با گذشت چند سال از تصویب و ابلاغ سند ملی حقوق کودک، همچنان نقدها و ابهامات حقوقی و مدیریتی پیرامون آن ادامه دارد. این سند که قرار بود نقشه راهی برای حمایت همه‌جانبه از حقوق کودکان باشد، اکنون درگیر اصلاحات، تفسیرهای متناقض و نبود سازوکار اجرایی روشن است.

به گزارش سرمایه فردا، سند ملی حقوق کودک، با هدف تدوین چارچوبی بومی و اسلامی برای حمایت از حقوق کودکان، در سال ۱۳۹۷ تصویب و در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد. اما از همان ابتدا، مسیر اجرای آن با پرسش‌های حقوقی، نقدهای کارشناسی و چالش‌های مدیریتی همراه بود. این سند در ۱۴ ماده، تلاش کرده تا مفاهیمی چون حق حیات، سلامت، عدالت درمانی، مسئولیت کیفری و مدنی، و حتی موضوعات نوینی مانند حقوق کودک در بارداری‌های نوین را تعریف کند.

با این حال، نبود انسجام اجرایی، تداخل با کنوانسیون‌های بین‌المللی، و ابهام در برخی تعاریف کلیدی، باعث شده تا کارشناسان حقوق کودک خواستار اصلاح و ارتقای این سند شوند. موافقان آن نیز بر ضرورت به‌روزرسانی و تطبیق با واقعیت‌های اجتماعی تأکید دارند. اکنون، سند ملی حقوق کودک در نقطه‌ای ایستاده که یا باید با اصلاحات بنیادین به مرحله اجرا برسد، یا همچنان در حاشیه سیاست‌گذاری باقی بماند.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و بعد از سال ۱۴۰۰ ، بحث های منتقدانه زیادی در مورد ارتباط این سند با نظم حقوقی مطرح شد.

در این سند تعاریف تقریبا دقیقی در مورد موضوعاتی مانند؛ رشد، بلوغ، قوانین و مقررات، مصلحت و غبطه، سرپرست قانونی، استانداردها، عدالت بهداشتی-درمانی، رفتارهای حرام جنسی، اختلالات جنسی، مالکیت آثار فکری، اهلیت قانونی، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی ارائه شده است.

یکی دیگر از موارد مطرح شده در این سند، حق حیات و بقا است. براساس بندی از این سند، سقط جنین ممنوع است مگر در صورت به خطر افتادن حیات مادر، یا قبل از ۴ ماهگی با وجود حرج در صورت حفظ جنین به تشخیص به مراجع ذیصلاح و بر اساس قوانین.

در بخش دیگری از این سند نیز آمده است؛ دولت وظیفه دارد بر حفظ حقوق نسب کودک در ولادت های ناشی از روش‌های نوین بارداری از قبیل تلقیح مصنوعی، رحم جایگزین اهدای جنین و نظارت کند. همچنین کودک و نوجوان در استفاده از زبان، گویش، پوشش و اجرای آداب و سنت‌های قومی و محلی با رعایت موازین اسلامی قوانین و انسجام ملی آزاد است.

این سند همچنین اشاره هم به حقوق قضایی کودکاندارد. در این ماده کودک قبل از رسیدن به سن بلوغ فاقد مسئولیت کیفری است لیکن در صورت ضرر رساندن به دیگران دارای مسئولیت مدنی نیست. یا به عنوان مثال کودکان و نوجوانان بدون لحاظ جنسیت، قومیت موقعیت اجتماعی و اقتصادی خود یا خانواده خویش در برابر قانون مساوی هستند.

در همین راستا همچنین، کودکان و نوجوانان متعلق به همه اقلیت های دینی شناخته شده؛ در قانون اساسی حق آزادی انجام مراسم و تعلیمات دینی و امور مربوط به احوال شخصیت مرتبه آیین خود در محدوده قانون را دارند.

نقدهایی بر یک سند

آن زمان گروهی معتقد بودند که سند حقوق کودکان، با توجه به وجود کنوانسیون کودک می تواند باعث به وجود آمدم یک نظام دوگانه شود، گروهی هم معتقد بودند که این سند نمی تواند با توجه به شرایط کشور، مشکلی را حل کند . در عین حال، همان زمان کارشناسان موافق تصویب این سند، بر ضرورت ارائه الگوی اسلامی‌ایرانی در آن تأکید کردند. آنها معتقد بودند سند ابتکارات جدیدی دارد که قبلاً در قوانین و مقررات کشور وجود نداشته است، از طرفی حقوقدان ها و کارشناسان حقوق کودک نیزمعتقدند که این سند چالش‌ها و معایبی دارد.

نقدهایی که باعث شد تا بین زمان تصویب تا ابلاغ آن ۴ سال تاخیرپیش بیاید و امروز هم همچنان گروهی از حقوقدان ها دوباره مدعی شده اند که این قانون باید اصلاح شود.

موافقت مشروط

اما در کنار نقدهای منتقدان این طرح، گروهی از موافقان آن نیز مدعی بودند که «کنوانسیون حقوق کودک» متناسب با فرهنگ و سنت‌های ما نیست و لازم است سندی که بومی‌تر و با فرهنگ ما سازگارتر باشد، تصویب شود . سندی مانند همین سند ملی که می‌تواند چنین نقشی را عهده دار باشد.

علی کاظمی دبیر مرجع ملی حقوق کودک بر اصلاح و ارتقای سند ملی حقوق کودک یکی از موافقان این سند است. گرچه معقتد است که باید اصلاحاتی در آن صورت بگیرد و به روز شود. وی چند وقت قبل با اشاره به اهمیت و جایگاه سند ملی کودک و نوجوان گفته بود: «برای این سند باید احکام اصلاحی در نظر گرفته شود؛ بخش‌هایی نیازمند اضافه شدن و برخی قسمت‌ها نیز باید حذف شوند. هدف این است که برای کسانی که می‌خواهند با حقوق کودک آشنا شوند، تکلیف روشن باشد و مرجع دقیق و قابل اجرا در اختیار دستگاه‌ها و فعالان این حوزه قرار گیرد.» او تأکید کرد که این سند می‌تواند نقشه‌ راهی جامع برای حمایت از حقوق کودکان در کشور باشد، به‌شرط آنکه با اصلاحات و تدابیر لازم به مرحله اجرا برسد. معاون وزیر دادگستری درباره خشونت علیه کودکان و تصاویر پرخشونت نیز می گوید: «در سند لفظ خشونت نیامده، اما سلامت روانی و‌ معنوی لحاظ شده است، طبیعتاً اینها باید در اسناد زیرمجموعه تعریف شود. مثلاً در کنوانسیون عباراتی چون «پخش تصاویر خشونت‌آمیز علیه کودکان ممنوع است»، نیامده اما بعداً اینها باید شرح داده شود. متأسفانه ما تولیدات تلویزیونی داریم که خشونت علیه کودکان در آنها دیده می‌شود ولی متأسفانه حساسیت‌ها کم است که باید تذکر داده شود.»

تعیین تکلیف برخی ابهام ها

با این حال وی تاکید دارد که سند حقوق کودک در حال حاضر توانسته بخشی از حقوق این قشر را به خوبی تبیین کند: سند در مباحثی مانند حق حیات، سلامت کودکان، امور معنوی و اخلاقی و امور مذهبی کودکان و در ارتباط با بعضی دسترسی‌های کودکان به مطالب و اطلاعات، مطالب نوآوری‌های خوبی دارد ولی در برخی از حوزه‌ها نیاز به ارتقا دارد و باید در مورد آنها تعیین تکلیف کند. همچنین در برخی موارد رابطه سند با قوانین مبهم است. مثل در مورد تعیین سن رشد یا سن کاراین موضوع به قانون موکول شده است؛ در حالی که باید در سند خط مشی‌های کلی آن مشخص می شد.

وی ادامه داد: اما اینها تنها ایرادات قانونی سند نیستند. مثلاً تعریف سرپرست قانونی و همینطور بحث اختلال هویت جنسی در سند به درستی بیان نشده است یا اینکه آیا جنین هم جزء کودکان محسوب می شود یا نه هنوز در این سند به درستی مشخص نیست.

چند شرط ضروری برای سندی اجرایی

کاظمی معقتد است که این سند می‌تواند به شدت تاثیرگذار باشد ولی چند شرط برای آن وجود دارد. وی در این مورد می گوید: یک شرط این است که این سند از جامعیت لازم برخوردار باشد و در آن حق های مختلف کودک بر اساس دوره‌های سنی و ویژگی های کودک و مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اسلامی، تدوین و تبیین شده باشد. شرط دوم ملی بودن آن هست؛ این سند باید در کنار اینکه جنبه اسلامی دارد؛ باید جنبه ملی هم داشته باشد و اقوام و مذاهب و ادیان مختلف را تحت پوشش قرار دهد. سومین شرط این است که بازتاب الگوی تمدنی کشور ما و نظام اسلامی ایرانی باشد؛ به این معنا که بتواند انعکاس اندیشه‌های ما در زمینه حقوق کودک و یا حتی فراتر از آن تربیت کودکان باشد.

به گفته کاظمی، چهارمین شرط در این میان آن است که سند ملی ما باید انسجام محتوایی و اجرایی ایجاد کند؛ یعنی اینکه از یک سو با قوانین و مقررات کشور در سازگاری باشد و از سوی دیگر برای آن ساز و کار اجرایی وجود داشته باشد؛ یعنی یک نظام مدیریت و پایش در سند پیش بینی شده باشد و برنامه‌ریزی‌های سالانه برای اجرای آن انجام شود.

تداخل یا موازی با کنوانسیون حقوق کودک ؟

اما آیا این سند با کنوانسیون حقوق کودک تداخل یا موازی کاری دارد؟ سوالی که کاظمی در پاسخ به آن می گوید: در این مورد هم ابهاماتی وجود دارد. مثلا در خصوص مواضعی که جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک دارد، باید موضع گیری «سند» شفاف باشد. به عنوان نمونه ما تا چه حد حقوق مربوط به آزادی‌های کودک، از جمله آزادی دسترسی به اطلاعات را قبول داریم و موضع‌گیری ما چیست؟ حریم خصوصی کودک را تا چه حد قبول داریم؟ مسئله دیگر این هست که در سند باید نسبت به برخی از اسناد بین المللی دیگر هم موضع‌گیری شفافی شود.

وی تصریح می کند: علاوه برتمام اینها، ما در کشور مشکلاتی داریم که اگر بخواهیم این سند را در مورد آنها اجرا کنیم، نمی توانیم به راه حل درستی برسیم. مثلاً در مورد موضوع کودکان خیابانی. باید رهنمود ملی کلی در موردش در سند وجود داشته باشد که بتوان برنامه اجرایی در مورد آنها نوشت. بنابراین ابتدا باید سیاست‌ها و راهبردهای کلان در حوزه کودکان را مشخص کنیم و بعد سراغ برنامه اجرایی برویم. یا موضوع سن شروع به تحصیل و موضع کشور در قبال پیش دبستانی ها که نه در این سند و نه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تعیین تکلیف نشده است.

کار کودک در ایران؛ بدون آمار بدون برنامه

تعداد کودکان کار در سراسر جهان به ۱۶۰ میلیون نفر رسیده است

سوتیتر

نیاموختن مهارت‌های زندگی، موجب می‌شود کودکان کار از عهده حل ساده‌ترین مسائل پیرامون خود بر نیایند و با کوچک‌‌ترین اتفاقات، درگیر خشونت‌هایی شوند که اغلب به ضرب و جرح و حتی قتل منجر می‌شود

حدود ۱۵۰ میلیون کودک کار در جهان

نتایج پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد که از حدود ۱۵۰ میلیون کودک کار در جهان، ۷۱درصد آنها در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند، ضمن آنکه در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ نیز حدود ۱۰میلیون کودک کار دیگر به این بخش افزوده شده‌اند. در ایران اما آمار مختلفی در مورد این طیف از کودکان عنوان می‌شود. از ۷۰۰ هزار تا  حدود ۲ میلیون نفر. با این حال به نظر نمی‌رسد هنوز برنامه مشخصی برای ساماندهی آنها وجود داشته باشد!

کودک کار به کودکی گفته می‌شود که به واسطه فقر، مشکلات اقتصادی، فرهنگی یا توسط باند و مافیا به مدت طولانی و مستمر به کار گرفته می‌شود. کودکان کار معمولا در معرض آسیب‌های جسمی، روحی، روانی و اجتماعی قرار دارند؛ از تحصیل محروم هستند و به نیازهای کودکی آنان توجهی نمی‌شود. همچنین خطرات زیادی تهدیدشان می‌کند.

براساس آخرین گزارش سازمان بین‌المللی کار و یونیسف، تعداد کودکان کار در سراسر جهان به ۱۶۰ میلیون نفر رسیده که این اولین افزایش در ۲۰ سال گذشته است. همچنین با افزایش قابل توجهی در تعداد کودکانِ کار پنج تا ۱۱ساله مواجه هستیم که مجبور به کار کردن هستند. کودکان در این گروه سنی بیش از نیمی از رقم جهانی کودکان کار را تشکیل می‌دهند. بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۱ میلادی، ۲۵۹.۶۴ میلیون کودک در گروه سنی پنج تا ۱۴ سال بوده‌اند که ۱۰.۱ میلیون نفر آنان کودک کار بوده‌اند. کشورهای در حال توسعه مانند هند بیشترین سهم را در معضل کودکان کار  داشته‌اند. محل کار این کودکان، لزوماً در خیابان‌ نیست، آن‌ها در باربری‌ها، خیاطی‌ها، آجرپزی‌ها، خانه‌ها، کارهای زیرزمینی و مواردی از این دست، هم مجبور به کارند برخلاف تصور عموم، که بیشتر کودکان کار و خیابان را فاقد خانواده و سرپناه و زیر نظر افرادی خاص می‌دانند، طبق بررسی‌های آماری و میدانی،۷۵درصد این کودکان با خانواده‌هایشان زندگی می‌کنند. خانواده‌هایی که درگیر آسیب‌های گوناگون اجتماعی، همچون حاشیه‌نشینی، فقر، بیکاری، مشکلات حاد معیشتی، اعتیاد، خشونت و تجاوز هستند. خانواده‌هایی که عمدتا ناآگاه و ناتوان در انجام مسئولیت‌های سنگین پدری و مادری هستند. خانواده‌هایی با فرهنگ‌هایی بیمار که گاه، دختران را در کودکی، مجبور به ازدواج با افرادی فاقد هرگونه صلاحیت می‌کند. این قربانیانِ کودک‌همسری، جدا از تحمل تلخی‌ها و مشکلات بی‌شمار، هیچ مهارتی برای ایفای نقش همسری و مادری ندارند. ۹۷ درصد والدین این کودکان بی‌سواد هستند و حاصل بی‌سوادی و بی‌توجهی خانواده، طرد اجتماعی و محرومیت آن‌ها از بسیاری حقوق مدنی و آموزش‌هاست.

 آسیب‌های اجتماعی و بیماری‌های جسمی کودکان کار

نیاموختن مهارت‌های زندگی، موجب می‌شود کودکان کار از عهده حل ساده‌ترین مسائل پیرامون خود بر نیایند و با کوچک‌ترین اتفاقات، درگیر خشونت‌هایی شوند که اغلب به ضرب و جرح و حتی قتل منجر می‌شود. نداشتن فرصتی برای کودکی کردن، بزرگ‌ترین ظلم و غم‌انگیزترین اتفاقی است که برای کودکان کار رخ می‌دهد. کودکانی که بازی‌شان، پشت چراغ‌ قرمز، دویدن میان خودروها و اطراف کوره‌هاست.حضور در محیط‌های ناسالم و انجام کارهای آسیب‌زا، مشکلاتی برای سلامت کودکان کار به همراه دارد که متاسفانه هزینه درمان و فرهنگ پیگیری آن را ندارند. سوء تغذیه به عنوان رایج‌ترین مشکل بچه کار، جدی‌ترین عامل مخرب رشد ذهنی و جسمی این نوع از کودکان است. آرتروز، دیسک کمر و اختلالات رشد، آسیب‌هایی است که از همان کودکی گریبانگیر کودکانی می‌شود که بارکشی می‌کنند. عفونت‌های ریوی و مشکلات پوستی نیز خیلی زود به سراغ کودکان زباله‌گرد می‌آید.گذر از دوره کودکی و نوجوانی و ورود به دنیای بزرگسالی، سرآغاز دور جدیدی از مشکلات این کودکان است؛ آن‌ها که هیچ آموزشی برای کسب درآمد، مدیریت زندگی و حضور اجتماعی ندیده‌اند، با انبوهی از مشکلات جدید روبه‌رو خواهند بود. مطالعات جرم‌شناسی نشان می‌دهد اغلبِ مجرمان و بزهکاران، کودکی پرآسیبی را پشت سر گذاشته‌اند. در واقع می‌توان گفت: آسیب‌های اجتماعی امروز، حاصل بی‌توجهی به کودکان در معرض آسیب دیروز بوده است.

موضوع کودکان کار به حدی جدی است که سال ۲۰۲۱، به‌عنوان سال بین‌المللی ریشه‌کنی کار کودکان تعیین شد و اتحادیه اروپا قاطعانه متعهد به دستیابی به یکی از اهداف توسعه پایدار، یعنی پایان دادن به کار کودکان در همه اشکال آن تا سال ۲۰۲۵ شد. تلاش‌های صورت گرفته در این خصوص باعث شده تا آمار کودکان کار از سال ۲۰۰۰ به میزان ۹۴ میلیون نفر کاهش پیدا کند. آماری که اوج روند کاهشی آن  بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۱۶ بود گرچه تاثیر همه‌گیری کووید، پیشرفت‌های در حال انجام را به خطر انداخت.

آخرین برآوردهای جهانی نشان می‌دهد، ۱۵۲ میلیون کودک که شامل ۶۴ میلیون دختر و ۸۸ میلیون پسر است در کار کودکان مشغول هستند که تقریبا یک نفر از هر ۱۰ کودک در سراسر جهان را تشکیل می‌دهد ضمن آنکه تقریبا نیمی از ۱۵۲ میلیون کودک ۵ تا ۱۱ سال سن دارند.

در ایران نیز طبق گزارش مرکز تحقیقات مجلس حداقل ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار کودک از چرخه تحصیل بازمانده‌اند. بر اساس آمارها تعداد کودکان کار ایران در بازه‌ای بین یک میلیون و ششصد هزار نفر تا ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر برآورد شده است. حدود ۳ میلیون و پانصد هزار کودک حاشیه نشین و بیش از ۷۰۰ هزار کودک مهاجر و پناهنده وجود دارد. از سویی در کشورما، با وجود قوانین متعدد و امضای پیمان نامه حقوق کودک، مقاوله نامه ۱۸۲ مبنی بر محو بدترین اشکال کار کودک و وجود قوانینی چون قانون اساسی (اصل۳۰)، قانون کار(مواد۸۰، ۸۱، ۸۳)، قانون مجازات اسلامی(ماده ۹۳۱)، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، کودکان زیادی برای تامین مایحتاج زندگی مجبور به کار هستند، این قوانین نتوانسته است بستر مناسبی برای حمایت از آنان فراهم کند. در برنامه ششم توسعه، دولت متعهد شد که ۲۵درصد از جمعیت کودکان کار را کاهش دهد. برای اولین بار نام کودکان کار در برنامه توسعه کشوری برده شد ولی در اینجا هم هیچ آماری از تعداد کودکان کار ارائه نشد که بتوان در پایان برنامه ششم ارزیابی روشنی از این برنامه ارائه داد. اقدامات انجام شده بیش از هر چیز بر عملیات قهر آمیز حذف فیزیکی کودکان از سطح خیابان‌ها متمرکز شد. این اقدامات کودکان را به کارهای خطرناکتر و دشوارتر مثل زباله گردی و غیره سوق داد و تاثیر چندانی در بهبود شرایط کودکان کار نداشت. برخی مداخله‌های دولتی از جمله دادن یارانه، اجازه تحصیل به کودکان افغانستانی در مدارس ایران (که هم اکنون برای کلاس اولی‌ها با مشکلات جدی مواجه شده است)، طرح کودک و خانواده سازمان بهزیستی و فعالیت‌های سازمان‌‏های غیردولتی تا حدودی در بهبود شرایط زندگی کودکان کار موثر بوده است.

کودکان کار از زبان مسئولان

آذرماه سال گذشته بود که عبدالمجید رحمانی، دبیر مرکز رصد، پایش و مدیریت آسیب‌های اجتماعی کلانشهر تهران به آمار کودکان کار در خیابان‌های تهران اشاره کرد و گفت: کودکان کار، سیار هستند و همین موضوع ساماندهی آنها را دچار مشکل می‌کند. پس از آن هم سوده نجفی رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران، آمار کودکان را ۷۰ هزار عنوان کرد و گفت: ۸۰ درصد این افراد ایرانی نیستند.

سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز در همان ایام و در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران، به آمار کودکان کار ایران اشاره کرد و گفت: با اقدامات انجام شده تعدادشان به شدت کاهش یافته است. بهزیستی با ۶۵۰ مرکز شبه خانواده کودکان کار را ساماندهی و توانمند می‌کند و مهارت می‌آموزد. در عین حال گزارش‌های غیررسمی می‌گویند براساس آخرین بررسی‌ها در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که ۳۷ درصد از قومیت کودکان متعلق به اتباع افغانستانی است، اما این میزان در تهران عدد ۶۶ درصد را نشان می‌دهد. همچنین همین بررسی‌ها نیز نشان می‌دهند که ۶۰ درصد از کودکان کار بین ۱۰ تا ۱۴ سال و مابقی نیز ۱۴ تا ۱۸ سال سن دارند.

همچنین همین بررسی‌ها اذعان دارند که جمعیت کودکان کار زیر ۱۴سال طی سال‌های اخیر افزایش یافته است. یونیسف بزرگترین نهاد بین‌المللی در حوزه کودکان است. براساس آمار‌های این نهاد در سال ۲۰۲۰ در آسیا و اقیانوسیه، آمار کودکانی که ۵ تا ۱۷ سال هستند و کار می‌کنند را قریب به ۴۸ میلیون نفر اعلام کرده است.

اما به رغم وجود چنین آمار‌هایی، حجت‌الاسلام مهدی ملکی رئیس پیشین کارگروه کودک کار و خیابان وزارت کشور گفته است؛ در موضوع کودکان کار ما با تخمین‌ها و آمار‌های مختلفی روبه‌رو هستیم و هر چند وقت یکبار از سوی برخی از سوی افراد اعلام می‌شود، آمار‌هایی چون ۱۴هزار کودک کار در سطح کشور، ۱۶هزار، ۲۴هزار، ۳۰ هزار و ۷۰ هزار، ۲۵۰ هزار و آمار حدود یک‌میلیون کودک کار از سوی افراد مختلف در سه سال اعلام شده است. ملکی اضافه کرد: متاسفانه آمار مستندی در زمینه کودکان کار بیان نمی‌شود و اعلام آمار‌های غیرمستند و غیر دقیق سبب می‌شوند تا حوزه نظام برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و اقدام و عمل، دستگاه‌ها دچار سردرگمی و پراکندگی اقدامات شود.

رئیس پیشین کارگروه کودک کار و خیابان وزارت کشور درباره آمار اعلام شده کودکان کار در معابر تهران، تصریح کرد: آمار وجود ۷۰هزار کودک کار در سطح معابر تهران کاملاً غیرواقعی است و قابل مشاهده در سطح معابر تهران نیست، مخصوصاً با اقدامات قرارگاه اجتماعی شهر تهران با همت شهرداری تهران سازمان بهزیستی و بهزیستی شهر تهران و سایر دستگاه‌ها، در سطح معابر با این کاهش تعداد کودکان کار روبه‌رو هستیم.

ملکی آن زمان اعلام کرده بود؛ براساس آخرین آمار سازمان بهزیستی کشور که متعلق به سال  ۱۴۰۲ می‌شود، حدود ۱۶هزار کودک کار در سطح خیابان و معابر مورد شناسایی قرار گرفتند که این کودکان اسکن عنبیه شده‌اند، شناسایی بیموتریک اتفاق افتاده و پرونده‌های لازم برای حمایت از آنها و خانواده‌هایشان از سوی مراکز و موسسات مرتبط تشکیل شده است.

لزوم توجه به ساماندهی و آموزش

با این حال علاوه بر نبود آمار موثق و دقیق به نظر می‌رسد کودکان کار، بیش از هر چیز به حمایت‌های مادی، برای تامین خوراک و پوشاک این کودکان، نیاز دارند. آموزشِ درست، مهم‌ترین نیاز کودکان کار ، برای رهایی از آسیب‌های بی‌شماری است که در محیط رشد آن‌ها وجود دارد. آموزشی، نه محدود به آموزش‌های مرسوم و معمول مدارس عادی که مجموعه‌ای از مهارت‌های فردی و اجتماعی با عنوان آموزش بهتر زندگی کردن و ایجاد محیطی آموزنده و سرشار از شور و نشاط مورد نیاز و مطلوب خواهد بود. در عین حال باید پذیرفت که ساختار و فرایندهای مدارس مرسوم، توان پاسخ‌گویی به نیازهای این کودکان را ندارد. جذب، نگهداشت و توانمندسازی کودکان کار در این مدارس، غیر قابل انجام است. در هر صورت آنچه مسلم است این است که کار کودکان، نقض جدی حقوق بشر و آموزش محسوب می‌شود. بر اساس گزارش دیتایونیسف، کار کودکان، مسئله پیچیده با ریشه‌های عمیق سیاسی و اجتماعی اقتصادی است. بر اساس گزارش ای‌ای‌آس،  عوامل اصلی کار کودکان شامل افزایش فقر خانوار، درآمد کم، نامطمئن و بیکاری، فرصت‌های محدود کار مناسب، دستمزدهای پایین، چارچوب قانونی ناکافی و اجرای ضعیف قانون و حمایت از حقوق اساسی، کاهش دسترسی و موانع آموزش رایگان، آموزش با کیفیت پایین، سنت‌ها و هنجارهای اجتماعی فرهنگی، افزایش آسیب‌پذیری اجتماعی و نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی، بهره‌کشی از کارگران غیررسمی و خانگی و کار نامنظم و مهاجرت است. موضوعاتی که باید از سوی متولیان به صورتی جدی مورد توجه قرار گیرد.