود ندارد».
نکته مهم‌تر آنکه این موج‌سازی‌ها حتی زمانی مطرح می‌شود که معاون اول در حال انجام یک مأموریت رسمی در سطح عالی در مسکو بوده است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که بخشی از جریان‌های سیاسی در ایران مصلحت ملی و ملاحظات دیپلماتیک را فدای رقابت داخلی می‌کنند؛ رفتاری که در ادبیات سیاسی از آن با عنوان «تقابل به هر قیمت» یاد می‌شود.
در چنین فضایی، دولت باید مسئولیت خود را در ایجاد شفافیت بپذیرد و با پرهیز از انفعال، از شکل‌گیری روایت‌های رقیب جلوگیری کند؛ زیرا ابهام، دقیقاً همان جایی است که پروژه‌های سیاسی رشد می‌کنند. از سوی دیگر، جریان‌های سیاسی نیز باید بدانند که رقابت سیاسی هرچند حق آن‌هاست، اما استفاده ابزاری از قوانینی که برای امنیت ملی تدوین شده، نه برای تسویه‌حساب‌های جناحی می‌تواند کشور را وارد مسیر خطرناکی کند.
آنچه امروز درباره «استعفای عارف» مطرح می‌شود، صرفاً یک خبر، شایعه و گمانه زنی نیست؛ نشانه‌ای از یک تقابل بزرگ‌تر در ساختار سیاسی ایران است. تقابلی که از ظریف آغاز شد، اکنون به عارف رسیده و ممکن است در ادامه به دیگر مقامات نیز سرایت کند. پروژه‌ای که در سه سطح حذف چهره‌های کلیدی، استیضاح وزرای مهم و تضعیف شخص رئیس‌جمهور دنبال می‌شود، می‌تواند در نهایت دولت را دچار فرسایش و کشور را وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی کند.
در سوی مقابل، دولت نیز باید بیش از پیش بر شفافیت و مدیریت بحران رسانه‌ای تاکید کند؛ زیرا ابهام، میدان بازی رقیب است؛ مسیری که اکنون در پیش است، اگر با عقلانیت سیاسی از سوی همه طرف‌ها همراه نباشد، نه تنها به بهبود وضعیت کشور منجر نخواهد شد، بلکه بر ابرچالش‌های موجود خواهد افزود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا