جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴
در حالی که کشور با تورم، تحریم، کسری بودجه و فرسایش اعتماد عمومی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، طرح انتقال پایتخت به سواحل خلیج فارس بار دیگر از سوی رئیس‌جمهور مطرح شده است—پیشنهادی که نه پشتوانه مطالعاتی دارد و نه پاسخگوی اولویت‌های فوری مردم. در شرایطی که جامعه چشم‌انتظار اصلاحات اقتصادی و ثبات معیشتی است، پرداختن به چنین پروژه‌ای بیشتر نشانه‌ای از گریز دولت از واقعیت‌های سخت امروز است.
به گزارش سرمایه فردا، اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از بحران‌های همزمان مواجه است از تورم و رکود گرفته تا تحریم‌های بازگشته و بی‌ثباتی ارزی—طرح انتقال پایتخت به سواحل مکران بار دیگر به صدر گفت‌وگوهای سیاسی بازگشته است. رئیس‌جمهور در سفر اخیر خود به هرمزگان، این پیشنهاد را نه انتخاب، بلکه «الزام» خواند و بر ضرورت اجرای سریع آن تأکید کرد. اما این طرح، در حالی مطرح می‌شود که نه در قالب یک برنامه ملی تعریف شده، نه مطالعات امنیتی و اقتصادی لازم را پشت سر گذاشته، و نه پاسخی به نیازهای فوری جامعه است. در شرایطی که مردم با گرانی کالاهای اساسی، بحران مسکن و فرسایش اعتماد روبه‌رو هستند، انتقال پایتخت به منطقه‌ای پرریسک از نظر ژئوپلیتیکی، بیشتر شبیه یک رؤیای نمادین است تا راه‌حلی واقع‌گرایانه. اکنون بیش از هر زمان، کشور نیازمند تمرکززدایی هوشمند، توزیع عادلانه منابع و اصلاحات ساختاری است نه جابه‌جایی پرهزینه‌ای که امنیت ملی را تضعیف و منابع محدود را هدر می‌دهد.
در واقع، این‌گونه طرح‌ها بیش از آنکه پاسخی به بحران‌های امروز کشور باشد، بازتابی از نوعی غفلت از اولویت‌هاست. زمانی که شاده بن بست مذاکراتی هستیم، فشارهای بیرونی جدی است، بیم جنگ مجدد می رود، قیمت کالاهای اساسی هر روز بالا می‌رود، وقتی تحریم‌ها دوباره بازگشته و تا اطلاع ثانوی هم امید به گشایش در روابط خارجی کم‌رنگ شده است، سخن گفتن از جابه‌جایی پایتخت نه تنها کمکی به حل مسائل واقعی نمی‌کند، بلکه نشانه‌ای از دور شدن گفتمان دولت از متن زندگی مردم است. کشور اکنون در گرداب مشکلات اقتصادی، کسری بودجه و فرسودگی اعتماد عمومی قرار دارد. در چنین شرایطی، آنچه نیاز داریم برنامه‌ریزی واقع‌گرایانه برای حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی است، نه جابه‌جایی نمادین یک شهر با میلیاردها هزینه و ریسک امنیتی.
در تحلیل ایده‌ی انتقال پایتخت باید بر این نکته تأکید کرد که جایگاه پایتخت در هیچ کشوری انتخابی سلیقه‌ای یا نمادین نیست. پایتخت مرکز تصمیم‌سازی، سیاست، اقتصاد و مدیریت بحران است؛ به همین دلیل، همه دولت‌ها آن را با در نظر گرفتن الزامات امنیتی و ژئوپلیتیکی تعیین می‌کنند. تاریخ ایران نیز مؤید همین منطق است. از تبریز و قزوین گرفته تا اصفهان و شیراز و سرانجام تهران، همیشه انتخاب پایتخت بر اساس نیاز به عمق استراتژیک و امنیت سرزمینی انجام شده است.
تهران در طول قرن گذشته به‌ویژه از نظر دفاعی موقعیتی ممتاز داشته است؛ نه در تیررس مستقیم دشمنان خارجی است و نه در مجاورت مرزهای پرتنش شرقی و غربی. این ویژگی باعث شد در سال‌های جنگ و تحریم، مرکز ثبات سیاسی کشور باقی بماند. مقایسه با تجربه‌ی اتحاد جماهیر شوروی هم نشان می‌دهد که داشتن پایتختی در عمق سرزمینی، یکی از عوامل اصلی مقاومت در برابر تهدید خارجی است.
پیشنهاد انتقال پایتخت به سواحل مکران اما، درست در نقطه‌ی مقابل این منطق قرار دارد. منطقه‌ای که در مجاورت مرزهای ناامن پاکستان و در تیررس مستقیم پایگاه‌های نظامی آمریکا در خلیج فارس است، نمی‌تواند مأمن مطمئنی برای نهادهای حاکمیتی کشور باشد. از منظر امنیتی، انتقال پایتخت به مکران نوعی از دست دادن سپر دفاع طبیعی کشور است. هواپیماهای دشمن بدون نیاز به سوخت‌گیری قادر به هدف قرار دادن مراکز حساس خواهند بود و این به معنای کاهش جدی توان بازدارندگی است. چنین تصمیمی نه الزام است و نه حتی انتخابی عقلانی.
افزون بر این، تجربه‌ی کشورهایی مانند نیجریه، مصر و قزاقستان که پایتخت خود را جابه‌جا کرده‌اند نشان می‌دهد چنین پروژه‌هایی تنها زمانی موفق بوده که با پشتوانه‌ی مالی عظیم، ثبات اقتصادی و اجماع ملی همراه بوده‌اند. در حالی‌که ایران امروز با بحران منابع مالی، تحریم‌های گسترده و فرسایش زیرساختی روبه‌روست، صحبت از چنین انتقالی بیش از آنکه برنامه‌ای ملی باشد، شبیه طرحی نمادین برای فرار از واقعیت‌های سخت است.
مشکلات تهران البته انکارناپذیر است؛ از فرونشست زمین گرفته تا آلودگی هوا، تراکم جمعیت و بحران آب. اما پاسخ به این مسائل در جابه‌جایی پرریسک پایتخت خلاصه نمی‌شود، بلکه در تمرکززدایی هوشمندانه و توزیع عادلانه منابع است. بسیاری از کشورها به جای انتقال مرکز سیاسی، ساختارهای اداری و اقتصادی را میان شهرهای مختلف توزیع کرده‌اند تا هم توازن توسعه برقرار شود و هم فشار از دوش پایتخت برداشته شود.
تهران امروز گرفتار تمرکز بیش از حد تصمیم‌گیری و منابع است. بخش عمده‌ی صنایع، ادارات مرکزی، بانک‌ها و شرکت‌های مادر در پایتخت مستقرند؛ شهری که نه ظرفیت زیست‌محیطی دارد و نه زیرساخت لازم برای این حجم جمعیت و فعالیت اقتصادی. در حالی که بسیاری از نهادها می‌توانند در دیگر استان‌ها مستقر شوند. بنابراین، به جای سخن گفتن از انتقال پایتخت، دولت باید با سیاست‌گذاری متوازن، امکانات و نهادهای کلیدی را میان استان‌ها بازتوزیع کند. چنین اقدامی هم به توسعه‌ی منطقه‌ای کمک می‌کند و هم تهران را از خطر فرسودگی نجات می‌دهد. انتقال پایتخت، با هزینه‌های نجومی ساخت‌وساز، انتقال جمعیت و زیرساخت‌های امنیتی، نه تنها در توان مالی کشور نیست بلکه می‌تواند عمق استراتژیک ایران را تضعیف کند.
در شرایطی که مردم با گرانی، تورم و بی‌ثباتی اقتصادی روبه‌رو هستند، پرداختن به چنین طرح‌هایی بیشتر نشانه‌ی دور شدن دولت از اولویت‌های فوری کشور است. رئیس‌جمهور بهتر است به جای توصیه و هشدار درباره مصرف یا تکرار نقدهای کلی، سیاست‌هایی را در پیش گیرد که به بهبود واقعی معیشت مردم بینجامد. وظیفه‌ی دولت، اصلاح ساختارهای اقتصادی، کاهش فشار تحریم و افزایش بهره‌وری است، نه انتقال نمادین یک شهر.
اکنون بیش از هر زمان دیگر نیاز به رویکردی واقع‌گرایانه و ملی داریم. اگر دولت احساس می‌کند مسیر کنونی به بن‌بست رسیده، باید از ظرفیت همه‌ی جریان‌های سیاسی و کارشناسان کشور برای بازنگری در سیاست‌ها استفاده کند. تشکیل یک گروه ملی و فراجناحی برای یافتن راه‌حل‌های واقعی، بسیار سودمندتر از پرداختن به ایده‌هایی است که تنها حاشیه‌سازند. جلوی زیان را هر وقت بگیرید سود است؛ و نخستین گام، بازگشت به اولویت‌های واقعی مردم است، نه رؤیای پایتختی تازه.
ایده‌ی انتقال پایتخت در ایران قدمتی چهل‌ساله دارد. نخستین بار در دهه‌ی ۱۳۶۰ و دوران ریاست‌جمهوری حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، همزمان با جنگ ایران و عراق، نگرانی از حمله‌ی هوایی به تهران باعث شد تا بحث ایجاد یک مرکز سیاسی جایگزین مطرح شود. آن زمان انگیزه بیشتر امنیتی بود تا مدیریتی.
با پایان جنگ و روی کار آمدن اکبر هاشمی رفسنجانی در دهه‌ی هفتاد، موضوع رنگ اقتصادی و مدیریتی به خود گرفت. تهران به‌سرعت بزرگ شد، پروژه‌های عمرانی بدون مهار گسترش یافتند و ترافیک و آلودگی به مرز هشدار رسید. در همان سال‌ها بود که غلامحسین کرباسچی، شهردار تهران، برای نخستین بار هشدار داد که تمرکز بیش از حد جمعیت و نهادهای حکومتی در پایتخت، آینده‌ی شهر را بحرانی خواهد کرد.
در دوره‌ی ریاست جمهوری محمد خاتمی (دهه‌ی ۱۳۸۰) نیز، مطالعاتی مقدماتی در دولت درباره‌ی انتقال برخی نهادهای اداری به خارج از تهران آغاز شد اما هیچ‌گاه به مرحله‌ی تصمیم رسمی نرسید. با این حال، در همان سال‌ها کارشناسان محیط‌زیست و زمین‌شناسی نسبت به خطر زلزله و فرونشست هشدارهای جدی‌تری دادند. سریال «انتقال پایتخت» در دولت محمود احمدی‌نژاد نیز دوباره به شکلی جدید مطرح شد اما اینبار با محوریت «تمرکززدایی» و در قالب شعار عدالت منطقه‌ای . در آن زمان حتی طرح انتقال برخی وزارتخانه‌ها از تهران نیز به شکلی جدی مورد بررسی قرار گرفت گرچه باز هم همه این طرح‌ها در حد حرف باقی ماندند. همزمان در همان سال‌ها، محمدباقر قالیباف که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ شهردار تهران بود، بارها درباره‌ی خطر زلزله و ناتوانی زیرساخت‌های شهری در برابر بحران‌ها هشدار داد. او در چند مصاحبه و همایش اعلام کرد که «تهران ظرفیت این میزان تمرکز جمعیت و قدرت را ندارد» و خواستار تمرکززدایی از پایتخت شد.
سرانجام در سال ۱۳۹۲ و دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کرد که دولت را موظف می‌کرد موضوع ایجاد یک کلونی و شهر و مرکز سیاسی و اداری جدید را بررسی کند. در همین راستا شورایی ویژه به‌نام شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور تشکیل شد و چند شهر از جمله سمنان، اصفهان، قم و مازندران به‌عنوان گزینه‌های احتمالی مطرح شدند.
اما با گذشت زمان و تغییر اولویت‌های اقتصادی دولت، این شورا عملاً به حاشیه رفت و ایده‌ی انتقال پایتخت بار دیگر به بایگانی سپرده شد، تا اینکه در دولت چهاردهم، دوباره صدای آن بلند شد.
با آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان در تابستان ۱۴۰۳، بحث انتقال پایتخت پس از چند سال سکوت دوباره به دل رسانه‌ها و جلسات رسمی برگشت. دولت چهاردهم که با شعار تمرکززدایی و عدالت منطقه‌ای روی کار آمده بود، از همان ابتدا نگاهی انتقادی به «تمرکز» قدرت و بودجه در تهران داشت.
پزشکیان در یکی از نخستین سخنرانی‌های خود در جمع مدیران استانی، جمله‌ای گفت که خیلی زود تیتر رسانه‌ها شد: تهران با این حجم از جمعیت و تمرکز تصمیم‌گیری، دیگر قابل اداره نیست.
چند هفته بعد، از اواخر شهریور ۱۴۰۳، برخی نمایندگان مجلس و نزدیکان دولت از فعال شدن دوباره‌ی شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور خبر دادند. همان شورایی که سال‌ها پیش در دولت روحانی تشکیل شده بود اما به فراموشی سپرده شد. اینبار اما موضوع تنها انتقال فیزیکی پایتخت نبود، بلکه ایده‌ای تازه با نام طرح جایگزین انتقال پایتخت بر سر زبان‌ها افتاد.
این طرح نه بر ساخت پایتخت جدید، بلکه بر تفویض بخشی از اختیارات حاکمیتی دولت به استانداران تمرکز دارد. به زبان ساده، دولت به جای جابه‌جایی نهادها و وزارتخانه‌ها، می‌خواهد بخشی از قدرت تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های ملی را به استان‌ها واگذار کند تا تمرکز از تهران کاسته شود.
در توضیح رسمی این طرح آمده است که با واگذاری اختیارات به استانداران، فرآیند تصمیم‌گیری در حوزه‌های اداری، اقتصادی و عمرانی کوتاه‌تر می‌شود و استان‌ها می‌توانند بسیاری از تصمیم‌های اجرایی را بدون نیاز به مراجعه به تهران اتخاذ کنند. به این ترتیب، بار اداری پایتخت سبک‌تر خواهد شد.
با این حال، از همان روزهای نخست اعلام خبر، کارشناسان و برخی چهره‌های سیاسی این پرسش را مطرح کردند که آیا تفویض اختیار اداری واقعاً می‌تواند جایگزین انتقال پایتخت سیاسی شود؟
چون تنها مسئله تهرانی «تمرکز اداری –سیاسی» آن نیست بلکه شهری‌ست که با فرونشست زمین، آلودگی هوا، تراکم جمعیت و فرسودگی زیرساخت‌ها به شدت دست‌به‌گریبان است. چالشی که صرفاً با امضا یا اختیار بیشترِ استانداران حل نمی‌شود.
واکنش‌های مخالفان طرح جایگزین انتقال پایتخت نشان می‌دهد که نگرانی‌ها فراتر از صرفاً جابه‌جایی اداری است و ابعاد اقتصادی، قانونی و اجتماعی طرح را نیز شامل می‌شود. منتقدان جابجایی فیزیکی پایتخت اما هر کدام به بخشی از چالش های احتمالی ناشی از اجرای این طرح اشاره می کنند و معتقد بوده و هستند که باید به طرحی «جایگزین» فکر کرد. منصور حقیقت‌پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، با تأکید بر نبود بودجهٔ کلان برای اجرای انتقال فیزیکی پایتخت، آن را غیرعملی می داند جواد جهانگیرزاده، نمایندهٔ ارومیه نیز ضمن اشاره به ملاحظات قانونی و اصل ۷۵ قانون اساسی، به بار مالی سنگین طرح اشاره کرده و مخالفت خود را اعلام کرده است. همچنین احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز، انتقال پایتخت را در شرایط کنونی طرحی رویاپردازانه توصیف و بر اهمیت مکان‌یابی صحیح آن تأکید کرد. در ادامه این انتقادها، معین‌الدین سعیدی، نمایندهٔ پیشین چابهار، نیز هشدار داده که طرح‌هایی که تنها به جابه‌جایی اداری یا ساخت و ساز محدود می‌شوند، بدون تغییر ملموس در زندگی مردم، فقط هزینه‌های اضافی ایجاد می‌کنند. همه این مخالفان اما در یک مورد وجه اشتراک دارند. همگی معتقدند به جای انتقال فیزیکی پایتخت باید به فکر راهکار و طرحی« جایگزین» بود.
حالا اما دولت طرح جایگزینی را مطرح کرده که معلوم نیست تا چه حد می تواند مثمر ثمر باشد و اینکه اصلا عملیاتی خواهد شد یا خیر؟ با این حال برخی نمایندگان مجلس از همین حالا ازاین طرح جایگزین انتقال پایتخت، به‌ویژه بخش تفویض اختیارات به استان‌ها، حمایت می‌کنند و آن را راهکاری برای کاهش تمرکز قدرت و جمعیت در تهران می‌دانند.
علی‌اصغر نخعی‌راد، نماینده مردم مشهد، معتقد است که اجرای موفق تفویض اختیارات در استان‌ها می‌تواند الگویی برای توسعه متوازن سایر مناطق کشور باشد و ظرفیت تصمیم‌گیری استانی را تقویت کند.
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، نیز با وجودی که جزء موافقان این طرح است تأکید کرده که برای واگذاری اختیارات به استانداران نیازی به تغییر قانون اساسی نیست و می‌توان با اجرای درست این طرح، فشار بر پایتخت را کاهش داد.
در تابستان ۱۴۰۳، تهران با بحران کم‌آبی جدی مواجه و موضوع مدیریت منابع آب به یکی از اولویت‌های فوری دولت تبدیل شد. در این شرایط، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود با اشاره به وضعیت حاد آب اعلام کرد که ادامه تمرکز جمعیت و نهادها در تهران دیگر قابل تحمل نیست و اقدامات عاجل برای کاهش فشار بر پایتخت ضروری است. او این بحران را به‌عنوان یکی از دلایل اصلی لزوم بررسی و اجرای طرح‌های جایگزین برای مدیریت پایتخت مطرح کرد.
طرحی که گرچه با فرارسیدن فصل تر سالی باز هم از روی میز به داخل کشوی دولتمردان رفت و به طور موقت به فراموشی سپرده شد. با این وجود وضعیت بحرانی امسال در مورد کم آبی باعث شد تا دوباره این طرح از کشوی مسئولان بیرون بیاید. البته با شکل و شمایلی جدید! در همین راستا پزشکیان به راهکار به نام «طرح جایگزین» انتقال پایتخت نیز اشاره کرد. بر اساس گزارش‌ها، او گفت که وضعیت کم‌آبی و بارگذاری بیش از حد پایتخت نشان می‌دهد که دیگر گزینه‌ای جز تمرکززدایی و تفویض بخشی از اختیارات به استان‌ها باقی نمانده است. به بیان دیگر، بحران آب به عنوان محرکی برای بازگشت بحث طرح جایگزین عمل کرده و ضرورت بررسی آن را پررنگ کرده است.
با این حال، طرح جایگزین مورد اشاره پزشکیان، بیشتر بر تفویض اختیارات به استان‌ها تمرکز دارد و نه انتقال فیزیکی کامل پایتخت. آنطور که گفته شده، هدف آن کاهش فشار اداری و تصمیم‌گیری از تهران است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این اقدام به تنهایی نمی‌تواند مشکلاتی مانند کم‌آبی، تراکم جمعیت و فرونشست زمین در پایتخت را حل کند و اجرای موفق آن مستلزم منابع مالی، زیرساخت مناسب و هماهنگی قانونی است.
دکتر محمدرضا حسن‌پور، استاد دانشگاه و پژوهشگر درباره طرح «جایگزین» انتقال پایتخت در گفت‌وگو با «هفت صبح»، می گوید: دولت با هدف کاهش مشکلات تهران و اجرای سیاست‌های توسعه‌ای جدید، تصمیم گرفته است بخشی از تصمیم‌گیری‌ها و اختیارات را به استان‌ها واگذار کند. دلیل آنهم واضح است. چون انتقال کامل پایتخت زمان‌بر و پرهزینه است و نیازمند میلیاردها تومان یا حتی میلیاردها دلار سرمایه است، از این رو دولت راهبردی میان‌مدت را انتخاب کرده است، راهکاری به نام «تفویض اختیار به استانداران» تا استان‌ها بتوانند بر اساس نیازهای محلی، تصمیم‌های توسعه‌ای اتخاذ کنند و فرآیندهای تصمیم‌گیری کوتاه‌تر شود.
حسن‌پور با ذکر اینکه این سیاست به استان‌ها این امکان را می‌دهد که در مسیر توسعه حرکت کنند و فاصله بین تهران و سایر مناطق کشور نیز کاهش پیدا کند می گوید: تمرکز اداری در پایتخت، مشکلاتی همچون بحران آب، آلودگی هوا و تراکم جمعیت را تشدید کرده است و با تفویض بخشی از اختیارات به نهادهای استانی، می‌توان عدالت منطقه‌ای را تقویت کرد و فرصت‌های توسعه و اشتغال را در مناطق مختلف افزایش داد.
به اعتقاد وی، اگر تمرکززدایی همراه با سیاست‌های توسعه‌ای محلی، تقویت امنیت، رونق تولید و مدیریت منابع مالی و انسانی استان‌ها باشد، طرح جایگزین انتقال پایتخت می‌تواند به تعادل توسعه میان تهران و سایر استان‌ها کمک کند و مسیر رشد و توسعه متوازن کشور را هموار سازد.
با وجود طرح‌ها و اظهارات موافقان و مخالفان، هنوز روشن نیست که دولت دقیقاً قصد دارد چه رویکردی در قبال انتقال یا تفویض اختیارات پایتخت دنبال کند؟!. میان صحبت‌های رئیس‌جمهور درباره بحران آب، اعلام طرح جایگزین و دیدگاه‌های متناقض نمایندگان، تصویر روشنی از مسیر اجرایی این طرح به چشم نمی خورد. به نظر می‌رسد خود دولت نیز هنوز در مرحله بررسی و سنجش کارآمدی راهکارها قرار دارد و تصمیم نهایی درباره نحوه کاهش تمرکز قدرت و جمعیت در تهران، قطعی نشده است. در این شرایط، افکار عمومی و کارشناسان باید منتظر روشن شدن جزئیات و اقدامات عملی باشند تا مشخص شود آیا این طرح واقعاً می‌تواند مشکلات پایتخت را کاهش دهد یا صرفاً یک اعلامیه نمادین باقی می‌ماند.
علاوه بر این، ابهام در اهداف و جزئیات طرح «جایگزین» باعث شده تا تحلیلگران و فعالان شهری با احتیاط نسبت به اثرگذاری آن اظهار نظر کنند. بنابراین هنوز مشخص نیست که اختیارات واگذار شده به استان‌ها تا چه حد واقعی و عملی خواهد بود و آیا استان‌ها توان مدیریت این وظایف و منابع را دارند یا خیر؟. همچنین، زمان‌بندی و میزان بودجه اختصاص یافته برای اجرای طرح مشخص نشده است، که خود یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌بینی اثرات واقعی آن محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، اختلاف نظر میان موافقان و مخالفان نشان می‌دهد که بحث تمرکززدایی و مدیریت پایتخت هنوز به یک اجماع ملی تبدیل نشده است. برخی آن را راهکاری ضروری برای کاهش فشار بر تهران و توسعه متوازن منطقه‌ای می‌دانند، و برخی دیگر نگران هزینه‌های اضافی و اثر محدود بر مشکلات کلانشهر هستند. در چنین وضعیتی، مشخص شدن مسیر اجرایی و شفاف شدن اهداف دولت برای افکار عمومی و رسانه‌ها اهمیت زیادی دارد تا برنامه‌های عملی و ملموس جایگزین حدس و گمان‌ها شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا