دولت موافق افزایش حقوق مشروط به تامین منابع است

با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۳ به مجلس، جزئیات افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان مشخص شد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نرخ حقوق کارمندان دولت با افزایش ۱۸ درصدی و نرخ حقوق بازنشستگان با افزایش ۲۰ درصدی مواجه شد. کارشناسان با مقایسه این نرخ با پیش بینی‌های انخام شده نسبت به نرخ تورم تا پایان سال جاری که با دیدگاه خوشبینانه ۳۳ درصد و نهایتا تا ۴۳٫۵۵ می‌رسد این افزایش نرخ را ناچیز و نصف تورم دانستند.

جزئیات جدید حقوق کارمندان

پیش‌بینی‌های حاکی از آن است که نمایندگان مجلس با ورود و اصلاح برخی قسمت‌های لایحه بودجه ۱۴۰۳ این نرخ را به ۲۰ درصد افزایش دهند. این بدان معنا است که حقوق پایه برای کارمندان بدون سابقه کار با افزایش یک میلیون و چهارصد شصد و یک هزار تومانی به هشت میلیون و هفتصد و شصت و نه هزار تومان و حقوق کارمندان با حداقل ۱ سال سابقه کار با افزایش یک میلیون و پانصد هزار تومانی به نه میلیون و دویست هزار تومان برسد.

افزایش درآمد مالیاتی از کجاست؟

این میزان افزایش حقوق کارمندان در حالی است که رشد ۴۰ تا ۵۰ درصدی درآمد مالیاتی در لایحه بوجه ۱۴۰۳ فشار را بر کسب و کارها بیشتر شده است. البته باید بررسی کرد این افزایش بیشتر در چه حوزه‌هایی در نظر گرفته شده است. محمدرضا صباغیان بافقی در نشست علنی سه شنبه، ۲۱ آذرماه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد:« اگرچه ما موافق افزایش پایه های درآمدی کشور از طریق مالیات و از طریق افرادی که فرارهای مالیاتی دارند هستیم اما مسئولان باید توضیح دهند چند درصد از این افزایش مالیات به فرارهای مالیاتی اختصاص یافته و چند درصد آن از حقوق بگیران اخذ خواهد شد؟»

افزایش حقوق کارمندان با تورم متناسب نیست

سید سلمان ذاکر؛ در صحن علنی با اشاره به موضوع متناسب نبودن تورم و افزایش حقوق کارمندان دولت گفت:« زمانی که ما حقوق را برای کارکنان، بازنشستگان و کارگران صرفا ۱۸ درصد در نظر می‌گیریم یعنی تورم را در زندگی آنها مدنظر قرار نداده‌ایم و این افزایش متناسب با تورم نیست.»

محمد خدابخشی؛ نائب‌رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با سرمایه فردا در رابطه با نرخ افزایش حقوق کارکنان دولت و کافی نبودن آن بیان کرد:« افزایش حقوق کارکنان دولت مطابق با قانون باید متناسب با تورم باشد. تورمی که ما امسال شاهد آن هستیم و تورمی که سال آینده با آن مواجه می‌شویم، قاعدتا بیش از ۱۸ درصد خواهد بود. دولت در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۳ افزایش حقوق کارمندان را ۱۸ درصد اعلام کرده بود.‌ با توجه به اینکه تورم از این مبلغ بسیار بالاتر است سبب می‌شود که قدرت خرید کارکنان دولت کاهش پیدا کند و از نظر معیشتی بسیاری ازکارکنان ما دچار مشکل شوند.»

دولت قصد دارد تورم را کنترل کند

نائب‌رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس استدلال‌های مختلف دولت در زمینه این افزایش ناچیز را مطرح کرد و گفت:«دولت برای تامین این مبالغ به عنوان حقوق استدلال‌های مختلفی دارد که یکی از آن‌ها کنترل تورم است. دولت قصد دارد برای حل این مشکل روش‌های دیگری را برای حفظ قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان دنبال کند. در بررسی لایحه بودجه این موضوعات نیز مطرح شد. »

کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس رد شد

خدابخشی در ادامه با اشاره به برگشت این لایحه اظهار کرد:« کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس توسط نمایندگان رد شد و دولت باید مجددا با تجدید نظر در موضوعات مختلف اصلاحاتی را اعمال کرده و ویرایشی را در این زمینه انجام دهد و سپس لایحه را مجدد تقدیم مجلس کند. منتظر هستیم تا ببینیم دولت چه اقدامی را در این زمینه انجام می‌دهد. »

دولت موافق افزایش حقوق مشروط به تامین منابع است

وی با اشاره به کمبود منابع تامین بودجه کشور برای افزایش حقوق اذعان کرد:« افزایش ۱۸ درصد حقوق کارکنان و ۲۰ درصد حقوق بازنشستگان کفایت نمی‌کند چرا که این افزایش باید متناسب با نرخ تورم باشد. هرچند که دولت خود موافق این تغییر است اما با مشکلات زیادی برای تامین منابع بودجه نیز مواجه است. واقعیت امر این است که منابع بودجه عمومی بسیار محدود است. همین محدودیت‌ها نیز سبب می‌شود در افزایش حقوق کارکنان آن طور که مد نظر داریم عمل شود. »