به گزارش سرمایه فردا، احسان خاندوزی با تاکید بر اینکه سند ملی ارزیابی مبارزه با پولشویی از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرایی می شود، گفت: این اقدام منابع مالی کشور را به سمت بخش واقعی اقتصاد به حرکت در می آورد و کمتر پول وارد شوره زار سوداگری شود.

وزیر اقتصاد در آیین رونمایی سند ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی ضمن اشاره به طرح سوال رسانه ها درباره برنامه کلان برای مرتبط کردن واحد‌های کوچکتر، گفت: این دغدغه کاملا درسته و باید رسالت وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم مشخص شود بنابراین باید اقدام مناسبی برای حل مسائل مالی انجام می شد. به عبارت دیگر برای به حرکت در آوردن اقتصاد و تولید باید با تسهیل تولید و تجارت اتفاق بیفتد و در مقابل فعالیت های ضد تولید و پولشویی پرهزینه شوند.

احسان خاندوزی با بیان اینکه برای اینکه نقدینگی وارد دشت های تولید شود نباید وارد شوره ساز پولشویی شوند، افزود: از ابتدای دولت به دستور خود رییس جمهور بدون ملاحظه کاری این مسیر را طی کرده ایم و نمونه ای از این اقدام راه اندازی درگاه ملی مجوزها، نظام توثیق و… بوده که در راستای تسهیل در فعالیتهای اقتصادی بوده است.

او با تاکید بر اینکه مجموع این اقدامات هزینه مبادلات اقتصادی کاهش می یابد، اظهار کرد: در نتیجه با رونق تجارت چرخ دنده های اقتصادی بهتر خواهد چرخید. در سال های گذشته سو جریان های مالی و مخل اقتصاد رخ داده بود و آسیب آن در دل جهش های بی حساب دارایی ها نمایان شده بود.

خاندوزی با تاکید بر اینکه امروز سند ملی ارزیابی مبارزه با پولشویی رونمایی می شود در حالی که از تکالیف بر زمین مانده دهه ۹۰ است، گفت: این دستورالعمل شامل اقدامات عملیات مشخصی است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرایی خواهد شد تا منابع مالی کشور به سمت بخش واقعی اقتصاد حرکت کند و کمتر وارد سوداگری شود.