سقف تعهدات بانک گردشگری

به گزارش سرمایه فردا، در ساختار نوین بانکداری، ایفای تعهدات تکلیفی و حمایتی دیگر فقط یک الزام قانونی نیست؛ این تعهدات، به سنجه‌ای دقیق برای ارزیابی «مدیریت نقدینگی» و «انضباط عملیاتی» یک بانک تبدیل شده‌اند. در شرایط جنگی و تورم ۶۷ درصدی، از نهادهای مالی انتظار می‌رود که عقب‌نشینی نکنند، بلکه جلوتر از برنامه حرکت کنند. بررسی آخرین گزارش‌های عملکردی بانک گردشگری نشان می‌دهد که این بانک نه تنها عقب نمانده، بلکه در سال جاری موفق شده است شاخص‌های هدف‌گذاری‌شده از سوی بانک مرکزی را در بخش‌های کلیدی معیشتی به نحو قابل توجهی جابه‌جا کند. از «تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج» گرفته تا «افزایش سهم تسهیلات خرد و حمایتی»، این گزارش با نگاهی به داده‌های آماری، ابعاد این عملکرد و تأثیر آن بر پایداری سرمایه اجتماعی بانک را مورد واکاوی قرار می‌دهد.

بانکداری حمایتی، جلوتر از برنامه

بانک مرکزی در بخشنامه‌های متعدد خود، هر ساله سقف تعهدات حمایتی بانک‌ها را تعیین می‌کند. این تعهدات شامل مواردی مانند تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، قرض‌الحسنه ضروری، و وام‌های حمایتی برای کسب‌وکارهای خرد می‌شود. بسیاری از بانک‌ها این تعهدات را به عنوان یک «بار اضافی» تلقی می‌کنند و معمولاً با تأخیر و با اکراه به آنها عمل می‌کنند. اما بانک گردشگری در سال جاری رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است: «پیش‌دستی». به جای اینکه منتظر اخطار بانک مرکزی باشد، خودش از ماه‌های ابتدایی سال، برنامه عملیاتی خود را برای عبور از سقف تعهدات تنظیم کرده و در حال اجرای آن است. این رویکرد، دو پیام مهم دارد. اول، بانک گردشگری «نقدینگی کافی» برای پاسخگویی به تقاضای مشتریان را دارد. دوم، بانک «نظام مندی» و «انضباط عملیاتی» را به عنوان یک فرهنگ سازمانی نهادینه کرده است. در ادامه، به جزئیات این عملکرد می‌پردازیم.

سبقت از برنامه در تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، هر بانک موظف است در سال ۱۴۰۴، حداقل ۱۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به «تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری» اختصاص دهد. بانک گردشگری نه تنها به این هدف رسید، بلکه تا پایان آبان ماه، سهم این تسهیلات را به ۱۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی افزایش داد. یعنی ۴ درصد بیشتر از سقف تعیین‌شده. در عمل، بانک گردشگری تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴، بیش از ۵۸,۰۰۰ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و ۱۲,۵۰۰ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری پرداخت کرده است. ارزش این تسهیلات به ترتیب حدود ۵۲ همت و ۱۳ همت برآورد می‌شود. نکته قابل توجه، کاهش چشمگیر زمان انتظار برای متقاضیان است. به طوری که زمان بین ثبت‌نام تا پرداخت تسهیلات ازدواج از حدود ۹ ماه به ۳ ماه کاهش یافته است.

تحلیل و نقد: در شرایطی که تورم قدرت خرید جوانان را کاسته و ازدواج را به تأخیر انداخته، تسریع در پرداخت وام ازدواج، یک حرکت هوشمندانه در جهت تحکیم بنیان خانواده و ایجاد امید در نسل جوان است. بانک گردشگری نشان داده که نقش خود را فراتر از یک «بانک بازرگانی» می‌داند و به مسئولیت اجتماعی خود نیز عمل می‌کند. این اقدامات، بی‌تردید در بلندمدت به «سرمایه اجتماعی» بانک افزوده و اعتماد مشتریان را جلب می‌کند.

افزایش سهم تسهیلات خرد و حمایتی؛ توجه به دهک‌های پایین

دومین شاخص کلیدی، «سهم تسهیلات خرد» (زیر ۲۰۰ میلیون تومان) از کل تسهیلات پرداختی است. بانک مرکزی تأکید دارد که بانک‌ها باید سهم تسهیلات خرد خود را افزایش دهند تا بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه نیز بتوانند به منابع بانکی دسترسی پیدا کنند. بانک گردشگری در این زمینه نیز از برنامه جلو زده است. سهم تسهیلات خرد این بانک از ۲۲ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۲۸ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. همچنین تعداد تسهیلات خرد پرداختی با رشد ۳۵ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده است. یعنی بانک گردشگری نه تنها تعداد وام‌های کوچک را افزایش داده، بلکه سرعت پرداخت آنها را نیز بالا برده است. بخش عمده این تسهیلات خرد، به مشاغل خانگی، کسب‌وکارهای اینترنتی، و تعمیرگاه‌ها و فروشگاه‌های سطح شهر اختصاص یافته است.

تحلیل و نقد: تسهیلات خرد، گرچه به صورت تکی سودآوری بالایی برای بانک ندارند، اما به صورت جمعی می‌توانند منبع درآمد پایداری ایجاد کنند. ضمن اینکه کمک به کسب‌وکارهای خرد، به رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی منجر می‌شود. در شرایطی که بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک به دلیل جنگ و تورم در حال تعطیلی هستند، بانک گردشگری با این سیاست، عملاً نقش «پدرخوانده اقتصادی» را ایفا کرده و از این واحدها حمایت می‌کند. این اقدام پرریسک است (زیرا احتمال نکول این تسهیلات در شرایط رکودی بالاست)، اما بانک با تکیه بر توان کارشناسی و فرآیندهای اعتباری دقیق، ریسک را مدیریت کرده است.

نوآوری در ارائه تسهیلات؛ رونمایی از سامانه «ضمانت سریع»

یکی از ابتکارات جالب بانک گردشگری در سال ۱۴۰۴، راه‌اندازی سامانه «ضمانت سریع» بوده است. در این سامانه، متقاضیان تسهیلات خرد (زیر ۵۰۰ میلیون تومان) با ارائه یک ضامن معتبر (که توسط خود سامانه تأیید می‌شود)، می‌توانند طی ۲۴ ساعت، پاسخ استعلام خود را دریافت کنند. این سامانه، از تکنولوژی اعتبارسنجی مبتنی بر داده‌های پایه (Credit Scoring) استفاده می‌کند و نقش واسطه‌های انسانی را به حداقل رسانده است. نتیجه، کاهش زمان پرداخت تسهیلات از ۲ هفته به ۲ روز. همچنین، نرخ نکول (عدم بازپرداخت) تسهیلات پرداختی از طریق این سامانه، به مراتب پایین‌تر از روش‌های سنتی است.

تحلیل و نقد: نوآوری در فرآیندهای اعتباری، کلید موفقیت بانک‌های مدرن است. سامانه «ضمانت سریع» نشان می‌دهد که بانک گردشگری نه فقط به «تعداد» تسهیلات، که به «کیفیت» و «سرعت» آنها نیز توجه دارد. این سامانه، می‌تواند به عنوان یک الگو برای سایر بانک‌های خصوصی کشور مطرح شود. همچنین، استفاده از فناوری برای کاهش خطای انسانی و تسریع فرآیندها، یک گام بلند به سوی بانکداری دیجیتال تمام‌عیار است. اگر این سامانه با موفقیت ادامه یابد، می‌تواند انقلابی در حوزه اعتباردهی خرد در ایران ایجاد کند و بسیاری از مشاغل کوچک را که از سیستم بانکی سنتی جا مانده‌اند، به مدار بانکداری رسمی وارد نماید.

نتیجه‌گیری؛ موفقیت در گرو تداوم و نظارت

بانک گردشگری در سال ۱۴۰۴ در حوزه تسهیلات حمایتی عملکرد قابل قبولی داشته؛ از سبقت از سقف تعهدات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری گرفته تا افزایش سهم تسهیلات خرد و راه‌اندازی سامانه نوآورانه «ضمانت سریع». این عملکرد نشان می‌دهد که بانک از «انضباط عملیاتی» بالایی برخوردار است و مدیریت نقدینگی آن نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد. با این حال، موفقیت پایدار منوط به تداوم این رویکرد و همچنین نظارت دقیق بر مصارف تسهیلات است. آیا این حجم تسهیلات خرد منجر به کاهش قدرت وام‌دهی در بخش‌های کلان و سودآور خواهد شد؟ آیا نرخ نکول در سال ۱۴۰۵ با تشدید رکود افزایش نمی‌یابد؟ بانک گردشگری باید با بهره‌گیری از تحلیل‌های آماری و مدل‌های پیش‌بینی، پاسخ این سؤالات را زودتر از موعد دریابد. در غیر این صورت، ممکن است عملکرد خوب سال ۱۴۰۴، به بحرانی در سال ۱۴۰۵ تبدیل شود. تا آن زمان، بانک گردشگری می‌تواند با افتخار بگوید که «از سقف تعهدات اعتباری عبور کرده است». اما عبور از سقف، تازه شروع راه است. باقی ماندن در این سطح و حتی بالاتر بردن آن، مستلزم تلاش و برنامه‌ریزی مضاعف است. امیدواریم بانک گردشگری بتواند از این آزمون سربلند بیرون بیاید و الگویی برای سایر بانک‌های کشور در حوزه بانکداری حمایتی شود.