به گزارش سرمایه فردا، بهزادانگورج: خیلی زود است که به دکتر پزشکیان منت نهاده شود تا اینقدر از سیاسیت های کلی نظام نگوید و یا بگویند؛ به دلیل حضور مردم در انتخابات و به احترام رای آنها ناچار به حمایت هستند. مشخص نیست چرا نقض غرض می کنند ؟ سیاست های کلی کشور حاصل کار کارشناسی کارشناسان بر جسته همین کشور است، که از قضا در چند ساله اخیر برای حل مشکل اساسی مردم، غایب اصلی در مدیریت بخش های مختلف هستند و عدم حضور آنها در جایگاه های مدیریت دلیل مبرهن بروز فساد اداری و اقتصادی و هدر رفت منابع مالی و منابع زیستی محدود بوده است.
باستثنای سیاست های کلی قوانین برنامه های پنجساله توسعه اقتصادی اجتماعی تقریبا حدود ۲۴ سیاست کلی نظام را برای تألیف یک اثر با عنوان قوانین و مقررات و ضوابط مرتبط با مدیریت منابع طبیعی جمع آوری کرده ام. به عنوان یک کارشناس در بخش منابع طبیعی و یک کنشکر اجتماعی عارضم، ایرادی که ناقض و ناسخ قوانین خاص باشد. نمی توان به هر یک از بندهای هر سیاست کلی نظام وارد کرد.
چنانچه به سیاست های کلی در مورد منابع طبیعی شرح زیر نمی توان یرادی اساسی وارد کرد؛
گسترش تحقیقات کاربردی و فنآوریهای زیست‌محیطی و ژنتیکی و اصلاح گونه‌های گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی و تقویت آموزش و نظام اطلاع‌رسانی.
یکی از دلایل اصلی عدم تحقق سیاست های کلی نظام در منابع طبیعی، رفتار پوپولیستی حاکم شده در طول مدت اجرای برنامه های پنج ساله چهارم پنجم و ششم با مدیرانی است که اصلاح نظام بهره‌برداری از منابع طبیعی را در مدیریت علمی عملی طرح های جنگلداری به تعطیلی طرح ها کشانده اند و کلا مهار عوامل ناپایداری این منابع را مشتبه کردند و به رها کردن به امان خدا رساندند و برای هیچیک از عوامل ناپایدار کننده مانند رفع تعارض دام در جنگل و جایگزینی سوخت و تعلیف دام مازاد در مراتع و… هیچ تصمیمی اتخاذ نکردند و حتی از قضا خود را بی نیاز از نظرات کارشناسان متخصص و با تجربه این بخش ها می دیدند
اتفاقاً کشور به رئیس جمهوری نیاز داشت که برنامه محور باشد و مکرر از سیاست های کلی نظام و چشم انداز و از ایثار و ایثارگری و ادامه راه شهدا بگوید و تصمیمات خودش و دولتش در بخش های مختلف را با این سیاست های کلی تطبیق دهد.
فساد چای دبش چه ربطی به سیاست های کلی نظام دارد که دولت وقت «یکدست»به جای کنترل گلوگاه های مفسده خیز رانت ده مغایر با نظر اقتصاد دان های کشور با رفتار پوپولیستی حذف ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد و بدون ملاحظات مندرج در سیاست های کلی نظام اداری وزیر و قائم مقامی دبش منصوب کرد. ضمنا تاکنون در مورد سیاست های خارجی سیاست های کلی نظام تدوین و ابلاغ نشد.
امنیت مالکیت یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی محسوب می‌شود، اما نظم حقوقی مدرن با…
روابط عمومی تحت تاثیر تحولات فناوری در سال‌های اخیر استراتژی خود را تغییر داده‌اند در…
وزیر سابق اقتصاد معتقد است که با وجود ادامه تحریم‌های سنگین و چالش‌های تورمی، اقتصاد…
با وجود ظرفیت‌های گسترده حمل‌ونقل ترکیبی در ایران، برخی چالش‌ها مانع از بهره‌برداری کامل از…
توسعه ناوگان حمل‌ونقل دریایی می‌تواند هزینه‌های صادرات را تا ۳۰ درصد کاهش دهد، سرعت جابه‌جایی…
بدون تقویت تجارت امکان مقابله با تحریم ها و فشارهای اقتصادی وجود ندارد. اما خود…