رشد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم صنعت غذا

بر اساس آمارهای به دست آمده در حال حاضر صنایع غذایی ایران، بین ۱۲ تا ۱۸درصد کارگاه‌های صنعتی، ۱۵درصد اشتغال، ۱۲ درصد سرمایه‌گذاری، ۱۰ درصد ارزش افزوده و ۷ درصد صادرات صنعتی را به خود اختصاص داده است. در یک دهه اخیر، سهم صنایع غذایی از کل ارزش افزوده صنعتی کشور معادل ۱۶ تا ۱۸ درصد بوده که لبنیات و روغن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

به گفته کارشناسان این حوزه نکته مهم دیگر در صنایع غذایی قدرت بالای اشتغال‌زایی این صنعت است؛ به‌طوری که میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم این صنعت از ۱۶۶ هزار نفر در سال ۸۴ به ۲۱۵ هزار نفر در سال ۹۲ و بیش از ۳۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۹ رسیده است، یعنی به عبارتی در طول ۱۵ سال اشتغال در صنایع غذایی رشد ۸۰ درصدی را تجربه کرده است.

حال صنعتی با این همه مزیت، چرا باید با مشکلات ریز و درشت بسیاری مواجه باشد که مانع بهره‌وری حداکثری از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده می‌شود، خود حدیثی است که جای تامل بسیار دارد. این عده معتقد هستند تحریم، نوسان نرخ ارز، عدم حمایت سیستم بانکی، بی‌ثباتی بازار داخلی در تامین مواداولیه، معاف نبودن از مالیات ارزش افزوده، مشکلات بسیار در حمل و نقل، نبود متولی واحد و وجود موازی‌کاری بسیار به‌خصوص توسط ارگان‌های نظارتی، وجود بخشنامه‌های متعدد و قوانین خلق‌الساعه بدون مشورت با تشکل‌های بخش خصوصی، عدم حمایت در بخش صادرات، معضلات واردات قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز و… از جمله مهم‌ترین چالش‌ها و معضلات تولیدکنندگان این صنف به‌شمار می‌رود.

تولیدکنندگانی که امروز یکی از به‌روزترین صنایع کشور را با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد کرده‌اند و از نظر ارزآوری از جایگاه قابل احترامی ‌‌در سبد صادرات غیرنفتی برخوردارند، شایسته نیست با این همه مانع و چالش روبه‌رو باشند. اینکه تولیدکنندگان بخش با این همه مزیت و کامیابی در اقتصاد از نبود ثبات قیمت حتی ۶ ماهه برای تامین مواد اولیه داخلی گلایه‌مند باشند، به‌راستی که جای تامل دارد.

جدای از دغدغه‌های داخلی،  هم‌اکنون چالش‌های مهمی‌ نیز درباره حضور این تولیدکنندگان در جوامع جهانی وجود دارد. در نگاه اول پاسخ نزدیک به این پرسش تحریم است؛ اما سرپرست پیشین سازمان توسعه و تجارت معتقد است: نه فقط در دوران تحریم؛ بلکه در یک بازه زمانی طولانی‌مدت، صادرات صنایع غذایی کشور ما از حدود ۴۰ میلیون دلار بالاتر نرفته است. پس باید گفت، چالش اصلی این حوزه فقط در تحریم خلاصه نشده است و باید سرنخ‌ها را در داخل جست­ وجو کرد. یکی از سرنخ‌ها، تفاوت برندسازی در ایران و کشورهای دیگر مانند چین به عنوان شریک تجاری بیش از ۱۲۰ کشور دنیا است.

دو مشکل در حوزه تجارت خارجی

محمدرضا مودودی، رئیس کمیته ملی برندهای برتر تجاری اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که چالش اول صنعت غذا در تجارت خارجی چیست، گفت: صنعت غذا هم بخشی از پازل صادرات کل کشور است. یعنی همان مشکلاتی که به صورت عام برای کل محصولات و خدمات کشور در حوزه تجارت خارجی وجود دارد؛ می‌توانیم در حوزه صنایع غذایی هم به صورت جدی ببینیم. اما به طور خاص هم می‌شود مشکلاتی را متوجه بخش صنعت غذا دانست که صنعتگران درگیر آنها هستند.

وی افزود: تجارت خارجی ما سال‌هاست درگیر یکسری از مسائل است که عمده آنها ابتدا در سطح بین‌­المللی و بعد در رابطه با سیاست­‌های داخلی قابل مشاهده است. ما این دو مشکل را در حوزه تجارت خارجی کشور در بخش صادرات و مخصوصا صادرات غیرنفتی داریم. ما می­‌دانیم جنگی که امروز تحت عنوان تحریم شکل گرفته؛ اساسا جنگ تجاری است. با این حال متاسفانه هنوز در حوزه تجارت خارجی، ژنرال‌های اصیل و واقعی نداریم که این حوزه را راهبری کنند و می‌بینیم که بسیاری از مجموعه‌های دولتی در بحث تجارت خارجی تاثیرگذارند و خود آنها حتی به عواملی تبدیل شده‌­اند که می‌­توانند تجارت خارجی را کند کنند.

مودودی بیان کرد: به زبان ساده‌تر، هرچند ما از سوی کشورهای خارجی وارد یک جنگ اقتصادی و تجاری شده‌ایم که عمدتا جنگ تجاری است؛ اما در داخل کشور هم در طول سال‌­های گذشته سیاست­‌ها و راهبردهایی اتخاذ شده که اساسا کمک کرده به اینکه در این جنگ مغلوب باشیم؛ نه اینکه بتوانیم موثرتر عمل کنیم.

راهکار رفع چالش‌ها

رئیس کمیته ملی برندهای برتر تجاری اتاق بازرگانی ایران درباره راهکار رفع این چالش‌ها برای اعتمادسازی و برقراری روابط بهینه با کشورهای دیگر اظهار کرد: اگر بخواهیم روند تجارت خارجی کشور را بررسی کنیم؛ چه در دوره تحریم و چه در دوره غیرتحریم، یعنی از ابتدای دهه ۹۰ به استثنای سال‌هایی که کرونا تجارت را تقریبا منقبض کرده بود؛ میزان صادرات ما بیشتر از محدوده بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار شکل نگرفته است.

وی ادامه داد: این وضعیت صادرات ما دو معنی دارد. اولا اینکه ما نتوانسته‌ایم در طول یک دهه گذشته، سرمایه‌گذاری‌های لازم و برنامه‌ریزی‌های کلان و راهبردی را برای توسعه صادرات خودمان داشته باشیم؛ از طرف دیگر این رویه نشان می‌دهد که چه تحریم اعمال شود و چه نشود، عدد صادرات ما در همین حدود است. یعنی تحریم هم نتوانسته مانع از این شود که تجارت کنیم. بنابراین به نظر می‌رسد که اساسا مشکل اساسی‌تر از تحریم، مربوط به ظرفیت‌های داخلی ما است و در واقع این میزان، حداکثر توان ما برای صادرات است.

صادرات به مفهوم سرریز تولید داخل نیست

این فعال حوزه تجارت خارجی افزود: بسیاری می‌گویند که اکنون ۳۰ درصد از ظرفیت کارخانه‌­های ما معطل یا خالی است که این یک خطای راهبردی در حوزه تجارت است. به این معنا که هیچ‌وقت نمی‌توانیم ظرفیت‌های داخلی را حتی اگر به حداکثر برسند، به عنوان فرصتی برای صادرات نگاه کنیم. به عبارتی، ما نمی‌توانیم بگوییم که می‌خواهیم سرریز تولید داخلی را صادر کنیم. شرکت‌ها و سیاستگذارانی که تصور می‌کنند سرریز تولید داخل می‌تواند صادر شود؛ اساسا مفهوم صادرات را متوجه نشده‌اند.

صادرات مزیت است و واردات ننگ!

وی بیان کرد: در حال حاضر مشکل اساسی ما در کشور این است که اعتقاد و اعتنای کافی به بخش تجارت خارجی وجود ندارد. ما در کشوری هستیم که هنوز مفهوم تجارت خارجی برای ما جا نیفتاده است. برای ما هنوز صادرات یک مزیت و واردات ننگ تلقی می‌شود. این نکته بسیار مهمی ‌است، یعنی ما می‌خواهیم با دنیا تجارت کنیم؛ اما به این صورت که فقط صادر کنیم و واردات انجام ندهیم. این ادبیات سال‌هاست که در دنیا منسوخ شده است. اگر آمارهای جهانی را در کنار هم فهرست کنیم؛ می‌بینیم که بزرگ‌ترین صادرکنندگان دنیا در هر کالا، بزرگ‌ترین واردکنندگان همان کالا هم بوده‌اند.

بنا به گفته این فعال بازرگانی، ساختار فکری و پارادایم ذهنی غالب در بدنه دولت مخصوصا در وزارت جهاد کشاورزی، به عنوان نهاد مرتبط با صنایع غذایی، این است که واردات ننگی بر پیشانی دولت است و اگر دولت اجازه دهد کالایی وارد شود، ننگ محسوب می‌شود، در حالی که این تصور غلط است. امروز اگر می‌بینیم در کشورهای همسایه حجمی ‌نزدیک به هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار واردات از کشورهای دنیا انجام می‌گیرد و سهم ما بیشتر از ۲۵ میلیارد دلار به این کشورها نیست؛ نشان می‌دهد که یک جای کار می‌لنگد. ما باید بتوانیم سهم خود را از این ۱۵ کشور به یک‌پانزدهم هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش دهیم تا بتوانیم صادرات خود را افزایش دهیم، اما این اتفاق در کشور ما نیفتاده، به این دلیل که حاضر نیستیم این تجارت را به معنای درست آن در کشور پیاده کنیم.

وی تاکید کرد: وقتی که تجارت به معنای درست انجام نمی‌شود، یعنی جلوی واردات را می‌­گیرند، اما تقلا می‌کنند که صرفا صادرات انجام شود، دو اشکال ایجاد می‌شود. اول اینکه به مرور بازارهای بالقوه از دست می‌روند و آنها سعی می‌کنند این تعامل را با کشورهایی انجام دهند که این تعامل دوطرفه در آنها برقرار است، درنتیجه سرمایه‌گذاری‌هایی که ما نیاز داریم در کشور شکل بگیرد، در راستای توسعه آن صادرات شکل نمی­‌گیرد. دوم اینکه پیوندهای سیاسی ما به واسطه ضعف پیوندهای اقتصادی، هیچ‌گاه پایدار نخواهد شد.

برندسازی در ایران مفهوم ندارد

مودودی با بیان اینکه امروز برندها هستند که تعیین می‌کنند کدام کشورها در چه جایگاهی هستند و در واقع برندها هستند که کشورهای خودشان را جهانی می‌کنند، گفت: ما در ایران در جهت معکوس حرکت می‌کنیم. یعنی در کشور ما اگر شرکتی به خوبی کار و پیشرفت کند، تمام تلاش‌ها در جهت بیرون کردن آن شرکت از چرخه تولید است. چون وابستگی درآمد دولت به توسعه قدرت نفوذ این­گونه شرکت‌­ها در بازارهای جهانی برنمی‌گردد. اگر درآمد دولت به تداوم فعالیت این شرکت‌­ها وابستگی داشت، همه تلاش خود را انجام می‌دادند تا این شرکت‌ها به مشکل برنخورند. اما چون چنین نیست، ما اساسا نتوانسته‌ایم روی بحث برندسازی کار کنیم. حتی برخی برندهای شاخص داخلی به دلیل مسائل سیاسی از بین رفته‌اند.

وی یادآور شد: از این رو هنوز مفهوم برندسازی را در کشورمان درک نکرده‌ایم، در حالی که برندسازی مفهومی ‌است که باعث می‌شود آن یکپارچگی و همبستگی کلان شکل بگیرد. در کشوری مانند چین مفهوم برندسازی را به خوبی درک کرده‌اند که امروز می‌بینیم چین قدرتمندترین کشور در عرصه صادرات و شریک اول تجاری بیش از ۱۲۰ کشور دنیا است و با تمام دنیا تجارت می‌کند. مودودی خاطرنشان کرد: ما اگر برندهای خود را به سمتی ببریم که دلسرد از حضور در بازارهای جهانی شوند یا ترجیح دهند به جای اینکه خود وارد این عرصه شوند، محصول را به صورت فله در اختیار شرکت‌های فله‌ای یا گمنام قرار دهند که ارزش محصول برای آنها اهمیتی ندارد، اساسا جایگاه خودمان را در بازارهای بین‌المللی از دست خواهیم داد و برگرداندن این جایگاه اصلا ساده  نخواهد بود. 

وی تاکید کرد: اگر بخواهیم صادرکننده خوبی باشیم، باید تمام اجزا در کنار هم به خوبی عمل کنند، نمی‌توانیم زنجیره‌ای از حلقه‌های ضعیف را درکنار هم قرار دهیم و انتظار داشته باشیم یکی از حلقه‌ها استحکام آن زنجیره را تامین کند. تولیدکنندگان ما امروز به جای صرف وقت‌شان در بخش تولید، وقت خود را صرف حل بوروکراسی‌های اداری و رفت و آمد به اداراتی می‌کنند که دلیل اصلی آن بزرگ شدن ساختار دولت است. دولت باید به بخش خصوصی اجازه دهد که برای خود تصمیم بگیرد./دنیای اقتصاد