ستاد تنظیم بازار مرجع سیاست گذاری و نه ورود به قیمت گذاری
ستاد تنظیم بازار مرجع سیاست گذاری و نه ورود به قیمت گذاری

براساس نظر دولت، ستاد تنظیم بازار مرجع سیاست گذاری و تنظیم گری و نه ورود به قیمت گذاری است و قیمت گذاری با اخذ نظر از انجمن های تخصصی و معاونت ذیربط در وزارت صمت باید انجام شود.

به گزارش سرمایه فردا ، روز یکشنبه جلسه ای با موضوع رفع موانع تولید با حضور برخی از اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت های عضو انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با معاون اقتصادی و امور زیربنایی معاون اول رییس جمهور در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار که پس از تبادل نظر حاضرین و طرح مشکلات و ارائه پیشنهادات، نتایج ذیل حاصل گردید:


۱- براساس نظر دولت، ستاد تنظیم بازار مرجع سیاست گذاری و تنظیم گری و نه ورود به قیمت گذاری است و قیمت گذاری با اخذ نظر از انجمن های تخصصی و معاونت ذیربط در وزارت صمت باید انجام شود.


۲- کلیات اصلاحات ضوابط قیمت گذاری در ستاد تنظیم بازار کشور تصویب شده و فعلا بر اساس مدل cost plus بوده که در همین ارتباط با عنایت به ساز وکار غیر بهره ورانه مدل قیمت گذاری مذکور مقرر گردید پیشنهادات جایگزین برای مدل اشاره شده توسط انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران ارائه شود.


۳- طبق تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار کشور، قیمت گذاری چهار قلم کالای لوازم خانگی مشمول قیمتگذاری دستوری، پسینی خواهد بود. به این معنی که صرفا در صورت شکایت شاکی خصوصی مراجع رسیدگی کننده به موضوع برای بررسی ورود می کنند.


۴- از این پس کارگروه تنظیم بازار زیر نظر وزارت صمت مدیریت و راهبری خواهد شد.


۵- خروج تدریجی کالاه از شمول قیمت گذاری دستوری در دولت مصوب شده است.


۶- مققر گردید تسهیلات ۸هزارمیلیارد تومانی مختص لوازم خانگی موضوع تفاهم نامه منعقده فیمابین بانک مرکزی و وزارت صمت، با جدیت توسط نهاد ریاست جمهوری با هدف عملیاتی شدن در اولویت پیگیری قرار گیرد.


۷- پس از ارائه آنالیز قیمت تمام شده نرخ تسهیلات توسط انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران به نهاد ریاست جمهوری، موضوع تعدیل نرخ تمام شده تسهیلات برای تولید کنندگان در دستور کار اولویت دار نهاد ریاست جمهوری قرار گیرد.


۸- نهاد ریاست جمهوری طی مکاتبه ای از سازمان توسعه تجارت و معاونت تخصصی وزارت صمت، بسته حمایتی توسعه صادرات را مطالبه نموده و عملیاتی نماید.


۹- راه حل های پیشنهادی برای موجهه با کالای قاچاق و تقلبی توسط انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران به نهاد ریاست جمهوری اعلام شود.