طرح فروش خودرو با موج‌گرانی

علی دولتی: پس از چندین ماه توقف طرح‌های پیش‌فروش خودرو اعم از داخلی، مونتاژی و وارداتی، پس از اعلام افزایش قیمت‌های نجومی، شاهد فروش شرکتی و کارخانه‌ای خودروها بودیم؛ فروشی که به دلیل افزایش قیمت شدید، عرضه محدود، روند صعودی دیگر بازارها و تحت تاثیر مناقشات منطقه‌ای، نه تنها التهاب بازار خودرو را فروکش نکرد، بلکه باعث افزایش قیمت نیز شد.

بهمن‌ماه ۱۴۰۴ یکی از شلوغ‌ترین ماه‌های بازار خودرو در سال‌های اخیر بود؛ ماهی که انواع و اقسام طرح‌های فروش شرکتی و کارخانه‌ای با قیمت‌هایی پایین‌تر از بازار آزاد انجام شد. در این ماه، دو نوبت قرعه‌کشی خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه انجام شد. سامانه اتونوین نیز دو مرحله عرضه داشت. ایران خودرو فروش فوری و قرعه‌کشی برگزار کرد. سایپا و پارس خودرو پیش‌فروش گذاشتند. بهمن موتور محصولاتش را عرضه کرد و مدیران خودرو نیز فونیکس FX را در قالب طرح فروش ارائه داد. افزون بر این‌ها، برخی واردکنندگان نیز خارج از سامانه‌های رسمی، خودروهای وارداتی را به بازار عرضه کردند.

در سال‌های گذشته تجربه نشان داده بود هر زمان عرضه کارخانه‌ای افزایش پیدا می‌کند و خودرو با قیمت رسمی در دسترس قرار می‌گیرد، بازار آزاد دست‌کم برای مدتی آرام می‌شود. اما این بار معادله برعکس شد. نه‌تنها خبری از کاهش قیمت در بازار آزاد نبود، بلکه در بسیاری از مدل‌ها، پس از اعلام طرح‌های فروش، قیمت‌ها در بازار آزاد رشد هم کرد. اما چرا؟

بازارهای مالی در مدار صعود

نخستین عامل را باید در بیرون از بازار خودرو جست‌وجو کرد. هم‌زمان با اجرای این طرح‌های فروش، بازارهای مالی روندی افزایشی یا دست‌کم باثبات در سطوح بالا را تجربه کردند. دلار، یورو و درهم رشد کردند و نمودار طلا و نقره نیز صعودی بود.

در چنین فضایی، خودرو برای بسیاری از فعالان بازار صرفاً یک کالای مصرفی نیست؛ یک دارایی سرمایه‌ای است. افرادی که سرمایه خود را به خودرو تبدیل کرده بودند، وقتی دیدند سایر بازارهای موازی در حال رشد هستند، حاضر نشدند قیمت پیشنهادی خود را پایین بیاورند. از نگاه آنان، کاهش قیمت خودرو به معنای پذیرش زیان در شرایطی بود که سایر بازارها سودده نشان می‌دادند.

نتیجه چه شد؟ عرضه کارخانه‌ای نتوانست فروشندگان بازار آزاد را وادار به عقب‌نشینی کند. بازار آزاد عملاً به عرضه رسمی بی‌اعتنا ماند.

عامل دوم، فضای سیاسی و امنیتی منطقه بود. حضور نیروهای آمریکایی در منطقه و افزایش تنش‌ها، احتمال درگیری یا تشدید مناقشات را به یکی از موضوعات اصلی فضای رسانه‌ای و اقتصادی تبدیل کرد. بازار خودرو نیز مانند سایر بازارها، نسبت به ریسک‌های سیاسی حساس است.

در شرایطی که احتمال جنگ یا بی‌ثباتی مطرح می‌شود، رفتار بازارها تغییر می‌کند. برخی خریداران دست نگه می‌دارند و برخی فروشندگان نیز ترجیح می‌دهند دارایی خود را حفظ کنند. در بهمن‌ماه، بازار آزاد پیش از آنکه گوش به زنگ فروش خودرو با قیمت کارخانه باشد، در هیاهوی اخبار منطقه‌ای قرار گرفت. این فضای انتظاری، مانع از شکل‌گیری موج کاهش قیمت شد.

به بیان ساده‌تر، بازار در حالت «صبر و تماشا» قرار گرفت؛ نه تمایل جدی به خرید داشت و نه آمادگی کاهش قیمت.

شوک افزایش قیمت کارخانه‌ای

مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عامل، اعلام قیمت‌های جدید با افزایش‌های قابل توجه بود. در حالی که انتظار می‌رفت عرضه گسترده با قیمت‌های منطقی‌تر همراه باشد، برخی خودروسازان افزایش‌های سنگینی را اعلام کردند.

ایران خودرو به طور متوسط حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت اعمال کرد. بهمن موتور قیمت دو محصول پرطرفدار خود، فیدلیتی و ریسپکت ۲ را بیش از یک میلیارد تومان افزایش داد. سایپا افزایش متوسط حدود ۲۷ درصدی را اعلام کرد. در حوزه خودروهای وارداتی نیز متوسط افزایش قیمت به حدود یک و نیم میلیارد تومان رسید.

این افزایش‌های نجومی یک پیام روشن به بازار داد: «قیمت رسمی هم بالا رفته است.» وقتی قیمت کارخانه رشد می‌کند، بازار آزاد نیز آن را به‌عنوان کف جدید قیمتی در نظر می‌گیرد. به همین دلیل، نه‌تنها کاهش قیمتی رخ نداد، بلکه برخی مدل‌ها با رشد شدیدتری در بازار آزاد مواجه شدند.

طرح‌های پیش‌فروش خودروها اعم از وارداتی و تولید داخل برای چندین ماه متوقف شده بود و به نظر می‌رسید که شرکت‌های خودرویی در انتظار اعلام رسمی آزاد شدن نرخ ارز بودند تا قیمت‌های جدید خود را با افزایش نجومی اعلام کنند.

عرضه محدود با موعد تحویل طولانی

چهارمین مورد، تعداد کم خودروهای عرضه شده بود. خودروهای وارداتی عموماً در تعداد کمتر از ۵۰۰ دستگاه عرضه شدند و بیشتر ظرفیت خودروهای داخلی نیز به طرح اسقاط خودرو فرسوده و جوانی جمعیت اختصاص یافت. به طوری که به عنوان مثال در طرح پیش فروش عادی سایپا 441P، یک میلیون و ۴۲۶ هزار نفر برای تنها ۳۰ دستگاه رقابت کردند.

این شرایط نشان می‌دهد که خودروسازان همچنان قصد دارند تا با عرضه محدود و در تعداد پایین، قیمت بازار آزاد خودرو خود را حفظ کنند.

همچنین در بیشتر طرح‌های فروش موعد تحویل ۹۰ روزه  بیشتر بود که همین عامل نیز باعث می‌شد که اقبال به بازار آزاد و تحویل فوری بیشتر باشد به ویژه با درنظر گرفتن سابقه منفی شرکت‌های خودرویی در تحویل به موقع خودرو.

قیمت‌ها در اوج، معاملات در کف

اکنون بازار خودرو در یکی از اوج‌های قیمتی خود قرار دارد. اما نکته جالب اینجاست که هم‌زمان با این اوج قیمتی، حجم معاملات روزانه به‌شدت کاهش یافته و به سمت صفر میل کرده است. فروشندگان قیمت‌های بالا را حفظ کرده‌اند و خریداران نیز در انتظار روشن‌تر شدن وضعیت اقتصادی و سیاسی، از خرید دست کشیده‌اند. بازاری که قیمت دارد اما معامله ندارد؛ این توصیف این روزهای خودرو است.

سرنوشت بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری به فضای کلان سیاسی و اقتصادی گره خورده است. تا زمانی که حالت انتظار میان «جنگ یا توافق» بر فضای اقتصادی کشور حاکم باشد، بازار خودرو نیز چشم‌انتظار اخبار خواهد ماند.

اگر نتیجه مذاکرات مثبت باشد و توافقی حاصل شود که به کاهش ریسک‌های سیاسی و ثبات ارزی بینجامد، می‌توان انتظار داشت بازار خودرو با ریزش قابل توجهی مواجه شود. در چنین سناریویی، کاهش نرخ ارز و افت انتظارات تورمی می‌تواند فشار فروش ایجاد کند و قیمت‌ها را پایین بیاورد.

اما در سناریوی تداوم تنش یا بی‌ثباتی، بازار احتمالاً در همین سطوح بالا باقی خواهد ماند یا حتی رکوردهای جدیدی ثبت خواهد کرد؛ هرچند همچنان با رکود معاملاتی همراه باشد.