به گزارش سرمایه فردا، اوایل انقلاب صنعت خودرو در ایران نماد پیشرفت صنعتی و امید به خودکفایی بود؛ کارخانه‌هایی که با غرور ملی، محصولاتی را روانه بازار می‌کردند و صف‌های ثبت‌نام، نشانه‌ای از اعتماد عمومی بود. اما آن روزها حالا به خاطره‌ای دور تبدیل شده‌اند. امروز، همان صنعت با تأخیرهای مکرر، پیشنهادهای جایگزین خارج از انتخاب مشتری، و انحصارگرایی پنهان، به بستری برای نارضایتی، زیان انباشته و فرسایش اعتماد بدل شده است. در حالی که جهان با نوآوری، بهره‌وری و رقابت‌پذیری، صنعت خودرو را به سکوی جهش اقتصادی تبدیل کرده، ایران درگیر ساختارهایی است که نه‌تنها مانع رشد شده‌اند، بلکه بازار داخلی را نیز از تعادل خارج کرده‌اند. این روایت، داستان صنعتی است که اگر اصلاح نشود، نه‌تنها از رقابت جهانی جا می‌ماند، بلکه در خانه خود نیز به نماد ناکارآمدی و فرصت‌سوزی بدل خواهد شد.
در حالی که بسیاری از کشورها با تکیه بر رقابت‌پذیری، نوآوری و بهره‌وری، صنعت خودرو را به موتور محرک اقتصاد خود تبدیل کرده‌اند، در ایران این صنعت به نقطه‌ای رسیده که نه‌تنها از رقابت جهانی عقب مانده، بلکه در بازار داخلی نیز با بحران‌های فزاینده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند. تأخیرهای مکرر در تحویل خودرو، پیشنهادهای جایگزین خارج از انتخاب مشتری، و انحصارگرایی پنهان در ساختار بازار، همگی نشانه‌هایی از عملکردی هستند که به جای پاسخ‌گویی به نیاز مصرف‌کننده، به حفظ موقعیت انحصاری خودروسازان می‌اندیشد. ضعف در تولید قطعات با تیراژ بالا و کیفیت قابل قبول، نه‌تنها قیمت تمام‌شده را افزایش داده، بلکه اعتماد عمومی را نیز به‌شدت تضعیف کرده است.
در چند وقت اخیر خبرهای منتشر شده مبنی بر تجمع اعتراض آمیز ثبت نام کنندگان خودروهای داخلی به دلیل تعویق در تحویل خودرو و یا پیشنهاد جایگزین کردن خودرو با محصول دیگری که انتخالب آنها نبوده است. خودروسازان به بهانه کمبود قطعات، ضعف در تامین مالی و … هر ساله همین مشکلات را برای خریداران ایجاد می کند. درواقع صنعت خودرو ایران سال‌هاست با چالش‌هایی ریشه‌دار در حوزه تولید، تأمین قطعات، و سیاست‌گذاری مواجه است؛ چالش‌هایی که نه‌تنها بهانه عدم ارتقاء کیفیت و تیراژ تولید شده‌اند، بلکه ساختار بازار خودرو را به سمت حفظ انحصار و مقاومت در برابر رقابت سوق داده‌اند. در حالی که بسیاری از کشورها با تکیه بر رقابت‌پذیری، بهره‌وری و نوآوری، صنعت خودرو را به موتور محرک اقتصاد خود تبدیل کرده‌اند، در ایران این صنعت همچنان درگیر مشکلاتی است که از ضعف در تولید قطعات با تیراژ بالا و کیفیت قابل قبول نشأت می‌گیرد.
قیمت تمام‌شده بالا حاصل ناکارآمدی در تولید
یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت تمام‌شده خودرو در ایران، نحوه عرضه مواد اولیه داخلی است. با وجود تولید این مواد در داخل کشور، قیمت‌گذاری آنها در بورس کالا بر اساس نرخ‌های جهانی انجام می‌شود. این سازوکار، در شرایط تورمی و کاهش ارزش پول ملی، فشار مضاعفی بر قطعه‌سازان وارد کرده و توان رقابت را از آنان گرفته است. معاملات نقدی و نبود تسهیلات پرداخت نیز موجب شده تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه شوند و نتوانند برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولید داشته باشند.
از طرف دیگر زنجیره تأمین قطعات خودرو در ایران به‌شدت وابسته به خودروسازان بزرگ است؛ وابستگی‌ای که با مطالبات معوق بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی، بسیاری از قطعه‌سازان را در آستانه توقف فعالیت قرار داده است. در غیاب ابزارهای مالی مؤثر و سیاست‌های حمایتی، این بنگاه‌ها توان سرمایه‌گذاری در ارتقاء کیفیت یا افزایش تیراژ را ندارند. در نتیجه، صنعت خودرو به‌جای حرکت به سمت رقابت‌پذیری، به حفظ انحصار و کنترل بازار داخلی تمایل دارد تا بتواند ضعف‌های ساختاری خود را پنهان کند.
عدم بهره وری طی سال‌ها زیان انباشته سنگینی را بر دو خودروساز بزرگ کشور تحمیل کرده است. مجموع زیان این شرکت‌ها به بیش از ۳۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی جاری آنها از ۶۲۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. این بدهی‌ها نه‌تنها به قطعه‌سازان و بانک‌ها، بلکه به مشتریانی تعلق دارد که پیش‌پرداخت خودرو را انجام داده‌اند اما هنوز محصولی دریافت نکرده‌اند. در چنین شرایطی، حفظ انحصار در بازار برای خودروسازان به ابزاری برای کنترل بحران تبدیل شده است؛ ابزاری که مانع ورود رقبا، سرمایه‌گذاران جدید و حتی نوآوری‌های فناورانه می‌شود.
ادامه این روند، سه گروه اصلی را در معرض آسیب قرار داده است: مشتریانی که در صف تحویل خودرو مانده‌اند، سرمایه‌گذارانی که با چشم‌انداز مبهم مواجه‌اند، و کارکنان زنجیره تولید که با موج تعدیل نیرو روبه‌رو شده‌اند. طی سه ماهه اخیر، بیش از چندین هزار نفر از نیروی انسانی صنعت خودرو تعدیل شده‌اند رقمی که نشان‌دهنده عمق بحران در این صنعت است. در غیاب اصلاحات ساختاری، این روند می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی، خروج سرمایه از بازار و کاهش شدید اشتغال منجر شود.
برای خروج از این چرخه معیوب، صنعت خودرو ایران نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های تولید، قیمت‌گذاری، تأمین مالی و ساختار بازار است. ارتقاء کیفیت قطعات، افزایش تیراژ تولید، حذف انحصار و ایجاد فضای رقابتی، می‌تواند مسیر بازسازی اعتماد عمومی و جذب سرمایه را هموار کند. بدون این اصلاحات، صنعت خودرو نه‌تنها از رقابت جهانی عقب خواهد ماند، بلکه در بازار داخلی نیز با بحران‌های فزاینده‌تری مواجه خواهد شد.
درواقع بحران در صنعت خودروسازی ایران، بیش از آنکه به مسائل فنی یا تحریم‌های خارجی مربوط باشد، به ضعف مزمن در رقابت‌پذیری، ناکارآمدی در تولید قطعات با تیراژ بالا و کیفیت قابل قبول، و وابستگی به ساختارهای انحصاری بازمی‌گردد. این ضعف‌ها تولید را محدود کرده و بازار خودرو را به‌شدت تحت تأثیر هم از نظر قیمت، هم از نظر تنوع، و هم از نظر اعتماد عمومی قرار داده‌اند.
تبعات ضعف واردات خودرو
در مقطع کنونی تقاضا برای خودرو در بازار داخلی مانند گذشته بالا نیست، با این حال عرضه محدود و کیفیت ناپایدار باعث شده قیمت‌ها به‌صورت غیرمنطقی افزایش یابد. نبود رقابت واقعی، ورود محدود برندهای خارجی، و وابستگی شدید بازار به دو خودروساز بزرگ، موجب شده مصرف‌کنندگان با انتخاب‌های اندک، قیمت‌های بالا و زمان تحویل طولانی مواجه شوند. این وضعیت، بازار خودرو را از حالت تعادلی خارج کرده و آن را به بستری برای سوداگری، دلالی و نارضایتی عمومی تبدیل کرده است.
از سوی دیگر، عملکرد ضعیف خودروسازان در ارتقاء فناوری، بهینه‌سازی خطوط تولید و پاسخ‌گویی به نیازهای متنوع بازار، باعث شده سهم ایران از بازارهای منطقه‌ای و صادراتی نیز در حد صفر باقی بماند. در حالی که بسیاری از کشورها با تولید خودروهای اقتصادی، کم‌مصرف و ایمن، بازارهای جدیدی را فتح کرده‌اند، صنعت خودرو ایران همچنان درگیر تولید مدل‌های قدیمی با فناوری‌های فرسوده است.
این عقب‌ماندگی، نه‌تنها فرصت‌های مصرف کنندگان برای خرید خودرو با کیفیت را از بین برده، بلکه بازار داخلی را به سمت انحصار و کنترل غیررقابتی قیمت ها سوق داده شده است. خودروسازان به‌جای رقابت بر سر کیفیت و قیمت، تلاش می‌کنند با حفظ انحصار، ضعف‌های تولیدی خود را پنهان کنند و از فشار بازار آزاد فرار کنند. نتیجه این رویکرد، کاهش اعتماد عمومی، افت سرمایه‌گذاری در صنعت، و ناتوانی در پاسخ‌گویی به تقاضای واقعی بازار بوده است.
برای خروج از این وضعیت، صنعت خودرو ایران نیازمند بازنگری جدی ، سیاست‌گذاری بازار، و واردات مدل‌های رقابتی است. بدون اصلاحات بنیادین، نه‌تنها بازار خودرو بهبود نخواهد یافت، بلکه شکاف میان تقاضا و عرضه، نارضایتی عمومی و زیان‌های انباشته، روزبه‌روز عمیق‌تر خواهد شد.
بنابراین آنچه امروز در صنعت خودرو ایران مشاهده می‌شود، نه صرفاً حاصل تحریم‌ها یا کمبود منابع، بلکه نتیجه انباشته‌ای از سیاست‌گذاری‌های محافظه‌کارانه، ساختارهای غیررقابتی و بی‌توجهی به الزامات بازار آزاد است. خودروسازان به‌جای اصلاح مسیر تولید، ارتقاء کیفیت و پاسخ‌گویی به نیاز واقعی مصرف‌کننده، در پی تثبیت انحصار و کنترل بازار باقی مانده‌اند که اعتماد عمومی را فرسوده، و سرمایه‌گذاری، اشتغال و نوآوری را نیز به حاشیه رانده است.
در حال حاضر هرگونه اصلاح باید از سطح ساختار آغاز شود: بازتعریف نقش دولت در بازار خودرو، حذف انحصار، تسهیل واردات رقابتی، و الزام خودروسازان به پاسخ‌گویی شفاف و عملکرد بهره‌ور. بدون این تغییرات، صنعت خودرو نه‌تنها از رقابت جهانی عقب خواهد ماند، بلکه در داخل نیز به نماد ناکارآمدی، نارضایتی و فرصت‌سوزی تبدیل خواهد شد.
در حالی که شهرداری تهران از احداث همراه‌سراهای جدید و پایان چادرخوابی اطراف بیمارستان‌ها خبر…
با آغاز سال تحصیلی، دوباره مشق‌های شبانه به خانه‌ها بازگشته‌اند؛ تکالیفی که برای بسیاری از…
پرونده‌های تلخ آزار کودکان در باشگاه‌های ورزشی، سال‌هاست در سایه سکوت و فراموشی تکرار می‌شوند.…
با اجرای رسمی مکانیسم اسنپ‌بک از سوی اروپا، بازار جهانی انرژی وارد مرحله‌ای از شکنندگی…
با گردش مالی سالانه نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار و صادرات بیش از ۷ میلیارد…
در دل خاک ایران، ظرفیت‌هایی نهفته‌اند که سال‌هاست زیر سایه ساختارهای سنتی و تحریم‌های بین‌المللی،…