در حال حاضر بازار سهام تحت تاثیر عملکرد رکود اقتصادی، ریسک های سیستماتیک و سیاست های دستوری همچنان نزولی است و این موضوع نشان می دهد که همیشه پای سیاست های دولت در میان است.

به گزارش سرمایه فردا، ‌دو روی سکه بازار سهام این است که تغییر محسوسی در متغیرهای تاثیرگذار بر درآمد و سود شرکت‌ها در کوتاه مدت قابل تصور نیست. از سوی دیگر تغییر در سیاست‌های پولی که بتواند محرک سرمایه‌گذاری در سهام باشد. این موجب رشد پی بر این نمادها شود فعلا قابل مشاهده نیست. به همین دلیل بورس به داستان‌های جذاب در حد بالایی قرار دارد. چون ورود سرمایه به بازار هم نداریم، همه سعی می‌کنند اصل داستان را بخرند. داستان‌هایی مثل تجدید ارزیابی نمادهای مختلف، آگهی مزایده بلوک مدیریتی، فروش دارایی و البته واگذاری دارایی‌ها در گروه بانکی می‌تواند ظرفیت مناسبی برای رشد ایجاد کند.

تاثیر سیاست های پولی و مالی بر بورس

حسن کاظم زاده، مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به اینکه برخی حقوقی‌ها در حال حاضر به دلایل مختلف پول دارند، گفت: سود سهام گرفته‌اند، اوراق دولتی سررسید شده و پولش را گرفته اند و همین باعث شده  این شرکت‌ها به دنبال خرید بلوکی باشند. این خریدهای بلوکی روی معاملات خرد تقاضای خرید ندارد، اما جلوی برخی عرضه‌های خرد را می‌گیرد.
او با اشاره به دیگر عوامل موثر بر بازار افزود: روند رشدی نرخ بهره در نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات کنترل شده اما این مسیر دوگانه نمی‌تواند ادامه دار باشد. بانک مرکزی یا باید میزان تزریق پول با نرخ‌های ۲۳ تا ۲۴ درصد را افزایش دهد، یا شرایطی را ایجاد کند تا بانک‌ها، خصوصا بانک‌های ناتراز بتوانند با نرخ بالاتر سپرده جذب کنند و نرخ رسمی سود بانکی را بالا بیاورد.

از طرف دیگر دلار شرایط با ثباتی دارد اما تقاضای فصلی ارز برای واردات شروع شده است و هر چه به دی ماه نزدیکتر شویم این تقاضا به اوج می‌رسد. هم زمانی افزایش تقاضا با کاهش صادرات نفت ایران باعث شده تقاضای قابل توجهی وارد بازار آزاد شود و محرکی ملایم برای رشد دلار باشد. چون تقاضای سفته بازی و هیجانی در بازار وجود ندارد، شیب رشد بالا نیست.

با توجه به اینکه فصل بودجه ریزی است و از سوی دیگر همچنان تحریم‌ها با قدرت و شدت ادامه دارد افت ناشی از درآمدهای بودجه می‌تواند اثرات دوگانه‌ای در بازار داشته باشد، از این رو دولت خیلی زود سراغ گزینه‌هایی نظیر اصلاح انرژی و افزایش احتمالی نرخ ارز در بودجه خواهد رفت که هر دو موضوع می‌تواند برای بازار سرمایه عامل محرک و جو روانی تورمی و عامل‌ موثر در حرکت جریان پول باشد.

سیاست دولت یکی از دو روی سکه بازار سهام

یک کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه  نفت نزولی شد و اگر جنگ غزه نبود، خیلی زودتر از این وارد کانال ۷۰ دلاری می‌شد. گفت: این روند و شرایط نزولی نیز فعلا ادامه دارد و می‌توان انتظار کاهش قیمت نفت تا ۷۰ دلار را داشت، اما با توجه به اینکه برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی در قیمت‌های کمتر از ۷۰ دلار، ذخایر خود را  مجددا پر می کنند.

در کوتاه‌مدت فعلا می‌توان پیش بینی کرد که قیمت نفت به کمتر از ۷۰ دلار افت نکند. از سوی دیگر اگر شرایط اقتصاد جهانی به سمت رکود نسبی حرکت کند مسیری احتمال رسیدن قیمت‌های پایین تر نفت را جدی می کند.

علیرضا سادات با نگاهی به سیاست دولت برای مهار تورم در شرایط اقتصاد تورمی تصریح کرد: از یک سود دولت باید نقدینگی را فریز کند و از سوی دیگر نرخ سود سپرده پرداختی بانک‌های ناتراز برای سپرده‌های ترجیحی به محدوده ی سقف خودش نزدیک می‌شود. بانک های ناتراز مجبور به جذب سپرده هستند و این جذب را تا جایی ادامه می‌دهند که هزینه ی جذب سپرده برای آنها با هزینه جریمه ی اضافه برداشت بی‌تفاوت بشود.
در حال حاضر باید توجه داشت که نرخ جریمه اضافه برداشت بانک مرکزی ۳۴ درصد است. از آنجایی بانک‌ها بابت جذب سپرده باید سپرده قانونی به بانک مرکزی پرداخت کنند. نرخ سپرده تقریبا در حدود ۸۸ درصد نرخ جریمه برای آنها نقطه سربه سر است. بنابراین برای بانک ناتراز فرقی نمی‌کند سپرده با نرخ ۳۰ درصد جذب کند یا جریمه شود.

نرخ بهره یکی از دو روی سکه بازار سهام

نرخ بهره بین بانکی در هفته میانی آبان پس از ۴ هفته کاهش متوالی، افزایش یافت. بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود نرخ بهره بین بانکی را در هفته منتهی به ۲۴ آبان ماه به میزان ۷ صدم درصد افزایش داد و به ۲۳.۶۳ درصد رساند. بیشترین نرخ بهره امسال مربوط به ۸ مهرماه ماه بوده که به نرخ ۲۳.۸ درصد رسیده بود.

طبق اعلام بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۱۷ آبان ماه، ۲۳.۵۶ درصد بوده است. این نرخ ۱۰ آبان ماه، ۲۳.۶۰ درصد و این نرخ در هفته منتهی به ۳ آبان ماه، ۲۳.۷۱ درصد بوده است. نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۲۶ مهرماه، ۲۳.۷۲ درصد بود. این نرخ در هفته منتهی به ۱۹ مهرماه به ۲۳.۷۶ درصد، هفته پیش از آن ۲۳.۷۵ درصد بوده است.

نرخ‌های پیشنهادی بانک‌های ناتراز تقریبا به این مرز رسیده اند. از سوی دیگر سیاست عدم پرداخت تسهیلات باعث شده نرخ تامین مالی برای شرکت‌ها بسیار بالا رود و تقریبا به حدود ۳۷ درصد برسد. اوراق گامی هم که مقرر شده در شبکه بانکی منتشر شود می‌تواند تکلیف نرخ تامین مالی کوتاه مدت را روشن کند. در هر صورت نرخ بهره به ناحیه بحرانی نزدیک شده است، ناحیه ای که معمولا به بیش از آن افزایش پیدا نمی‌کند.