شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴
در تصمیمی جنجالی، وزارت میراث فرهنگی مجوز ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها، سدها و دریاچه‌ها را صادر کرده؛ مصوبه‌ای که بدون نظر کارشناسی سازمان محیط زیست تهیه شده و با قوانین بالادستی کشور در تضاد است. فعالان محیط زیست این اقدام را «قانونی‌سازی تخریب منابع آبی» می‌دانند و هشدار می‌دهند که میراث طبیعی ایران در معرض تهدیدی جدی قرار گرفته است.
در حاشیه رودخانه‌های شمال ایران، جایی که مه صبحگاهی با آواز پرندگان درآمیخته، تصمیمی در حال اجراست که می‌تواند آرامش این چشم‌انداز را برای همیشه بر هم بزند. وزارت میراث فرهنگی، در اقدامی بی‌سابقه، ممنوعیت هفتاد ساله ساخت‌وساز در حریم منابع آبی را لغو کرده و راه را برای اجرای طرح‌های گردشگری در اطراف رودخانه‌ها، سدها و دریاچه‌ها باز گذاشته است. در حالی که وزیر میراث فرهنگی این مصوبه را «تحولی تاریخی» می‌خواند، کارشناسان محیط زیست آن را آغاز فصلی تازه از رودخانه‌خواری و تخریب زیست‌بوم‌های حساس کشور می‌دانند. اکنون پرسش این است: آیا دولت در برابر فشارهای اقتصادی و لابی‌های گردشگری، از میراث طبیعی ایران محافظت خواهد کرد؟ یا باید منتظر فاجعه‌ای دیگر در دل طبیعت باشیم؟
فرمان تازه‌ای که وزیر میراث فرهنگی، سیدرضا صالحی امیری با غرور از آن سخن گفت. مصوبه‌ای که طبق آن، دیگر هیچ محدودیتی برای اجرای طرح‌های گردشگری در اطراف رودخانه‌ها، سدها، بندها و دریاچه‌ها وجود ندارد. او این تصمیم را تحولی تاریخی در توسعه گردشگری دانست. اما کارشناسان محیط زیست آن را «قانونی‌کردن رودخانه‌خواری» می‌نامند. اقدامی که نه فقط با اصول محیط زیست، بلکه با قوانین مصوب کشور نیز در تضاد است.
گفت‌وگو با طبیعت بدون اجازه محیط زیست
شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در واکنش به این مصوبه گفت در فرآیند تصویب این مصوبه، نظر کارشناسی و موافقت سازمان محیط زیست اخذ نشده است. جمله‌ای ساده اما سنگین، که معنایش روشن است. وزارت میراث فرهنگی بدون هماهنگی با نهاد ناظر، تصمیمی گرفته که می‌تواند به فاجعه زیست‌محیطی منجر شود.
انصاری تأکید کرده که مصوبه مذکور با چند قانون بالادستی کشور در تضاد مستقیم است. از قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست گرفته تا قانون مدیریت تالاب‌ها و مواد قانونی مربوط به توزیع عادلانه آب. او همچنین یادآور شده که طبق قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴، حریم منابع آبی قابل تملک خصوصی نیست و حتی داشتن سند مالکیت نیز حقی برای ساخت‌وساز ایجاد نمی‌کند.
اما ظاهراً در وزارت میراث فرهنگی این مفاد قانونی چندان جدی گرفته نشده است. مصوبه‌ای که با شعار توسعه پایدار معرفی شد، عملاً در جهت تخریب پایدار گام برمی‌دارد.
مسئولان وزارتخانه در پاسخ به موج انتقادات مدعی شده‌اند که هدف این مصوبه تشویق سرمایه‌گذاری در گردشگری آبی است. اما فعالان محیط زیست می‌گویند این توجیه همان مسیری است که در سال‌های گذشته به نابودی جنگل‌ها، کوهستان‌ها و تالاب‌ها منجر شد. چه کسی تضمین می‌دهد که در پوشش تأسیسات سبک گردشگری، ویلا، رستوران، پارک آبی یا اقامتگاه‌های بزرگ ساخته نشود؟ واژه مبهم سازه سبک دقیقاً همان جایی است که قانون‌گریزان راه خود را پیدا می‌کنند. یک اسکله‌ی سیمانی کوچک، یک رستوران در کنار رودخانه، یا یک کمپ دائمی می‌تواند به راحتی در قالب «سازه سبک» تعریف شود اما اثراتش بر زیست‌بوم منطقه سنگین و ماندگار خواهد بود.
محسن شکری کارشناس منابع طبیعی در گفت‌وگو با هفت‌صبح می‌گوید: رودخانه یک موجود زنده است، بسترش دائماً تغییر می‌کند. هرگونه ساخت‌وساز در حریم رود، یعنی مختل کردن مسیر طبیعی آب. همین دست‌کاری‌هاست که باعث سیلاب‌های ویرانگر می‌شود. ما قبلاً هزینه این اشتباه‌ها را در شمال و جنوب کشور داده‌ایم.
وزارتخانه‌ای که میراث را فراموش کرده است
تصویب این مصوبه تنها یکی از نشانه‌های دور شدن وزارت میراث فرهنگی از مأموریت‌های اصلی خود است. کارشناسان سال‌هاست هشدار می‌دهند که با روی کار آمدن مدیرانی فاقد تخصص در حوزه میراث و محیط زیست، مسیر این وزارتخانه به‌کلی تغییر کرده است. صالحی امیری، وزیری با سابقه امنیتی و بدون تجربه میدانی در میراث و گردشگری، بیش از آنکه دغدغه حفاظت داشته باشد، دل‌مشغول نمایش و افتتاح پروژه‌های پر سر و صداست. معاونانش که از صداوسیما به این وزارتخانه آمده‌اند، به جای سیاست‌گذاری فرهنگی سرگرم پروژه‌های نمایشی‌اند تا برد رسانه‌ای خود را افزایش دهند. نتیجه آن شده که در دوره مدیریت فعلی، از مرمت‌های پرخطا تا مجوزهای جنجالی، مجموعه میراث فرهنگی در سراشیبی بی‌سابقه‌ای قرار گرفته است. اکنون با صدور مصوبه ساخت تأسیسات گردشگری در حریم رودخانه‌ها، این نگرانی وجود دارد که نه‌تنها میراث فرهنگی کشور در معرض تهدید قرار گیرد، بلکه میراث طبیعی نیز قربانی سودجویی و بی‌تدبیری شود.
صالحی امیری در تصمیمی بحث‌برانگیز، بعد از هفتاد سال ممنوعیت، مجوز ساخت تأسیسات گردشگری در حریم رودخانه‌ها، سدها و دریاچه‌ها را صادر کرد؛ مصوبه‌ای که بدون نظر کارشناسی محیط زیست تهیه شده است.
مخالفت رسمی محیط زیست؛ هنوز امیدی هست؟
در تازه‌ترین موضع‌گیری رسمی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده که پیگیر لغو این مصوبه است. شینا انصاری تأکید کرده که هیچ مصوبه یا سیاست اجرایی نمی‌تواند ناقض قوانین مصوب مجلس باشد. طرح رفع محدودیت برای احداث سازه در حریم منابع آبی فاقد مبنای قانونی است و می‌تواند آثار اجتماعی و زیست‌محیطی جبران‌ناپذیری داشته باشد. او در عین حال گفته که سازمان محیط زیست آماده همکاری با وزارت گردشگری برای بازنگری در این مصوبه است تا ملاحظات زیست‌محیطی در آن لحاظ شود. اما فعالان مستقل چندان امیدوار نیستند؛ چرا که در تجربه‌های گذشته، گفت‌وگو و هماهنگی میان دو دستگاه، بیشتر به معنای عقب‌نشینی اصولی بوده تا اصلاح واقعی.
محسن شکری به هفت‌صبح می‌گوید مفهوم توسعه پایدار یعنی رشد اقتصادی در چارچوب توان اکولوژیک کشور. اما آنچه در عمل دیده می‌شود، توسعه‌ای است که از طبیعت طلبکار است. پروژه‌هایی که با شعار گردشگری پایدار آغاز می‌شوند، اما با تصرف حریم رودخانه‌ها، آلودگی منابع آبی، قطع پوشش گیاهی و افزایش خطر سیل به پایان می‌رسند.
«در این میان، مردم بومی نیز بیشترین آسیب را می‌بینند. با اجرای چنین مصوبه‌هایی، حریم عمومی رودخانه‌ها به املاک خصوصی بدل می‌شود و روستاییانی که نسل‌ها کنار رود زندگی کرده‌اند، ناگهان غریبه‌ی سرزمین خود می‌شوند.»
آزمون بزرگ دولت در برابر افکار عمومی
اکنون توپ در زمین دولت است. آیا سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند در برابر فشار وزارت گردشگری و لابی‌های اقتصادی مقاومت کند؟ آیا قوه قضاییه به نقض آشکار قوانین توجه نشان خواهد داد؟ یا باید دوباره منتظر بمانیم تا فاجعه‌ای دیگر در دل طبیعت، بار دیگر ما را به یاد اشتباهات امروز بیندازد؟
در حالی که ایران از خشک‌سالی و بحران آب رنج می‌برد، صدور مجوز ساخت‌وساز در حریم منابع آبی، چیزی جز دعوت به فاجعه نیست. اگر این مصوبه لغو نشود، رودخانه‌ها و تالاب‌های ایران یک قدم دیگر به نابودی نزدیک خواهند شد، نابودی‌ای که نه از سر قهر طبیعت، بلکه از تصمیمی اداری و انسانی آغاز می‌شود. در کشوری که هنوز زخم خشک شدن زاینده‌رود و نابودی تالاب گاوخونی تازه است، وزارت میراث فرهنگی باید به جای صدور مجوز تخریب، حافظ آخرین رمق‌های طبیعت باشد. اما به نظر می‌رسد در ساختمان پر زرق و برق خیابان آزادی، میراث دیگر معنایی ندارد، نه میراث فرهنگی، نه میراث طبیعی.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا