دلایل تغییر جهان چیست؟

به گزارش سرمایه فردا، در هیاهوی بحران‌های جهانی و بازگشت ناسیونالیسم اقتصادی، یک پرسش اساسی دوباره سر برمی‌آورد: آیا عقب‌ماندگی اقتصادی مجوزی برای زیر پا گذاشتن اصول بنیادین بازار آزاد است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، پس هیچ محدودیتی باقی نمی‌ماند. هاجون چانگ، نظریه‌پرداز مشهور توسعه‌گرایی، دقیقاً در همین تله گرفتار آمده است؛ او با دفاع از سیاست‌های حمایت‌گرایانه برای کشورهای در حال توسعه، ناخواسته به مروج عقلانیت وارونه‌ای بدل شده که زمینه‌ساز هرج‌ومرج اقتصادی در سراسر جهان است.

چانگ با تمایز قائل شدن میان کشورهای «پیشرفته» و «عقب‌مانده»، منطق حمایت‌گرایی را بر شانه‌های نسبی‌گرایی سست استوار می‌کند. اما سؤال اساسی اینجاست: چه کسی عقب‌ماندگی را تعریف می‌کند؟ بر اساس کدام معیار عینی می‌توان گفت اقتصادی عقب‌مانده است یا نه؟ تجربه تاریخی نشان داده است که هیچ معیار مشخص و غیرقابل مناقشه‌ای در این باره وجود ندارد. در نتیجه، هر دولتمردی در جهانی که دموکراسی به پاپولیسم آلوده شده، می‌تواند با استناد به این منطق، به تعرفه‌گذاری، یارانه‌پاشی، و انواع دخالت‌های فسادزا متوسل شود. کافی‌ست پای دشمنی فرضی یا رقابتی ناعادلانه در میان باشد تا آزادی اقتصادی را یک‌سره به مسلخ ببرند.

ترامپ نمونه‌ای تمام‌عیار از این انحراف است. او در حالی که ریاست بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را بر عهده داشت، با ژست یک قربانیِ مظلومِ جهانی‌سازی، از همان منطق عقب‌ماندگی بهره برد تا تعرفه‌ها را بازگرداند و حمایت‌گرایی را به اوج برساند. اگر ایالات متحده خود را قربانی بداند، دیگر چه کشوری نمی‌تواند چنین ادعایی داشته باشد؟ سیاست‌های او، فارغ از نیت‌ها، به الگویی برای سایر کشورها بدل می شود: الگویی که در آن ناکارآمدی، فساد، و سوءمدیریت، پشت شعارهای حمایت از تولید ملی پنهان می‌شود.

تغییر جهان از کشورهای در حال توسعه شروع شد؟

نکته تکان‌دهنده اینجاست: در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، موجی از بازنگری و عقب‌نشینی از سیاست‌های مداخله‌گرایانه در حال شکل‌گیری بود. فشار افکار عمومی، نقدهای بی‌امان اقتصاددانان لیبرال و روشنفکران مستقل، در حال شکستن طلسم حمایت‌گرایی بودند. اما با بازگشت دوباره ناسیونالیسم اقتصادی از سوی کشورهایی چون آمریکا، و تئوریزه شدن آن از سوی واعظانی چون چانگ، این عقب‌نشینی متوقف می شود. اکنون دوباره چرخه باطل اقتصاد دولتی، سیاست های حمایتی، رانت، فساد و فقر در حال بازتولید است، و این‌بار با توجیهی آراسته‌تر: «ما فقط راهی را می‌رویم که آمریکا هم رفت!»

مشکل دقیقاً همین‌جاست: وقتی منطق سیاست‌گذاری بر پایه معیارهای ذهنی و قابل تفسیر است، هیچ مانعی برای سوءاستفاده باقی نمی‌ماند. در غیاب معیارهای عینی و جهان‌شمول، سیاست اقتصادی به میدان جنگ منافع بدل می‌شود و هر سیاست‌مداری، با ادعای نجات ملی، می‌تواند آتش به خرمن آزادی اقتصادی بزند.

اگر امروز جهان به ورطه رکود و بی‌ثباتی کشیده شده، تقصیر فقط ترامپ‌ها نیست. بخشی از این بحران ناشی از سکوت و کوتاهی اقتصاددانانی‌ست که باید سال‌ها پیش، بلندتر، شفاف‌تر و بی‌پروا‌تر علیه عوام‌فریبان اقتصادی چون چانگ موضع می‌گرفتند.