به گزارش سرمایه فردا، پس از پایان جنگ جهانی دوم، کشورهای پیروز در سال ۱۹۴۵ جامعه ملل را به سازمان ملل متحد تبدیل کردند. در کنفرانس یالتا، آمریکا، شوروی و انگلیس حق وتو را به عنوان شرط تشکیل سازمان ملل مطرح کردند. این حق بعداً به فرانسه و چین (تایوان در آن زمان) نیز اعطا شد. این پنج کشور، خود را به عنوان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل تثبیت کردند و از حق وتو بارها برای جلوگیری از تصمیماتی که به ضرر منافعشان بود، استفاده کردند.
سازمان ملل متحد دارای شش ارگان اصلی است:
۱. مجمع عمومی
۲. شورای امنیت
۳. شورای اقتصادی و اجتماعی
۴. شورای قیمومت
۵. دیوان بین‌المللی دادگستری
۶. دبیرخانه
شورای امنیت، مهم‌ترین ارگان سازمان ملل، شامل ۱۵ عضو است: ۵ عضو دائم (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس) و ۱۰ عضو غیردائم که بر اساس مناطق جغرافیایی انتخاب می‌شوند. برای تصویب هر تصمیم در شورای امنیت، حداقل ۹ رأی موافق از جمله رأی تمامی ۵ عضو دائم لازم است. اگر حتی یک عضو دائم از حق وتو استفاده کند، تصمیم مورد نظر تصویب نخواهد شد.
حق وتو، که در زبان لاتین به معنای “منع می‌کنم” است، توسط پنج عضو دائم شورای امنیت به عنوان ابزاری برای حفظ صلح جهانی توجیه می‌شود. اما در عمل، این حق به‌طور مکرر برای پیشبرد منافع ملی این کشورها و جلوگیری از تصمیماتی که به نفع دیگر کشورهاست، استفاده شده است. این موضوع باعث شده است که بسیاری از کشورها حق وتو را ناقض اصول دموکراسی و برابری در سطح جهانی بدانند.
بر اساس یک اصل اخلاقی جهانی، “آنچه را که برای خود می‌پسندی، برای دیگران نیز بپسند و آنچه را که برای خود نمی‌پسندی، برای دیگران نیز نپسند.” این اصل به عنوان معیاری برای سنجش عدالت در ادیان، مکاتب فلسفی و نظام‌های سیاسی به کار می‌رود. با این حال، پنج عضو دائم شورای امنیت با استفاده از حق وتو، منافع خود را بر منافع جهانی ترجیح داده‌اند. این رفتار را می‌توان در پایین‌ترین سطح اخلاقی قرار داد، جایی که افراد همه چیز را برای خود می‌خواهند و از زور و غصب برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند.
بارها کشورهای مختلف پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار سازمان ملل و حذف یا محدود کردن حق وتو ارائه کرده‌اند، اما این پیشنهادها همواره با مخالفت پنج عضو دائم مواجه شده‌اند. این کشورها از حق وتو برای جلوگیری از هرگونه تغییر در ساختار سازمان ملل استفاده کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که اولین خشت سازمان ملل متحد از همان ابتدا کج نهاده شده است.
آیا زمان آن نرسیده است که همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد در برابر حق وتو موضعی قاطعانه اتخاذ کنند و آن را به عنوان ابزاری غاصبانه و ناعادلانه محکوم کنند؟ برای ایجاد نظام بین‌المللی عادلانه‌تر، نیاز به اصلاحات اساسی در ساختار سازمان ملل و حذف امتیازات ناعادلانه‌ای مانند حق وتو است. تنها در این صورت می‌توان به برابری و عدالت واقعی در سطح جهانی دست یافت.
شرکت ایران‌یاسا تایر و رابر، از زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی کشوری، در سال‌های اخیر با تغییرات…
شرکت صنایع تولیدی کروز، یکی از بزرگ‌ترین قطعه‌سازان کشور، با بیش از ۹۷۹ میلیارد تومان…
شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین از سال ۱۳۸۷ درگیر پرونده‌ای پیچیده با شرکت برج‌های کیش است.…
پست بانک ایران با حجم بالای تسهیلات پرداخت‌شده و انباشت بدهی‌های غیرجاری، در معرض ریسک…
شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)، با کاهش شدید درآمد و…
با تصویب‌نامه جدید هیئت وزیران درباره حداقل سرمایه مؤسسات بیمه، شرکت بیمه نوین موظف شده…