به گزارش سرمایه فردا، سهم دولت از قیمت خودروهای داخلی قابل توجه است. به طور مثال، در یک خودرو با قیمت نهایی حدود ۶۳۰ میلیون تومان، نزدیک ۱۱۱.۷ میلیون تومان (معادل ۱۸ تا ۲۰ درصد) شامل هزینه‌های دولتی می‌شود که عبارتند از:

  • مالیات بر ارزش افزوده: ۵۰.۴ میلیون تومان
  • عوارض اسقاط: ۳۵ میلیون تومان
  • مالیات شماره‌گذاری: ۶ میلیون تومان
  • هزینه‌های جانبی مانند کارت هوشمند، پست و نصب پلاک

این مبلغ مستقیماً به دولت اختصاص یافته و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت در خودروسازی‌ها را در بر نمی‌گیرد، بنابراین سهم واقعی دولت از قیمت خودرو فراتر از این میزان است.

با توجه به فروش سالانه یک میلیون دستگاه خودروی داخلی، دولت از این بخش بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند. علاوه بر این، تعرفه واردات خودرو نیز در صورت اجرا حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان دیگر به منابع مالی دولت اضافه خواهد کرد. در مجموع، درآمد دولت از بازار خودرو داخلی و وارداتی در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۱۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، که نقش اساسی در تأمین مالی دولت دارد و نشان‌دهنده تأثیر مستقیم سیاست‌های مالیاتی بر قیمت نهایی خودرو است.

برای نمونه، در خودروهای داخلی بین ۱۶ تا ۱۸ درصد از قیمت و در برخی خودروهای وارداتی تا ۱۰۰ درصد به شکل مالیات، تعرفه و عوارض به دولت تعلق می‌گیرد.

تحلیل موضوع:

۱. تأثیر مالیات بر قیمت نهایی خودرو ساختار مالیاتی و عوارض تحمیل‌شده بر خودروها نقش مستقیم در افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده دارد. مالیات بر ارزش افزوده، عوارض اسقاط و سایر هزینه‌های جانبی سهم چشمگیری از قیمت نهایی را تشکیل می‌دهند که فشار مالی روی خریداران را افزایش می‌دهد.

۲. سهم دولت از بازار خودرو و تأمین مالی دولت دولت نه تنها از محل مالیات‌های مستقیم بر خودرو درآمد بالایی کسب می‌کند، بلکه تعرفه واردات نیز در صورت اعمال باعث افزایش بیشتر درآمدهای دولتی خواهد شد. این موضوع نشان‌دهنده وابستگی بالای دولت به درآمدهای حاصل از بازار خودرو است.

۳. اثر سیاست‌های مالی بر رقابت‌پذیری و بازار خودرو ساختار مالیاتی کنونی موجب افزایش هزینه خرید خودروهای داخلی و وارداتی شده که توان خرید مصرف‌کنندگان را کاهش داده و بر بازار تأثیر گذاشته است. در صورت عدم بازنگری در تعرفه‌ها و عوارض، این روند می‌تواند باعث کند شدن رشد بازار خودرو و کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان شود.

جمع‌بندی:

سیاست‌های مالیاتی دولت نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی قیمت نهایی خودرو دارند. با توجه به درآمد بالای حاصل از این بخش، لازم است سیاست‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شوند که علاوه بر تأمین مالی دولت، از فشار بیش‌ازحد بر مصرف‌کنندگان جلوگیری کرده و فضای رقابتی را تقویت کنند. بررسی میزان اثرگذاری این سیاست‌ها و تغییرات احتمالی آنها می‌تواند بسیاری از خلأهای بازار خودرو را نشان دهد.

سیاست‌های مالیاتی دولت تأثیر چشمگیری بر قیمت نهایی خودرو دارند. این هزینه‌ها نه‌تنها بر هزینه‌های تولید داخلی بلکه بر رقابت‌پذیری بازار و توان خرید مصرف‌کنندگان نیز اثرگذار هستند. با درآمد بیش از ۲۱۴ هزار میلیارد تومان از صنعت خودرو (داخلی و وارداتی) در سال ۱۴۰۴، وابستگی دولت به این بخش قابل توجه است.

🔹 چالش اصلی: افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کننده، کاهش قدرت خرید، و ایجاد موانع در توسعه بازار خودرو

🔹 پیامدهای بلندمدت: تضعیف رقابت‌پذیری صنعت، کاهش رشد تولید داخلی، و فشار اقتصادی بر خودروسازان و مصرف‌کنندگان

🔹 راهکارها: بازنگری در نرخ مالیات و عوارض، ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان، و اصلاح سیاست‌های تعرفه‌ای واردات

در مجموع، توازن بین درآمدهای دولتی و حمایت از بازار خودرو نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و انعطاف‌پذیر است تا ضمن تأمین منابع مالی دولت، از رکود بازار و فشار بیش‌ازحد بر مصرف‌کنندگان جلوگیری

modir

Recent Posts

صادرات فولاد ایران زیر سایه مقررات جدید

بازار صادرات فولاد ایران در هفته سوم نوامبر با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو شد؛ اختلاف قیمت‌ها،…

2 ساعت ago

آخرین وضعیت صادرات فولاد ایران

عملکرد صادرات فولاد ایران در هفت‌ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ با رشد چشمگیر در بخش نیمه‌نهایی‌ها،…

2 ساعت ago

بورس در نوسان میان قرمز و سبز

بازار سهام در روزهای ۲۷ و ۲۸ آبان ماه با دو چهره متفاوت ظاهر شد؛…

3 ساعت ago

بحران مطالبات بانک صنعت و معدن

آمارهای مالی نشان می‌دهد بانک صنعت و معدن با بیش از ۲۹۴ هزار میلیارد تومان…

7 ساعت ago

افت شاخص‌های سودآوری بانک سامان

گزارش‌های مالی نشان می‌دهد بانک سامان تحت مدیریت علیرضا معرفت در نیمه نخست سال جاری…

8 ساعت ago

بحران بدهی در بانک کارآفرین

بررسی صورت‌های مالی بانک کارآفرین نشان می‌دهد این بانک با بدهی سنگین ۹۷ هزار و…

8 ساعت ago