ریسک اسنپ‌بک برای بنگاه‌ها

در شرایط اسنپ‌بک بنگاه‌های اقتصادی با مجموعه‌ای از ریسک‌های هم‌زمان و درهم‌تنیده مواجه می‌شوند که نه‌تنها سودآوری، بلکه وضعیت عملیاتی آن‌ها را تهدید می‌کند. این ریسک‌ها، برخلاف تحریم‌های تدریجی، با سرعت بالا و اثرگذاری چندوجهی ظاهر می‌شوند و ساختار مالی، حقوقی، عملیاتی و فناورانه شرکت‌ها را در معرض فرسایش قرار می‌دهند.

نخستین و فوری‌ترین تهدید، نوسانات شدید نرخ ارز و بدهی‌های ارزی است. در شرایط بی‌ثباتی ارزی، هرگونه تعهد ارزی می‌تواند به‌سرعت چند برابر شود و ترازنامه شرکت را از سودآور به زیان‌ده تبدیل کند. زیان‌های ناشی از تسعیر ارز، نه‌تنها حقوق صاحبان سهام را تهدید می‌کند، بلکه اعتماد بازار سرمایه را نیز متزلزل می‌سازد.

در کنار آن، تورم پنهان در سود اسمی، تصویر غلطی از سلامت مالی شرکت‌ها ارائه می‌دهد. سود دفتری ممکن است مثبت باشد، اما در واقع کمتر از نرخ تورم واقعی است و قدرت خرید سهامداران را کاهش می‌دهد. این شکاف، به‌ویژه در شرایط تحریم، موجب تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری و کاهش ارزش واقعی دارایی‌ها می‌شود.

محاسبه بازده دارایی‌ها بدون لحاظ هزینه سرمایه، مالیات و هزینه فرصت نیز یکی از ریسک‌های جدی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری است. در فضای تحریمی، منابع محدود باید به‌دقت تخصیص یابند؛ اما نادیده‌گرفتن هزینه‌های واقعی، منجر به انحراف در تخصیص منابع و کاهش بهره‌وری سرمایه می‌شود.

بحران نقدینگی، یکی از پیامدهای مستقیم تحریم است. قفل شدن منابع مالی، کاهش وصول مطالبات و فشار بر پرداخت‌های نقدی، شرکت‌ها را در معرض توقف تولید، تأخیر در پرداخت حقوق و افزایش بدهی‌های جاری قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، وابستگی به درآمدهای غیرعملیاتی مانند فروش دارایی یا تسعیر ارز به‌جای درآمد پایدار، تصویر غلطی از سودآوری ایجاد می‌کند و پایداری مالی را به خطر می‌اندازد.

افزایش نرخ بهره و دشواری تأمین مالی نیز از دیگر چالش‌های دوران تحریم است. با رشد نرخ بهره و کمبود نقدینگی، هزینه تأمین سرمایه در گردش بالا می‌رود و توان رقابت شرکت‌ها کاهش می‌یابد. هم‌زمان، کیفیت دارایی‌ها نیز افت می‌کند؛ دارایی‌هایی با ارزش دفتری بالا اما نقدشوندگی پایین، در شرایط تحریم به بار مالی تبدیل می‌شوند و خطر زیان از تجدید ارزیابی‌های غیرواقعی را افزایش می‌دهند.

در این فضا، برخی شرکت‌ها برای حفظ ظاهر در بازار سرمایه، سود سهام را علی‌رغم جریان نقدی منفی تقسیم می‌کنند. این تصمیم، ذخایر نقدی را تخلیه کرده و احتمال ورشکستگی را بالا می‌برد. گزارشگری مالی غیرشفاف و حسابداری خلاقانه نیز در شرایط فشار سیاسی و سهامداری، به ابزاری برای پنهان‌سازی زیان‌ها تبدیل می‌شود و نتیجه آن، بی‌اعتمادی بازار و افت شدید ارزش سهام است.

تحریم‌ها ممکن است زنجیره تأمین و سرمایه در گردش را تحت تاثیر قرار دهند. تأخیر در تأمین مواد اولیه، انتقال پول و افزایش هزینه نگهداری موجودی‌ها، خطوط تولید را تهدید کرده و بهره‌وری عملیاتی را کاهش می‌دهد. شرکت‌هایی که صرفاً به بازار داخلی تکیه دارند، در برابر رکود داخلی آسیب‌پذیرترند و افت فروش، انباشت موجودی و کاهش بهره‌وری سرمایه را تجربه می‌کنند.

در سطح حقوقی، لغو قراردادهای بین‌المللی، مسدود شدن اعتبارات اسنادی و افزایش دعاوی حقوقی با شرکای خارجی، هزینه‌های دادرسی و ضررهای قراردادی را بالا می‌برد. هم‌زمان، تمرکز تصمیم‌گیری در دایره‌ای محدود و ضعف حاکمیت شرکتی، زمینه‌ساز فساد، تضاد منافع و تصمیمات پرخطر بدون نظارت می‌شود.

همچنین در حوزه فناوری، افزایش تهدیدات سایبری، ریسک اختلال در سیستم‌های مالی و عملیاتی را بالا می‌برد. از دست رفتن داده‌ها، توقف عملیات و ریسک تطبیق قانونی، شرکت‌ها را در معرض آسیب‌های جدی قرار می‌دهد.

در نهایت، از دست رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران و بازار سرمایه، یکی از عمیق‌ترین پیامدهای دوران اسنپ‌بک است. افزایش زیان، گزارش‌های غیرشفاف و عملکرد نامتوازن، منجر به خروج سرمایه‌گذاران نهادی و افت نقدشوندگی سهام می‌شود و تأمین مالی آتی را دشوارتر از همیشه می‌سازد. بنابراین دوران اسنپ‌بک نه‌تنها بازگشت تحریم‌ها، بلکه بازگشت ریسک‌های چندوجهی وجود دارد. از این رو بنگاه‌های اقتصادی برای عبور از این دوره، نیازمند بازنگری در ساختار مالی، عملیاتی و راهبری خود هستند. تنها با شفافیت، چابکی و اصلاحات ساختاری می‌توان از سود اسمی به سود واقعی رسید و از بقای شکننده به پایداری بلندمدت حرکت کرد.

نویسنده: حامد شایگان